اين روزها و در هفته قوه قضائيه، اخبار و گزارش‌هايي پيرامون عملکرد دستگاه قضايي در رسانه‌ها و مطبوعات منعکس مي‌شود و به موازات آن مسئولان و مديران قوه قضائيه تلاش مي‌کنند تا دستاوردهاي اين قوه را براي مردم تشريح نمايند. واقعيت آن است که کار قضايي و تلاش فشرده براي «احقاق حق» از دشوارترين و ظريف‌ترين کارهاست که با حساسيت‌ها و دقايق خاصي گره خورده است.
مقوله «قضا» و «عدالت» انتظارات از قوه قضائيه را بحق بالا برده است و نگاه مردم به دستگاه قضايي با تمام نهادها و ارگان‌هاي ديگر متفاوت است؛ چون متوقع هستند که اينجا بايد مأمني و پناهگاهي باشد براي کساني که به نحوي از انحاء ظلمي برآنها رفته يا حقي از ايشان ضايع گشته است و اکنون با «اعتماد» به قوه قضائيه در مقام دادخواهي برآمده‌اند.
از سوي ديگر؛ در برابر «اعتماد» افکار عمومي و مردم به دستگاه قضايي که بزرگ‌ترين سرمايه براي قوه قضائيه محسوب مي‌شود يک انتظار بحق وجود دارد و آن «اقتدار» اين قوه است که بتواند حق مظلومي را بازپس بگيرد و به گونه‌اي عمل نمايد که مجرمان و متجاوزان هيچ حاشيه امني نداشته باشند.
براي همين است که رسالت کار قضاوت و پاسداري از عدالت به گونه‌اي است که در آموزه‌هاي اسلامي از آن به عنوان جوهره حکومت اسلامي ياد مي‌شود.
به عنوان نمونه در متون فقهي و روايي در بسياري از موارد به جاي «قضاوت» از واژه «حکومت» استفاده شده است که دليل آن به نظر اهل فن اين است که اساس و مبناي «حکومت»، احقاق حق- قضاوت- مي‌باشد.
نکته ديگري که بايد يادآور شد اين است که در فرهنگ اسلامي، «قضاوت» شغل نيست و شأن قاضي شأن نبي و وصي است و از همين روي؛ در متون فقهي، «قضاوت» يک «منصب» به حساب مي‌آيد که رسالت احقاق حق و عدالت را عهده‌دار است.
اين در حالي است که هر سال در هفته قوه قضائيه آنچه که مورد تمرکز رسانه‌ها و مطبوعات است و به موازات آن مسئولان قضايي نيز بدان مي‌پردازند يکسري موضوعات و مشکلات ديرينه است که علت‌العلل آن کمتر مورد واکاوي قرار مي‌گيرد.
پرداختن به موضوعات راهبردي قوه قضائيه و تلاش براي رفع مشکلات و از سوي ديگر ارائه عملکرد دستگاه قضايي و تشريح دستاوردها بسيار خوب است و اقدامي ضروري و حياتي به حساب مي‌آيد اما موضوع اصلي اين يادداشت توجه به نکته مغفولي است که حتي به بهانه هفته قوه قضائيه مورد توجه ويژه رسانه‌ها و صاحبنظران و مسئولان قضايي نيست يا کمتر بدان پرداخته مي‌شود و بسيار کمرنگ است.
برخي از موضوعات مهم و امهات مسائل قضايي در شرايط کنوني را مي‌توان بدين گونه ليست کرد؛
1- ترديدي وجود ندارد که آفتي به نام «اطاله دادرسي» به عنوان دغدغه بسياري از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضايي بايد درمان شود.
2- تأمين نيروي انساني با توجه به حجم بالاي پرونده‌هاي قضايي بايد به عنوان اقدامي اضطراري در دستور کار باشد.
3- مشکلات بودجه و امکانات مالي و تجهيزاتي دستگاه قضا بايد برطرف شود.
4- اتقان آراي قضايي از سوي دادگاه‌ها و محاکم بايد به گونه‌اي باشد که فاصله‌ها با دادگستري استاندارد را کم نمايد.
5- سلامت سيستم اداري و قضايي بايد آنچنان باشد که اعتماد عمومي را خدشه‌دار ننمايد.
6- خط قرمز دستگاه قضايي فقط «قانون» باشد و هيچ مصلحتي را بر مر قانون ترجيح ندهد.
و بسياري از موارد ديگر که هرکدام مي‌تواند در جاي خود سوژه يک يادداشت و گزارش باشد.
ولي سوال کليدي اين است که اگر قوه قضائيه در همه مسائل ياد شده کارنامه موفقي داشته باشد ولي کماکان با افزايش جرايم و به تبع آن افزايش ورودي پرونده‌ها به قوه قضائيه مواجه باشيم آيا مي‌توان به دادگستري استاندارد و منطبق بر آرمان‌ها اميدوار بود؟ يا اينکه اين روند اخلال در کار قضا خواهد بود و فاصله‌ها را تا نقطه مطلوب کم نخواهد کرد؟
بنابراين آنچه که به روشني از فضاي موجود استخراج مي‌شود و اولويت دستگاه قضايي بايد باشد موضوع «پيشگيري از جرم» است.
گفتني است؛ در تازه‌ترين گزارش منتشره از سوي مقامات قضايي، در سال گذشته بيش از 6 ميليون پرونده وارد دادگاه‌هاي کشور شده است که بطور روزانه اين رقم برابر با 16هزار پرونده است.
آيا با اين حجم از پرونده‌ها که متأسفانه آمارها نشان مي‌دهد با افزايش ورودي پرونده‌ها به دادسرا‌ها، دادگاه‌ها و محاکم نيز مواجه هستيم مي‌توان اميدوار بود که مشکلات دستگاه قضا در زمينه‌هايي چون اطاله دادرسي، اتقان آراء، رضايت و اعتماد افکارعمومي و ... برطرف شود؟ خاطرنشان مي‌شود؛ قوه قضائيه در سال‌هاي اخير و با مديريت آيت‌الله آملي لاريجاني توفيقات و دستاوردهاي ارزشمندي داشته است.
تأسيس معاونت پيشگيري از جرايم، تاسيس معاونت راهبردي، رويکرد جدي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي، رسيدگي قاطعانه به پرونده فساد بزرگ بانکي (موسوم به پرونده 3هزار ميليارد توماني)، موفقيت‌هاي پي در پي در عرصه مفاسد اجتماعي و بازداشت و دستگيري اشرار و سلب‌کنندگان امنيت اجتماعي، حرکت پرشتاب به سوي خدمات الکترونيکي قضايي و استفاده از فناوري‌هاي تکنولوژيک، قاطعيت در برخورد با دانه‌درشت‌ها و ... از جمله اين اقدامات و ابتکارات است.
اما کماکان به نظر مي‌رسد علت العلل مشکلات قضايي پابرجاست و کمتر بدان پرداخته مي‌شود.
علت‌العلل مسائل قضايي و ورود ميليون‌ها پرونده در هر سال به قوه قضائيه، به «فرهنگ قضايي و حقوقي» در جامعه بازمي‌گردد.
متأسفانه فرهنگ قضايي و حقوقي در دو سطح دچار مشکل و آسيب جدي است؛ 1- در سطح افکارعمومي و مردم 2- در سطح نهادها و ارگان‌ها.
در سطح نخست، مسئله ساده است ولي در عين حال يک عارضه کهنه و باسابقه است.
معمولا نگاه مردم در جامعه ما به مسائل قضايي و حقوقي، نگاه همه‌جانبه و صحيحي نيست و علت شکل‌گيري بسياري از دعاوي و پرونده‌هاي قضايي ناشي از بي‌توجهي به امور حقوقي است.
دقيقا يک لايه اصلي پيشگيري از جرايم مي‌تواند در همين جا عملي و اجرايي شود به شرط اينکه مردم نگاه جدي به امور قضايي و حقوقي داشته باشند. مشاوره و مشورت با اهل فن و متخصصين مسائل قضايي بايد به فرهنگ عامه مردم تبديل شود.
امروزه بسياري از افراد به نوعي با مسائل قضايي و حقوقي درگير هستند ولي متأسفانه به موازات پيشرفت‌ها و استفاده از فناوري‌ها، آگاهي حقوقي ميان آحاد جامعه نهادينه نشده است.
نکته گفتني اين است که نقش دولت در نهادينه کردن آگاهي حقوقي و جلوگيري از معضلات قضايي غيرقابل انکار است.
اما در سطح دوم يعني نهادها و ارگان‌ها نيز فرهنگ قضايي و حقوقي مظلوم واقع شده است.
درست است که طبق قانون اساسي مسئول پيشگيري از جرايم «قوه قضائيه» است و وظيفه اين قوه بايد تلاش همه‌جانبه در اين راستا باشد ولي نقش نهادها و ديگر قوا چه مي‌شود؟
آيا قوه قضائيه مي‌تواند به تنهايي فرهنگ حقوقي و قضايي را در لايه‌هاي اجتماعي جامعه حاکم کند و ورودي پرونده‌ها را کاهش بدهد؟ به عنوان نمونه در پرونده‌اي به ابعاد پرونده 3هزار ميليارد توماني که بالغ بر 20 هزار صفحه بود؛ دستگاه‌هاي دولتي، بازرسي، نظارتي و اطلاعاتي در جلوگيري از موارد اينچنيني نقش نداشتند؟
بنابراين بايد از نهادينه شدن فرهنگ حقوقي و قضايي و پيشگيري از جرايم در همه لايه‌ها از سوي همه مردم و نهادها شروع کرد که البته عزمي ملي و فراقوه‌اي مي‌طلبد. به راستي نقش رسانه‌ها بخصوص رسانه‌ ملي در اين ميان قابل توجه است. اين مظلوميت دستگاه قضاست که هم بايد عهده‌‌دار رسالت خطيري چون عدالت و احقاق حق باشد و هم بايد پاسخگوي افزايش ورودي‌ پرونده‌ها باشد در حاليکه ديگران به تماشا نشسته‌اند.
حسام‌الدين برومند