خط قرمزهایی که نباید باشند

 

   شهناز سلطانی/ اواخر شهریور بود که خبر مسمومیت با الکل دست‌ساز و غیراستاندارد در چند استان کشور منتشر شد،  این کش‌وقوس مصرف و مسمومیت و مرگ تا به امروز همچنان ادامه دارد و هر روز بر آمار قربانیان آن افزوده می‌شود. چند ده نفر به وادی مرگ رهسپار و چند صد نفر هم با مسمومیت‌های شدید روبه‌رو شدند. در این میان عده‌ای با نقص عضو (نابینایی دائمی و از کار افتادن کلیه‌ها) از بیمارستان ترخیص شده‌اند. این اخبار وقتی تلخ‌تر می‌شود که به آن ناآگاهی بسیاری از ما نسبت به شیوع و افزایش مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن افزوده شود. 

 

سن قربانیان 

نگرانی جامعه از میزان مواد مخدر تا حد بسیاری اذهان ما را از مصرف مشروبات الکلی در کشور غافل کرده است (البته به همان میزان اذهان مسئولان در حوزه مواد مخدر هم به این موضوع معطوف نیست. این را از جالی خالی برنامه‌های پیشگیرانه و جست‌وجوی راه برای نجات معتادان به الکل می‌توان دریافت.)، در حالی که در اثنای خبرهای ناگوار قربانیان اخیر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان هرمزگان از سن متوفیان آماری را اعلام کرد که توأمان تأمل و تأسف‌بر‌انگیز بود. سن فوت‌شدگان بین 17 تا 50 سال عنوان شده است. همین خبر به تنهایی هشدار می‌دهد شیوع مصرف تا چه اندازه پایین بوده و تا چه حد نوجوانان و جوانان در معرض این آسیب اجتماعی هستند که ما از آن بی‌خبریم. 

در کشورهای اروپایی منعی در مصرف و فروش مشروبات الکلی وجود دارد که بد نیست به آن اشاره شود. در این کشورها مصرف‌کنندگان زیر 18 سال و فروشندگان الکل به افراد زیر 18 سال در صورت تخلف، مجازات سنگینی در انتظارشان است!

 

مصرف بی‌اشکال!

در یک پژوهش جامعه‌شناسانه در کشور معلوم شد 25 درصد دانشجویان مصرف الکل را بدون اشکال می‌دانند. این نه تنها یک زنگ خطر است که باز بودن دست تولیدکنندگان و واردکنندگان و فروشندگان این ماده کشنده را هم نمایان می‌کند. متأسفانه آخرین آماری که از ورود مشروبات الکلی به کشور اعلام شده است مربوط به سال 92 است؛ یعنی پنج سال پیش. بنا بر اعلام نیروی انتظامی سالیانه دست‌کم 60 تا 80 میلیون لیتر مشروبات الکلی به شکل قاچاق از مرزهای کشور وارد می‌شود. اگر به این آمار افزایش قاچاق پنج سال اخیر را هم اضافه کنیم، جز تأسف و نگرانی باقی نمی‌ماند. متأسفانه تا اندازه‌ای این معضل و مشکل و آسیب اجتماعی و جرم مغفول مانده که هیچ مقام رسمی در طی این پنج سال اخیر آمار روشن و تحقیق شده‌ای ارائه نکرده است. 

 

آماده شدن سریع‌تر از پیتزا!

به نظر می‌رسد در دسترس بودن مشروبات الکلی در کشور سبب شده نه تنها مصرف آن هم به سهولت انجام شود که آمار مصرف‌کنندگان هم فزونی بگیرد. چند سال پیش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد، میانگین دسترسی به انواع مواد مخدر در کشور 22 دقیقه است. این آمار برای مشروبات الکلی 17 دقیقه است؛ یعنی کافی است شخصی اراده کند، در چشم برهم‌زدنی فقط با یک تماس تلفنی انواع مشروبات الکلی را می‌تواند دم در خانه‌اش تحویل بگیرد، بسیار سریع‌تر از تحویل گرفتن یک پیتزا! راه‌های دیگری هم هست. همان موضوعی که دکتر باقر لاریجانی قائم‌مقام وقت وزیر بهداشت چند سال پیش از آن با عنوان الکل‌های صنعتی با طعم‌های مختلف در سوپرمارکت‌ها نام برد. کسی هم به آن شک نمی‌کند چون معمولاً این نوشیدنی خانه‌برانداز را در ظروف نوشیدنی‌های مجاز می‌فروشند. نوشیدنی‌ای که به گفته پزشکی قانونی ضریب خالص آن 10 تا 15 درصد و ضریب ناخالص آن با افزودنی‌های غیر مجاز و کشنده و سرطان‌زا 60 تا 70 درصد است. همان عاملی که مرگ‌های اخیر را در این زمینه رقم زده است. 

 

عینک‌مان را عوض نکنیم

به هر حال با همان عینک که به آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر نگاه می‌کنیم با همان عینک هم باید به معضل مشروبات الکلی بنگریم. در کنار حرمت استفاده از مشروبات الکلی در دین مبین اسلام، خرید و فروش و تولید و وارد کردن آن به کشور، هم جرم و هم یک آسیب اجتماعی جدی است. آسیب‌های اجتماعی برای پدیدار شدن علل و عواملی دارند، مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی هم از این قاعده مستثنی نیستند. فقر، بیکاری، طلاق، تجاوز و... بخشی از علت‌های روی‌آورندگان به این ماده کشنده هستند. اما از یک نکته غافل نشویم که بخشی از این مصرف‌کنندگان به صورت تفننی آن را مصرف می‌کنند و به آن به چشم تفریح می‌نگرند. بنا بر پژوهشی که در این زمینه انجام گرفته است باید توجه کرد که وقتی از خلأ تفریحات سالم و در دسترس و با قیمت‌های پایین یا رایگان صحبت می‌کنیم، بحث مهمی را طرح می‌کنیم. اگر بخشی از هیجانات و انرژی‌های نهفته نوجوان و جوان در این تفریحات ایمن و مطمئن خالی شود، نگرانی‌ها تا حدی کم می‌شود. تا جایگزین‌های درست و قابل دسترس فراهم نکنیم نمی‌توانیم سرمان را با خیال راحت از جانب فرزندان‌مان زمین بگذاریم.

 

نیاز به آگاهی 

ما نیاز داریم افکار عمومی جامعه را نسبت به مصرف، شیوع و افزایش و پیامدهای منفی مشروبات الکلی آگاه کنیم. بی‌شک بسیاری از ما در جایگاه پدر و مادر و... نمی‌دانیم که تا این حد آسیب بچه‌های ما را تهدید می‌کند. باید اول خودمان آگاهی کسب کنیم، بعد آن را به فرزندان‌مان انتقال دهیم. روشن و شفاف برای‌شان توضیح بدهیم که چه خطری ممکن است آنها را تهدید کند و چگونه باید با آن روبه‌رو شوند. مهارت «نه» گفتن اینجاست که به کمک‌مان می‌آید. اگر آن را به فرزندان‌مان آموخته و با او تمرین کرده باشیم، او هم در مقابل دوستان و همکلاسی و... که او را دعوت به همراهی در مصرف می‌کنند، قاطعانه نه می‌گوید و خود را از این مخمصه رها می‌کند. افزون بر این همراه بودن با فرزندان‌مان در تفریحات و سرگرمی‌های آنها و پر کردن اوقات فراغت آنها به شکل صحیح همان موضوعی است که به مدد ما می‌آید. اگر بدانیم که 44 درصد بزهکاران در خانواده‌های بی‌بندوبار زندگی کرده‌اند، آن‌وقت به نقش خانواده در آسیب‌های اجتماعی پی خواهیم برد. 

 

رسانه‌های مغفول

نقش رسانه‌ها را هم به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. سریال‌هایی که با هدف ساخته و در شبکه‌های ماهواره‌ای نمایش داده می‌شوند به خوبی توانسته‌اند به خواسته‌های‌شان جامه عمل بپوشند. در این سریال‌ها مصرف الکل عادی و بی‌مشکل و برای رهایی از دغدغه‌های فرد نشان داده می‌شود. همین به تنهایی کافی است نوجوان و جوانی که بیننده آن است راه را برای خودش هموار ببیند و از آنجا که در دسترس هم هست همه چیز را مهیا می‌بیند. اما متأسفانه ما هنوز به هشدار درباره مصرف مشروبات الکلی به چشم یک خط قرمز نگاه می‌کنیم. در حالی که گفتن از یک واقعیت تلخ در جامعه نه تنها خط قرمز نیست؛ بلکه ضروری و واجب است. نه در سریال‌ها و نه در برنامه‌های تلویزیونی هیچ جایی برای آن باز نکرده‌ایم. در سکوت رسانه‌ها، رشد مصرف مشروبات الکلی سیر صعودی در پیش گرفته‌اند و وقتی سراغی از آن می‌گیریم که قربانی می‌گیرد و نقص عضو برجا می‌گذارد و تیشه به ریشه خانواده‌ای می‌زند. به همان اندازه که مصرف مواد مخدر در جامعه جرم می‌آفریند و به قتل و... می‌انجامد، مصرف الکل هم دست کمی از آن ندارد، اما آیا جامعه و افکار عمومی از این شباهت‌ها آگاهند؟

143 نماینده و یک لحاف‌دوز (یادداشت روز)

 
  جلسه روز یکشنبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT بار دیگر ضرورت پیگیری و مطالبه گوهر گمشده شفافیت را آشکار کرد. پیش از به رای گذاشتن لایحه دولت، برخی از نمایندگان مخالف CFT خواستار رای‌گیری علنی شدند.
117 نفر با پیشنهاد رای‌گیری علنی موافقت کردند و تعداد مخالفان 111 نفر بود اما با توجه به اینکه 17 نفر از حاضرین رای ممتنع دادند، عملاً تعداد موافقین کمتر از میزان لازم شد و رای‌گیری درباره یکی از جنجالی‌ترین و حساس‌ترین موضوعات کشور در تاریکی انجام شد و لایحه مذکور با 143 رای مثبت در برابر 120 رای منفی به تصویب رسید. در این میان 5 نفر رای ممتنع دادند و 3 تن نیز در رای‌گیری شرکت نکردند.
 نکته جالب آنکه تعداد مخالفین الحاق ایران به این کنوانسیون تقریباً برابر با کسانی است که خواستار شفافیت آرای نمایندگان بودند. نمایندگان موافق CFT می‌گویند رای به این الحاق در جهت منافع ملی و مصالح مردم است. در این میان اولین سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این نمایندگان محترم اگر چنانچه خود می‌گویند برای حفظ و حراست از منافع ملی و مصالح مردم رای داده‌اند، پس چه باک از شفافیت آن؟! این چه کار افتخارآمیز و ارزشمندی است که آقایان و خانم‌های محترم، نتوانستند و نمی‌توانند با سربلندی به آن بالیده و به عنوان خدمت در کارنامه نمایندگی خود ثبت و به مردم ارائه دهند؟!
حدود یک ماه پیش از این جلسه، طرح یک فوریت الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به رای گذاشته شد. در حالی این طرح روز 14 شهریور ماه به رای گذاشته شد که پیش از آن به یکی از سوژه‌های مورد توجه مردم و رسانه‌ها تبدیل شده و مطالبه‌ای عمومی در این باره شکل گرفته بود. حدود 210 تن از نمایندگان در موضع‌گیری‌های خود اعلام کرده بودند که موافق آن هستند... اما، نتیجه ماجرا، تاسف‌انگیز، قابل تامل و در عین حال جالب بود.
در روز رای‌گیری یک‌سوم از نمایندگان مجلس غایب بودند. از 194 نماینده حاضر تنها 59 تن با فوریت شفافیت آرا اعلام موافق کردند. 108 نفر مخالف، 5 ممتنع و 22 نفر هم اصلاً در رای‌گیری شرکت نکردند. این یعنی تقریباً از هر چهار نماینده‌ای که پیش از این در اظهار نظرهای عمومی گفته بودند موافق شفافیت آرا هستند، وقتی پای عمل به میان آمد تنها یک نفر از آنان به آنچه گفته بودند رای دادند. مسئله روشن و واضح است. موضع‌گیری و اظهار نظر و امضا پای طرح، شفاف است و در معرض سنجش و قضاوت قرار می‌گیرد اما رای‌گیری نه!
وقتی صحنه غبارآلود و غیرشفاف باشد می‌شود خیلی کارها کرد و حرف‌های مربوط و نامربوط را به هم آمیخت و به خورد خلایق داد. یکی از ترفندهای موثر در غبارآلود کردن فضا، دوقطبی کردن ماجراهاست. از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد و رقابت در انتخابات و دیپلماسی و... می‌توان گفت «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدان...» و ادعای بوسیدن دستشان را کرد و هر چند روز یک بار هم به هر بهانه‌ای از آنان شکایت کرد و به دادگاه کشاند. می‌توان ادعای شفافیت کرد و 7 ماه قانون انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران را پشت گوش انداخت و خم به ابرو نیاورد.
می‌گویند می‌خواهیم با CFT شفافیت بیاوریم. بله! اما برای چه کسی؟ مردم و نهادهای نظارتی خودمان یا دشمن که در این جنگ اقتصادی همچون گرگ به کمین نشسته و منتظر اندک روزنه و نشانه‌ای برای حمله‌ور شدن است؟ کاش دولتمردان و آن 143 نماینده مجلس آنقدر که نگران دغدغه و بهانه آمریکا و اروپا هستند، نگران عدم شفافیت برای ملت و نهادهای نظارتی هم بودند که اگر بودند یک لحاف‌دوز بیچاره و سبزی‌فروش بخت برگشته برای کمتر از 5 میلیون تومان، مورد سوءاستفاده قرار نگرفته و اینک بدهی مالیاتی 30 و 12 میلیارد تومانی نداشتند.
این میزان از ساده‌انگاری سیاسی و ولنگاری مدیریتی عجیب است. ماه‌ها از افتضاح ارز 4200 تومانی که 18 میلیارد دلار از ارز مملکت را به باد داد می‌گذرد اما یکی از آن
143 نماینده مدعی شفافیت مالی از دولت سؤال نکردند که چطور و چگونه آن میزان از ارز به یغما رفت. یکی سؤال نکرد آن آقای معاون ارزی سابق بانک مرکزی چگونه بدون یک روز سابقه کاری مرتبط از آمریکا آمد و پشت میز که نه پشت مهم‌ترین سنگر جنگ ارزی کشور نشست. کسی هم نپرسید آن آقایی که بهمن ماه حکم انفصال از خدمتش را دیوان محاسبات صادر کرده بود، چگونه به خدمت (خدمت؟!) ادامه داد و بعد از استعفا حکم مشاور رئیس‌جمهور را گرفت. چرا شفافیت را از پاسخ به این پرسش‌ها شروع نمی‌کنید؟
معضل عدم شفافیت فقط در اقتصاد نیست و فضای سیاسی کشور نیز متاثر از این آفت است. کم نیستند مطربانی که ساز عراق می‌سازند و آهنگ بازگشت به حجاز می‌کنند. تابلوی اصولگرایی در دست دارند و هلیم اصلاحات را هم می‌زنند. طرف 20 سال است سر سفره اصلاح‌طلبان زانو زده و هر روز می‌گوید ما اصولگرایان چنین و چنان! نه اصولگرایی، نه اصلاح‌طلبی و نه اعتدال و خط کشی‌ها و اسامی دیگری از این دست، واجد ارزش و اعتباری ذاتی نیستند و هرکس را باید در ترازوی اعمالش سنجید اما در فضای غبارآلود و غیرشفاف، جایی برای موشکافی نمی‌ماند و هر چه فضا غیرشفاف‌تر، اعتبار سنجش‌ها کمتر. سیاستمداری که بر اساس پیش‌بینی وزش باد، صبحانه را با اصولگرایان می‌خورد و ظهر میل اعتدال می‌کند و شب هوس اصلاحات می‌کند، فرصت‌طلبی است که بیشتر به درد کار در سازمان هواشناسی می‌خورد.
بسیاری از مدیران محترم کشور در نهادها و سطوح مختلف، هنوز گمان می‌کنند شفافیت یک انتخاب است که می‌توانند آن را برگزینند یا کنارش بگذارند. سیر حرکت دنیا به گونه‌ای است که این امر مهم دیگر نه یک انتخاب که مسئله‌ای تحمیل‌گر است. شاید دیر و زود داشته باشد اما سوخت و سوز نخواهد داشت. شاید بتوان مدتی از آن فرار و خود را پنهان کرد اما بالاخره باید به آن تن داد. یکی از اصلی‌ترین راه‌های مقابله با تحریم‌ها نیز همین شفافیت است. هرقدر شفافیت داخلی برای کشور ضروری و سودمند است، شفاف‌سازی برای دشمن خطرناک و مشکل‌آفرین است. موضوعی که دولت و آن
143 نماینده مجلس، دقیقاً عکس آن عمل کردند؛ رای به عدم شفافیت رای خود و موافقت با شفاف‌سازی برای حریف!
البته در این میان ژست و نمایش شفافیت با هدف فرار از شفافیت نیز موضوع دیگری است که در جای خود باید به آن پرداخت. انتشار 2800 صفحه لیست بی‌سر و ته ارز‌بگیران دولتی از جمله این نمایش‌های کمدی است که حتی صدای نزدیک‌ترین حامیان دولت را نیز درآورد.
آقای ظریف در مجلس یک بار دیگر جانانه از برجام دفاع کرده و آن را پیروزی و دستاورد خواندند. حریف وی یعنی جان کری به تازگی کتاب خاطرات خود را منتشر کرده و جزئیات جالبی از روند مذاکرات هسته‌ای را روایت کرده است. چرا آقای ظریف و سایر اعضای تیم هسته‌ای گوشه‌ای از خاطرات خواندنی خود از مذاکرات را منتشر نمی‌کنند تا ملت بیش از این با فتح‌الفتوح برجام آشنا شوند؟ آمریکایی‌ها که خود طرف مذاکره بوده‌اند و چیز جدیدی برایشان نیست. صهیونیست‌ها هم که بلافاصله پس از هر دور مذاکره میزبان وندی شرمن بودند و تبادل نظر می‌کردند. فقط مردم خودمان نامحرم هستند؟! تا کی باید مردم قربانی عدم شفافیت شوند؟ از آن ساده‌دلانی که شب توافق به خیال دلار هزار تومانی زدند و رقصیدند تا آن سبزی‌فروش و لحاف‌دوز و رای دهندگان چشم بسته و گوش به فرمان تَکرار!

محمد صرفی

نامه مهم آیت الله یزدی خطاب به رئیس مجلس درباره FATF

 

کاری نشود که در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به حساب آید

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس درباره لزوم دقت در تصویب الحاق ایران به FATF نوشت.

جوان آنلاین: در پی قرار گرفتن لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF) » در دستور کار روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی نامه ای از رئیس و نمایندگان خانه ملت خواست، ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری«مدظله العالی» و سایر مراجع عظام تقلید«دامت برکاتهم» مراقبت کنند کاری به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب نرسد.

متن این نامه که به امضای آیت الله یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه رسیده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی لاریجانی «دام عزه»

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی «دام توفیقاته»

با سلام و احترام ، یادآور می‌شویم

با توجه به رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید قم و نگرانی های اعضای محترم جامعه مدرسین که غیر از جلسه حضوری که داشتیم یک جلسه کامل دیگر با یادآوری آثار مثبت و منفی آنچه در دستور کار روز یکشنبه پانزدهم مهر نود و هفت قرار دارد متذکر می‌شویم کاری نشود که ضمن مخالفت با مقامات ذکر شده، به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به حساب آید.

جنگ ارزی با تاکتیک ماهی‌پلو!(یادداشت روز)

 

جمعی نشسته بودند و درباره راه‌های مقابله با شیطان سخن می‌گفتند. هرکس بنا به معلومات و خوانده‌هایش نظری می‌داد که چگونه می‌توان از شر و حیله شیطان در امان ماند. یکی در آن میان گفت من راهی می‌شناسم که می‌توان کار شیطان را یکسره کرد. سایرین با‌ اشتیاق از او خواستند که تدبیرش را هر چه زودتر با آنان در میان بگذارد. مرد رند از آنان خواست که ماهی شور فراوانی تهیه کنند و ماهی‌پلو بپزند. وقتی غذا حاضر شد گفت حالا بدون آن‌که بسم‌الله بگوئید، بخورید. رند که حسابی گرسنه بود لقمه‌ها را بزرگ‌تر برمی‌داشت و سریع‌تر از بقیه فرو می‌داد. وقتی خوردند و سیر شدند رو به جمع کرد و گفت حالا بسم‌الله بگوئید و آب بنوشید. جمع نوشیدند و با تعجب پرسیدند این کارها چه ربطی به مقابله با شیطان دارد؟! مرد رند سینه‌ای صاف کرد و گفت؛ در حدیث آمده است که اگر هنگام خوردن غذا نام خدا را بر زبان نیاورید، شیطان با شما هم‌غذا می‌شود. شیطان با ما ماهی شور فراوان خورد اما نتوانست آب بنوشد، پس از فرط تشنگی خواهد مرد!
برخی مواضعی که این روزها درباره کاهش نرخ ارز گرفته می‌شود از همین نوع است. گروهی از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی حامی دولت وارد معرکه شده و مدعی هستند کاهش قیمت دلار به‌خاطر اطمینان از تصویب لایحه CFT (آخرین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به درخواست‌های FATF) در مجلس است. قابل تامل‌ترین موضع‌گیری را در این میان از سفیر کشورمان در لندن شاهد بودیم. روز دوشنبه حمید بعیدی‌نژاد در پیامی توئیتری نوشت: «با شروع ریزش قیمت ارز و سکه در بازار امروز عصر ایران، حالا نوبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که با تکمیل فرآیند FATF و تصویب استانداردهای بین‌المللی نظام بانکی در جلسه فردا، روند تثبیت واقعی نرخ ارز و از میان رفتن حباب ساختگی در بازار را تداوم بخشند.»
این موضع آقای سفیر که زمانی در تیم مذاکرات هسته‌ای هم حضور داشته است، به‌شدت یادآور مواضع وی و همفکرانش درباره برجام است. مواضعی تخیلی و دور از واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی که رقص عده‌ای خوش‌خیال که همزمان اسکناسی یک دلاری و هزار تومانی در دست داشتند، تبلور خیابانی این حجم از کلاهبرداری محاسباتی بود. کار چنان بالا گرفت که وقتی خبری از سیب و گلابی برجام نشد و رقصندگان هم به صف معترضان پیوستند، چندی بعد همین آقایان مدعی شدند که این منتقدان بودند که سطح انتظارات مردم را بالا بردند.
اجرایی کردن تعهدات FATF مین‌گذاری در میدان اقتصاد و امنیت کشور است که تلفات آن در آینده مشخص خواهد شد. برخلاف ادعای بعیدی‌نژاد و هم خط‌های وی، FATF نه تنها به ثبات قیمت ارز و کاهش مشکلات اقتصادی کشور کمک نمی‌کند، بلکه نقش ردیاب را برای بمب‌های تحریمی دشمن فراهم کرده و اندک روزنه‌های دور زدن تحریم‌ها و تنفس مبادلات اقتصادی خارجی کشور را نیز بسته و مشکلات را دو چندان می‌کند.
اما جالب‌تر از نظر بعیدی‌نژاد، اظهار نظر وزیر ارتباطات است. آذری جهرمی روز دوشنبه در توئیتی نوشت: «آیا در تیتر فردای روزنامه‌ها و طرح دیدگاه‌های صاحبنظران، به نقش شبکه‌های اجتماعی در همدلی ملی و سقوط دلار پرداخته خواهد شد؟ شاید این تجربه خوبی بود که نشان دهد برخی ایرادات مطروحه، ناشی از عدم وجود سیاست صحیح در نحوه استفاده از رسانه‌های نوین است نه نفس توسعه شبکه‌های اجتماعی.» نعل وارونه آقای وزیر در نسبت دادن کاهش قیمت دلار به شبکه‌های اجتماعی از آن دست مواضعی است که می‌توان گفت تنها در چنته ایشان یافت می‌شود. آقای وزیر! شما بر اساس کدام مستندات و استدلال‌ها ظرف چند ساعت متوجه شدید که مدال کاهش قیمت دلار را باید به گردن شبکه‌های اجتماعی انداخت؟! برخلاف ادعای عده‌ای که وضعیت حاضر را محصول خروج آمریکا از برجام می‌دانند، حداقل 9 ماه (بیش از 4 ماه قبل از خروج آمریکا از برجام) از شروع روند افزایش قیمت دلار می‌گذرد. در این 9 ماه شبکه‌های اجتماعی کجا بودند و چرا جلوی بالا رفتن قیمت دلار تا بالای 18 هزار تومان را نگرفتند؟
نگاهی گذرا و دور از سیاسی‌بازی، به اتفاقات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، در کنار بی‌عملی و بی‌تدبیری مسئولان دولتی، شبکه‌های اجتماعی یکی از اصلی‌ترین عوامل وضع موجود هستند. مسئله‌ای که برخی از مسئولان ارشد دولتی - مانند رئیس‌پیشین بانک مرکزی- نیز به آن اذعان کرده‌اند. در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، تحریم و رسانه دو سلاح اصلی دشمن هستند. تحریم فشار اقتصادی وارد می‌کند و عملیات رسانه‌ای، با پمپاژ ناامیدی، عدم اطمینان، بی‌ثبات نشان دادن اوضاع و القای برتری مطلق حریف، زمینه را برای رسیدن کشور تحریم‌کننده به هدف، یعنی تسلیم تحریم شونده، فراهم می‌سازد.
دولتمردان محترم با شانتاژ و غوغاسالاری چنین وانمود می‌کنند که منتقدان خواهان محدودیت فضای مجازی و برچیدن شبکه‌های اجتماعی هستند حال آنکه محل بحث جای دیگری است و آن نگاه حاکمیتی و کلان به ماجراست. در حالی که جریان غربگرای داخلی با توهین و تخطئه و برچسب‌زنی، سعی دارد راه را بر هرگونه گفت‌و‌گوی منطقی و انتقادی ببندد، این روزها آمریکا و کشورهای اروپایی بدون ترس و واهمه در حال دیکته سیاست‌های خود به شبکه‌های اجتماعی هستند و این شبکه‌ها نیز چاره‌ای جز تن دادن به این قوانین ندارند. رسوایی «کمبریج آنالیتکا» یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های اخیر سوءاستفاده از اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی است که با همکاری فیسبوک از اطلاعات میلیون‌ها کاربر آمریکایی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 بهره‌برداری کردند. جالب توجه آنکه این شرکت وابسته به شرکت لابراتوارهای ارتباطات راهبردی (اس‌سی‌ال) است که سوابقی در حوزه نظامی و جنگ روانی دارد.
وقتی غول‌های فناوری دنیا حتی به شهروندان خود نیز رحم نکرده و اینچنین از آنها جاسوسی کرده و از اطلاعات آنها برای مقاصد سیاسی و اقتصادی خود و شریکانشان سوءاستفاده می‌کنند، دیگر تکلیف ایران و مردم آن‌که حاضر به پذیرش کدخدایی آمریکا نیستند، روشن است. مدت زیادی از آشوب‌های دی ماه 96 نگذشته است. آشوب‌هایی که جان عده‌ای از شهروندان بی‌گناه را نیز گرفت و شبکه‌های اجتماعی نقشی غیرقابل انکار در برپایی و دمیدن در این آتش داشتند و جالب آنکه یکی از اصلی‌ترین واکنش‌ها و دخالت‌های غرب در این ماجرا آن بود که به هر ترتیبی نباید اجازه داد جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی را کنترل یا محدود کند.
اقتصاد کشور بیمار است و تب و لرز آن با پایین و بالا شدن قیمت دلار یکی از عوارض این بیماری است. بدون شک پایین آمدن چند هزار تومانی قیمت ارز، پس از آن افزایش نجومی و بی‌منطق، اتفاقی مثبت است اما واقعیت آن است که تا برخی دردهای مزمن اقتصاد درمان نشود و به موازات آن افکار عمومی کشور از چنگال تروریست‌های کیبوردی نجات نیابند، وقوع چنین التهابات و شوک‌های اقتصادی غیرقابل انتظار نیست. موضع آقایان بعیدی‌نژاد و آذری‌جهرمی را در واقع باید نوعی فرار به جلو دانست. کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی و رسانه‌ای است. وزارت ارتباطات یکی از قرارگاه‌های اصلی جبهه خودی در فضای مجازی به عنوان اصلی‌ترین میدان جنگ اقتصادی است. نسبت دادن قیمت دلار به شبکه‌های اجتماعی، ادعایی بی‌اساس برای پوشاندن سیاست‌های غلط دولت در حوزه فضای مجازی است. بعیدی‌نژاد و دوستانش هم که این روزها باید پاسخگوی قصه نافرجام برجام باشند، به‌جای پاسخگویی درباره تعهدات و امتیازات یک‌طرفه‌ای که به حریف دادند، می‌خواهند با دادن وعده‌های واهی، تعهدات جدیدی بر دوش کشور بار کنند. البته از دولتی که به‌قول پدرخوانده‌های اصلاح‌طلبش، دولت برجام و تلگرام است، بیش از تاکتیک ماهی‌پلو نیز نمی‌توان
انتظار داشت.

 

محمد صرفی

برجام هسته‌ای را برد FATF امنیت و اقتصاد را می‌برد

 

رسانه ها و شخصیت هایی که پیش از امضای برجام و اجرایی شدن آن حل همه مشکلات کشور از اقتصادی تا آب خوردن مردم را به برجام منوط کرده و هر روز تاخیر در تصویب آن را موجب تحمیل هزار میلیارد تومان خسارت به کشور می دانستند امروز نیز پایان مشکلات را به تصویب FATF مرتبط می کنند، واقعیت آن است که برجام داشته های هسته ای را برد و مشکلات اقتصادی را حل نکرد و FATF نیز امنیت و اقتصاد کشور را قربانی خواهد ساخت.

در سال های گذشته و پیش از تصویب برجام بارها گفته می شد که نقطه پایان مشکلات کشور با امضای توافق هسته ای میان ایران و 1+5 گذاشته خواهد شد، برجام امضا شد ، در ایران و با میان داری برخی شخصیت ها و گروها در اندک زمانی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و امروز بیش از دو سال از امضای برجام می گذرد و نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشده که بر میزان این مشکلات در برخی حوزه ها نیز افزوده شده است.
همان ها که دیروز برجام را بزک می کردند و امروز روی سخن گفتن با مردم را ندارند در سخنان خود FATF را به میان کشیده و می گویند مشکلات حل نشده با تصویب این لایحه در بهارستان حل خواهد شد ولی واقعیت آن است که نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه همانند برجام که هسته ای را با خود برد این بار امنیت و اقتصاد به چالش کشیده شده و ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد ساخت.
هر چهار دستاورد اصلی تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT یعنی برطرف شدن مشکلات بانکی، خروج از لیست سیاه FATF، کاهش نرخ ارز و نهایتا معامله با اروپا که توسط افراد و رسانه‌های حامی همکاری گسترده با FATF بخصوص دولتی‌ها مطرح می‌شود، دستاوردهای غیرواقعی هستند که محقق نخواهند شد.
قرار بر این بود که بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است، در هفته جاری در دستور کار مجلس قرار بگیرد. اما بررسی این لایحه به روزهای آینده موکول شده است.
در شرایطی قرار است لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT مجددا در مجلس بررسی شود که با رای نمایندگان در جلسه 20 خردادماه، بررسی این لایحه به دلیل عدم تعیین تکلیف مذاکرات برجامی با اروپا، به مدت دو ماه به تعویق افتاده بود ولی علیرغم سپری شدن حدود دو ماه از پایان مهلت مسکوت ماندن این لایحه، همچنان مذاکرات ایران و اروپا درباره برجام و ارائه تضامین از سوی اروپا به نتیجه مشخصی نرسیده است. با این وجود، دولت و برخی افراد و رسانه‌ها به شدت حامی اجرای کامل برنامه اقدام FATF هستند و در همین راستا، اصرار دارند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT هر چه سریعتر به تصویب خانه ملت برسد. با نگاهی به اظهارات آنها در ماه‌های اخیر مشخص می‌شود که چهار دستاورد اصلی تصویب این لایحه از دید این افراد و رسانه‌ها، عبارتست از: الف- برطرف شدن مشکلات بانکی، ب- خروج از لیست سیاه FATF، ج- کاهش نرخ ارز و د-معامله با اروپا. در ادامه به بررسی دیدگاه این افراد می‌پردازیم:
رویای نافرجام حل مشکلات بانکی
از طریق همکاری گسترده با FATF
طرفداران همکاری گسترده ایران و FATF به شدت تلاش دارند این پیام را به جامعه منتقل کنند که در صورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی بهبود پیدا می‌کند. اما کارشناسان منتقد اجرای دستورات FATF معتقدند همکاری ایران با این نهاد بین‌الدولی هیچ سود مشخصی برای ایران نخواهد داشت و هرچه ایران بیشتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، بیشتر در باتلاق تحریم‌های اقتصادی فرو می‌رود. یکی از بهترین ابزارها برای دستیابی به تحلیل صحیح درباره این موضوع، بررسی وضعیت روابط بانکی کشور در دو سال اخیر و همزمان با همکاری گسترده با FATFاست که در ادامه به آنها‌اشاره می‌کنیم.
در ابتدا لازم به توضیح است که اکنون بیش از دو سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت و تعلیق وضعیت اقدام متقابل توسط FATF می‌گذرد و طبق بیانیه‌این نهاد بین‌الدولی، صرفا اجرای 9 بند از 41 بند این برنامه اقدام باقی مانده است. حال این سؤال مطرح است که اجرای بخش زیادی از برنامه اقدام FATF چه نتیجه‌ای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانک‌های خارجی بهتر شده است یا بدتر؟
ابتدا نگاهی به وضعیت کشور چین می‌اندازیم. محدودیت‌های بانکی چین برای ایرانیان مقیم این کشور در این دوره زمانی، چنان افزایش یافت که تعدادی از دانشجویان ایرانی ساکن چین در نامه‌ای به آقای ظریف، وزیر امورخارجه در اواسط مهرماه 95 نوشتند: «انگیزه از نگارش این نامه نه محدودیت‌های غیرقانونی دوران تحریم، که افزایش این محدودیت و توهین‌ها در دوران پساتحریم (پسابرجام) است...اکنون در بانک‌های چین با ایرانیان نه با زبان تکریم که با زبان تحریم و تحقیر سخن می‌گویند». در فروردین‌ماه 96، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با‌اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. همچنین مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین در دی‌ماه 96 درباره همکاری بانک‌های چینی با ایران گفت: «در سال 2017 بانک‌های چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATFبرای تجار ایرانی، ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده‌ و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد».
البته محدودیت‌های جدید بانکی در دوران پسابرجام و اجرای برنامه اقدام FATF محدود به چین نبود و دولت ترکیه نیز به برخی بانک‌های این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی خود بخواهند حساب‌های خود را ببندند، در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود. علاوه‌بر این، این محدودیت‌ها صرفا در بانک‌ها نبود و حتی صرافی‌های دبی هم در برخورد با ایرانی‌ها محدودیت‌های زیادی را قائل می‌شوند. دولت امارات با دستورالعملی جدید فشار زیادی را به صرافی‌های دبی وارد می‌کند. دولت از آنان خواسته به‌ازای هر پولی که جابه‌جا می‌کنند پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. درصورتی که ایران از 40 سال پیش تاکنون بخش زیادی از عملیات ارزی خود را در دبی انجام می‌دهد. دستورالعمل جدید امارات در راستای سیاست‌های مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (TFTC) مستقر در عربستان است که آمریکا ایجاد کرده و برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران، در مسیر تبادل ارزی تهران با دبی نقش‌آفرینی می‌کند.
در مجموع، بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌شد؛ اما مشاهده می‌کنیم بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلا با ما همکاری می‌کردند، امروز با ما همکاری نمی‌کنند. این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود.
مشکل اصلی بانک‌های خارجی
تحریم‌های آمریکاست
نکته مهمی که حامیان اجرای دستورات FATF درباره موضوع مشکلات بانکی در نظر نمی‌گیرند، تحریم‌های آمریکاست. برای اینکه متوجه شویم تحریم‌های آمریکا مهم‌تر هستند یا لیست سیاه FATF، باید ببینیم بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران، نسبت به کدام یک از این دو اهمیت بیشتری قائل هستند؟ مهم‌ترین مسئله‌ای که برای بانک‌ها در زمینه همکاری یا عدم همکاری تعیین‌کننده است، مسئله هزینه-فایده است. بانک‌های خارجی در شرایطی از همکاری با یک کشور یا بازیگر اقتصادی منصرف می‌شوند که این همکاری برای آنها هزینه‌های عینی ایجاد کند یا سود آنها را بسیار کاهش دهد. اگر مقایسه‌ای بین دو گزینه، یعنی جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا و جرائم ناشی از نقض استانداردهای FATF داشته باشیم، متوجه می‌شویم که جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر از جرائمی است که بانک‌ها به دلیل پولشویی پرداخته‌اند. به عنوان مثال در دو سال گذشته بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل پولشویی پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 4 میلیون دلار و 629 میلیون دلار است. اما بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 1/9 میلیارد و 8/9 میلیارد دلار است. بنابراین جرائم بانک‌های جهان در زمینه تحریم‌های آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین شده است اما جرائم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم‌های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که هراس بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.
«تقریبا هیچ»، احتمال خروج ایران
از لیست سیاه FATF
موضوع دیگری که حامیان اجرای دستورات FATF بر آن اصرار دارند، ادعای آنها مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین‌الدولی در صورت اجرای کامل برنامه اقدام و به‌خصوص تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجلس است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران با اجرای کامل برنامه اقدام FATF، از لیست سیاه خارج نخواهد شد زیرا در بیانیه‌های FATF ابدا گفته نشده که ایران بعد از اجرای کامل برنامه اقدام از لیست سیاه خارج می‌شود بلکه گفته شده برای بررسی وضعیت، پرونده ایران به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و تازه بحث Next Step یا همان قدم بعدی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، خروج ایران از حالت اقدام متقابل یا همان لیست سیاه، نیاز به اجماع اعضای مجمع عمومی دارد. با توجه به عضویت آمریکا در مجمع و عضویت اسرائیل و عربستان از مجمع آتی، عملا خروج ایران از لیست سیاه نیاز به رای مثبت همزمان این سه دارد که احتمال آن به صفر میل می‌کند.
توهم معکوس
 درباره تاثیر تصویب لوایح مربوط به FATF بر نرخ ارز
یکی دیگر از دستاوردهای تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجلس از دیدگاه حامیان اجرای دستورات FATF، کاهش نرخ ارز است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که:
الف- بعد از برجام، فضای اقتصادی ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده است و آمریکا برای اینکه بخش تحریمی را تضعیف کند، به دنبال شناسایی دقیق‌تر نهادها، شرکت‌ها و افرادی است که به صورت پوششی و نامحسوس برای این بخش تحریمی کار می‌کنند. به واسطه اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و نتیجه این روند، شناسایی راحت‌تر شرکت‌ها و نهادها برای آمریکا و تحریم آسان‌تر آنان خواهد بود. بنابراین امکان دارد تعداد افراد، نهادها و شرکت‌های ایرانی داخل لیست تحریمی آمریکا (SDN)، از 285 فرد و نهاد کنونی به چند هزار فرد و نهاد برسد. با افزایش تعداد افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریم‌های آمریکا، ریسک همکاری با ایران برای بانک‌های خارجی افزایش می‌یابد. بنابراین اجرای استانداردهای FATF باعث افزایش لیست تحریمی آمریکا و در نتیجه افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه، همکاری‌های بانکی با ایران کمتر می‌شود. همکاری بانک‌های خارجی به این معنا است که آنها حاضر هستند در برابر دریافت کارمزد مشخص، پول‌های دولت یا بخش خصوصی ایران را منتقل کنند. اگر بانک‌های خارجی کمتری حاضر باشند که پول‌های ایران را انتقال دهند، دسترسی دولت به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و در نتیجه، شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود.
ب- بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی‌ها انجام می‌گیرد، و در شرایطی که بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، این صرافی‌ها هستند که نقش روزنه‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می‌کنند. برخی از اخبار گویای این است که ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به کشورهای دیگر در قالب همکاری با FATF در زمستان 96، نقش موثری در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دبی و ترکیه از اردیبهشت سال جاری تا به امروز و در نتیجه افزایش قیمت ارز داشته است. وزارت اقتصاد اخیرا تکذیبیه‌ای در این زمینه صادر کرده ‌اما این تکذیبیه صرفا درباره تعداد این صرافی‌ها است و این وزارتخانه در تکذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به کشورهای خارجی» را تکذیب نکرده است. بنابراین به صراحت می‌توان گفت بخش مهمی از افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت‌های اخیر به دلیل همکاری ایران با FATF بوده است.
در مجموع، برخلاف ادعای حامیانFATF، تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در مجلس، نه تنها به بهبود نرخ ارز کمکی نخواهد کرد، بلکه به دلیل دقیق‌تر شدن تحریم‌های آمریکا و اختلال در مبادلات صرافی‌ها، نهایتا منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.
دم خروس رویای معامله با اروپا
برای ایستادگی مقابل تحریم‌های آمریکا
قطعی شدن همکاری اروپا با ایران برای حفظ منافع اقتصادی کشورمان و ایستادگی مقابل تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، موضوع دیگری است که حامیان اجرای دستورات FATF به عنوان دستاورد اجرای کامل برنامه اقدام و به‌خصوص تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجلس مطرح می‌کنند.
ماجرا از این قرار است که در سال‌های اخیر، اروپا به بهانه سرمایه‌گذاری در ایران به دنبال اجرای موثر برنامه اقدام FATF بود، این موضوع دو ماه بعد از توافق هسته‌ای (برجام) در گزارش «استراتژی جدید اروپا در قبال ایران بعد از توافق   هسته‌ای» صراحتا بیان گردیده بود. در این گزارش تاکید شده بود که افزایش تجارت با ایران می‌تواند به افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخی افراد غیرمنتخب (نهادهای تحریمی) منجر شود. بنابراین اروپا از ایران می‌خواهد که با عمل به توصیه‌های FATF، محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری را پدید آورد.
این موضوع در مواضع مقامات اروپایی در ماه‌های اخیر هم مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، مایکل کلور برچتولد، سفیر آلمان در تهران در تاریخ 9 اردیبهشت ماه امسال برای پیوستن کامل و حقیقی‌تر ایران به جامعه اقتصادی جهان گفت: «باید موضوع FATF به صورت کامل حل شود و امیدواریم در فرصت باقی مانده تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ ایران بتواند مسائل باقی مانده را نیز حل و فصل کند». همچنین فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تاریخ 23 خردادماه امسال گفت: «تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. این‌ها گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است». از سوی دیگر، گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group) طبق گزارشی که در 12 اردیبهشت ماه امسال (چند روز قبل از خروج آمریکا از برجام) منتشر کرد، به اروپا دو بسته سیاستی برای حفظ ایران در برجام پیشنهاد داد و پس از توضیح چارچوب پیشنهادی، گفت که حتی در صورت توافق بر سر چنین چارچوبی نیز ایران نمی‌تواند از مکانیزم بانکی ‌اشاره شده در این بسته به شکل مناسب بهره‌مند شود مگر اینکه گام‌های لازم برای اصلاحات در نظام مالی و بخش بانکی خود که رعایت استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF) است، را عملیاتی کند.
مطابق با موارد فوق، اروپا اجرای کامل برنامه اقدام FATF را پیش‌شرط همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام قرار داده است و به دلیل ‌اشتیاقی که در طرف ایرانی برای حفظ برجام وجود دارد، دولت به دنبال پذیرش این پیش‌شرط و تصویب کنوانسیون‌های مربوط به آن در مجلس است. این درحالی است که اگر ادامه برجام بدون آمریکا و با اروپا معنایی داشته باشد، اجرای برنامه اقدام FATF و ایجاد شفافیت برای طرف اروپایی در این فضا معنایی نخواهد داشت زیرا هنگامی که تحریم‌ها در 14 آبان ماه بازگردد، حدود 600 فرد و نهاد به لیست تحریمی (SDN) باز خواهند گشت و این لیست در مجموع شامل حدود 850 فرد و نهاد ایرانی خواهد شد که نهادها و بانک‌های اصلی و تقریبا همه فضای اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد. اگر اروپا می‌خواهد با ایران در برجام بدون آمریکا همکاری کند، به معنای اراده اروپا برای ایستادگی در مقابل تحریم‌های آمریکاست که در این صورت نیازی به اجرای استانداردهای FATF نیست. در واقع اجرای استانداردهای FATF هنگامی معنادار خواهد بود که دو گروه تحریمی و غیرتحریمی در داخل ایران وجود داشته باشند و اروپایی‌ها برای تفکیک این دو نیاز به استانداردهای FATF داشته باشند، اما هنگامی که تقریبا تمامی نهادهای ایران مورد تحریم قرار گرفته باشند، اروپا برای همکاری با ایران نیازی به این استانداردها نخواهد داشت. بنابراین سراب FATF که از سوی اروپا به ایران نشان داده می‌شود، فریبی بیش نیست برای اینکه ایران همه تعهدات باقی مانده از برنامه اقدام را اجرایی کند و عملا زمینه لازم برای اجرای موثرتر تحریم‌های آمریکا را فراهم کند. بنابراین این نگرانی وجود دارد که مشابه اتفاقی که در برجام افتاد و ایران قبل از رفع تحریم‌ها، همه تعهدات خود را انجام داد و پس از آن هم با بدقولی‌های طرف غربی و نهایتا هم خروج آمریکا از برجام مواجه شد، اکنون نیز ایران به واسطه پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، برای خود تعهد ایجاد کند بدون اینکه مابه‌ازای این امتیاز را از طرف غربی دریافت کند.
بهترین راهکار مجلس
با توجه به آنچه گفته شد، هر چهار دستاورد اصلی تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT یعنی برطرف شدن مشکلات بانکی، خروج از لیست سیاه FATF، کاهش نرخ ارز و نهایتا معامله با اروپا که توسط افراد و رسانه‌های حامی همکاری گسترده با FATF به‌خصوص دولتی‌ها مطرح می‌شود، دستاوردهای غیرواقعی هستند که محقق نخواهند شد. علاوه‌ بر این و همان‌طور که در بخشی از این گزارش هم تا حدودی توضیح داده شد و تاکنون بارها بیان شده است، تصویب این لایحه به اجرای موثرتر تحریم‌های آمریکا کمک شایانی می‌کند و مخاطرات امنیتی فراوانی دارد. در نتیجه، ضرورت دارد مجلس در مقابل فشارهای سنگین دولت برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT مقاومت کند و مجددا بررسی این لایحه را مسکوت بگذارد و بعد از روشن شدن وضعیت مذاکرات برجامی ایران با اروپا، در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

جادو شدگان جنگ هوشمند(یادداشت روز)

1- از کجا ضربه می‌خوریم؟ چرا اجرای برجام و سپس بخش دیگری از انتظارات غرب نظیر سند 2030 و اکشن‌پلی مفصل FATF ، نه تنها حال اقتصاد ما را بهتر نکرد بلکه به چالش‌های بی‌سابقه دچار نمود؟ قبلا که شورای امنیت بارها قطعنامه‌های تحریمی صادر کرده بود، وضعیت اقتصادی ما به مراتب بهتر بود. از هنگامی که توافق برجام را ذیل قطعنامه 2231 پذیرفتیم و یکطرفه به اجرا گذاشتیم، طرف مقابل زیر آن زده و شورا فقط تماشاچی بوده است. در همین دوره، دولتین قبلی و فعلی آمریکا هریک به طریقی، رفتار کاغذپاره را با قطعنامه شورای امنیت کرده‌اند؛ چندان که آقای روحانی در نیویورک گفت «آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش در برجام وفادار نماند. متعاقباً دولت فعلی آمریکا به بهانه‌های واهی با نقض تعهدات خود، از این توافق خارج شد».
2- قبلا وقتی قطعنامه‌های شورای امنیت را با عدالت و حق می‌سنجیدیم و حق تحفظ اعمال می‌کردیم، دلار 3300 تومان بود و بازار و اقتصاد ما با وجود آزارهای دشمن، رونق داشت. اما وقتی ذیل قطعنامه شورای امنیت، امتیاز دادیم و مثلا بهنجار و نُرمال در تراز معیارهای آنها شدیم، اقتصادمان تدریجا در رکود و تورم توامان فرو رفت و دلار تا 19 هزار تومان صعود کرد. شگفت‌تر اینکه مشاور و معاون رئیس‌جمهور (آشنا و ابتکار) دو ساعت مانده به سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل، ویدئویی منتشر کردند تحت عنوان «روحانی نباز»! در طول 4 روز سفر به نیویورک، دلار هر روز هزار تومان گران‌تر شد؛ آن هم درست در زمانی که روحانی می‌کوشید این پیام را برساند که به قطعنامه شورا وفاداریم!
3- ائتلاف حاکم بر دولت ادعا می‌کردند به واسطه تعامل با آمریکا و غرب می‌خواهند امور را به «روال عادی» برگردانند؛ مدعی «نُرمالیزاسیون» بودند. اما هرچه گارد کشور را بازتر کردند، روند عادی امور دچار اختلال بیشتری شد؛ چون اساسا هدف دشمن از این تعامل، معبرگشایی نفوذ و سپس اخلال سازمان یافته در اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی، و در یک کلام «اقتدارزدایی» بود. امروز این اختلال را در برخی امور دم‌دستی و روال‌مند معیشت مردم مشاهده می‌کنیم؛ کمترین احتمال، سوءمدیریت است. احتمال جدی‌تر، اخلال سازمان‌یافته توسط سربازان «جنگ هوشمند» می‌باشد. تروریسم و جنگ هوشمند، شگرد «با پنبه سر بریدن» است. همه ما به سرعت درباره ماجرای تروریستی اهواز حساس شدیم اما بعد از چند سال، هنوز حساسیت کافی نسبت به «جنگ و تروریسم هوشمند» شکل نگرفته است.
4- «می‌خواهید گوسفند باشید، گرگ و یا انسان؟». مسیر افراد، ملت‌ها و سیاستمداران با همین سؤال از هم جدا می‌شود. منطق علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام در خطبه 153 نهج‌البلاغه روشن است: «انَّ الْبَهائِمَ هَمُّها بُطُونُها وَ اِنَّ السِّباعَ هَمُّها الْعُدْوانُ عَلي غَيْرِها. اهتمام چهارپايان شکمشان است و همت درندگان به تعدي و تجاوز نسبت به ديگران». منطق قرآن می‌گوید «لا تَظلِمونَ و لا تُظلَمون». ستم نکنید و ستم نپذیرید. نه طعمه باشید و نه درنده. امیرمومنان(ع) در خطبه 175 نهج‌البلاغه از زیست گوسفندی پرهیز داده است: «چرا از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چهارپاياني را مانيد که شبان، آنها را در کشتزاري وباخيز بگرداند. گوسفندي که بچرد تا فربه شود و زير کارد رود و نداند از او چه خواهند و با او چه کنند؟ اگر خوبي کنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري‌اش را پايان کار».
5- امام همچنین در نامه 45 نهج‌البلاغه به عثمان بن حنیف، مرز انسانیت و حیوانیت را برای مردم و صاحب‌منصبان چنین ترسیم فرمود: «اگر مي‌خواستم مي‌دانستم چگونه عسل پالوده و مغز گندم، و بافته ابريشم را به کار برم. اما هرگز هوا بر من چيره نخواهد گرديد؛ شايد که در حجاز يا يمامه کسي حسرت گُرده ناني بَرد، يا هرگز شکمي سير نخورد. من سير بخوابم و پيرامونم شکم‌هايي باشد از گرسنگي به پشت دوخته و جگرهايي سوخته؟ به اين بسنده کنم که گويند اميرمومنان است و در ناخوشايندهاي روزگار شريکشان نباشم؟ يا در سختي زندگي نمونه‌اي برايشان نشوم؟ مرا نيافريده‌اند تا خوردني‌هاي گوارا سرگرمم سازد، كَالْبَهِيمَهًِْ المَربوطه هَمُّهَا عَلَفُهَا، چون چهارپاي بسته که همت او علوفه‌اش می‌باشد». واقعیت این است که تربیت لیبرالیستی «خوش باشی و تامین عشرت و معیشت به هر قیمت»، انسان‌ها را در دنیای امروز، ضعیف و شکننده، تحمیل‌پذیر و منفعل بار می‌آورد. ملت‌ها را گوسفند می‌خواهد؛ در قبضه و اختیار اقلیت مستکبری که گرگ‌های گله دارند. مناسبات گرگ-گوسفندی تا به هم نخورد، گره از کار بشریت گشوده نخواهد شد. انقلاب اسلامی موفق شد این فرهنگ غیرانسانی را به هم بزند و مردم را برای مقاومت و فداکاری در راه آرمان‌های بزرگ بسیج کند.
6- حتی اگر با «جنگ هوشمند» طرف نبودیم، «پوپولیسم هوشمند» نگران‌کننده بود؛ چه رسد به ترکیب و بده بستان این دو با هم. پوپولیسم هوشمند سال‌هاست ذهن صاحب‌نظران را در دنیا به خود مشغول کرده است. نوعی از مهندسی افکار عمومی که بر مدیریت داده‌ها، اِدراکات و علایق عمومی از طریق فضای مجازی و شبکه‌های - به اصطلاح - اجتماعی استوار است. مدیران شبکه‌های اجتماعی، هم علایق و سلایق عمومی را بر اساس رفتار انبوه کاربران شناسایی می‌کنند، هم علاقه و سلیقه و نیاز می‌سازند و هم با واگذاری اطلاعات پردازش شده به سیاستمداران، در کانالیزه کردن انبوه رای‌ها نقش ایفا می‌کنند. گفته می‌شود تیم ترامپ از این طریق و به واسطه به خدمت گرفتن شبکه‌هایی نظیر فیس بوک توانست افکار عمومی آمریکا را به سوی خود بکشاند و انتخابات 2016 را برنده شود. پس از آن بود که نشریاتی مانند نیوزویک و اکونومیست، نگران غلبه اغواگری پوپولیستی و انحراف دموکراسی در غرب شدند. نیوزویک در گزارش مفصلی تاکید کرد انبوه داده‌ها و اطلاعات مهندسی‌شده در فضای مجازی هوشمند، در حال فاسد و نابود کردن دموکراسی است. آنها این تهدید را شست‌وشوی مغزی
(BRAIN WASHED) نامیدند.
7- حزب ‌اشرافی کارگزاران چند ماه است ژست انتقادی گرفته و دولت را «سرگشته و فاقد کفایت» می‌خواند که «دولت بزم است نه رزم» و «حتی چوب خشک از او بهتر می‌توانست مدیریت کند». اما ناظران رسانه یادشان نرفته که مجله صدا وابسته به همین حزب، مرداد 1395 نوشت «روحانی چگونه دوباره رئیس‌جمهور می‌شود؟ با برجام و تلگرام». فرآیند شرطی‌سازی طیفی از عوام و خواص به ویژه از انتخابات سال 92 اتفاق افتاده است. فرآیند شرطی‌سازی، افراد شرطی‌شده را در قبال شرطی‌کنندگان، تسلیم یا منفعل می‌کند. برجام و تلگرام هرچند به شکل مقطعی، در خدمت دوپینگ سیاسی یک طیف خاص در ایران قرار گرفت، اما اصالتا حربه گروگانگیری است؛ چرا که گروه هدف خود را معطل و نسبت به بیگانه منفعل می‌کند. مانند مخدری که در آغاز، فرد را کیفور می‌کند اما در میانه راه، اراده و شخصیت را از او می‌ستاند. در ماه‌های اخیر که نرخ ارز توسط کانال‌های تلگرامی مجهول‌الهویه (تروریست‌های نقابدار وابسته به اتاق جنگ دشمن) معین می‌شود، همان کسانی متاثر از فضای مجازی، سراغ خرید دلار رفته و انرژی تولید تقاضای مصنوعی را در بازار فراهم کرده‌اند که پنج سال قبل در جشن خردسوز توافق، دلار را با اسکناس 500 یا 1000 تومانی مقایسه می‌کردند. آنها همچنان گروگان و مقهور فضای مجازی هستند. برخی مدیران مقصر در این میان، در چاهی افتاده‌اند که در کندن آن مشارکت داشته‌اند؛ چرا که خود را بدهکار دشمن نمودند و به غلط القا کردند «آمریکا کدخداست، ظرف پنج دقیقه می‌تواند توان دفاعی ما را نابود کند، و کسانی با ایستادگی مقابل آمریکا هزینه‌تراشی کرده‌اند، اگر ما بیاییم، با آمریکا معامله می‌کنیم و مشکلات حل می‌شود». این معادله، اصالتا یکطرفه است، یعنی هر بار باید بخشی از دارایی و توانمندی‌های خود را نقدا بدهید با این خیال که مُسکّن موقت بگیرید.
8- نکته مهم در مقابل جنگ و ‌اشغال سایبری، رفتار خسارت‌بار برخی مدیران است. آنها با وجود تاکید رهبر انقلاب و اهل فن بر لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات، چند سال تعلل کردند و هنوز هم سنگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های ارتباطی بیگانه را به سینه می‌زنند یا دست‌کم، در مقابل تحرکات دشمن بی‌تفاوتند. آنها سزاوار جای مواخذه هستند. به یاد داریم وزیر قبلی اقتصاد و رئیس ‌پیشین بانک مرکزی هر دو درباره صحنه‌آرایی مجازی و دستکاری‌شدگی نرخ ارز از این طریق هشدار دادند اما دولت و وزارتخانه‌های ارتباطات و اطلاعات تا به امروز به هشدارها ترتیب اثر نداده‌اند و تروریست‌های اقتصادی- رسانه‌ای همچنان بی‌محابا تلفات می‌گیرند. فضای مجازی با وجود همه اهمیت و اثرگذاری‌اش، اکنون بی‌در و پیکرترین شاهراه عمومی است؛ ولو تیم‌های عملیاتی نقابدار و پنهان در متن آن، مرتکب راهزنی و جنایت‌های بزرگ اقتصادی، امنیتی و فرهنگی شوند. نقش وزارت ارتباطات و ارشاد در مقابله با جنگ جدید، کمتر از وزارت اقتصاد و اطلاعات نیست اما برخی مدیران روی خود را سمت دیگری گرفته‌اند تا نبینند دشمن از مجرای حوزه تحت دیدبانی آنها در حال عملیات است و مثلا مسئولیتی بر دوششان نیاید!
9- چالش‌ گریبانگیر برخی مدیران این است که نسبت‌شان با استکبار
(دشمن سر موضع) به هم خورده و گرفتارشان کرده‌ اما بدفهمی یا غرور نپذیرفتن خطا در کنار تهدید و تشویق‌های خط نفوذ نمی‌گذارد مرزبندی را بازسازی کنند. پیامد این آشفتگی در دستگاه ادراکی، استقبال از اسب‌های تروای پیشکش دشمن است که تسهیلات فضای مجازی، توافق‌های پرخسارت اما بزک‌شده (برجام، ملحقات FATF،  سند ضدفرهنگی 2030) و شبکه‌ای از عناصر نفوذی در جنگ نیابتی را شامل می‌شود. وقتی معبر عملیات اقتصادی و دیپلماتیک و رسانه‌ای دشمن را هدیه و فرصت پنداشتند، غافلگیری، کمترین پیشامد قطعی است؛ چنانکه ظرف یک سال اخیر شاهد بوده‌ایم.
10- خیانت در جنگ مجازات‌های سختی را در پی دارد. ما هنوز جنگ اقتصادی و جنگ هوشمند را جدی نگرفته‌ایم که بعضی محافل، همچنان باج‌خواهی دشمن را پیام تعامل جا می‌زنند یا در مقابل نیروهای عملیات دشمن، منفعل و تماشاچی رفتار می‌کنند. هنوز جنگ را جدی نگرفته‌ایم که کسانی همچنان مشغول نقش‌آفرینی در نقشه کلان دشمن هستند، یا از الحاق به کنوانسیون‌های اسارت‌بار دم می‌زنند، یا گرای فشار‌های جدید را می‌دهند، یا به خالی کردن دل مردم مشغولند. خیانت در میانه جنگ مطلقا ترحم‌بردار نیست. یادمان باشد منافق نفوذی مانند مسعود کشمیری (عامل بمبگذاری دفتر نخست‌وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر) دبیر شورای امنیت کشور بود و اگر نقش او در آن جنایت بزرگ لو نرفته بود، لابد جزو موجهین بود. او حتی برای گذاشتن کیف بمب و ترور حضرت امام(ره) تا جماران رفته بود. اما چون محافظین خواسته بودند کیف او را بازرسی کنند، با ادای قهر و ناراحتی برگشته بود. ردپا و تحرکات خرابکارانه کشمیری‌ها قابل شناسایی است. نباید در شناسایی و مجازات آنها حتی ساعتی تاخیر انداخت.

آقای فلاحت‌پیشه! سایر نظرات شما هم مانند آن 500 دوربین خیالی است؟!

 

رئیس‌کمیسیون امنیت ملی در حالی طی سخنان خود در صحن علنی مجلس به یک شایعه استناد کرده است که پیش از این خبر نصب 500 دوربین در ورزشگاه آزادی از سوی مسئولین مربوطه تکذیب شده بود، استناد به یک شایعه و ارتباط دادن آن با حادثه تروریستی اهواز و نتیجه‌گیری امنیتی از آن از رئیس ‌کمیسیون امنیت ملی عجیب به نظر می‌رسد.

سرویس سیاسی -

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس ‌کمیسیون امنیت ملی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: ۵۰۰ دوربین برای بازی روز جمعه در ورزشگاه آزادی نصب شد درحالی‌که اگر یکی از دوربین‌های مذکور فضای پشت جایگاه را در حادثه تروریستی اهواز پوشش می‌داد قلب ایران این گونه به درد نمی‌آمد.
این اظهار نظر از سوی فلاحت‌پیشه که رئیس‌ کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است عجیب به نظر می‌رسد چرا که خبر نصب 500 دوربین در ورزشگاه آزادی از اساس دروغ بوده و منشأ آن نیز خبرگزاری ایلنا است که ید طولایی در چنین دروغ سازی‌هایی دارد.
ایلنا در خبر خود که 5 مهر سال جاری در خروجی این خبرگزاری قرار گرفت مدعی شده بود: «500 دوربین مخفی بر سکوهای ورزشگاه آزادی نصب شده است تا افرادی که به دنبال آشوب هستند شناسایی شوند. حتی دخترانی که به هر شکل توانستند به ورزشگاه آزادی بیایند توسط این دوربین‌ها شناسایی خواهند شد.»
هیچ منبعی در گزارش ایلنا ذکر نشده و از محتوای گزارش روشن است که این خبرگزاری با جعل خبر به دنبال اهداف خاص خود است.
تکذیب یک خبرسازی
پس از انتشار این گزارش در ایلنا، فرهاد نیكوخصال مدیر ورزشگاه آزادی ضمن تکذیب آن به ایسنا گفت: من این موضوع را به شدت تکذیب می‌کنم. هیچ دوربین جدیدی در ورزشگاه آزادی برای شناسایی دختران پسرنما نصب نشده است. شاید در حراست ورزشگاه آزادی از سال‌های قبل برای کنترل میدانی در ورزشگاه آزادی نصب شده اما به تازگی هیچ دوربینی در داخل ورزشگاه برای شناسایی دختران پسرنما جهت ورود به ورزشگاه نصب نشده است و اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
با وجود تکذیب روشن و صریح چنین شایعه‌ای دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در سخنان دیروز خود در صحن علنی بهارستان به آن استناد کرده و حادثه تروریستی اهواز را به این شایعه مرتبط و از آن نتیجه عجیب‌تری نیز گرفته است.
طبیعی است که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بایستی رویداد تروریستی اهواز را به دقت بررسی و ضمن برخورد با خاطیان احتمالی و آسیب‌ شناسایی، جلوی رویدادهای مشابه در آینده را بگیرند ولی هیچ گاه استناد به شایعات راه را برای چنین بررسی‌ها و برخوردهایی باز نمی‌کند که بر عکس زمینه‌ساز تشویش اذهان عمومی نیز می‌شود چرا که نوک پیکان اتهام را از تروریست‌ها و تروریست‌پرورها به داخل می‌کشاند و این همان هدفی است که دشمنان پیگیری می‌کنند.
حال از آقای فلاحت‌پیشه که ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را بر عهده‌دارد می‌توان پرسید که آیا باقی نظرات ایشان مانند حمایت از FATF نیز همانند 500 دوربین خیالی ورزشگاه آزادی است؟!

دلار با برجام 18 هزار تومان شد با FATF چند؟!

 

بزک کنندگان برجام برای تصویب این توافق خسارت بار، مدعی شدند که دلار 3300 تومانی با برجام، 500 یا 1000 تومان می‌شود اما نرخ دلار تا 18000 تومان بالارفت. حالا همین جماعت بدون توجه به نتیجه عبرت آموز و پرهزینه برجام مدعی است که با FATF قیمت دلار 18 هزارتومانی کاهش پیدا می‌کند!

سرویس سیاسی-

قرار است امروز(یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) در صحن علنی مجلس مورد بررسی و شاید رای‌گیری قرار گیرد.
لایحه مذکور یکی از همان لوایح چهارگانه است که با FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) پیوند و اتصال تام دارد.
همزمان با بررسی لایحه TF به عنوان چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تلاش‌های دولت و حامیان آن برای تصویب این لایحه به اوج خود رسیده است.
بزک کنندگان FATF برای تصویب لوایح چهارگانه در مجلس ادعاهای مختلفی را مطرح کرده‌اند. کاهش قیمت دلار، تسهیل روابط بانکی و بالتبع آن تسهیل روابط تجاری ایران و رفع تحریم‌ها از جمله این ادعاها می‌باشد.
ادعاهایی که فصل مشترک همه آنها «گره زدن معیشت مردم به FATF» است.
این رویکرد بزک کنندگان FATF شباهت بسیار زیادی با عملیات روانی این طیف در موضوع مذاکرات هسته‌ای منجر به برجام دارد.
پس از امضای برجام روزنامه‌های زنجیره‌ای با تیترهایی همچون «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «تحریم‌ها رفت»، «سلام بر ایران بی‌تحریم»، «تحریم تمام شد» و...به تعریف و تمجید از برجام پرداختند. همزمان آقای روحانی اعلام کرد که تمامی تحریم‌های ضدایرانی از جمله تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای برجام- دی ماه 94- به یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق.
در ادامه، برخی دولتمردان و مدعیان اصلاحات تاکید کردند که با برجام همه مشکلات کشور از جمله رکود، تورم، بیکاری و حتی مشکل آب خوردن مردم رفع خواهد شد و سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده و اقتصاد کشور شکوفا می‌شود.
در کنار این وعده و وعیدها، برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیم‌گیر و همچنین ایجاد نگرانی در افکار عمومی، هشدارهایی نیز داده می‌شد. برای مثال ادعا می‌شد که هر روز تأخیر در رسیدن به توافق و اجرای آن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ضرر به کشور وارد می‌کند.
براساس تبلیغات گسترده برخی دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای قرار بر این بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامی تحریم‌ها» و دوم «گشایش اقتصادی برای عموم مردم»، اما در نهایت از دلار حدود 3300 تومانی در سال 94 رسیدیم به دلار 18 هزارتومانی در سال 97.
لازم به ذکر است که در اثر تبلیغات گسترده دولت و رسانه‌های زنجیره‌ای، عده‌ای از مردم در سال 94 پس از امضای برجام به خیابان‌ها آمدند و در یک دست اسکناس یک دلاری و در دست دیگر، اسکناس هزار تومانی و 500 تومانی گرفتند، بدین معنا که با برجام هر دلار، هزار تومان خواهد شد!
دیروز برجام، امروز FATF
همانطور که‌اشاره شد، بدون برجام دلار حدود 3300 تومان بود ولی با برجام دلار به حدود 18 هزارتومان رسیده است.
این در حالی است که بزک کنندگان برجام در اواسط سال 94، کاهش نرخ ارز را به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی این توافق بیان می‌کردند و با تیترهایی مثل «کاهش نرخ ارز پس از توافق هسته‌ای»، «سقوط دلار با اجرای برجام»، «در صورت توافق هسته‌ای طلا و دلار چقدر ارزان می‌شود؟»، «آیا قیمت دلار به 1000 تومان بازمی گردد؟» و
« کاهش نرخ ارز پس از توافق» به افکار عمومی آدرس غلط می‌دادند.
در هفته‌های اخیر نیز بزک کنندگان FATF با اجرای عملیات گسترده رسانه‌ای مدعی شده‌اند که در صورت اجرای دستورات FATF بخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
در همین رابطه «پروانه‌مافی» نماینده‌ عضو فراکسیون امید مجلس-14 شهریور-در توئیتی مدعی شد: «لوایح چهارگانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آنهاست می‌تواند تبادلات پولی بین‌المللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز می‌توان قیمت آن را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش داد».
جالب است بدانید پیش‌بینی کاهش 50 درصدی نرخ ارز در صورت تصویب لوایح چهارگانه درخواستی FATF توسط نماینده‌ای صورت گرفته است که حتی نمی‌داند FATF یک لایحه از لوایح چهارگانه نیست، بلکه سازمانی بین الدولی است که ایران را ملزم کرده تا این لوایح چهارگانه را به تصویب برساند.
گفتنی است سه شنبه هفته گذشته (3 مهرماه)، دو لایحه مرتبط با FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب شد. طبق نظریه «ارزان شدن دلار با تصویب لوایح مرتبط با FATF»، انتظار می‌رفت تصویب دو لایحه از سه لایحه باقی مانده مربوط به FATF اثر ویژه‌ای بر نرخ دلار بگذارد و شاهد کاهش نرخ آن باشیم. اما یک روز پس از تصویب این لوایح، قیمت ارز به رقم بی‌سابقه 18 هزار تومان رسید و به خوبی نشان داد که این نظریه تخیلی، به شدت غلط و بدون پشتوانه است.
FATF و افزایش قیمت دلار
کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل اثری که اجرای درخواست‌های باقی مانده FATF بخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیونTF بر کانال‌های دور زدن تحریم دارد، تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند به شدت نرخ ارز را افزایش دهد. حقیقت این است که در شرایط تحریمی، بخش زیادی از مبادلات اقتصادی کشور از بانک‌ها به سمت صرافی‌ها تغییر مسیر داده است. با توجه به همین موضوع، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر مبادلات حواله‌ای ایران (به خصوص در دبی) داشته است، بنابراین اجرای استانداردهای FATF که منجر به افشای بیشتر اطلاعات صرافی‌ها خواهد شد، موجب کاهش فعالیت آنها خواهد شد. کاهش فعالیت صرافی‌های ایرانی در داخل و خارج، به معنای کاهش دسترسی‌های ارزی کشور است و این روند موجب کاهش عرضه دلار در بازار و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس اسیر فضاسازی‌های رسانه‌ای بزک کنندگان FATF درباره کاهش قیمت دلار با تصویب آخرین لایحه مرتبط با FATF (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF) نشوند و از تصویب این لایحه استعماری که در جلسه علنی امروز مجلس مجددا مورد بررسی قرار می‌گیرد، خودداری کنند.
لازم به ذکر است که در روزهای گذشته یکی از کارشناسان اقتصادی گفته بود که اطلاعات 400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرف‌های خارجی ارائه شد و همین اقدام خسارت آفرین منجر به تشدید شوک ارزی در ماه‌های اخیر شد.
FATF و خون شهدای اهواز
هفته گذشته یک تیم تروریستی وابسته به بیگانگان که ارتباطات آشکار آن با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و برخی رژیم‌های مرتجع منطقه قابل کتمان نیست، در شهر اهواز و در حین برگزاری رژه نیروهای مسلح، در اقدامی رذیلانه مردم را به رگبار بست. در پی این اقدام تروریستی 25 نفر از هموطنانمان از جمله محمد طاهای 4 ساله، شهید و  حدود60 نفر نیز مجروح شدند.
کشورهای سلطه‌گر غربی در نمایشی مضحک کارگروه FATF را با عنوان ادعایی نهاد مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل داده‌اند. کارگروهی که مقر اصلی آن در فرانسه است. کشوری که میزبان گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی که دستش به خون 17 هزار ایرانی آلوده است.
بزک کنندگان FATF در داخل کشور به این سؤالات پاسخ دهند؛در حال حاضر کارگروه FATF کجاست؟! چرا با تامین کنندگان مالی تروریست‌های الاحوازیه برخورد نمی‌کند؟! چرا برخوردی با قاتلان 17 هزار شهید ایرانی که مورد حمایت فرانسه قرار دارد، انجام نمی‌دهد؟! آیا آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر ندارند سرکردگان و اعضای این گروهک‌ها در کدام خیابان از کدام شهرهای اروپا و آمریکا اقامت دارند؟! چرا FATF فقط برای مقابله با سپاه قدس و حزب‌الله لبنان و محور مقاومت که کمر گروهک تکفیری تروریستی داعش را شکسته، ساخته شده است؟!
در حال حاضر سرکرده‌های گروهک‌های تروریستی ضدایرانی از جمله گروهک الاحوازیه تحت حمایت برخی دولت‌های اروپایی (گردانندگان FATF) قرار داشته و به راحتی در این کشورها کنفرانس خبری و میتینگ برگزار می‌کنند و در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی ضدایرانی مستقر در اروپا نحوه ترور مردم ایران را شرح می‌دهند!
جالب اینجاست که فرانسه و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از قاتلان 17 هزار شهروند ایرانی و تروریست‌های تجزیه‌طلب، به عنوان مالکان مافیای FATF از ما می‌خواهند در راستای شفافیت و صداقت(!) و برای استفاده از مزایای برجام، تعهدات جدیدی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای «مبارزه با تروریسم و پولشویی حمایت‌های مالی از تروریست‌ها» می‌باشد!
بر همین اساس، تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است.
 چاره‌ای نداریم!
در هفته‌ها و روزهای اخیر، تلاش برخی دولتمردان برای به تصویب رسیدن لایحه TF قابل تأمل است.
در همین رابطه «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت که تاکنون کارنامه بسیار ضعیفی داشته است در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با حمله به منتقدان FATF گفته است:« برجام گام اول بود و گام دوم FATF است تا بتوانیم با بانک‌ها مراوده داشته باشیم».
بزک کنندگان FATF بارها مدعی شده‌اند که در شرایط فعلی چاره‌ای نداریم و باید هرطور شده به FATF بپیوندیم.
این ادعا در حقیقت توجیه مدیریت فشل و ناکارآمد دولت در رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضع موجود است.
شفافیت
همانطور که ذکر شد، امروز نمایندگان مجلس درباره یکی از ملحقات FATF تصمیم می‌گیرند. نمی‌شود در تاریکی نشست و ادعای شفافیت کرد. در رای‌گیری باید معلوم باشد چه کسانی مُهر تایید پای این اقدام خسارت بار می‌زنند تا فردا که رسوایی برجام تکرار و قیمت دلار برخلاف ادعا بالاتر رفت، مسببان وضع موجود نتوانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.
متاسفانه برخی محافل در دولت و مجلس درباره FATF و لوایح مکمل آن دچار وارونگی شفافیت شده‌اند. می‌خواهند اطلاعات مهم را بی‌دریغ به مافیای بالای سر این کمیته بدهند تا با گرای دقیق، به ترور و تحریم اقتصادی بپردازند در حالی که در داخل، برعکس ادعای شفافیت رفتار می‌کنند.
وقتی مردم مطالبه شفافیت و مبارزه با رانت‌خواران و محتکران ارز و سکه و خودرو و پوشک و ربّ گوجه فرنگی می‌کنند، دولت می‌گوید نمی‌توانیم به حساب و حریم خصوصی مردم (مافیای رانت و احتکار) سرک بکشیم(!) اما به FATF که می‌رسند آمار دقیق را مجبورند در بیاورند و در اختیار دشمنان قرار دهند.
بزک کنندگان برجام برای تصویب این توافق خسارت بار، مدعی شدند که دلار 3300 تومانی با برجام، 500 یا 1000 تومان می‌شود اما نرخ دلار تا 18000 تومان بالارفت.
حالا همین جماعت بدون توجه به نتیجه عبرت‌آموز و پرهزینه برجام مدعی است که با FATF قیمت دلار 18 هزارتومانی کاهش پیدا می‌کند.
لابد می‌خواهند با FATF این نرخ را به 40 هزار تومان برسانند و بعد بگویند یک برجام و FATF سومی درباره واگذاری مولفه‌های قدرت و امنیت ملی باید منعقد شود!
لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس اسیر فضاسازی‌های رسانه‌ای بزک کنندگان FATF نشده و از تصویب این لایحه استعماری که در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، خودداری کنند.

کشور را عبرت کره شمالی کردند خود عبرت نگرفتند(یادداشت روز)

 

وقتی کسی از «مقاومت» کره شمالی در برابر آمریکا می‌گفت یا می‌نوشت، می‌گفتند و می‌نوشتند طرف به سمت کره شمالی غش کرد. اما وقتی
کره شمالی مذاکره با آمریکا را از سر گرفت، به سمت همین کره شمالی غش کردند.
گفتند و نوشتند و تحلیل کردند، «کره شمالی هم به این نتیجه رسیده که باید با آمریکا مذاکره کرد» (بخوانید باج داد) تا نتیجه بگیرند، اگر با آمریکا مذاکره کرده‌اند، اشتباه نکرده‌اند، هرچند فریب و شکست خورده باشند. به بهانه آغاز مذاکرات آمریکا و کره شمالی تا توانستند به «مقاومت» حمله کردند در حالی که هنوز، نه به بار بود و نه به دار. گفتند الگوی هواداران مقاومت در سیاست خارجی، شده کره شمالی، اما همین که مذاکرات
کره شمالی با آمریکا شروع شد الگویشان شد همین کره شمالی!
گفتیم، کره شمالی از برجام و بدعهدی‌های آمریکا در برابر ایران عبرت گرفته، چرا باید با کشوری که مثل آب خوردن زیر تعهداتش می‌زند، مذاکره کرد. این منطق از سوی آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم هم تایید شد: «آمریکایی‌ها به برخی از کشورهای شرق آسیا پیغام می‌دهند که بیا با ما مذاکره کن، مگر دیوانه شده‌اند که با شما مذاکره کنند.» حتی نوشتیم،
کره شمالی اگر مذاکره با آمریکا را از سر گرفته، با تجربه برجام جلو خواهد رفت. تحلیل کردیم، این اولین مذاکره بین دو کشور نیست که آن را «بی‌سابقه» و حتی «تمام شده» می‌نامید. پیش‌بینی هم کرده‌ایم که احتمال به نتیجه رسیدن، این مذاکرات «ضعیف» است چرا که همه چیز کره شمالی به توانایی نظامی‌اش است و کیم جونگ اون با آن جوانی‌اش هم می‌فهمد نباید بر سر همه چیزش مذاکره کرد آن هم وقتی طرف مذاکره‌اش آمریکاست. پاسخ دادند، کیهان اعتراف کرد، مقاومت در برابر آمریکا نتیجه‌اش این می‌شود که همه چیزت بشود توانایی نظامی!
برجام کمک بزرگی به پیونگ یانگ کرد و متاسفانه ایران عزیز شد عبرت کره شمالی! نحوه مذاکره ما با آمریکایی‌ها بر سر توان هسته‌ای‌مان، نه فقط برای کره که برای خیلی‌ها درس عبرت شد، اما برای این جماعت عبرت نشد. هشدار دادیم از عبرت دیگران درس بگیرید. آمریکا دوست و دشمن نمی‌شناسد و ملاک، منافع رژیم صهیونیستی و منافع خودش است، ایران را عبرت دیگران نکنید. در مقابل، این هشدارها و زنگ‌های خطر، گزارش‌ها تحریف شد و تحلیل‌ها روی جملات تحریف شده رفت و اینگونه عبرت کره شمالی شدیم...
اما کره شمالی چگونه مذاکره کرد؟ پیونگ یانگ به همان تعدادی که آمریکایی‌ها تاکید کرده‌اند، «اول خلع سلاح کامل بعد لغو تحریم‌ها» تاکید کرده «تبادل مرحله به مرحله امتیازات». کمتر از 4 ماه از دیدار اون با ترامپ گذشته. کره شمالی بنا بر اعلام منابع رسمی و اطلاعاتی همین کشورهای غربی و کره جنوبی، نه تنها از توانایی‌های اتمی و موشکی خود نکاسته است، بلکه بر آنها افزوده و آن طور که همین منابع غربی می‌گویند، دست پر هم از این مذاکرات خارج شده است. نمونه فراوان است. به این دو نمونه توجه کنید:
«در حالی که کره شمالی از پاییز گذشته به دستاوردها و منافع سیاسی زیادی دست یافته ولی آمریکا دست خالی مانده است... ویکتور چا، دیپلمات سابق آمریکایی که بیش از 10 سال با کره شمالی در حال مذاکره بوده است، می‌گوید، کره شمالی هر آنچه را که می‌خواسته در شرایط کنونی به دست آورده است... این پیروزی شامل آزمایش موفقیت‌آمیز موشک‌های بالستیک قاره‌پیما طی سال گذشته، شرکت در بازی‌های المپیک زمستانی، آشتی و بهبود روابط دیپلماتیک با پکن، و دیدار تاریخی کیم جونگ اون با مون جائه این در آوریل(فروردین) در روستای «پانمون جون» بوده است. ولی شاید بزرگ‌ترین دستاورد رهبر کره شمالی، دیدار تاریخی و بی‌سابقه در ماه ژوئن(خرداد) با ترامپ در سنگاپور بوده است، جایی که او توانست ادعاهایی که او را دیکتاتور جهانی عنوان کرده بودند را تغییر دهد... از آن زمان به بعد، کاهش تحریم‌های چین موجب بهبود شرایط اقتصادی
کره شمالی شد و مبادلات تجاری چین و کره شمالی با رونق فزاینده‌ای همراه گشت، بدون آنکه پیونگ یانگ تسلیحات هسته‌ای خود را تسلیم کند. بر عکس به نظر می‌رسد کره شمالی فعالیت‌های هسته‌ای خود را تقویت کرده است، میزان غنی‌سازی اورانیوم و سوخت برای کارخانه‌های هسته‌ای افزایش یافته است و کره شمالی تاسیسات جدیدی را برای مخفی کردن زرادخانه تسلیحات هسته‌ای ایجاد کرده است تا تلاش‌های بازرسان خارجی را منحرف کند.»(رویترز)
ژنرال «رابرت بی‌آبرامز»، فرمانده آمریکایی و کاندیدای مورد نظر ترامپ برای هدایت نیروهای آمریکایی در شبه جزیره کره خطاب به کمیته خدمات مسلح سنا: «لغو رزمایش‌ها یکی از درخواست‌های کره شمالی بود. لغو این رزمایش‌های نظامی باعث تحقیر ارتش آمریکا در شبه جزیره شده اگر چه این اقدام ریسکی محتاطانه بود تا شاید کره شمالی برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد...
توانمندی متعارف و هسته‌ای کره شمالی همچنان قابل توجه است و پیونگ یانگ همچنان تهدیدی قابل توجه برای آمریکا به‌شمار می‌رود.»(فاکس نیوز)
ممکن است گفته شود، علت موفقیت کره شمالی در این مذاکرات، ریاست جمهوری فرد احمقی مثل ترامپ بر آمریکاست. که در پاسخ باید گفت، اگر این استدلال را هم درست بگیریم، در این که ما درس عبرت
کره شمالی شدیم، خللی ایجاد نمی‌شود. ممکن است مثل سابق، با استناد به یکی دو جمله از این وجیزه دوباره بنویسند که کیهان به سمت کره شمالی غش کرد که اینجا هم می‌گوییم، موضوع اصلا «کشور» نیست، «روش» مذاکره است. نه فقط ما که هر آدم عاقلی به سمت روشی می‌رود که نتیجه بدهد ضمن این که وضعیت کشور عزیزمان ایران اصلا قابل مقایسه با کره شمالی نیست. ایران کجا کره شمالی کجا؟ بحث بر سر استقبال از روش‌های منطقی و عقلانی است حالا این روش از سوی هرکسی که می‌خواهد استفاده شود.
ما مخالف مذاکره و گفت‌و‌گو نیستیم. مذاکره زمانی که معنایش «مذاکره باشد» عالی است و باید هم وارد آن شد. به شرطی که فوت و فن مذاکره را هم بدانیم. مذاکره زمانی «بد» و «خطرناک» است که مثلا در میانه جنگ باشیم و موضوع مذاکره سلاح و توانایی نظامی‌مان باشد و حریفمان هم کشوری به غایت بدعهد باشد. آمریکا طی دو سال گذشته سوای از برجام، زیر چند تعهد بین‌المللی زده است؟ ضمن اینکه موضوع مذاکره «موشک‌های آمریکا» که نیست موشک‌های ایران است. آیا قرار است در این مذاکرات بر توانایی‌های موشکی‌مان اضافه شود؟!
ممکن است بگویند با این مذاکرات توانستیم آمریکا را منزوی کنیم. یا همه دنیا فهمیدند، آمریکا قابل اعتماد نیست. که در پاسخ باید گفت، اگر به این نتیجه رسیدید و دنیا را هم به این نتیجه رساندید که آمریکا قابل اعتماد نیست، پس این همه اصرار برای مذاکره مجدد برای چیست؟! ضمن این که، مگر هدف از مذاکره منزوی کردن آمریکا بود؟ هدف اعلامیِ طرفداران مذاکره با آمریکا آیا چیزی جز گشایش اقتصادی بود؟!
وضعیتی که امروز در آنیم، نتیجه همین شکل مذاکره کردن است. امروز برجام هست، اروپا هم به ما می‌خندد، آمریکا هم (به زعم مدعیان اصلاحات)، منزوی شده و نمی‌تواند در شورای امنیت علیه ما جو سازی کند، قطعنامه‌ای هم علیه ما صادر نمی‌شود. خب اینها همه خوب و عالی. اما نتیجه؟ آقایان! دلار در همین فضای دوستی و اعتماد! به مرز 20 هزار تومان رسیده. برجام و مذاکره و خنده و حمایت‌های زبانی که قادر به کنترل قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی نباشند به لعنت خدا هم نمی‌ارزد، می‌ارزد؟!
معتقدیم، وضعیت اقتصادی امروز، حاصل برجام است. برجام فقط توان هسته‌ای کشور را نگرفته، اراده برخی مسئولین را هم گرفته است. حقیقتا عجیب است که با وجود این همه خسارت، امید برخی هنوز به برجام است. امید به چیزی که مرده، نتیجه‌ای بهتر از چیزی که در آنیم نباید داشته باشد. «انفعال» دولت شاید به دلیل همین امید واهی باشد. امید همیشه هم خوب نیست. باید دید به چه امید بسته‌ایم؟ برای این که عمق افتضاح را متوجه شویم کافی است به یاد داشته باشیم، تا همین چند ماه پیش دعوا بین اصلاح‌طلب و اصولگرا بر سر این بود که دولت دهم دلار را 3000 تومان به روحانی تحویل داد یا 3300 تومان(اختلاف بر سر 300 تومان بود) اما امروز بحث بر سر افزایش لحظه به لحظه قیمت دلار است. افزایش 2000 تومان 2000 تومان دلار. بحث بر سر  دلار18 هزار تومانی است! امروز بحث از چرایی انفعال دولت و بی‌توجهی‌اش به راهکارهای عملی کارشناسان اقتصادی است. بحث بر سر این که، با وجود آگاهی دولت از تاثیر شبکه‌های بی‌در و پیکر اجتماعی در دامن زدن به آتش این فتنه اقتصادی و امنیتی، چرا هیچ اراده‌ای برای مهار آن دیده نمی‌شود؟ مگر با مدیریت همین شبکه‌های اجتماعی دلار شبانه و در تعطیلی بازار و صرافی‌ها، افسار پاره نکرد؟ امید به برجام تا آنجا اراده را از برخی مسئولین گرفته که، با وجود آگاهی از تاثیر این شبکه‌های بی‌در و پیکر کنترل‌شونده از آن طرف آب، اراده‌ای برای سر و سامان دادن به آن را هم ندارند، ارائه راه‌کار‌های دقیق علمی برای مهار افسار ارز پیشکش.

 

جعفر بلوری

آدرس‌های غلط وزارت خارجه برای تطهیر FATF

بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. در همین راستا، تلاش‌های دولت و سایر حامیان همکاری گسترده ایران با FATF به شدت افزایش یافته است.

یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط دولت در این زمینه، توضیحات مفصل مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه است که اواسط هفته قبل منتشر شد. در این توضیحات، وزارت امور خارجه به طرح ۱۶ پرسش و پاسخ‌ درباره محورهای تعامل ایران با FATF پرداخت. نگاهی به بخش‌های مختلف این توضیحات نشان می‌دهد که مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در موارد متعددی، اطلاعات بعضا اشتباه و یا گزینشی و یا پاسخ‌های مبهم برای تصویرسازی مثبت از FATF را بکار گرفته است، تصویرسازی‌ای که این شائبه را در ذهن تقویت می‌کند که گویی وزارت امور خارجه طرفدار FATF شده است.
FATF کارکرد عملیاتی دارد
و صرفا ارشادی نیست
اولین پرسش این بوده است: «ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟». پاسخ مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به این پرسش عبارتست از: ««گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن عبارت است از تبادل‌نظر و وضع استانداردهایی عمدتاً برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند از طریق مشارکت همه دولت‌ها (در قالب جلسات عمومی دوره‌ای و گروه‌های منطقه‌ای ذیربط). این گروه تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند».
پاسخ این پرسش به گونه‎ای تنظیم شده است که گویی ماهیت عملکردی FATF، ارشادی و نهایتاً، تلاش و همکاری برای اجرای این استانداردها است. این در حالی است که با نگاهی به فعالیت گروه ویژه، مشخص می‌شود که این نهاد بین‌الدولی به شدت میزان اجرای استانداردها در کشورهای منتخب را رصد می‌کند و هر کشور را پیرامون هر توصیه، در در 4 سطح منطبق (Compliant:C)، به طرز قابل توجهی سازگار
(Largely compliant: LC)، به صورت بخشی سازگار (Partially compliant: PC) و غیرسازگار (Non-compliant: NC)، رتبه‌بندی می‌کند.
همچنین هر کشور منتخب را  در حوزه خروجی‌های 11 گانه فوری که در ابتدای روش‌شناسی ارزیابی در نظر گرفته است، در 4 رده بالای اثربخشی (High level of effectiveness(HE))
سطح قابل‌توجهی از اثربخشی (Substantial level
of effectiveness(SE))
، سطح متوسطی از اثربخشی (Moderate level of effectiveness(ME))
و سطح پایینی از اثربخشی (Low level of effectiveness (LE))، طبقه‌بندی کرده است.
به علاوه، اینکه FATF، خروج ایران از لیست سیاه را منوط به انجام «برنامه اقدام» (Action Plan) نموده است، به خوبی نشان می‌دهد که این نهاد بین‌الدولی، به شدت در پی اجرای توصیه‌های خود است و صرفا کارکرد تهیه استاندارد و سپس تشویق برای اجرای استانداردها را ندارد.
مصادیق متعدد عملکرد سیاسی FATF
هشتمین پرسش عبارتست از: «آیا این اقدام (قرار دادن ایران در فهرست سیاه) ماهیت سیاسی هم داشته است؟». مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به این پرسش، اینگونه پاسخ داده است: «قطعا سیاسی‌کاری در همه فعالیت‌های دوجانبه و چندجانبه دولت‌ها وجود دارد. منتهی سیاسی‌کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می‌کنند که کاستی‌ها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماع‌سازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دوره‌ای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، این بهانه‌ها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود... عدم توجه کافی به این موضوع و تاخیرهای بی‌مورد در وضع و اصلاح قوانین مطابق دیدگاه‌های کارشناسان ذیربط کشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سیاه این نهاد شد».
پاسخ این پرسش نیز به گونه‌ای تنظیم شده است که انگار صرفا مشکلات فنی و قانونی موجود در ایران باعث شده است تا FATF، کشورمان را در فهرست سیاه خود قرار دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از لحاظ نواقص فنی و قانونی از ایران عقب‌تر هستند ولی در فهرست سیاه این گروه قرار نگرفته‌اند. در این زمینه، می‌توان به اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دیدار با رئیس پارلمان فرانسه در 17 شهریورماه 95 اشاره کرد. ایشان درباره این موضوع گفت: «حضور نام ایران در لیست سیاه FATF امری سیاسی و بدون توجیه بوده است. در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی آورده شده بود، در حالی که کشورهایی همچون نیجریه و سودان به عنوان کشور همکار شناخته شده است».
یکی دیگر از دلایل عملکرد سیاسی FATF این است که در دی ماه پارسال و همزمان با اوج‌گیری اختلافات دو کشور پاکستان و آمریکا، زمزمه‌هایی مبنی بر مذاکره آمریکا و متحدان اروپایی این کشور با این نهاد بین‌الدولی برای قرار گرفتن پاکستان در لیست کشورهای پرخطر مطرح شد. این امر که سبب شد تا پاکستان در ژوئن امسال در لیست کشورهای پرخطر قرار گیرد.
البته یکی دیگر از دلایل سیاسی بودن عملکرد FATF این است که فقط دو کشور ایران و کره شمالی که اتفاقا مشکلات عمده سیاسی با آمریکا دارند، در لیست سیاه این گروه قرار گرفته‌اند.
بی توجهی به تعهد ایران
مبنی بر اشتراک انواع اطلاعات با دیگر کشورها بدون هیچ شرطی!
اما در پرسش و پاسخ شماره 11 این توضیحات، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به گونه‌ی موضع‌گیری نموده است که گویا بی‌خبر از نگرانی‌های کارشناسان پیرامون تبادل اطلاعاتی است که FATF در قالب برنامه اقدام به ایران دیکته نموده است. در این پرسش آمده است: «آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟». پاسخ وزارت امور خارجه به این سوال عبارتست از: «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌کند. این نهاد مرجع بین‌المللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. دولت‌ها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می‌کنند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرایم مالی کنند».               
درباره این ادعای مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، نکات زیر قابل ذکر است:
1- هیچ کدام از منتقدان اجرای برنامه اقدام FATF، تاکنون نگفته‌اند که در صورت اجرای کامل برنامه اقدام، ایران ملزم به ارائه اطلاعات به خود FATF می‌شود زیرا مسئله تبادل اطلاعات در توصیه شماره 40 و قسمت G یادداشت تفسیری توصیه شماره 24 (به جز دو کنوانسیون مطرح) مطرح شده است و در این موارد، اصلا صحبتی از تبادل اطلاعات با خود FATF نشده است.
2- تبادل اطلاعات با خارج از کشور چه در قالب تبادل اطلاعات واحدهای مالی با همدیگر و چه در قالب‌های دیگر  (به دو توصیه شماره 24 و 40 مراجعه شود)، باید مطابق با روشی که FATF در نظر گرفته است، صورت گیرد و نه مطابق با ملاحظات و یا قوانین داخلی. FATF در این زمینه شدیدترین نظارت را خواهد داشت تا فرآیند به اشتراک‌گذاری اطلاعات به طرز دقیق صورت گیرد.
3- علاوه بر مورد فوق، ایران در بند 31 برنامه اقدام پذیرفته است که همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی را تضمین نماید. همچنین مطابق با بند 32 این برنامه، باید «بدون هیچ محدودیتی» وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات را تضمین نماید.
انتقاد کارشناسان این است که چرا ایران، باید بدون هیچ قید و بندی زیر بار این تعهد سنگین برود، تعهدی که قطعا با توجه به شرایط تحریمی، منجر به تبادل اطلاعات شرکت‌های پوششی و همچنین نهادهای مالی همچون صرافی‌ها که تحریم را دور می‌زنند، خواهد شد و خسارت سنگینی به کشورمان وارد می‌کند؟ در این زمینه، مسئله تبادل اطلاعات صرافی‌ها، حدود دو هفته پیش مطرح شد و علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن گفت: «بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود. ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود».
سلاح‌سازی مالی آمریکا با کمک FATF
در سوال 15 توضیحات مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه آمده است: «چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانه‌داری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضد ایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟». این مرکز در پاسخ به این سوال، بیان داشته است: «ریاست این نهاد دوره‌ای و به صورت سالانه است. کشوری که ریاست را به عهده دارد فردی را به عنوان رئیس معرفی می‌کند. از اول ژوئیه سال ۲۰۱۸ نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه‌داری را به عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده‌دار است و تصمیمات باید مورد تائید اعضای تصمیم‌گیرنده در این نهاد باشد».
تهیه‌کنندگان این توضیحات که جزو کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه هستند، حتما از یاد برده‌اند که FATF یک ابزار کلیدی در سیاست خارجی آمریکا برای انزوای مالی گروه‌ها و جریان‌های هدف آمریکا با برچسب مبارزه با پولشویی و تروریسم است. کافی است این کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه فقط یک بار نگاهی به صحبت‌های اشخاص مختلف و در عین حال تاثیرگذار آمریکایی بیندازند تا درک کنند چگونه FATF، در راستای اهداف سیاست خارجی آمریکا، به عنوان یک سلاح مالی، عمل می‌کند. به عنوان مثال، خوآن‌ سی. زاراته، دستیار اسبق مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در امور امنیت ملی در زمینه مبارزه با تروریسم در کتاب خود با عنوان «جنگ خزانه‌داری، شروع دوران جدیدی از جنگ‌افزار مالی» می‌گوید: «تنها چند روز پس از حادثه 11 سپتامبر، جیمی گورول نهادهای مرتبط با مبارزه با پولشویی را فهرست نمود و سپس فرستاده خود را به سمت سازمان‌های کلیدی این حوزه گسیل کرد تا برنامه‌هایی برای توجه جهانی برای مقوله مبارزه با تروریسم جلب شود. او از دانیل گلاسر، که آن زمان رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در گروه ویژه اقدام مالی بود، خواست تا تمرکز سازمان‌های بین‌المللی را به مقوله مبارزه با تامین مالی تروریسم سوق دهد. به همین منظور مذاکره با نهاد گروه ویژه اقدام مالی آغاز گشت و به همین منظور، در اکتبر سال 2001، گروه ویژه اقدام مالی، یک نشست ویژه با تمامی اعضای خود تشکیل داد. در این جلسه تمامی کارشناسان خبره پیرامون مبارزه با پولشوئی از سرتاسر جهان قرار داشتند. از طرف کشور آمریکا، پاول هنری اونیلوزیر از مدیران خزانه‌داری، جان اشکرافت، دادستان کل وقت ایالات متحده آمریکا و رئیس پلیس بین‌الملل، رونالد نابل حضور داشتند. رونالد نابل، معاون تطبیق با قوانین وزیر خزانه‌داری آمریکا در دهه میانی سال 1990 بوده است. در این جلسه بعد از بحث و رایزنی اجماع ایجاد شد و سرانجام گروه ویژه اقدام مالی پذیرفت که 8 توصیه‌ ویژه برای مقابله با تامین مالی تروریسم تهیه کند».
همچنین آدام زوبین، رئیس وقت اوفک و دانیل گلاسر، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع کنگره در سال 2007 به صورت مشترک اعلام کردند: «به دلیل ماهیت رو به رشد سیستم مالی بین‌المللی، ما باید با سایر مراکز مالی در سراسر جهان برای ایجاد و حفظ استانداردهای بین‌المللی موثر به منظور حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی از منابع و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی همکاری داشته باشیم. وزارت خزانه‌داری این هدف استراتژیک را از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین از پیشرفت مداوم استانداردهای بین‌المللی در زمینه تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و غیرقانونی در سازمان ملل دنبال می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی، مسئولیت تهیه استانداردهای جهانی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و فرصتی منحصر به فرد برای همکاری‌های بین‌المللی ما در این زمینه فراهم می‌کند. وزارت خزانه‌داری  همچنان به نقش رهبری فعال در FATF ادامه می‌دهد. ما معتقدیم استانداردهای FATF  باید در قالب توصیه‌ها، دستورالعمل‌ها و بهترین شیوه‌های اجرایی بیان شود. این استانداردها به کشورها در توسعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم کمک می‌کند تا از سیستم مالی بین‌المللی در برابر سوءاستفاده‌ها محافظت کند».
مشکل اصلی روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی، تحریم‌هاست و نه FATF
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در پاسخ به آخرین سوال (پرسش و پاسخ شماره 16)، بهبود روابط بانکی را منوط به تکمیل اقدامات از جانب جمهوری اسلامی (بخوانید تصویب لوایح باقی مانده FATF) کرده و صراحتا بیان داشته است: «عادی‌سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می‌کنند و امید می‌رود که با همکاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود».
این ادعا که در ماه‌های اخیر مکررا توسط برخی مقامات ارشد دولتی هم بیان شده است، در حالی مطرح می‌شود که اصولا با بازگشت تحریم‌های ثانویه (فراسرزمینی) آمریکا، دیگر حضور یا عدم حضور ایران در لیست سیاه FATF تفاوتی برای کشورمان نخواهد نمود زیرا:
الف- تا پیش از رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، ایران همچنان در لیست سیاه FATF بود و خروج از این لیست برای کشور، اولویت اصلی نبود.
ب- در طول اجرای برجام، بارها توسط مقامات ارشد دولتی گفته می‌شد که وجود کارشکنی‌های آمریکا، علت اصلی مشکلات در روابط بانکی کشور است. به عنوان مثال، ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در 9 اردیبهشت ماه امسال گفت: «کارشکنی‌های آمریکایی‌ها اجازه نداده که از دستاوردهای برجام استفاده‌های اقتصادی لازم را ببریم زیرا بانک‌های اروپایی هم به‌دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند البته با حمایت دولت‌های اروپایی از بانک‌هایی خاص برای برقراری با ایران، می‌توان آینده‌ای روشن را متصور بود».
ج- نگاهی به روابط بانکی بین‌المللی نشان می‌دهد که رعایت مقررات تحریمی برای بانک‌های دنیا اهمیت بیشتری دارد و نمود این امر را می‌توان در روابط ایران و بانک‌های خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه امسال دید. بعد از این قضیه، بانک‌های متعددی که با ایران ارتباط داشتند اعلام کردند به دلیل بازگشت تحریم‌ها، روابط خود با ایران را قطع خواهند نمود. به عنوان مثال،  بانک تعاونی مرکزی آلمان (دومین بانک آلمان از نظر میزان دارایی) در تاریخ 30 اردیبهشت ماه، اعلام کرد همه پرداخت‌های مرتبط با ایران را متوقف می‌کند. همچنین بانک بی.سی.پی سوئیس با صدور بیانیه‌ای در تاریخ 9 خردادماه با اشاره به تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از 8 می (زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق درآورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چهارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده‌ایم».
با توجه به آنچه گفته شد، متاسفانه وزارت امور خارجه، دیدگاه صحیحی پیرامون FATF ندارد و بسیار عجیب است که این نهاد رسمی کشور بدون شناخت صحیح از این نهاد بین‌المللی که ابزار مهم و موثری برای آمریکا به منظور فشار بر اهداف سیاست خارجی این کشور از جمله ایران است، در پی زمینه‌سازی برای پذیرش تعهد بیشتر و اجرای مابقی درخواست‌های این نهاد بین‌الدولی (به خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF) است. انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس دهم اسیر این تحلیل اشتباه دولت و به خصوص وزارت امور خارجه نشوند و زمینه لازم برای افزایش اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران را فراهم نکنند.

جنگ خندق به تکرار نشسته! (یادداشت روز)

 
  «کشور در حال پیشرفت است؛ ما در زمینه‌های گوناگون پیشرفت داریم: در زمینه‌ علمی پیشرفت داریم، در زمینه‌ صنعتی پیشرفت داریم، در زمینه‌ عزّت سیاسی پیشرفت داریم، در زمینه‌ رشد فکری پیشرفت داریم، در زمینه‌های معنوی پیشرفت داریم»، «ما داریم پیش می‌رویم. ما در مادّه و معنا پیش می‌رویم؛ ما به توفیق الهی در مادّه و معنا استکبار را شکست می‌دهیم و آنها را به زانو درمی‌آوریم و نشان می‌دهیم که اسلام، اگر چنانچه طرفدارانی داشته باشد که آماده باشند برای مجاهدت کردن و دفاع کردن، قطعاً در هر جا و [هر] نقطه‌ دنیا پیروز خواهد شد و این الگو خواهد شد برای همه‌ مسلمانها»، «پیروزی‌های ما به‌وسیله‌ دستگاه‌های تبلیغاتی دشمنان غالباً کتمان می‌شود. ما الان در مسائل علمی، پیروزی‌های بزرگی داریم، خیلی از مردم خودمان هم واقعاً نمی‌دانند» و...اینها تنها چند نمونه اخیر از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
بیانات رهبر معظم انقلاب در حالی است که کشور با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه‌روست و برخی از این دشواری‌ها نظیر افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز و موج گرانی حاصل از آن و یا بیکاری و تورم و کسادی کسب و کار و... معیشت مردم و مخصوصاً اقشار مستضعف را به تنگنا کشانده است. از این روی برای بسیاری ممکن است این سؤال پیش کشیده شود که شرایط پیش‌روی با افقی که رهبر معظم انقلاب ترسیم می‌فرمایند چگونه قابل جمع خواهد بود.
برای فهم ماجرا باید به سال پنجم هجری رجوع کرد؛ جنگ احزاب. ماجرا از آنجا آغاز شد که قبیله یهودی بنی نضیر به عهد و پیمان خود با مسلمانان مدینه خیانت کردند و پیامبر اکرم(ص) آنان را از شهر اخراج کرد. بنی نضیر به مکه رفته با سران قریش رایزنی کرده و آنان را به جنگ با مسلمانان فراخواندند. کفار قریش که به خیال خود فرصت را مناسب می‌دیدند دیگر طوایف و قبایل را نیز بسیج و با خود همراه کردند. از کفار گرفته تا یهودیان؛ قریش، غطفان، سُلَیم، اَسد، اَشجع، قُرَیظه، نضیر، بنی‏ وائل و دیگر یهودیان. علت نامیدن این جنگ به جنگ احزاب نیز به همین دلیل است؛ چرا که همه احزاب و قبایل و طوایف متحد و هم‌پیمان شدند و با خود عهد کرده بودند که این بار دیگر کار اسلام و مسلمانان را یکسره کرده و وقتی به شهر و دیار خود بازگردند که به این هدف رسیده باشند. منابع تاریخی استعداد سپاه کفار و یهودیان را از 10 تا 24 هزار و تعداد سپاه اسلام را از 600 تا حداکثر 3 هزار نفر عنوان کرده‌اند. تجهیزات جنگی، نیروهای سواره و تمکن مالی آنان نیز با مسلمانان به هیچ عنوان قابل قیاس نبود و به قول امروزی‌ها نتیجه جنگ روی کاغذ روشن بود.
مسلمانان از طریق قبیله بنی‌خزاعه که هم‌پیمان رسول‌الله(ص) بودند، از برنامه دشمن با خبر شدند و به چاره‌اندیشی نشستند. هر کس نظری می‌داد و سخنی می‌گفت. عده‌ای قائل به جنگ در خارج مدینه بودند و برخی دیگر می‌گفتند باید دشمن را به داخل شهر کشاند و آنگاه درگیر شد. یکی از اصحاب پیشنهادی داد که موجب تعجب همگان شد. سلمان فارسی گفت ما در ایران وقتی از سوی دشمنی که سواره‌نظام بسیار دارد مورد تهدید واقع می‌شویم، با حفر خندق از خود دفاع می‌کنیم. این روش که در میان اعراب بدیع و ناشناخته بود، مورد استقبال قرار گرفت. حضرت افراد را به چند گروه تقسیم و محدوده حفر هر کدام را نیز مشخص کردند. کار سخت و طاقت‌فرسا بود و زمان ‌اندک، چرا که لشکر پرتعداد دشمن در راه بود. خود حضرت نیز علاوه بر نظارت و مدیریت کار، در حفر خندق شرکت داشتند.
نکته جالب توجه آنکه با وجود چنین خطر قریب‌الوقوع و مهلکی، همه افراد آنچنانکه باید و شاید دل به کار حفر خندق نمی‌دادند و برخی از آنها به بهانه‌های مختلف از کار فرار می‌کردند تا جایی که حتی در این مورد دو آیه (62 و 63 سوره نور) نازل شد. آیاتی که محتوای آن بر لزوم تبعیت و فرمانبرداری از پیامبر(ص) در این امر مهم تاکید دارد.
وضعیت آن روزهای مدینه بسیار قابل تامل و مطالعه است. این جنگ از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از سوره‌های قرآن به این نام خوانده شده، آیات 9 تا 27 شرح حال آن است. منافقین در دل مردم رعب و هراس می‌انداختند و مدام می‌گفتند؛ آن وعده پیروزی که خدا و پیغمبرش می‌دادند وعده سرخرمن است و مدینه دیگر جای ماندن نیست و این کارها -حفر خندق- هم فایده‌ای ندارد. منافقین بشدت روحیه‌ها را تضعیف می‌کردند و عده‌ای نیز فقط برای خودنمایی در میدان بودند و عملاً کار چندانی نمی‌کردند. چشم‌ها از شدت ترس خیره مانده بود و جانها به گلو رسیده بود تا جایی که بسیاری درباره وعده خدا و رسول دچار بدگمانی شدند!
یکی از عجیب و جالب‌ترین صحنه‌های ماجرا آنجاست که مسلمانان به سنگی بزرگ برمی‌خورند. پیامبر(ص) کلنگ را از سلمان یا حضرت علی(ع) گرفته و با ضربه‌ای آن را سه تکه می‌کنند و سپس می‌فرمایند؛ «خداوند، با این ضربه من، گنج‌هاى کسرا و قیصر را برایم گشود.» و به این ترتیب وعده فتح ایران و روم را می‌دهند. یکى از منافقان با طعنه و تمسخر به فرد همراهش می‌گوید: وعده گنج‌هاى کسرا و قیصر را به ما می‌دهد، در حالی‌که ما [از بیم دشمن‏] نمی‌توانیم براى قضاى حاجت، از جای خود تکان بخوریم!
مسلمانان در حال حفر خندق به دور خود هستند و به زودی سپاه پرشمار دشمن از راه می‌رسد و آنان را محاصره می‌کند. آذوقه چندانی نیست و با شکم گرسنه کلنگ می‌زنند و در چنین وضعیتی پیامبر(ص) از فتح ایران و روم می‌گوید. حتی خیانت یهودیان بنی‌قریظه که در جنوب شرقی مدینه ساکن بودند و با دشمن طرح توطئه ریختند، نتوانست در سرنوشت محتوم جنگ تغییری ایجاد کند. ابوسفیان سرافکنده و شکست خورده مجبور به ترک محاصره و بازگشت شد.
وضعیت امروز ما و مسلمانان در قرن پنجم هجری قمری به طرز عجیبی دارای شباهت‌های بسیاری است. از جمله اینکه؛
1- همه دشمنان جمهوری اسلامی دست به دست هم داده و هم‌پیمان شده‌اند و جنگی همه‌جانبه به راه ‌انداخته‌اند تا به‌قول خودشان نظام را براندازند.
2- جنگ امروز و آن روز در حالی آغاز شد که جبهه حق در حال گسترش و قدرت گرفتن بود و حرکت دشمن برخلاف ظاهر آن، از روی ترس -توأم با خشم- از این بالندگی و قدرت گرفتن است.
3- منافقین و نفوذی‌ها در هر دو مقطع نقشی قابل توجه دارند. تضعیف جبهه خودی، ایجاد ترس و واهمه در جامعه و افکندن تخم یاس و ناامیدی و در یک کلام ایفای نقش بازوی عملیات روانی دشمن، مهم‌ترین کارکرد این گروه است. حجم محتوای-عمدتاً تمسخرآمیز- درباره کمبود پوشک و زیر سؤال بردن قدرت موشکی کشور را به یاد بیاورید و با سخن آن منافقی که درباره مشکل قضای حاجت به وعده پیامبر(ص) طعنه زد مقایسه کنید. انگار تاریخ تکرار می‌شود!
4- برخی خودی‌های جبهه حق نیز به دلایل مختلف آنطور که باید، به وظیفه خود عمل نمی‌کنند. تاثیرپذیری از عملیات روانی منافقین و نفوذی‌ها، دلبستگی به چرب و شیرین دنیا، ترس و سستی و کاهلی از جمله عوامل این مسئله است.
5- همانطور که جبهه اسلام نیز از سوی گروهی که ظاهراً هم‌پیمان بودند مورد خیانت واقع شد، ما نیز در این جنگ با خائنان روبروئیم. آن مسئولی که وظیفه حراست از بیت‌المال را دارد و دستش در جیب بیت‌المال است و می‌برد، آن مدیری که در شرایط جنگ اقتصادی حقوق نجومی می‌گیرد، آن رسانه‌ای که با شایعه‌پراکنی ایرانی را علیه عراقی می‌شوراند -‌عراقی که یکی از مهم‌ترین متحدان ماست- خائن است.
6- مسلمانان صدر اسلام با وجود همه مشکلات، سختی‌ها و کمبودها ایستادند و براساس وعده و سنت الهی پیروز شدند. تکلیف جنگ امروز ما نیز به دست خودمان روشن می‌شود. اگر مردانه و پا به رکاب فرمانده این میدان ایستادیم، هیچ شک و تردیدی در پیروزی نیست. چه زیبا فرمود امام سجاد(ع) در دعای پنجم صحیفه سجادیه؛ «خدایا جز این نیست که بی‌نیازان، به‌فضل یاری تو بی‌نیاز می‌شوند...هر کس که تو او را یاری کنی خواری خوار کنندگان به او ضرر نمی‌رساند، و هر کس که تو عطایش‌دهی منعِ منع کنندگان از او نمی‌کاهد.»
آمریکایی‌ها به صراحت می‌گویند راهبرد ریگان در برابر شوروی سابق را برای شکست دادن جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده‌اند. راهبرد ما باید اتکال به منبع لایزال الهی همراه با آمادگی و جهد و کوشش باشد. آنان که دچار تردید و شبهه هستند، یک بار با فکر و تعمق سوره احزاب را بخوانند. خدایی که پوزه ابوسفیان را به خاک مالید، پوزه ترامپ را هم به خاک خواهد مالید، البته به شرط آنکه ما نیز مردانه بر سر عهد و پیمان خود ایستاده باشیم.

محمد صرفی

بازار ارز گروگان فضای مجازی

 

در شرایطی که دولت در زمینه آشفتگی‌های به وجود آمده در بازار ارز، رفتار انفعالی در پیش گرفته، مدیریت نرخ ارز به دست فضای مجازی و حتی آنسوی مرزها افتاده و در این شرایط از 18هزار تومان هم عبور کرده است.

گروه اقتصادی-

دیروز یکی از تلخ‌ترین و البته شگفت آور‌ترین روز در تاریخ ارزی کشور بود؛ چنانچه فقط طی چند ساعت، نرخ ارز نزدیک به دو هزار تومان گران شد و از 18 هزار تومان هم عبور کرد!
هرچند در این دولت، خصوصا طی یک‌سال اخیر کاهش ارزش پول ملی به اتفاقی معمولی تبدیل شده و در همین بازه نسبتا کوتاه، ارزش پول ایران حدود 375 درصد سقوط کرده! اما اینکه تنها در یک روز پول ملی حدود 10 درصد کاهش پیدا کند، اگر نگوییم بی‌سابقه، حتما کم سابقه بوده است.
با توجه به شرایط جدیدی که به وجود آمده، مشخص می‌شود مدیریت بازار ارز در اختیار آن طرف آب و فضای مجازی قرار گرفته است.
متاسفانه در حال حاضر فضای مجازی نقش مهمی در زمینه تعیین نرخ ارز ایفا کرده و به نوعی نرخ ارز در همین فضا مشخص می‌شود، چراکه وقتی نصف شبِ (زمانی که هیچ بازاری فعال نیست) اعلام می‌شود نرخ دلار به 18 هزار تومان رسیده؛ بر چه مبنایی روز بعد همین رقم به عنوان نرخ بازار شنیده می‌شود؟
نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که چرا دولت این فضا را کنترل و مدیریت نمی‌کند؟ وقتی فضای مجازی (حداقل در زمینه نرخ ارز) جولانگاه افرادی شده که احتمالا به دلیل وابستگی به خارج، نرخ‌ها را بالا می‌برند، آیا نباید با آنها برخورد شود؟ آیا نباید وزارت ارتباطات به طور قاطع اقدام به بستن فضای مجازی مخرب و ملتهب‌کننده بازار ارز نماید؟
روز گذشته هم طی گزارشی تاکید کردیم که در 60 روز اخیر که همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شده، ارزش پول ملی 60 درصد کاهش یافته اما انگار این کاهش‌ها پایان راه سقوط پول ملی نیست، در گزارش قبلی خود تاکید کردیم که همتی سهم بازار صرافی‌ها از کل بازار ارز را سه درصد عنوان کرده و لذا دخالت در آن را برنامه خود ندانسته است.
این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها خود را با این نرخ هماهنگ کرده و حتی فارغ از این موضوع، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی نمی‌تواند به بهانه سه درصدی بودن بازار آزاد ارز، از دخالت و بازگرداندن آرامش به این بازار طفره برود.
بانک مرکزی از ابزارهای کنترلی نرخ ارز
 استفاده نمی‌کند
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان، با‌اشاره به اینکه نرخ‌های کنونی تناسبی با نرخ‌های دیگر ارز ندارد، اظهار داشت: بانک مرکزی از ابزار‌های خودش برای کنترل بازار ارز استفاده نمی‌کند.
وی افزود: بخش زیادی از ظرفیت‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز غیر فعال است، از سوی دیگر ورود ارز صادرات غیر نفتی به کشور به دلیل ضعف بانک مرکزی، انجام نشده و دولت در این زمینه نظارت بسیار ضعیفی داشته است.
به گفته رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، متاسفانه ارز برخی دستگاه‌ها مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها کاملا برنگشته و این دستگاه‌ها به امان خدا رها شده‌اند، کسی هم پیگیری نمی‌کند. از سوی دیگر عوامل روانی و دشمن هم بر نرخ کنونی ارز اثر گذار هستند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اعداد موجود به عنوان نرخ بازار، کاملا غیر کارشناسی است، ادامه داد: عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی باعث شده دلالان در بازار ارز جولان بدهند. همچنین، پویا منتظر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با کیهان بیان کرد: آقایان می‌گویند بازار دارد کار خودش را می‌کند، اما این بازار چیست؟ اطرافیان رئیس‌جمهور می‌گویند بازار خودش نرخ‌ها را پیدا می‌کند، اما چه نرخی؟ کدام بازار؟
وی افزود: همه نهاد‌هایی که به بازار مفهوم می‌دهند کارکرد خود را از دست داده اند، حتی بانک مرکزی، دولت و... نیز کارکرد خود را از دست داده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ کنونی دلار حد یقفی ندارد، گفت: من از دلار 40 هزار تومانی هم تعجب نمی‌کنم!
منتظر درخصوص گفته رئیس‌بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ بازار آزاد فقط سه درصد کل بازار را تشکیل می‌دهد، بیان کرد: باید دید مردم کدام نرخ را مبنای قیمت دلار می‌دانند، جلوی انتظارات مردم را که نمی‌شود گرفت. قیمت‌های بازار هم در حال حاضر براساس سامانه ایشان تعیین می‌شود. این دوستان در کجا زندگی می‌کنند؟ ظاهرا در سوئیس هستند!
بازار ارز رها شده است
در همین رابطه محسن مهدیان، کارشناس اقتصادی طی نوشته خود در خبرگزاری فارس، به همین موضوع‌اشاره کرد: بازار ارز رها شده است و هر روز آتش دلار زبانه می‌کشد و پول ملی ذلیل‌تر می‌شود. لیبرال‌ترین دولت‌های غربی هم در شرایط جنگی، حضورشان در بازار چندین برابر و دولت ناظر به دولت تصدی‌گر و هادی تبدیل می‌شود. نمونه‌اش بحران وال‌استریت.
وی ادامه داد: ماهیت تکنوکرات‌ها را باید در بزنگاه‌های سخت و کوچه‌های بن‌بست سیاسی شناخت. این جریان در مواجهه با مشکلات و چالش‌ها، سراسر وجودشان را ترس می‌گیرد و شوک‌زده و بهت‌آلود منتظر شکست می‌شوند. این جریان چون بی‌اعتنا به سنت‌های قهری و قطعی الهی است و همه شناختش را از ساز وکار تکنیک و عقل خودبنیاد بشری می‌گیرد، در شرایط سخت گرفتار «کُپ مدیریتی» می‌شود. به این کپ مدیریتی، خستگی و کهولت انباشته از قبل را هم اضافه
 کنید.به هر حال، مردم از متولیان بازار ارز خصوصا بانک مرکزی انتظار دارند اقدام عاجلی برای کنترل این بازار صورت دهند، مثلا پیشنهاد می‌شود هر واردکننده‌ای ارز چهار هزار و 200 تومانی دریافت می‌کند، بلافاصله مشخصاتش در سایت بانک مرکزی درج شود و همگان بدانند چه فردی با چه مشخصاتی برای کدام کالا ارز دولتی دریافت کرده است؛ زیرا شنیده شده برخی افراد ارز چهار هزار و 200 تومانی گرفته ولی نه تنها هیچ کالایی واردکشور نکرده‌اند بلکه همان دلارهای دولتی را در بازار به نرخ بالاتری
 فروخته‌اند.

آمار صرافی‌ها را چه کسی به آمریکا داد؟ بانک مرکزی: از وزارت اقتصاد بپرسید!

گزارش کیهان از راز افسارگسیختگی نرخ ارز

 

درحالی که کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین عامل بحران ارزی اخیر را ارائه اطلاعات صرافان به گروه مالی FATF عنوان کرده‌اند، یک مقام آگاه نظام بانکی نیز این موضوع را رد نکرد و در عین حال گفت که با توجه به اینکه وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، این وزارتخانه باید در این زمینه پاسخگو باشد.

سرویس  سیاسی-

روند افزایشی نرخ دلار همچنان سیر صعودی دارد و گویا قرار نیست این قطار سرعت گرفته در طول 4 ماه گذشته، از حرکت بازایستد. نوسات شدید قیمت دلار طی دو روز گذشته از ۱۴ هزار و ۹۸۹ تومان آغاز شد و در برخی بازارهای غیر رسمی به ۱۶ هزار تومان رسید.
جدا از اینکه مسئولان امر هم هیچ برنامه منسجمی تا به امروز برای کنترل اوضاع نداشته‌اند و حتی تغییرات صورت گرفته در دولت چه از سوی رئیس‌جمهور و چه از سوی مجلس، نتوانسته این وضعیت نابسامان اقتصادی را سامان دهد، اما طی روزهای گذشته خبرهایی از پشت‌پرده بحران ارزی این روزهای کشور منتشر می‌شود که تاسف‌آور و تامل‌برانگیز است.
طی اخبار واصله، واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است.
با وجود انتشار و تکرار مکرر این خبر در رسانه‌ها و حتی در قالب مصاحبه، هیچ واکنشی در تکذیب، تایید و یا توضیح از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی محل استقرار FIU در ایران منتشر نشده و این سکوت احتمال صحت گزاره منتشر شده را تقویت می‌کند.
روز دوشنبه یک مقام آگاه در نظام بانکی درخصوص خبر ارائه اطلاعات 400 صرافی‌ در قالب مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF و مسدود شدن مسیرهای نقل و انتقال ارز، اظهار داشت: بانک مرکزی اطلاعاتی در این باره و در قالب مقررات FATF ارائه نکرده و اساسا نیازی به ارائه چنین اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی به این نهاد نیست.
وی گرچه ارائه اطلاعات صرافی‌ها به FATF از سوی واحد اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد و دارایی را بعید دانست اما در عین حال گفت: با توجه به اینکه این نهاد در وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، باید این سؤال را از وزارت اقتصاد بپرسید.
واحد FIU  که اردیبهشت ماه سال جاری با تصویب نمایندگان مجلس و به ریاست میثم نصیری احمدآبادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه شد، در زیرمجموعه معاونت مرکزی خود گروهی به نام همکاری‌های بین‌المللی دارد.
بی‌توجهی
به هشدار دلسوزانه کیهان
روزنامه کیهان در همان زمان ضمن هشدار نسبت به خطرات راه‌اندازی چنین مرکزی، در گزارشی با عنوان «برای اتاق جنگ آمریکا پایگاه داخلی ایجاد نکنید!» نوشته بود: در حالی که آمریکایی‌ها مرحله جدیدی از جنگ اقتصادی علیه کشورمان را با میانداری وزارت خزانه‌داری این کشور کلید زده‌اند راه‌اندازی «مرکز اطلاعات مالی» در وزارت اقتصاد و دارایی و موظف کردن همه نهادها به گزارش‌دهی به این مرکز درباره زیر و بم تراکنش‌های مالی کشور به‌صورت آنلاین و گزارش‌دهی این مرکز به FATF چیزی جز تاسیس پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران نیست.
کیهان در گزارش 5 ماه پیش خود آورده بود: بر اساس مصوبه مجلس تمام نهادهای اطلاعاتی کشور موظف شده‌اند «گزارش‌های اطلاعات مالی یا اداری مشکوک را به صورت «برخط» به واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی ارسال نمایند» حال ممکن است گفته شود که این مرکز در داخل ایران است و توسط قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد. آری این درست است اما آیا دغدغه و نگرانی FATF این است که در داخل ایران، با پولشویی مبارزه صورت می‌گیرد یا نه؟ به عبارتی باید این گونه پرسید که آیا آنها که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را برای ایران تصویب و اجرا کردند تا اقتصاد ایران را فلج کنند اکنون نگران این موضوع شده‌اند که مبادا در ایران پولشویی رخ دهد و این موضوع به اقتصاد و ارکان نظام ایران آسیب وارد کند؟!
حالا با گذشت 5 ماه از تشکیل این مرکز در وزارت اقتصاد و امور دارایی و در شرایطی که بازار ارز پس از یک شوک سنگین، در بحران به‌سر برده و دلار 15 هزار و پانصد تومانی را تجربه می‌کند، کارشناسان اقتصادی اذعان می‌کنند که ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب مقررات FATF (که به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مربوط است) موجب شناسایی و مسدود شدن مسیرهای نقل و انتقال ارز و در نهایت بحران ارزی در کشور شده است.
طیب‌نیا بدون در نظر گرفتن منافع کشور
 آنها را متوقع و پررو کرد
در همین رابطه عبدالمجید شیخی اقتصاددان با بیان اینکه دادن اطلاعات ذی‌نفع صرافی‌ها در شرایط تحریم کار درستی نیست، گفت: مبادله از طریق صرافی‌ها در شرایط تحریم خیلی به ما کمک کرد. دادن اطلاعات صرافی‌ها باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد و با توجه به آنچه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.
به گفته این اقتصاددان، از دولت و بانک‌ها بعید نیست که اطلاعات ذی‌نفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی داده باشند در حالی که در گذشته بدون آنکه منافع کشور به خطر بیفتد راضی شده بودند طبق قانون پولشویی سابق ما کار کنند اما (طیب‌نیا) وزیر اقتصاد دولت یازدهم بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را متوقع و پررو کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد:‌ اکنون گفته می‌شود بر طبق ضوابط FATF تمام اطلاعات اقتصادی باید برخط در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد. همچنین عنوان شده FIU نهادی مستقل در دل وزارت اقتصاد باشد و حتی وزارت اطلاعات هم نتواند اختیاری درباره انتقال اطلاعات آن داشته باشد. این پروژه نفوذ است چنانکه حتی به محض اینکه تحریم‌ها نیز برداشته شود با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات حیاتی اقتصادی می‌توانند اعمال نفوذ کنند.
FATF روی مبادلات صرافی‌ها دست گذاشته بود
موسی شهبازی غیاثی کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با فارس درباره اینکه گفته می‌شود اطلاعات 400 صرافی در شرایط تحریمی در قالب FATF به طرف‌های خارجی ارائه شده است، گفت: برخی می‌گویند در قالب پازل FATF جلو رفته‌اند و صرافی‌ها را محدود کرده‌اند؛ چون FATF روی صرافی‌ها دست گذاشته بود که مبادلاتشان شفاف نیست.
وی افزود: متأسفانه نه تنها در داخل بلکه صرافی‌هایی که در دوبی با ما کار می‌کردند به واسطه قوانین تحریمی، آمریکا قانون خاصی نیز برای مبادلات مالی آنها وضع کرد و خود اماراتی‌ها قبلاً صورت‌حساب مالیات ارزش افزوده را به صورت کلی می‌دادند و در این بستر غیرشفاف صرافی‌ها می‌توانستند کار کنند و بسیاری از مبادلات از این طریق صورت می‌گرفت. یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در داخل اجرای این قانون بود عملاً صرافی‌ها نتوانستند مبادله‌ای انجام دهند چون با ریسک بالا مواجه شدند و این قانون در امارات نیز که ما از آن ضربه خوردیم یکی از قطعات پازل‌ FATF بود.
وی با بیان اینکه FATF در کنار قوانین تحریمی مجموعا پازل کاملی علیه نظام اقتصادی ما هستند،گفت:‌ اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد یکی از ابزارهای تحریمی آمریکا از طریق ابزار سوئیفت و شفاف‌سازی FATF تأمین می‌شود.
رئیس ‌جدید FATF
و مسئول ارشد خزانه‌داری آمریکا!
این کارشناس بانکی تصریح کرد: همچنین رئیس‌جدید گروه FATF با حفظ سمت یکی از مسئولان ارشد خزانه‌داری آمریکا است و این دو پازل را با هم جلو می‌برد. در یک سال اخیر که باید شفافیت را کمتر می‌کردیم متأسفانه توجهی نشد و در بستر قبلی حرکت کردیم و از ناحیه مبادلات ارزی داخل و خارج ضربه خوردیم.
شهبازی افزود: دو، سه هفته پیش نیز اسامی شرکت‌ها و اینکه کجا حساب دارند در سامانه نیما شفاف بود و همه می‌توانستند آن را مشاهده کنند که اگر 50 درصد این اطلاعات نیز درست باشد عاملی برای تشدید ابزار تحریمی علیه ایران محسوب می‌شود.
ارائه اطلاعات صرافان؛
همدستی در تحریم‌ها و گران کردن ارز!
پیش از این نیز علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید خبر لو دادن اطلاعات صرافی‌های کشورمان به FATF به جام جم گفته بود: بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات‌ اشتباه اقتصادی بود و ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا از ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF خبر دارید یا خیر گفت: بله، اما بهتر است خیلی در مورد جزئیات آن صحبت نکنیم و به حد خبری که منتشر شده اکتفا کنیم.
 جام‌جم با تاکید بر نقش FATF در آشفتگی بازار ارز نوشته بود: بخش اعظم مبادلات ارزی کشورمان در وهله اول از طریق بانک‌ها و در گام دوم توسط صرافی‌ها انجام می‌شود؛ اما در شرایط تحریمی که کار با بانک‌های ایران برای خارجی‌ها محدود می‌شود، صرافی‌ها نقش بیشتری پیدا می‌کنند، چراکه صرافی‌ها خصوصی هستند و محدودیت‌ها و تحریم‌ها که عمدتا علیه بانک‌ها و تراکنش‌های رسمی ایران اعمال می‌شود را ندارند.بررسی‌ها نشان می‌دهد آمریکا با همکاری برخی کشور‌های عربی، راه‌های دور زدن تحریم‌های بانکی را که در سال‌های قبل از برجام مورد استفاده قرار می‌گرفت، مسدود کرده است. یکی از این راه‌ها، استفاده از ظرفیت صرافی‌ها بود. از آنجا که ایران مورد تحریم بانکی قرار گرفته بود، در دوره پیش اکثر نقل و انتقالات مربوط به صادرات و واردات کشور از طریق صرافی‌ها انجام شد، اما در سال جاری صرافی‌ها نیز با مشکل مواجه شدند. به نظر می‌رسد اطلاعاتی که FATF به ‌دست آورده، نقش مهمی در این زمینه داشته است. رئیس ‌آمریکایی FATF نیز که در ماه‌های اخیر با سفر‌های دوره‌ای به کشور‌های شریک تجاری ایران، تلاش بسیاری برای اعمال تحریم‌ها کرده، چند روز پیش از موفقیت آمریکا در به هم ریختن بازار ارز ایران خبر داده بود.
مسئولیت مضاعف نهادهای امنیتی و اطلاعاتی
طی روزهای گذشته حادثه تلخ و تاسف‌بار حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح شهر اهواز که منجر به شهادت 25 نفر، و مجروحیت بیش از 70 نفر از هموطنانمان شد، مسئولیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور را نیز دوچندان کرده است که در کنار شناسایی و کشف هویت تیم‌های تروریستی و عوامل پشتیبانی‌کننده و دخیل در حادثه به کشف اتاق عملیات جنگ اقتصادی دشمن در داخل کشور و زدن سرپل‌های بیرونی و حلقه یا حلقه‌های واسط آن در کشور ادامه دهند. به هر ترتیب برای کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی ارائه اطلاعات صرافی‌های کشور به FATF محرز شده و با توجه به اینکه واحد FIU در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول ارتباط با FATF است، منتظر پاسخ مسئولان این نهاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهیم ماند تا مشخص شود چه کسی به اتاق جنگ آمریکا اطلاعات می‌دهد؟

تعویض پوشک بچه در صحن سازمان ملل!

نخست وزیر نیوزیلند با دختر 3 ماهه اش در سازمان ملل حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: جاسیندا آردرن نخست‌وزیر نیوزیلند با آوردن دختر سه ماهه‌اش به مجمع عمومی سازمان ملل، توجهات را به خود جلب کرد.

کودک سه‌ماهه درحالی که روی زانوی پدرش «کلارک گیفورد» نشسته بود، نظاره‌گر سخنرانی آردرن نخست‌وزیر 38 ساله نیوزیلند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود.

کیفورد مجری تلویزیونی در توئیتی نوشت:‌ ای کاش می‌توانستم دیروز نگاه متعجب هیات ژاپنی در داخل سازمان ملل را حین ورود به سالن در وسط تعویض پوشک بچه ثبت کنم، افسانه بزرگ قرن بیست و یکم.

آردرن به‌عنوان نخست‌وزیری صرفه‌جو که هزینه‌های وزیران را تحت کنترل دارد شهرت دارد.

کدام طرف؟(گفت و شنود)

گفت: روز یکشنبه نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید بعد از بازگشت از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس، حسابی از خجالت مردم درآمد و خواسته‌های برزمین مانده آنها را مطرح کرد!
گفتم: هزار آفرین به این نماینده وظیفه‌شناس! حالا خواسته‌اش چی بود؟! حتما به گرانی قیمت‌ها، بیکاری، افزایش قیمت دلار و سکه اعتراض کرده و شهادت ۲۵ شهید عملیات تروریستی اهواز را تسلیت گفته است!
گفت:‌ ای عوام! به وزیر ارشاد اعتراض کرده که چرا در تقویم‌ها روز کوروش نداریم!!
گفتم: یعنی همه مشکلات حل شده و فقط همین مشکل باقی مانده که چرا در تقویم‌ها روز کوروش نداریم؟!
گفت: انگار مشکلات اصلی مردم به گوشش هم نخورده است که از آن باخبر باشد!