تلخی نیشکر هفت‌تپه حاصل گره‌ زدن اقتصاد به برجام و FATF

 

وضعیت فعلی کارخانه نیشکر هفت‌تپه و مجتمع کشت و صنعت مغان و موارد مشابه همگی حاصل گره زدن اقتصاد به برجام و FATF است. دولت در اقدامی خسارت‌آفرین همچنان در پی «اجرای برجام به هر قیمت» است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرط عبور از مشکلات اقتصادی فعلی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

سرویس سیاسی-

اکنون حدود 2 هفته از اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه شوش بابت حقوق معوقه و تخلفات صورت گرفته در روند واگذاری کارخانه به بخش خصوصی سپری می‌شود.
این کارخانه با حدود 5 هزار کارگر در سال 94 توسط سازمان خصوصی‌سازی با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی- دو جوان 28 و 31 ساله- واگذار شد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه - 27 آبان – گفته بود: «مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌ تپه فراری است». گفته می‌شود، سهامدار دیگر این شرکت نیز در زندان به سر می‌برد.
نکته قابل تأمل اینجاست که نام برخی از سهام‌داران و اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت‌تپه در لیست متخلفان ارزی مشاهده می‌شود.
در حال حاضر صدای هفت تپه در دشت مغان نیز شنیده می‌شود.
در روزهای گذشته، «اسماعیل غلامی» معاون اسبق ارزشگذاری سازمان خصوصی‌سازی گفته بود:«در دولت روحانی علاوه‌بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان نیز با حدود 5 درصد ثمن معامله واگذار شده است».
غلامی در ادامه گفته بود: «وقتی 5 درصد از ارزش شرکت 1700 میلیارد تومانی دشت مغان و یا 218 میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اقساط 9 ساله و 7 ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار می‌شود تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی‌در‌پی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها دامن زده نخواهد بود».
کارخانه رشت الکتریک نیز داستانی مشابه دارد. کارخانه‌ای که در دوره اصلاحات با حدود 600 کارگر به مالکیت کرباسچی، همسر قبه، همسر عبدالله نوری و همسر شریعتی دهقان در آمده بود! کارگرانش بیکار شدند واز آن کارخانه فقط زمینش باقی مانده و قرار بود زمین باقیمانده از آن کارخانه پررونق با 60 آپارتمان لوکس در جماران معاوضه شود!
مدیریت لیبرال‌ها
کارخانه نیشکر هفت تپه و کارخانه کشت و صنعت مغان و کارخانه رشت الکتریک، تنها بخش کوچکی از نتیجه مدیریت لیبرال‌ها در حوزه اقتصاد است.
اکنون بیش از 5 سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است. در این مدت بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند.
لازم به ذکر است که برخی از این کارخانه‌ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشته‌اند. کارخانه‌هایی که نام‌هایشان بر سر زبان‌ها بود و همه آنها را می‌شناختند.
موج سواری چپ‌نماها!
نکته قابل تأمل اینجاست که مدیران لیبرال مآب با رسیدگی نکردن به مشکلات اقتصادی و اجتماعی، موجب انباشت آنها و تولید نارضایتی می‌شوند. در سوی مقابل سر و کله شبه مارکسیست‌ها و چپ نماها برای موج سواری روی همین نارضایتی پیدا می‌شود! چپ‌نماهایی که دست در جیب رژیم آل‌سعود دارند.
گویا میان آنها تقسیم کاری در جریان است، حتی اگر مخالف هم به نظر بیایند. رد پای هر دو طیف را در تولید برخی نارضایتی‌های کارگری و صنفی و سپس موج‌سواری سیاسی و براندازانه و ضدانقلابی می‌توان دید که همواره موجب به حاشیه راندن مطالبات مشروع صنفی بوده است. درواقع آنان دولبه یک قیچی هستند و سرنخ هر دو طیف به آمریکا می‌رسد.
میوه‌های برجام
تلخی نیشکر هفت‌تپه و وضعیت نامطلوب اقتصادی در کشور، میوه برجام است.
به عبارت دیگر وضعیت فعلی کارخانه نیشکر هفت‌تپه و مجتمع کشت و صنعت مغان و موارد مشابه همگی حاصل گره‌زدن اقتصاد به برجام و FATF است.
دولتمردان در سال‌های گذشته تمامی امور را به برجام گره زده و مدعی شدند که با امضا و اجرای برجام، تمامی مشکلات حتی مشکل آب خوردن مردم نیز رفع خواهد شد.
در کنار این وعده و وعیدها، برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیم‌گیر و همچنین ایجاد نگرانی در افکار عمومی، هشدارهایی نیز داده می‌شد. برای مثال ادعا شد که هر روز تاخیر در رسیدن به توافق و اجرای آن خسارت‌های چند صد میلیاردی به کشور وارد می‌کند.
در حال حاضر با سپری شدن بیش از 3سال از امضای برجام، با خروج میلیارد‌ها دلار ارز از کشور بابت واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری، کشورهای خارجی به سود هنگفتی دست یافتند ولی اقتصاد کشورمان همچنان با مشکلات بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کند.
از سوی دیگر علی‌رغم جوسازی رسانه‌های زنجیره‌ای مبنی بر لزوم پیوستن به FATF، اکنون بیش از 2 سال از اجرای دستورات FATF توسط دولت سپری شده است. دولت در مدت مذکور بیش از 90 درصد دستورات کارگروه اقدام مالی را اجرا کرده است اما جز رکود اقتصادی و التهابات ارزی، نتیجه دیگری نداشته است.
اکنون تعلیق و انتظاری که به جان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مدیران ما افتاده، مجال حرکت و خلاقیت را از آنان گرفته است.
در حال حاضر 7 ماه از خروج آمریکا از برجام سپری شده است. مقامات ارشد دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند که اروپا توان گشایش کانال مالی را ندارد. کارشناسان نیز اعلام کرده‌اند که اروپا در حال وقت کشی با هدف خرید زمان برای آمریکا و در نهایت جاده صاف‌کنی در اجرای برجام‌های بعدی است.
با این‌حال دولت در اقدامی خسارت‌آفرین همچنان در پی «اجرای برجام به هر قیمت» است. طرف مقابل همچنان وعده نسیه می‌دهد و دولت تعهدات خود- محدودیت‌های برجامی- را یکطرفه اجرا می‌کند.
در حالی‌که برجام علیرغم وعده و وعیدهای فراوان، هیچ دستاوردی برای مردم نداشت. دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای به بزک FATF مشغول هستند و مدعی‌اند که با اجرای دستورات FATF مشکلات اقتصادی رفع می‌شود!
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که شرط عبور از مشکلات اقتصادی فعلی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این درحالی است که متاسفانه اکنون حدود 5 سال پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اجرای این سیاست همچنان روی کاغذ مانده است.

سنگر گلوبندک سودای لس‌آنجلس!(یادداشت روز)

 

  هفته گذشته آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در اظهاراتی نسنجیده مدعی شد پولشویی کلانی در کشور انجام می‌شود که یک قلم آن 30 هزار میلیارد تومان است و پشت‌پرده انتقادها و مخالفت با FATF نیز همین افراد هستند که با هزینه‌های کلان علیه اجرای دستورات 41 گانه گروه اقدام مالی، به‌خصوص پیوستن به CFT (معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم) فضاسازی می‌کنند. این ادعا، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و منتقدان که به آنها تهمت پولشویی و اخذ رشوه زده شده، خواستار آن هستند که آقای ظریف مستندات خود را در این زمینه ارائه کند که تا کنون سندی ارائه نشده است.
در حالی که همچنان اظهارات و موضع‌گیری‌ها در دفاع و رد ادعای آقای ظریف ادامه دارد، انتظار منطقی و بجا آن بود که مرجع رسمی مبارزه با پولشویی در کشور به موضوع ورود کرده و با ارائه گزارشی مستند و روشنگر، ابهامات و سؤالات را برطرف کرده و به این قضیه پایان دهد اما متاسفانه علی‌رغم گذشت بیش از یک هفته از ماجرا و کشیده شدن آن حتی به مجلس و قوه قضائیه، همه در این باره سخن گفتند جز آنکه باید سخن می‌گفت؛ یعنی «واحد اطلاعات مالی».
«واحد اطلاعات مالی» (FINANCIAL  INTELLIGENCE UNIT) همان‌گونه که از نامش پیداست مرکزی است که به محرمانه‌ترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانه‌های مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و...) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است. مبارزه با پولشویی و مبادله اطلاعات با سایر کشورها بر اساس دستورالعمل‌های FATF از ماموریت‌های این واحد است.
قانون مبارزه با پولشویی در ایران، در سال 1386 به تصویب مجلس رسیده و بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اجرایی آن، برخی از وظایف و دسترسی‌های واحد اطلاعات مالی به این شرح است؛ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و تحلیل و ارزیابی آنها، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات ‌اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به ‌اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت‌گرفته در جریان مبارزه با پولشویی، تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز، تأمین امنیت اطلاعات جمع‏آوری شده و...
ریاست این مرکز در ایران برعهده میثم نصیری احمدآبادی است. وی از 1389 با حکم وزیر وقت اقتصاد (شمس‌الدین حسینی) به ریاست این واحد انتخاب شد. رئیس ‌این واحد رئیس ‌واحد اجرایی دبیرخانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز هست. محل استقرار اولیه واحد اطلاعات مالی ساختمانی در چهارراه گلوبندک تهران بود که در سال 1394 محل آن تغییر کرد. نکته قابل تامل آنکه نصیری احمدآبادی مذاکره‌کننده ارشد و رابط ایران و FATF و مامور اجرا و پیگیری دستورالعمل‌های این نهاد است.
محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به نکته خاصی‌ اشاره کرد و گفت: «در این چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است کدامیک از مقامات ارشد همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی و هم مسئولیت مذاکرات FATF را بر عهده داشته‌اند؟ متأسفانه براساس اسناد به دست آمده برخی از این مقامات بیش از اینکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند. این آقایان با سربرگ مرکز پولشویی به دنبال سفر‌های خانوادگی در تور‌های تفریحی بودند. شما مسئولیت مبارزه با پولشویی را به کسی سپرده‌اید که تعلق کمتری به کشور خود نشان داده است و به دنبال اقامت در خارج بوده است.»
فردای این نطق یعنی روز دوشنبه یکی از خبرگزاری‌های کشور اعلام کرد نصیری احمدآبادی با حضور در سفارت آمریکا در دوبی به دنبال اخذ اقامت برای خود و خانواده‌اش بوده و به همین دلیل ممنوع‌الخروج شده است و تاکنون مقامات رسمی کشور هیچ عکس‌العملی به این خبر نشان نداده‌اند و سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند. درباره این واحد و ریاست آن چند نکته، سؤال و ابهام قابل طرح است؛
1- نحوه تعامل و تبادل اطلاعات این واحد با نهادهای خارجی و سایر کشورها چگونه بوده و چه اطلاعاتی و در چه حجمی و با چه کسانی مبادله می‌شود؟ نهاد ناظر بر این تعامل کیست؟ سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات 400 صرافی ایرانی به خارج از کشور درز کرده و لو رفتن این اطلاعات نقشی اساسی در کمبود ارز در بازار و نوسانات شدید ناشی از آن داشته است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این بانک مسئول تبادل اطلاعات با طرف‌های خارجی نیست و بدون ذکر نام «واحد اطلاعات مالی»، وزارت اقتصاد را مسئول پاسخگویی دانست. اما متاسفانه و مانند اغلب موارد، هیچ‌گونه شفاف‌سازی در این زمینه از سوی وزارت اقتصاد انجام نشد. لو رفتن اطلاعات 400 صرافی یکی از سؤالات و ابهامات درباره فعالیت این مرکز است که نیاز به بررسی و پاسخگویی صریح و شفاف مسئولان امر دارد.
2- واحد اطلاعات مالی همان‌طور که ذکر شد، دسترسی خاص و ویژه‌ای به سامانه‌های مالی کشور دارد. همچنین این واحد از سامانه‌های ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن امکان رصد و پایش لحظه‌ای تراکنش‌های مالی و مبادلات را می‌دهد. برای نمونه یکی از این سامانه‌ها با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعلام می‌کند و نسبت به آن هشدار می‌دهد. برای مثال وقتی حسابی که ماهانه و به‌طور متوسط 10 میلیون تومان گردش مالی داشته، یکباره این رقم افزایشی چشمگیر می‌یابد، سامانه مذکور آن را شناسایی و برای بررسی و ردیابی منشأ آن هشدار می‌دهد.
سؤال اینجاست که با وجود چنین احاطه و دسترسی خاصی، چگونه حجم پولشویی مورد ادعای آقای ظریف انجام می‌شود؟! و حتی در صورت صحت چه کسی باید نسبت به آن پاسخگو باشد؟! منتقدین FATF یا شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیر صنعت، اطلاعات، کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی؟
3- نصیری احمدآبادی مشاور آقای ظریف در مورد FATF نیز هست و یکی از اصلی‌ترین ‌اشخاص و چهره‌های مدافع اجرای دستورات این نهاد در کشور است. در جلسه توجیهی چندی پیش دولت برای رسانه‌ها برای جا انداختن FATF وی مسئول و سخنران اصلی جلسه بوده است. کسی که مسئول پیگیری و پیشبرد FATF در کشور است، همزمان مسئول واحد مبارزه با پولشویی نیز هست و مشاور وزیر امورخارجه هم. آقای ظریف مدعی می‌شود پولشویی کلانی در کشور انجام می‌شود و آن را به نقد FATF ربط می‌دهد. معادله جالبی نیست؟!
4- فرض کنید سال 1365 و در بحبوحه سخت و حساس جنگ تحمیلی، ناگهان این خبر منتشر شود که یکی از فرماندهان ارشد سپاه به کشور ثالثی رفته و در آنجا با حضور در سفارت عراق، از رژیم بعثی صدام تقاضای اقامت برای خود و خانواده‌اش کرده است! این خبر چه واکنشی در جامعه، مسئولان و رزمندگانی که در جبهه در حال جهاد و جنگ هستند، ایجاد می‌کند؟ در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و آمریکایی‌ها رسماً و علناً می‌گویند یا باید به خواسته‌های ما گردن نهید یا گرسنه بمانید، چنانچه تقاضای اقامت آمریکا از سوی مسئول مرکزی با حساسیت و جایگاه ویژه واحد اطلاعات مالی، صحت داشته باشد آیا این اقدام شبیه مثال فوق نیست؟! ضمن لزوم بررسی دقیق و موشکافانه فعالیت و مدیریت این واحد، به‌خصوص در سال‌های اخیر، جا دارد این سؤال از شورای عالی مبارزه با پولشویی پرسیده شود که تصمیم دارند فرمان مدیریت یکی از محورهای اصلی و حساس جنگ اقتصادی، همچنان در دست فردی باشد که سودای لس‌آنجلس‌نشینی در سر دارد؟!

 

محمد صرفی

چرا چنین نسخه می‌پیچند؟(یادداشت روز)

می‌گویند، مجرم‌های دانه‌درشت اقتصادی را که خون مردم را در شیشه می‌کنند، اعدام نکنید. مشروبات الکلی را آزاد کنید. به زنان بد کاره خیابانی کاری نداشته باشید و به شغلشان رسمیت ببخشید! حجاب را اختیاری و درِ ورزشگاه‌ها را به روی دختران نبندید. کنسرت‌ها را رونق داده و آن را به کف خیابان‌ها و پارک‌ها و... ببرید. مسکن مهر و غیر مهر نسازید، به سمت هیچ کشوری جز آمریکا و آن سه کشور بدعهد اروپایی نچرخید و...
استدلال می‌کنند، اگر برخوردهای قهری می‌توانست این معضلات را حل کند، چنین معضلاتی نداشتیم. تولید مشروبات الکلی سالم راه‌حلشان برای جلوگیری از، نه شرابخواری که، مرگِ شرابخواری است که برای ارتکاب این گناه، محرم و صفر هم نمی‌شناسد.
از مشکلات اقتصادی که می‌پرسیم، می‌شنویم، کمی برای مردم آهنگ پخش کنید و کنسرت‌ها را به کوچه‌ها و خیابان‌ها ببرید تا مردمی که با مشکلات اقتصادی و مسکن و ازدواج دست به‌گریبانند، شاد شوند! معتقدند برجام هم، تنها راه بهبود شرایط اقتصادی است ولو آمریکا از آن خارج شده، و اروپا نیز روح و جسم آن را توأمان نقض کرده باشد و هر روز به شکلی به ریشمان بخندد. این خلاصه تمام استدلال و راه‌حلشان است. حتی این اواخر به این نتیجه رسیده‌اند که، اصلا، پیشرفت کار ایرانی جماعت نیست. باید مدیر را هم مثل مربی فوتبال از خارج (اشاره به غرب) وارد کنیم.
 برای معضل‌های اجتماعی و اقتصادی مثل فقر و فساد، نسخه «انحرافی» می‌پیچند؛ نوعی تلاش برای مسخ افکار و پرت کردن حواس. مثل بیماری که به شدت درد می‌کشد و به جای درمان، به او مُسَکن می‌زنند تا درد فراموش شود. درد هست فقط حس درد نیست! پس از مدتی که اثر مسکن رفت، دوباره درد، دوباره مسکن و دوباره روز از نو و روزی از نو!
چه کسانی چنین نسخه‌هایی می‌پیچند؟ همان کسانی که عامل چنین وضعی‌اند. در لحنشان هم «شرمندگی» و پشیمانی نیست. لحنی است کاملا طلبکارانه. بدهکارانی که طلبکارانه حرف می‌زنند. مسئولیت دارند اما در نقش یک اپوزیسیون ظاهر می‌شوند. این معضلات حاصل 6 سال مدیریت همان‌هاست. لیبرال‌ها را می‌گویم.
اما چرا چنین نسخه می‌پیچند؟ آیا برخورد قهری می‌تواند باعث ریشه‌کن شدن فساد اقتصادی شود؟ آیا با زیر پا گذاشتن احکام صریح قرآنی و اسلامی و به رسمیت شناختن فسادهای آنچنانی، می‌شود جلوی این معضلات را گرفت؟ یا هدف از طرح این راه‌حل‌ها، چیز دیگری است؟ آیا دغدغه امروز مردم، رفتن به کنسرت است؟
هیچ کس در این کشور ادعا نکرده که، با برخوردهای قهری، معضل فساد اقتصادی ریشه‌کن شده و اقتصاد رونق می‌گیرد، جز خود همین قماش حین زدن اتهام! برخورد قهری با دانه‌درشت‌ها، نمی‌تواند ریشه فساد اقتصادی را خشک کند اما آیا از میزان آن هم نمی‌کاهد؟! برخورد جدی با دانه‌درشت‌ها فقط باعث خنک شدن دل مردمی که چند شبه فقیرشان کرده‌اید، نمی‌شود، این برخوردها که در همه کشورها به رسمیت شناخته شده، اگر چه ریشه فساد را نمی‌خشکاند، اما هزینه را برای مفسدان اقتصادی بالا می‌برد. به اندازه خود، موجب بازدارندگی می‌شود. اگر برخورد قهری موثر نبود، این همه قانون و زندان و مصادره اموال و اعدام در سرتاسر دنیا نه نوشته می‌شد، نه اجرا می‌گردید. همین تحریم‌های ظالمانه اقتصادی مگر برخورد قهری نیست؟ مگر برخی از این جریان‌های واداده را دشمن، با همین تحریم‌ها دنبال خود نکشید و به هدف خود یعنی تضعیف توان هسته‌ای‌مان نرسید؟! اگر برخورد قهری جواب نمی‌دهد، چرا تهدید توخالی دشمن را برخورد قهری و جنگ جا زدید و این همه امتیاز دادید؟! مگر با ترساندن مردم از همین برخوردهای قهری (تحریم و سایه جنگ و...) این همه امتیاز نقد به دشمن ندادید؟! مگر هزینه فایده نکردید و نگفتید، هزینه مقاومت بالاتر از سازش است؟!
تیتر زدیم دو لیبرال از دولت رفت، دو مفسد دانه‌درشت اقتصادی هم اعدام شد، قیمت دلار کاهش پیدا کرد. روی این تیتر هم به دولت محترم توصیه کردیم، اگر سایر لیبرال‌ها را که وصفشان در بالا رفت، از دولت بیرون بیندازید، و برخورد با مفسدان را ادامه دهید می‌توان امیدوار بود اوضاع اقتصادی بهتر شود. کسانی که تنها هنرشان محکوم کردن یک طرح ، بدون ارائه طرحی جایگزین است! برافروختند. همان‌ها که علت بی‌خاصیت شدن برجام را نوشتن یک شعار روی یک موشک می‌دانستند، نوشتند مگر با برخورد با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی، و اخراج مدیرهای ناکارآمد لیبرال، می‌توان به اقتصاد رونق داد؟ چطور با نوشتن یک شعار روی یک موشک می‌توان برجام را که، فتح‌الفتوح، بزرگترین پیروزی قرن....بود از خاصیت انداخت، با برخورد با گردن‌کلفت‌های دانه درشت که بازار را ملتهب و به گرانی ارز و سکه دامن می‌زنند، نمی‌توان اوضاع اقتصادی را بهتر کرد؟!
اما چرا چنین نسخه می‌پیچند؟ آدمی گاهی در شرایط «از اینجا رانده و از آنجا مانده» که قرار می‌گیرد، صدها وعده بر زمین مانده روی دستش می‌ماند، سیاست‌هایش باعث افزایش 6 برابری قیمت ارز می‌شود، از حریف رکب خورده و هیچ طرح جایگزینی آماده نمی‌کند، در برابر مردمی که مدام می‌پرسند«پس آن همه وعده چه شد؟» بعد هشتگ راه می‌اندازند«پشیمانیم» پاسخی ندارد، دو راه دارد. یا ضمن یک عذرخواهی از مردم با کمک نخبگان و کارشناسانی که کم نیستند مسیر را تغییر می‌دهد و خسارت‌ها را جبران می‌کند، یا به حاشیه‌سازی دل می‌بندد. پیچیدن نسخه‌های عجیب و غریبی که بدان‌ها ‌اشاره شد، یعنی فعلا گزینه دوم ترجیح دارد!
برخورد قهری هم لزوما نمی‌تواند ریشه یک معضل اجتماعی و اقتصادی را بخشکاند اما همانطور که گفتیم، می‌تواند در کاستن از آن معضلات موثر باشد. به خشکاندن یک معضل (اینجا مشکل اقتصادی یا معضلات اجتماعی) می‌توان با استفاده از راهکارهای مختلف و بعضا توامان، نزدیک شد اما نمی‌توان آن معضل را صددرصد ریشه‌کن کرد. هیچ کشوری در دنیا بدون معضلات اجتماعی نیست. نخبگان هر جامعه با استفاده از روش‌های مختلف که قطعا یکی از آنها، برخورد قهری است، این معضلات را تا حدود زیادی کنترل می‌کنند. اینکه بگوییم، اگر برخورد قهری با فلان مفسد اقتصادی و معضل اجتماعی موثر بود، این همه معتاد و مفسد نبود، دقیق نیست. اگر این برخوردها در کنار تلاش‌های سایر مسئولین و مراکز فرهنگی و دینی و... باشد، قطعا از میزان این معضلات کاسته خواهد شد. آزاد کردن مشروبات الکلی و استاندارد کردن آنها، شاید از مرگ عده کمی جلوگیری کند، اما خود معضلات زیادی دارد. کافی است، به آمار و ارقام جرم و جنایت‌ها و خسارت‌هایی که همین کشورهای غربی با پیچیدن چنین نسخه‌هایی دچارش شده‌اند، مراجعه کرد.
به گفته دانشمندان علوم اسلامی، یکی از اهداف مهم انبیاء و اولیای الهی از صدور احکام اسلامی، جلوگیری شیوع فساد و گناه برای رهایی مردم از معضلاتی است که بسیاری از جوامع غربی امروز به شدت گرفتار آنند. اینکه چطور عده‌ای برای مقابله با یک معضل، معضلی بزرگتر را تجویز می‌کنند، معمایی است که خود باید پاسخ گویند. گویی معتقدند، هدف وسیله را توجیه می‌کند.
اما نکته آخر. دغدغه اصلی جوانانی که شغل ندارند، یا شغل خود را به‌دلیل سوء مدیریت‌ها از دست داده‌اند، کنسرت نیست. تماشای فوتبال از داخل استادیوم هم نیست. ضمن اینکه رفتن به استادیوم و کنسرت هم پول می‌خواهد! اگر هدف از تبلیغ این مسائل، حاشیه سازی و حواس‌پرتی نیست، و واقعا هدف شاد کردن آنهاست، هیچ جوانی بیشتر از داشتن یک شغل مناسب، داشتن مسکن مناسب و ازدواج با دختری که سال‌هاست به‌دلیل فقر عقب افتاده، خوشحال نمی‌شود. تغییر اولویت‌ها شاید برخی را سرگرم کند اما، شکم‌ها را سیر نمی‌کند.

جعفر بلوری

دخانیات در فهرست اولویت‌های دریافت ارز دولتی!

 

اولویت قرارگرفتن دخانیات در تخصیص ارز دولتی و اختصاص ارز نیمایی به محصولات دخانی آن هم در شرایطی که برای مدیریت تحریم‌ها، دارو از نان شب واجب‌تر با محدودیت‌هایی مواجه شده موضوعی است که اعتراض جدی وزارت بهداشت را هم در پی داشته است.

زهرا چيذری

اولویت قرارگرفتن دخانیات در تخصیص ارز دولتی و اختصاص ارز نیمایی به محصولات دخانی آن هم در شرایطی که برای مدیریت تحریم‌ها، دارو از نان شب واجب‌تر با محدودیت‌هایی مواجه شده موضوعی است که اعتراض جدی وزارت بهداشت را هم در پی داشته است. جالب‌تر از همه اینکه بخش عمده این ارز به نمایندگی شرکت‌های دخانی خارجی تعلق گرفته است.
تحمیل هزینه۷۰ میلیارد تومانی درمان افراد سیگاری به نظام سلامت و همه چالش‌هایی که این مسئله برای جامعه ایجاد کرده، مانع از فعالیت مافیای دخانیات در کشور نشده است. ردپای پررنگ این مافیا را می‌توان در برهه‌های زمانی گوناگون مشاهده کرد. از واردات و قاچاق عجیب و غریب این ماده دخانی گرفته تا صدور مجوز تولید شرکت‌های چند ملیتی دخانیات همچون فلیپ موریس و معافیت همیشگی از تحریم‌ها. اما با تمام اینها، اختصاص ارز دولتی به دخانیات آن هم در شرایط کنونی ماجرایی که نشان می‌دهد، مافیای دخانیات در ایران فراتر از حد تصور قدرت دارد! نشانه‌اش همین که سخنگوی وزارت بهداشت درباره اختصاص ارز دولتی به واردات دخانیات می‌گوید: در این زمینه اعتراض شدیدی کردیم از نظر ‏وزارت بهداشت، اختصاص حتی یک ریال تسهیلات به دخانیات ضرر دارد.

ورود روزانه هزار تریلی سیگار
اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت در دولت یازدهم درباره آمار عجیب قاچاق سیگار اینگونه اظهار نظر کرده بود: «بنده مدعی آن هستم که ورود سالانه یک‌هزار تریلی سیگار قاچاق نیست، قاچاق تعریف و تفسیر دارد، زیرا چطور می‌شود یک هزار تریلی سیگار وارد کشور شود و با یک قیمت یکسان در همه ایران به فروش برسد و نیرو‌هایی هم که مسئول مبارزه با قاچاق هستند، متوجه نشوند!» همین اظهار نظر کافی است تا دریابیم مافیای دخانیات در کشور چگونه فعالیت می‌کند. افزایش مالیات بر خرده‌فروشی سیگار هم یک بار در مجلس وتو شد تا مبادا بازار این محصولات ضدسلامت با چالش مواجه شود. در کنار همه این‌ها تفاهمنامه وزارت صمت با شرکت فیلپ موریس برای تأسیس کارخانه و تولید سیگار را شاهد بودیم و حالا اختصاص ارز نیمایی به دخانیات! جالب‌تر از همه اینکه مطابق برخی گزارش‌ها سهم شرکت‌های خارجی دخانیات فعال در کشورمان از ارز دولتی از سهم شرکت ملی دخانیات بیشتر است.

سهم شرکت‌های چندملیتی از ارز نیمایی
شرکت‌های BAT و JTI شرکت‌های چندملیتی تولید و فرآوری توتون و سیگار هستند که بیشتر از یک دهه است در ایران به‌صورت مجاز فعالیت می‌کنند و سهم قابل‌توجهی از بازار سیگار داخلی را در اختیار دارند. شرکت بی‌ای‌تی پارس (تولیدکننده برند‌های کنت، دانهیل، پالمال، مانتانا) یکی از شعبه‌های شرکت چندملیتی بریتیش آمریکن توباکو است که در ایران فعالیت می‌کند. بی‌ای‌تی بعد از شرکت فیلیپ موریس (تولیدکننده برند مالبرو) بزرگ‌ترین تولیدکننده توتون و تنباکو و سیگارت در دنیاست. شرکت بی‌ای‌تی پارس از سهامداران اصلی بازار دخانی ایران است که سهم قابل‌توجهی از فروش سیگار داخلی را در اختیار دارد و به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی فراوان و امکاناتی مانند تبلیغ مستقیم محصولات (استند و قفسه نمایش محصولات در خرده‌فروشی‌ها) توانسته است، سهم خود را در بازار ایران گسترش دهد. این دو شرکت با در اختیار داشتن سهم قابل‌توجهی از بازار، مقدار قابل‌توجهی از گردش مالی بازار دخانی داخلی را در اختیار دارند و عمده درآمد خود را به‌صورت ارز‌های خارجی از کشور خارج می‌کنند. این شرکت‌های چندملیتی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مقادیر قابل‌توجهی ارز دولتی و نیمایی نیز دریافت کرده‌اند.
اعتراض و سپس سکوت
ظاهراً زور وزارت بهداشت به مافیای دخانیات نمی‌رسد. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال درباره اختصاص ارز نیمایی به محصولات دخانیات می‌گوید: در این زمینه اعتراض شدیدی کردیم. از نظر ‏وزارت بهداشت، اختصاص حتی یک ریال تسهیلات به دخانیات ضرر دارد. اعتراض وزارت بهداشت در این زمینه انجام شده و از ‏نظر ما هیچ ارزی نباید به دخانیات اختصاص پیدا کند. ‏ وی درباره قیمت دخانیات نیز می‌گوید: اقدامات مهمی درباره افزایش مالیات در زمینه دخانیات طی یکی دو سال گذشته انجام ‏شد، اما همچنان قیمت دخانیات در ایران نسبت به سایر کشور‌ها کمتر است. مهم‌ترین عاملی که می‌توان در زمینه سیگار انجام داد و ‏مصرف آن را کم کرد، افزایش قیمت است. اکثر افراد از دوران نوجوانی شروع به سیگار کشیدن می‌کنند. باید توجه کرد که ‏نوجوانان به علت محدودیت مالی نمی‌توانند سیگار با قیمت بالا بخرند. از طرفی دخانیات در خانواده‌های فقیر بخش زیادی از ‏هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. هر چند آموزش و فرهنگسازی نیز در کاهش مصرف دخانیات مهم است، اما هیچ‌کدام به اندازه افزایش قیمت مهم نیست. ‏ حالا به عقربه‌های ساعت نگاه کنید؛ اگر ۱۰ دقیقه زمان برای خواندن این گزارش صرف کنید، در همین ۱۰ دقیقه یک نفر دیگر بر اثر عوارض ناشی از مصرف سیگار جان می‌سپارد.

دو پرسش که نمی‌خواهند پاسخ دهند(یادداشت روز)

 

پنج سال از عمر هشت‌ساله دولت عمدتا با سودای برجام سپری شد. آیا زمان باقی‌مانده، برای اصلاح مسیر غنیمت شمرده می‌شود یا به نسخه بدخواهان دوست‌نما عمل می‌کنند که معتقدند همچنان باید با تولید حاشیه و تقابل، جامعه را دو‌قطبی کرد؛ حتی اگر بازی در زمین دشمن باشد و فرصت‌های ملی پیشرفت را نابود کند.
1- رهبر معظم انقلاب هفتم شهریو‌رماه در دیدار اعضای هیئت دولت تصریح کردند «در زمینه اقتصادی باید قوی و پُرحجم کار کرد و تمام خلأها را پر کرد؛ این شدنی است و ما در اداره اقتصاد کشور بن‌بست نداریم. حجم و کیفیت فعالیت مسئولان اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که شب و روز نشناسند. مشکلات تولید، راه‌حل دارد و اقتصاددان‌ها نیز برای آن راهکار ارائه داده‌اند که اگر به آنها عمل شود، معیشت مردم بهبود خواهد یافت». ایشان ضمنا با انتقاد از رفتار اروپایی‌ها درباره برجام تاکید کردند «ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد قطع امید کنید. باید با نگاه شک‌آلود به وعده‌های آنها، از روند مسائل مراقبت جدی کرد. برجام هدف نیست بلکه وسیله است. اروپایی‌ها باید از بیان و عمل مسئولان دولتی ایران بفهمند که اقدامات آنها تدابیر و واکنش متناسب جمهوری اسلامی ایران را به دنبال خواهد داشت».
2- باید بررسی کرد که دولتمردان چه قدر به این رهنمود‌های حکیمانه عمل کرده‌اند؟ چرا وزارت خارجه همچنان در قبال بی‌صداقتی و گستاخی اروپایی‌ها منفعل عمل می‌کند؟ آقای عراقچی در سفر به اسپانیا گفت «هنوز به نقطه قطع کامل امید از اروپا نرسیده‌ایم». این حکایت کسی است که آرزوهایش را در قالب رویایی شیرین می‌دیده، اما اکنون که از خواب برخاسته و می‌بیند واقعیت‌ها، عکس آرزوهایش رقم خورده، ترجیح می‌دهد بخوابد، شاید ادامه خواب را دید. ثمّ ماذا؟ بالاخره که باید بیدار شد و عایدی خواب ماندن طولانی‌مدت را به جان بخرید، پس هرچه زودتر، بهتر. آقای آزاد ارمکی جامعه‌شناس اصلاح‌طلب، اخیرا واقعیتی را عنوان کرده که تقریبا میان عامه مردم و نخبگان متفق علیه است. او می‌گوید «موقعیت دولت روحانی با هاشمی و احمدی‌نژاد فرق می‌کند. از این جهت که دولت، بعد از برجام تمام شد. وقتی برجام به هم ریخت، دولت روحانی نیز به اتمام رسید چون تمام هویت دولت را به برجام گره زده بود. وقتی برجام مورد مناقشه قرار گرفت، دولت هم دچار مشکل شد».
3- دو سؤال مهم درباره رویکرد و تدابیر کلان دولت در میان مردم و نخبگان پدید آمده اما ظاهرا بخشی از مدیران نمی‌خواهند پاسخگو باشند. اولین سؤال درباره «سلسله تناقضات روند اجرای برجام» است؛ اینکه گفتند آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود و اگر خارج شود، به تعهدات خود ادامه نمی‌دهیم، اما یکی دو ماه مانده به خروج ترامپ، به آمریکایی‌ها اطمینان دادند در صورت خروج ترامپ، پای برجام می‌مانند، فعلا محل بحث نیست. از اردیبهشت‌ماه به بعد، آزمون واقعی اروپایی‌ها آغاز شد. آنها ضمن هفت ماه وقت‌کشی وعده کردند تا 13 آبان، کانال مبادلات مالی را ولو به شکل «نمادین» راه‌اندازی کنند. دو هفته از 13 آبان سپری شده، اما هیچ دولت اروپایی حاضر نیست میزبانی کانال مذکور را قبول کند. سرانجام بسته پر‌طمطراق اروپایی‌ها، همین SPV فضایی شده که معلوم نیست چه خاصیتی دارد و جایش روی زمین کجاست.
4- اولین سؤال: چرا انگلیس، فرانسه و آلمان حاضر نیستند میزبانی دفتر SPV را بپذیرند؟ راستی‌آزمایی، از این دقیق‌تر؟ اروپا به موازات وقت‌کشی، به ثبات بازار نفت می‌اندیشد که با مدیریت اعتراض محتمل ایران در مقابل بازگشت تحریم‌ها، به آن دست یافته است. قابل تامل اینکه خانم موگرینی درباره علت ضرورت حفظ برجام می‌گوید «اتحادیه اروپا برجام را نه به خاطر تجارت و منافع آن، بلکه به دلیل امنیتی حفظ خواهد کرد. با حفظ برجام می‌توانیم در مورد موضوعاتی مثل مسئله موشکی و یمن هم با ایران به توافق برسیم». این یعنی طمع اجرای فرمول نسیه برجام درباره سایر حوزه‌های اقتدار ایران؛ در کنار چک بی‌محل برجام!
5- سؤال راهبردی دوم، به عایدی برجام، در قالب به‌هم‌ریختگی بی‌سابقه اقتصاد و معیشت مردم برمی‌گردد. در یک سال گذشته، بالغ بر 150 هزار میلیارد رانت در بازارهای ارز و طلا و سکه و خودرو و... ایجاد شد. اکنون احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در بازداشت به سر می‌برد اما «سیف» رئیس‌ بازنشسته این بانک (مشاور بعدی رئیس‌جمهور)، ضمن رفع مسئولیت از بانک مرکزی می‌گوید مخالف واگذاری دلار 4200 تومانی بوده و با فشار مدیران بالاتر دولتی تسلیم شده‌ است. او پارسال از سوی دیوان محاسبات به انفصال از خدمت محکوم شده اما حکم توسط دولت اجرایی نشد. اینکه چرا رانت‌های بی‌سابقه از جیب مردم پرداخت شد، چه کسانی آن را بلعیدند‌ و نقش برخی مدیران چه بود، کسی در دولت پاسخگو نیست.
6- به نظر می‌رسد شانتاژ اخیر بر سر پولشویی که توسط آقای ظریف استارت خورد و بلافاصله دسته آماده‌ای از وکیل‌الدوله‌ها و رسانه‌های اجاره‌ای برای هیاهو به صف شدند، برای خفه کردن دو سؤال فوق‌الذکر است. طنز تلخی است که روزنامه‌های آلوده به پولشویان معروف (امثال شهرام جزایری و مهدی هاشمی)، نقاشی مار می‌کشند و ادعا می‌کنند چاره رفع تحریم‌ها، قبول دیکته‌های دنباله‌دار آمریکا و اروپا در پوشش FATF، CFT، پالرمو، سند 2030 و... است. اما دیدیم که نسخه لیبرال‌ها، اقتصاد ما را تا سرحد تشنج شدید پیش برد. سؤال: اگر تیم تصمیم‌گیر اقتصادی نمی‌خواهند پاسخگو باشند، آیا جناب ظریف که ژست کارشناس اقتصادی گرفته، حاضر است درباره ابعاد سوء‌مدیریت ارزی و اقتصادی پاسخگو باشد؛ یا صرفا نارنجک صوتی وسط افکار عمومی پرتاب کرده تا به زعم طراحان عملیات روانی، هم «سؤال‌شویی»! کرده باشند و هم نهادهای نظارتی مخالف FATF وCFT را منفعل کنند؟! توهین به شعور عمومی است که متهمان به جای عذرخواهی و مواخذه شدن، رو به جلو فرار کنند و مرتکب ترور شخصیت علیه پرسشگران شوند.
7- نرخ ارز در دو هفته پس از 13 آبان، برخلاف تبلیغات دشمن و با وجود رد شدن لایحه الحاق به CFT در شورای نگهبان، چند هزار تومان پایین آمده که خود درس‌آموز است. در عین حال، اخلالگرانی که به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا بردند، نمی‌گذارند قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز پایین بیاید. قیمت متورم ارز، به خطا «حباب» خوانده شد، حال آنکه دمل چرکین فساد است و چاره آن در کنار همه تدابیر، نیشتر است. دیدیم که با اعدام دو اخلالگر بازار و برخی تدابیر بانک مرکزی، بخشی از این تورم فروکش کرد. متاسفانه، همفکران وزیر مستعفی راه، قائل به واگذاشتن قیمت‌ها برای تعیین آن توسط خود بازار بوده و همواره، مداخله دولت را با نگاهی که در قوطی دولت‌های قائل به اقتصاد آزاد هم پیدا نمی‌شود، رد کرده‌اند. همین تدارک نکردن و بی‌تدبیری موجب شد فقط در یک سال گذشته، تولید مسکن 60 درصد کاهش یابد، نقدینگی با عطش بیشتری به سمت سوداگری برود و مسکن حداقل 83 درصد گران شود. البته امثال آقای آخوندی در بدنه دیوان‌سالاری دولت ائتلافی کم نیستند؛ چون نسخه ولنگارانه، مناسب حال مدیران تنبل، کار نابلد و گرفتار دل‌مشغولی‌های شخصی است. باید دید عزم آقای روحانی برای حمایت از مردم جزم می‌شود تا مجموعه دولت را برخلاف نسخه «تنبل-لیبرال»‌ها، کمر بسته وارد گود کند یا چراغ همچنان برای اخلالگران، محتکران و رانت‌خواران «سبز» می‌ماند.
8- امثال وزیر و دستیار اقتصادی مستعفی رئیس‌جمهور،عملا موجب تامین منافع زیاده‌خواهان اقتصادی شدند، هر چند ژست دفاع از بازار آزاد بگیرند. برخی مدیران به تکالیف قانونی که موجب شفافیت در معاملات و شفافیت مالیاتی می‌شود و راه رانت و پولشویی و احتکار و قاچاق را می‌بندد، عمل نکرده‌اند و مسئولیت التهاب اقتصادی، متوجه آنهاست. چنین مدیرانی را باید در کنار اخلالگران اقتصادی محاکمه و مجازات کرد. حذف كارت سوخت و ايجاد رانت روزانه 100 ميليارد تومانی قاچاق سوخت، حذف «ايران كد» و «طرح شبنم» که موجب مقابله با قاچاق كالا می‌شد، و تعلل در راه‌اندازي سامانه‌هاي ايجاد شفافيت در معاملات و گردش مالي از جمله قصور و تقصیرهاست. همچنین «دسترسي آزاد به اطلاعات، انتشار قراردادهاي دولتي و ايجاد سامانه ملي املاك»، از جمله تکالیف قانوني اجرا‌نشده است. وزارت راه و شهرسازي از سال 94 مكلف بوده براي شفافيت معاملات مسكن و اخذ ماليات از محتكران، سامانه لازم را راه‌اندازي كند اما سرپیچی کرده است. ادعای برخی مدیران در قبال مطالبه «شناسايي رانت‌خواران، فراریان مالیاتی، مفسدان و پولشویان»، اين بوده كه «به حساب مردم سرك نمي‌كشيم» اما ناگهان یاد پولشویی و جرائم مالی افتاده‌اند و آدرس مافیای FATF را می‌دهند! آیا شک‌برانگیز نیست؟
9- کسی ادعا نمی‌کند که تاثیر تحریم‌ها صفر است. از دشمن توقعی جز خباثت نیست. اما آنجه موجب تورم و آزار مردم می‌شود، غالبا نه اصل تحریم، بلکه موج‌سواری مفسدان و اخلالگران روی موج‌سازی دشمن، به موازات بدعملی مدیران لیبرال است. چنین مدیرانی موجب می‌شوند حیثیت دولت نزد مردم و نظام مخدوش شود. به این معنا، دولت و رئیس‌جمهور باید قبل از هر کس دیگر، رویکرد لیبرال‌مآب را دشمن بشمارند و لحظه‌ای در کنار زدن آن درنگ نکنند. به اعتبار خسارت‌های همین چند سال اخیر به ویژه هشت ماه گذشته، باید برای رئیس‌جمهور و وزیران دلسوز یقین شده باشد که رویکرد لیبرال‌مآب شفا نمی‌دهد و کور می‌کند. گرهی که در کار دولت افتاد و موجب گستاخی بیگانگان و نارضایتی مردم شد، زیر سر همین لیبرال‌مآب‌هاست که برخی از آنها -به جای برکناری و محاکمه شدن- با قیافه حق به جانب مدعی استعفا شدند؛ هر چند برخی همفکران آنها همچنان در مدیریت‌ها حضور دارند. این طلبکاری پس از خرابکاری، رسم مألوف آنهاست. آنان پس از آنکه به نام تعدیل اقتصادی، تورم 49 درصدی را در دولت سازندگی پدید آوردند، به جای شرمندگی و عذرخواهی، مدعی شدند ‌اشکال کار این است که مردم هنوز جای فشار تورمی بیشتری در آزاد کردن قیمت‌ها دارند اما نظام اجازه نداده است! مدتی بعد هم بورسیه و ماموریت خارجی گرفتند و رفتند و وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد و مردم فراموش کردند، طلبکارتر از گذشته برگشتند و آدرس کرنش مقابل آمریکا را دادند. دولت و رئیس‌جمهور، اکنون بر سر دوراهی مهمی هستند؛ اگر که مانند دوقلوهای جدا‌ناشدنی، سرنوشت خود را با لیبرال‌ها گره نزده باشند و همت اصلاح و جبران داشته باشند. کسانی می‌گویند شاکله دولت همین است، اما این قضاوت یکسره، نه انصاف است، نه عقلانی. باید امیدوار بود دولتمردان عاقل، مسیر خود را از پرتگاهی که لیبرال‌های غربزده یا ماموریت‌دار فراهم کرده‌اند، تغییر دهند.

 

محمد ایمانی

کمیسیون امنیت ملی با تصویب CFT با امنیت کشور بازی نکند

 

قرار است امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس به‌اشکالات و ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان درباره لایحه CFT بپردازد. لایحه‌ای که به ادعای وزارت خارجه کارش گرفتن بهانه از آمریکاست اما سیاه‌چاله‌ای است که کشور را با مشکلات عدیده و جدی روبه‌رو خواهد کرد.

سرویس سیاسی-

تصویب لوایح درخواستی FATF آنقدر برای دولت اهمیت دارد که از حدود یک سال گذشته، مجلس را به طور جدی تحت فشار قرار داده است تا این لوایح را به تصویب برساند. مهم‌ترین و خطرناک‌ترین بخش FATF، کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است که پذیرش آن تبعات خطرناک اقتصادی و امنیتی، از جمله محدودیت در همکاری با گروه‌های مقاومت در منطقه و همچنین دور زدن تحریم‌ها خواهد داشت. این کنوانسیون در خرداد امسال در مجلس مطرح شد، اما به دلیل فضای اعتراضی که در بین مردم و نمایندگان منتقد ایجاد شد، (به خصوص اعتراضاتی که در روز قدس به این لایحه به وجود آمد)، در جلسه روز 20خرداد برای دو ماه مسکوت ماند تا تکلیف مذاکرات ایران با اروپا برای ادامه برجام بدون آمریکا، روشن شود. با وجود اینکه تکلیف این مذاکرات مشخص نشده بود، اما مجلس در تاریخ 15مهر، الحاق به این کنوانسیون را تصویب کرد. پس از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور، شورای نگهبان به بررسی آن پرداخت و نتیجه بررسی‌های خود را در تاریخ 6 آبان، به مجلس اعلام کرد.
شورای نگهبان به این لایحه 22 مورد ایراد قانون اساسی و شرع وارد کرده است. درباره این ایرادات، چند نکته وجود دارد:
1- امکان اعمال حق شرط در زمینه تروریسم وجود ندارد
مهم‌ترین بخشی که در این کنوانسیون وجود دارد، بحث تعریف تروریسم است که مطابق ماده2 و ماده6 این کنوانسیون، نمی‌توان‌اشکال مختلف مبارزات آزادی بخش علیه‌اشغالگران خارجی (که در منطقه ما تحت عنوان محور مقاومت شناخته می‌شود) را از تروریسم مستثنی کرد. علاوه‌بر این، تعهداتی در بیش از 10 ماده دیگر در این کنوانسیون، مبتنی بر این تعریف مغرضانه از تروریسم داده می‌شود. به عنوان مثال موارد دیگری مبتنی بر همان تعریف مغرضانه از تروریسم، مسئولیت افراد حقوقی را مشخص می‌کند که با اقدام تروریستی ادعایی کنوانسیون، همدستی کرده باشند. بنابراین تعریف مغرضانه کنوانسیون از تروریسم باعث آلوده شدن بیش از 10 ماده از 28 ماده این کنوانسیون شده و در واقع ماده2 مانند سرچشمه‌ای ناپاک است که مواد دیگر را آلوده کرده است. بخش زیادی از ایرادات شورای نگهبان بر آلودگی مواد مختلف کنوانسیون توسط ماده2 بوده است. با این شرایط، امکان رفع شدن ایرادات شورای نگهبان و پاک شدن این چشمه و رود، بسیار کم خواهد بود.
اما دولت و مجلس ادعا می‌کنند که برای تعریف تروریسم، حق شرط قائل شده‌اند تا جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرند. در حالی که طبق ماده 19 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» حق شرط، حق تحفظ یا Reservation، درصورتی امکان‌پذیر است که: اولا آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، ثالثا شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد. با این وجود، مطابق متن کنوانسیون CFT، صرفا در دو مورد می‌توان حق شرط اعمال کرد که عبارتند از: 1. پذیرش یا عدم پذیرش 9 کنوانسیون مندرج در پیوست این کنوانسیون، 2. رجوع یا عدم رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری درصورت بروز اختلافات. بنابراین متن کنوانسیون، هیچ امکانی برای اعمال حق شرط در زمینه تروریسم قائل نشده است.
2- موضع FATF درباره تعریف تروریسم کاملا مشخص است
موافقین اجرای دستورات FATF درباره مصادیق تروریسم ادعا می‌کنند که تعیین مصادیق در حیطه اختیارات کشور خودمان خواهد بود و تعریف دیگران از تروریسم را نخواهیم پذیرفت. اما حدود یک ماه پیش، دیوید لوئیس، دبیر اجرایی FATF سخنانی را درباره مصادیق تروریسم به زبان آورد که مرور دوباره آن می‌تواند عدم صحت موافقین FATF درباره تعیین مصادیق تروریسم را روشن کند. وی در پاسخ این سؤال که «بعضی از گروه‌ها هستند که بعضی کشورها را تروریستی می‌دانند اما بعضی کشورهای دیگر خیر، درباره آنها چه اتفاقی می‌افتد؟» اظهارداشت: «در مورد ایران چیزی که منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی کردن تامین مالی تروریسم است و همچنین آن است که استثناهایی که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد». لوئیس در پاسخ به این سؤال که «اسم گروه‌هایی که می‌گویید چیست»، گفت: «فکر می‌کنم همه می‌دانیم کدام گروه‌ها هستند». وی در واکنش به این نکته که «برای روشن شدن ماجرا برای مخاطبان، اسامی آنها را بگویید» اظهارداشت:‌ «این موضوعی بین ایران و تعداد دیگری از کشورهاست».
در واقع‌اشاره لوئیس به اختلاف ایران و کشورهای غربی پیرامون گروه‌های مقاومت و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است (که توسط آمریکا هم در رده گروه‌های تروریستی شمرده شده) و نشان می‌دهد رویکرد FATF در این زمینه، دقیقا همان رویکرد غربی‌ها است. کما اینکه در گزارش‌های FATF راجع به کشورهای مختلف مانند بحرین، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروه تروریستی یاد شده است. بنابراین با پذیرش کنوانسیون CFT باید تعریف و مصادیق تروریسم آمریکایی را به رسمیت شناخته و در نتیجه دست از حمایت گروه‌های مقاومت برداشته و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محدود و تحریم کنیم. کاری که البته برخی بانک‌ها پیش از این آغاز کرده‌اند و برای نمونه می‌توان به بخشنامه بانک کشاورزی در این خصوص و هشدار درباره لزوم تبعیت از لیست تحریمی آمریکا در فعالیت‌های بانکی‌اشاره کرد!
3- اقدام عجیب و غیرکارشناسی کمیسیون امنیت ملی
در تبصره‌ای که مجلس برای لایحه الحاق به کنوانسیون CFT قائل شده است، یک مورد عجیب وجود دارد و آن هم عبارت «لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF» است. مطابق این تبصره، «دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید». کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی از عبارت «لیست سیاه FATF» استفاده کرده است که در هیچ یک از اسناد رسمی و حقوقی این نهاد بین‌الدولی، عبارت مذکور مشاهده نمی‌شود. در حقیقت لیست سیاه، اصطلاحی است که در فضای رسانه‌ای برای کشورهایی که توسط FATF تحت «اقدامات متقابل» قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. استفاده این اصطلاح رسانه‌ای در یک متن حقوقی، کار بسیار عجیبی بود که نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت و کمیسیون امنیت ملی مجلس، هنوز بر روی لوایح مربوط به FATF بررسی‌های کارشناسی انجام نشده است و این مسئله با همین نگاه‌های سطحی و سیاسی پیگیری شده است.
4- خارج کردن از دستور، آبرومندانه‌ترین اقدام کمیسیون امنیت ملی
مسکوت گذاشتن دو ماهه این لایحه به دلیل تعیین تکلیف مذاکرات برجامی با اروپا بود. حال در شرایطی که اروپا هیچ تضمینی برای حفظ منافع اقتصادی ایران نداده و کانال ویژه مالی اروپا (SPV)، نه تنها در عمل اجرایی نشده، بلکه حتی به صورت نمادین هم (که قرار بود در 14 آبان افتتاح نمادین شود)، از آن خبری نیست، چه جای اعطای امتیازات جدید و ایجاد تعهدات سنگین در قالب FATF است؟! در شرایطی که آمریکا حدود 700 فرد و نهاد ایرانی را وارد لیست SDN کرده است، FATF بناست چه مشکلی را به چه صورت حل کند؟ آیا با تصویب این لوایح، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی که از همکاری با ایران انصراف داده اند، چشم خود را بر تحریم‌های آمریکا می‌بندند؟ امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق به کنوانسیون CFT را بررسی می‌کند، مطابق رفتاری که در این چند ماه از سوی اروپا و آمریکا سر زده و مذاکرات اروپا بی‌نتیجه مانده است، منطقی‌ترین و آبرومندانه‌ترین اقدام از سوی این کمیسیون، خارج کردن آن از دستور است.

کار دستگاه دیپلماسی از انفعال به توجیه بدعهدی اروپا رسید!

 

در چندماه اخیر به رغم افزایش میزان دشمنی آمریکا و هم‌چنین بدعهدی‌های اعضای باقی‌مانده در برجام، مسئولین دستگاه دیپلماسی کشور بعضا مواضعی داشته‌اند که پیام‌های خطرناکی را به طرف غربی مخابره می‌کند!

بیراه نیست اگر بگوییم یکی از دلایل اصلی بدعهدی‌ها و بدرفتاری‌های غرب با ایران در سال‌های اخیر، مدل رفتاری دستگاه دیپلماسی دولت دوازدهم است. زمانی که موعد اجرای تعهدات آمریکا در برجام رسید، آمریکا شروع به افزایش کارشکنی و نقض روح و جسم برجام به بهانه‌های غیرهسته‌ای کرد. آمریکا بعد از برجام اقدام به افزایش تعداد افراد و نهادهای تحریمی، تصویب قوانین تحریمی، مصادره اموال ایران نمود. طی دوسال و نیم گذشته که از اجرای برجام می‌گذرد آمریکا به واسطه 16 لیست تحریمی، نزدیک به 100 فرد و نهاد ایرانی را به لیست تحریم‌ها افزوده و تعداد افراد و نهادهای تحریمی را از 178 به 280 فرد و نهاد رسانده است. آمریکا افراد و نهادها را به بهانه موضوعاتی چون گسترش سلاح‌های کشتار جمعی (موشکی)، حقوق بشری، تروریسم (حضور ایران در منطقه) و... وارد لیست تحریمی کرد.
اعتراض مسئولین نسبت به اقدام خصمانه‌ آمریکا، اعتراض‌های سطحی بود که به ارسال نامه‌ به مقامات مختلف مانند اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل و... محدود می‌شد و دولت هیچگاه در مقابل این نقض‌های روحی و جسمی برجام، اقدام متقابل همتراز (تعدیل تعهدات هسته‌ای در برجام) انجام نداد. تحریم‌ها از 27 دی ماه 94 شروع شد و در 13 نوبت افراد و نهادهای ایران به بهانه‌های موشکی، منطقه‌ای و حملات سایبری تحریم شدند و عملا موضع مسئولین دولت سکوت بود. این مواضع مسئولین دولت نهایتا مقامات آمریکا را به این تصمیم رساند که آمریکا می‌تواند از برجام خارج شود بدون اینکه در انجام تعهدات ایران نسبت به برجام خدشه‌ای وارد شود.
دولت آمریکا با مشاهده عقب‌نشینی و انفعال مسئولین دولت دوازدهم به این نتیجه رسید که می‌تواند بدون نیاز به فرایند مرحله‌ای در اعمال فشار از طریق اعمال تحریم‌ها و برداشتن فشار بعد از امتیازگیری از ایران، به یکباره فشار حداکثری اقتصادی، روانی و سیاسی بر دولت و ملت ایران وارد نماید و امتیازی را که می‌خواهد در بلندمدت بدست بیاورد، در کوتاه مدت نقد کند. مسئولین دولت آمریکا بارها گفته‌اند که هدف فشار حداکثری متوقف کردن ایران در مسائل موشکی، منطقه‌ای، حقوق بشر و... است و آخرین بار استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا بعد از اعمال تحریم‌های نفتی طی یادداشتی در فایننشال تایمز این موضوع را مطرح کرد.
ادامه‌‌ انفعال دولت در برابر غرب
 واکنش مسئولین نسبت به خروج آمریکا از برجام نیز انفعال بوده و دولت کماکان برجام را با اروپا ادامه داده است. دولت شش ماه است بر سر گرفتن تضمین‌های عملی و جدی از اروپا در حال مذاکره است، اما دستاورد آن خروج شرکت‌ها از ایران، کاهش 50 درصدی صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی و محدودیت بیشتر روابط بانکی حتی نسبت به قبل از خروج آمریکا از برجام بوده است. دولت در برابر بدعهدی‌های اتحادیه اروپا از جمله تعلل در راه‌اندازی سازوکار ویژه (SPV) اقدام متقابل انجام نداده است، بلکه آنها را توجیه نموده و بعضا در طول این چندماه اخیر با مواضع منفعلانه‌‌ خود پیام‌های خطرناکی را به طرف غربی خود فرستاده است.
ظریف در جلسه‌‌ علنی مجلس بر سر موضوع تصویب لایحه‌‌ CFT گفت: « نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با تصویب لایحه‌‌ عدم حمایت مالی از تروریسم، مشکلات ما حل خواهد شد اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با عدم تصویب این لایحه آمریکا بهانه‌ای برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد». ظریف در ادامه‌‌ صحبت‌ها در رابطه با سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌ها می‌گوید: « اروپا می‌گوید برای اینکه بتوانیم مکانیزم مالی را اجرایی کنیم نیاز است ایران به این کنوانسیون ملحق شود».
این اظهارات دو پیام خطرناک دارد؛ این صحبت این پیام را می‌دهد که عده‌ای در کشور هستند که می‌خواهند با حرکت در راستای خواسته‌های آمریکا بهانه‌ را از دست او بگیرند و این پیام باعث می‌شود آمریکا در دستگاه محاسباتی خود به این نتیجه برسد که فشار بیشتر روی ایران جواب می‌دهد و فلذا سعی می‌کند فشار حداکثر وارد کند. دومین پیام خطرناک سخن ظریف این است که اروپا می‌تواند بدون اینکه به تعهدات خود در قبال برجام عمل نماید و بدون اینکه امتیازی به ایران بدهد، امتیاز دریافت نماید؛ دقیقا به همین جهت است که خواسته‌‌ اروپا برای پذیرش FATF را می‌توان یک پیش‌شرط سیاسی تلقی کرد و نه فنی. چرا که تاکنون هرگونه قطع همکاری که از سوی بانک‌های خارجی، از جمله بانک‌های اروپایی و چینی با بانک‌های ایران صورت گرفته است، دلیل آن از سوی بانک‌ها، تحریم‌های آمریکا عنوان شده است و نه استانداردهای بانکی. بنابراین این پیش‌شرط سیاسی یک امتیازگیری است که اروپا بدون ارائه‌ تضمین‌های عملی و لازم به ایران می‌خواهد آن را دریافت کند و احتمالا بعد از این گام نیز، پیش‌شرط‌های دیگری حوزه‌‌ موشکی، منطقه‌ای و حقوق بشری ایران دارد.
واکنش منفعلانه‌‌ عراقچی
 نسبت به عدم اجرای SPV
عراقچی نیز در 14 آبان در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهاراتی در رابطه با کانال مالی اروپا یا همان SPV داشته است. وی در این رابطه گفته است: «البته این مکانیزم مالی جدید پیچیده است و عملیاتی شدن آن زمان می‌خواهد که بعد از عملیاتی شدن، کشورهای غیراروپایی هم خواهند توانست به آن بپیوندند. ». این صحبت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که طبق گفته‌‌ دکتر ظریف، با نزدیک شدن به موعد تحریم‌های نفتی آمریکا در 13 آبان (4 نوامبر) سازوکار ویژه اتحادیه اروپا نیز به زمان اجرا باید نزدیک شود و قبل از اعمال تحریم‌های مذکور، سازوکار ویژه اروپا باید عملیاتی شده باشد. بنابراین صحبت‌های عراقچی تنها توجیه بدعهدی و کارشکنی اروپایی‌هاست و این پیام را به طرف غربی می‌دهد که هر چقدر اروپا در انجام تعهدات خود بدعهدی نماید و یا اینکه اصلا عمل ننماید، ایران به اجرای یک‌طرفه‌‌ تعهدات خود در برجام ادامه می‌دهد.
علاوه‌بر SPV، عراقچی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه وزیر امورخارجه آمریکا درمورد از سر گیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران موضع‌گیری داشته است و اینطور ادعا کرده است که ایران به شرایط هسته‌ای خود در پیش از برجام بازنخواهد گشت، ارزیابی شما از این صحبت‌های پمپئو و اطمینان خاطرش درباره این موضوع چیست؟ توضیح داد: «اگر او اطمینان خاطر دارد که ما به برنامه‌های هسته‌ای قبل از برجام باز نمی‌گردیم شاید از این جهت است که می‌داند که کماکان برجام به نفع جمهوری اسلامی ایران است، آمریکایی‌ها مدعی هستند که در برجام ضرر زیادی کردند و به همین دلیل هم تصمیم گرفتند که از آن خارج شوند. برنامه هسته‌ای ما هیچ‌گاه تعطیل نشده است که بخواهد دوباره از سر گرفته شود و همچنان با قوت ادامه دارد. در برخی حوزه‌های خاص ما سرعت خود را کمتر کردیم وگرنه هیچ حوزه‌ای در برنامه هسته‌ای ما تعطیل نشده که فعالیت آن بخواهد از سر گرفته شود، در تمام حوزه‌ها آمادگی داریم مجددا به سرعت گذشته یا حتی سرعت جدید‌تری برگردیم و با سرعت بیشتری برنامه خود را ادامه بدهیم».
این صحبت‌ها در قامت معاون وزارت امور خارجه کشور بهت‌آور است. عراقچی می‌گوید آمریکا به این دلیل از برجام خارج شد که به نفع ایران و به ضرر وی بود و این در حالی است که ایران در برجام امتیاز نقد به طرف مقابل داد و امتیاز نسیه گرفت؛ امتیاز برچیدن ساختارهای هسته‌ای در برابر توقف اجرای تحریم‌ها و نه لغو ساختار آنها. حال که آمریکا از برجام خارج شده و تحریم‌های دوباره بازگشته است، آمریکا هم‌چنان این امتیاز نقد را در کف خود دارد، در حالی که همان امتیاز نسیه را هم به ایران نداده است. این اظهارت به غرب پیام می‌دهد که ایران در وضعیت ضعف مفرط قرار دارد.بهت‌آورتر اظهارات عراقچی در مورد هسته‌ای است که می‌گویند هیچ حوزه‌ای در هسته‌ای تعطیل نشده است و در برخی جاها تنها سرعت پیشرفت کند شده است. در حالت خوشبینانه می‌توان گفت تیم مذاکره‌کننده نمی‌داند چه چیز‌هایی را در برجام تعهد داده است و شاید تا به حال برجام را نخوانده است!
پایبندی به برجام به رغم بدعهدی اروپا
ظریف نیز شنبه 19 آبان در گفت‌وگو‌ با رادیو تهران در مورد صحبت‌های خود درباره‌‌ برجام گفته است: « اینکه اروپایی‌ها تا حالا نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند، یک واقعیت است، ولی این در مورد اصل فواید برجام برای ایران و به صلح و امنیت بین‌المللی خدشه‌ای وارد نمی‌‌کند». در اینجا نکته مثبت این است که ظریف برخلاف عراقچی بدعهدی اروپا را توجیه نمی‌کند، اما مسئله‌‌ مهمی که وجود دارد این است که ظریف با بیان اینکه اصل فواید برجام برای صلح و امنیت بین‌الملل هنوز باقی است، پیامی به طرف غربی جز این ندارد که ادعای غرب مبنی بر خطر و تهدید‌اشاعه‌ برنامه‌ هسته‌ای ایران خطر واقعی بوده و غرب حق داشت که به نوعی با ابزارهای مختلف از جمله تحریم‌ها به ایران فشار بیاورد. نکته‌ دیگر اینکه فلسفه‌ وجودی برجام این بود که تحریم‌های ظالمانه را بردارد و حال که تحریم‌ها بازگشته است و اروپا هم نتوانست منافع ایران را تضمین نماید، دیگر نیازی به برجام نیست و ایران می‌تواند طبق بند 37 برجام، اجرای تعهدات خویش را متوقف نماید.
به هر جهت این مواضع مقامات دستگاه دیپلماسی کشور و مهم‌تر از آن ماندن ایران در برجام، حداقل تبعاتی که دارد افزایش فشارها از سوی غرب است؛ آمریکا از یک طرف تحریم‌ها را تشدید کند و اروپا از طرف دیگر اقدام موثر برای حفظ منافع اقتصادی ایران انجام نمی‌دهد و این حداقل تبعات این صحبت‌هاست و معلوم نیست غرب با توجه به این انفعال ایران، به چه تصمیمی برسد و به دنبال آن تصمیم چه اقداماتی را در پیش بگیرد.

آب را گِل نکنید! (یادداشت روز)

چند سال قبل دو تن از فعالان سیاسی، یکی از طیف اصولگرایان و دیگری از اصلاح‌طلبان در دانشگاه به مناظره نشسته بودند. فعال اصولگرا محاسن کوتاهی داشت به طوری که از فاصله چند متری بدون ریش به نظر می‌رسید و فعال اصلاح‌طلب محاسن بلندی داشت. در جریان مناظره تعدادی از دانشجویان اصلاح‌طلب
-شاید هم غیر دانشجو- که در گوشه‌ای از سالن ایستاده بودند، هر وقت فعال اصلاح‌طلب سخن می‌گفت، با سر و صدا به او اعتراض می‌کردند و نوبت به سخنان فعال اصولگرا که می‌رسید برایش کف و سوت می‌زدند و تشویقش می‌کردند! مدتی نه چندان طولانی از شروع مناظره گذشته بود که فعال اصلاح‌طلب به علت این تشویق‌ها و اعتراض‌ها که به نظرش عجیب می‌رسید پی برد و متوجه شد که آن عده از دانشجویان، ایشان را به خاطر محاسنش اصولگرا تصور کرده و آن آقای کم محاسن را اصلاح‌طلب به‌حساب آورده‌اند! از این روی خطاب به آن گروه از دانشجویان گفت: این آقای فلان که ریش ندارد اصولگراست نه من! من اصلاح‌طلب هستم!... البته باید می‌گفت؛ به سخن توجه کنید نه گوینده آن. که نگفت!
بعد از انتقاد به سخنان نسنجیده و سؤال‌برانگیز آقای ظریف که مانند چند نمونه دیگر، به نفع دشمنان تابلو‌دار ملت و نظام بود، بسیاری از مدعیان اصلاحات و رسانه‌های زنجیره‌ای تحت امر آنان به جای اعتراض به آقای ظریف و اظهارات خلاف منافع و امنیت ملی ایشان، به گونه‌ای ناشیانه تلاش کردند با تغییر صورت مسئله، روی این اظهارات نسنجیده سرپوش بگذارند! بخوانید!
۱- می‌گویند؛ آقای ظریف به وجود پدیده پلشت پولشویی در کشور ‌اشاره کرده است و مگر می‌توان این واقعیت را انکار کرد؟! که باید گفت: کسی منکر وجود پولشویی و یا احتمال وجود آن نیست ولی آقای ظریف در دفاع از ضرورت تصویب FATF به این موضوع پرداخته و از تصویب لوایح چهارگانه FATF به عنوان راه‌حل مقابله با پولشویی یاد کرده است و این، دقیقا همان خواسته بارها اعلام شده دشمنان بیرونی و تابلو‌دار ملت ایران است که موافقان آن از جمله وزارت ‌خارجه تا‌کنون درباره عواقب فاجعه‌بار آن که از سوی منتقدان مطرح شده است هیچ پاسخی نداشته و ندارند.
۲- لایحه مبارزه با پولشویی در سال۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شده بود و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شده بود. بنابراین چنانچه دولت محترم اراده‌ای برای مقابله با پولشویی داشت و جناب ظریف دغدغه هزاران میلیارد تومان- به قول خودشان- پولشویی نگرانشان کرده بود به آسانی و بی‌آنکه نیازی به FATF باشد می‌توانستند با این پدیده پلشت مقابله کنند.
۳- پذیرش FATF شبیه واگذاری امور کشور به بیگانگان در دولت قاجار است. دولت قاجار نیز  امتیاز بانک شاهنشاهی، امتیاز کشتیرانی در کارون، امتیاز انحصار احداث راه‌آهن و بهره‌برداری از کلیه معادن و جنگل‌ها و احداث قنات‌ها و اداره گمرک به یک یهودی انگلیسی به نام رویتر، امتیاز انحصاری توتون و تنباکو به انگلیسی‌ها،  امتیاز خط آهن و شوسه به روس‌ها، امتیاز انحصاری استخراج و بهره‌برداری از چاه‌های نفت به انگلیس و... را به بیگانگان داده بود.
بهانه دولت‌های دست‌نشانده قاجار - و بعدها پهلوی- در اعطای تمامی این امتیازها، مانند استدلال دولت کنونی بود و ادعا می‌کردند که این اقدامات از نیروهای داخلی ساخته نیست و باید خارجی‌ها به این امور گمارده شوند! تعجب نکنید، سپردن مقابله با پولشویی به FATF  نظیر همان بهانه‌های فاجعه‌آمیزی است که در دولت‌های قاجار و پهلوی صورت پذیرفته بود و آن، اینکه «خودمان نمی‌توانیم و باید به بیگانگان بسپاریم» ! آیا غیر از این است؟! و چرا باید مقابله با پولشویی را به دشمنان بیرونی بسپاریم؟! اگرچه مقابله با پولشویی از جانب FATF فقط یک بهانه است و آنان اهداف اعلام شده
-تاکید می‌شود اعلام شده- دیگری را دنبال می‌کنند.
۴-  کاش آقای ظریف به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا برای مبارزه با تروریسم باید به سراغ سازمان‌ها و گروه‌هایی نظیر
 «بلک واتر- BLACK  WATER» برویم؟! یعنی عوامل حامی تروریسم را برای مقابله با تروریسم به کار بگیریم؟! سپردن مبارزه با پولشویی به FATF با سپردن مبارزه با تروریسم به بلک‌واتر چه تفاوتی دارد؟! مگر مدیران FATF همان‌هایی نیستند که آشکارا و به قصد براندازی، پرچم مقابله با جمهوری اسلامی ایران را بلند کرده‌اند؟!
۵- مگر دولت آقای روحانی که جناب ظریف وزیر خارجه آن است موظف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی-مصوبه سال ۸۸- نیست؟! چرا مدعیان اصلاحات از ایشان نمی‌خواهند که عوامل پولشویی را معرفی و تحت تعقیب قرار بدهند؟!  در قرارداد شرکت نفتی توتال چه کسانی رشوه‌خواری کرده‌اند؟! در ماجرای بانک سرمایه، شرکت ایران مارین سرویس، اختلاس کلان از صندوق ‌ذخیره فرهنگیان، تاراج دستکم ۱۸ میلیارد دلار از بیت‌المال در بازار آشفته ارز و... کدام دست‌ها آلوده بوده است؟! اگر در ادعای خود صادق هستید چرا از این موارد شروع نمی‌کنید؟!
۶- ممکن است آقای ظریف بفرمایند که از موارد یاد شده
(در بند فوق) با خبر نیستند! که در این صورت باید گفت اگر نمی‌دانید چرا ادعا می‌کنید و اگر می‌دانید چرا پیگیری نمی‌کنید؟! ضمن آنکه اگر جنابعالی باخبر نیستید دوستان شما در دولت به خوبی از آن باخبرند! بسم الله! شروع کنید!
۷-  اصلی‌ترین نقطه مورد اختلاف ما با FATF و به تبع آن با CFT، تعریف‌های متفاوت ما از مصداق تروریسم است و مدیران FATF با صراحت اعلام کرده‌اند که تعریف ایران از تروریسم را نمی‌پذیرند و تاکید دارند که «ایران باید به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که
«در تلاش برای پایان‌دادن به ‌اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید». ولی آقایان وزارت خارجه ادعا می‌کنند که «نه در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه‌داری آمریکا نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی وجود ندارد بلکه این قطعنامه‌ها شامل لیست افراد و گروه‌های القاعده، طالبان و داعش! است». این ادعا کذب محض است، چرا که در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و براساس قرارداد FATF اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود! در بند دوم از شروط
 ۹ گانه FATF نیز تاکید شده است که؛ منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامه‌های سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و دارايي‌های آنها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش‌های مالی توسط آنان خودداری ورزد!
برادر گرامی، جناب آقای ظریف! موضوع اصلی در FATF و لایحه زیر مجموعه آن یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم- CFT- ماجرای تروریسم است و هنگامی که جنابعالی از انجام پولشویی‌های چند هزار میلیاردی در ایران خبر می‌دهید! برای حریف ماجرای پولشویی از نوع اختلاس و رشوه و حتی مواد مخدر در میان نیست بلکه حریف با توجه به موضوع اصلی FATF و CFT، اظهارات نسنجیده شما را به مفهوم و معنای کمک مالی ایران به تروریسم تلقی می‌کند! و این همان نکته عجیب و سؤال‌برانگیز در اظهارات اخیر جنابعالی است.
۸- و بالاخره این نکته نیز گفتنی است که شما در جریان تصویب لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی فرموده بودید که نه شما و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌کنید که FATF و یا CFT مشکلات اقتصادی را حل کند ولی تاکید کرده بودید که تصویب آن یکی از بهانه‌ها را از دست آمریکا می‌گیرد! اگر سخن آن روز شما را بپذیریم که البته پذیرفتنی نیست، این پرسش باقی می‌ماند که پس چرا خودتان به دست دشمن بهانه می‌دهید؟!

حسین شریعتمداری

اعدام دو اخلالگر بازار سکه و ارز نوبت محاکمه مدیران زمینه‌ساز است

 

حکم اعدام «وحید مظلومین» معروف به «سلطان سکه» و «محمد اسماعیل قاسمی» معروف به «محمد سالم» دو مفسد اقتصادی و اخلالگر بازار سکه و ارز در حالی دیروز به جرم افساد فی‌الارض به اجرا در آمد، که اکنون انتظار جامعه محاکمه مدیران زمینه‌ساز رشد و فعالیت این افراد است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سحرگاه  دیروز حکم «وحید مظلومین» فرزند حبیب‌اله و «محمد اسماعیل قاسمی» فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده‌ بودند، به اجرا درآمد.
در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال 96 بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي، تعدادى از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزى و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسايى و دستگير شدند. شبكه وحيد مظلومين از مؤثرترین فعالان غير مجاز بازار ارز و سكه بوده و با استفاده از حساب هاى بانكى ديگران از چندين سال قبل تا زمان دستگيرى فعاليت گسترده غير مجاز داشته است و در مدت زمانى فقط گردش حساب دو تن از اقوام و كارمندان نامبرده مبلغ 8/219/961/881/485 و  3/250/551/447/278 ریال بوده و حسب اسناد و مدارك و تحقيقات به عمل آمده از حساب بيش از ٤٠ نفر با تباني با بعضى از كارمندان بانك در جهت پوشش فعاليت غير مجاز ارزي و سكه استفاده نموده اند .
مظلومين با اينكه مجوز خريد و فروش سكه و ارز را نداشته است با ايجاد يك باند سازمان يافته بزرگ‌ترين شبكه اخلال ارزى و خريد و فروش بدون مجوز سكه را تشكيل داده و محمد اسماعيل قاسمي معروف به «محمد سالم» نيز يكى از اعضاي اين شبكه بوده است و تراكنش مالي شخص اسماعيل قاسمى در اين شبكه چهارهزار و 834 ميليارد تومان بوده است.
در ادامه تحقيقات مشخص شد در شبكه وحيد مظلومين 170 هزار تراكنش مالى در قالب 290 فقره حساب به مبلغ 14 هزار ميليارد تومان بوده است.
بستن منافذ پرخطر دستگاه‌های دولتی، چاره مبارزه با فساد
با اعدام دو مفسد اقتصادی در سحرگاه دیروز پرونده زیاده‌خواهی و ثروت‌اندوزی آنها از طریق ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد تلاطم اقتصادی و اجتماعی در زندگی مردم بسته شد اما آنچه واقعیت دارد این است که همواره چنین افرادی وجود خواهند داشت و این وظیفه دائمی دولت، سیستم‌های نظارتی و قوه قضائیه است تا همواره و قبل از اینکه دامنه فعالیت‌های آسیب‌زای این افراد فاسد گسترش یابد مانع آنها شوند.
نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که باید به دقت بررسی شود که چه چیزی زمینه بروز و قدرت‌نمایی به چنین افرادی را می‌دهد؟ و چطور می‌توان برای همیشه جلوی این تسلسل نامبارک را گرفت؟ واقعیت این است که بسیاری از این فرصت‌طلبان حیات خود را مدیون وجود منافذ فسادخیز، پرخطر و آسیب‌رسان در سیستم‌های اجرایی هستند و قطعا بدون اهمال یا قصور برخی مسئولان و سیستم‌های نظارتی این افراد راه به جایی نمی‌برند.
مفسدان اقتصادی که با بانک مرکزی هماهنگ بودند!
در پرونده اخیر که دیروز دو نفر از افراد مهم آن اعدام شدند، نشانه‌هایی از وجود نقص در سیستم اجرایی غیرقابل کتمان است.
در همین رابطه سخنگوی قوه قضائیه در چندین نوبت درباره پرونده وحید مظلومین و همدستانش از جمله محمد اسماعیل قاسمی از ارتباط داشتن این افراد در سال های فعالیت مخربشان با بانک مرکزی خبر داده است. از جمله می گوید: «این افراد در جریان نوسانات ارزی سال 91 نیز دستگیر شدند و حتی کیفرخواست افساد فی‌الارض برای آنها در نظر گرفته شده بود اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است وگفته شد که با حمایت‌های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده‌اند؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد.»
به گفته اژه‌ای، این حمایت و درخواست آزادی این افراد در جریان دستگیری اخیر هم از سوی  بانک مرکزی مطرح شده بود که این بار مورد توجه قرار نمی‌گیرد و پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌شود و البته به همین جهت اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده‌اند.
در جای دیگری وی با اشاره به نقص در سیستم توزیع ارز توسط بانک مرکزی و سوءاستفاده برخی افراد و صرافی‌ها که از طرف بانک مسئول عرضه و تنظیم بازار ارز شده بودند اما خود عامل به هم ریختن بازار شده بودند، خطاب به مسئولان بانک مرکزی می‌گوید: «اگر خبر داشته‌اید پس کارتان نقض غرض است و کنترل بازار نیست و اگر بگویید خبر نداشته‌ایم، باید پرسید با چه مکانیزمی او را نظارت می‌کردید؟ این فرد چگونه به شما معرفی شده است و سیستم کنترلی شما چگونه بوده است؟»
ادعای ارتباط برخی دستگیرشدگان با بانک مرکزی
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به دستگیری‌های ماه‌های اخیر می گوید: «بعضی از این افراد با حکم قضایی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند که برخی از آنها ادعا دارند که ما با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کرده‌ایم و می‌گویند که بانک مرکزی برای کنترل بازار سیاستی داشته که ما با هماهنگی با بانک مرکزی ارز را خرید و فروش کرده‌ایم یا ورود و خروج داشته‌ایم. الان یکی از بحث‌ها این است که آیا این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر؟ چون برخی از افراد بانک مرکزی الان بر مرتبط بودن برخی از افراد دستگیر شده با بانک مرکزی تاکید کرده‌اند و حتی تقاضا نموده‌اند که فلانی را آزاد کنید؛ با ما بوده است. یا در مورد فرد دیگری عنوان داشته‌اند که با ما بوده است و این فرد در طول مدت نسبتا کوتاهی بیش از سی مورد هر مورد ۴میلیون تا ۷ میلیون دلار آنطور که خودش گفته، گرفته و توزیع کرده است که طبیعی است این موضوع باید روشن شود.»
وی در جای دیگری با اشاره به  روند تحقیقات می گوید: «به عنوان مثال نیروی انتظامی در کف خیابان افراد را شناسایی می‌کند. به عنوان مثال در پاساژ علاءالدین و سبزه میدان یک دلال را دستگیر می‌کنند و بعد از بررسی مشخص می‌شود فلان دلال برای آقای وحید مظلومین و یا سالار آقاخان کار می‌کند و بعد از دستگیری سالار آقاخان از وی تحقیقات می‌شود و سپس به آقای عراقچی(معاون ارزی سابق بانک مرکزی که اکنون به قید وثیقه آزاد است) می‌رسند و این فرد مطالبی را می‌گوید که در نتیجه آن از آقای سیف تحقیق می‌کنند. بنابراین خیلی از اوقات از رده پایین‌ها و مباشرها شروع می‌کنیم و به دانه درشت‌ها می‌رسیم و راهی جز این نداریم. هیچ مرزی نیز در اینجا وجود ندارد.»
کمک شایان یکی از مدیران سابق
بانک مرکزی به باند مظلومین
هفدهم شهریور امسال تورک، نماینده دادستان در جریان دادگاه مظلومین و همدستانش گفته بود: «وحید مظلومین سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع انتظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل و مدتی در بازداشت بوده است.بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که بر اساس مدارک موجود، وحید مظلومین در 91/7/21 در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود.»
تورک بیان کرد: «نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.همه اتفاقات نشان می‌دهد که وحید مظلومین در بازار غیررسمی ارز و سکه و طلا و با در اختیار داشتن افراد صاحب نفوذ از جمله در بانک مرکزی و همچنین داشتن چندین فقره پرونده و دستگیری و آزادی‌‎های متمادی باعث آشنایی وی با قوانین پولی و بانکی شده است و او در این زمینه تبدیل به فردی منحصر به فرد شده است.»
کوتاهی بانک مرکزی
در نظارت بر فعالیت صرافی‌ها
نکته مهم دیگر این است که صرافی‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی توزیع کننده ارز و سکه نقش به سزایی در تعادل بازار برعهده دارند از این رو عملکرد صحیح آنها می‌تواند سهم پررنگی در آرامش بازار ایفا کند. در این بین بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مافوق، وظیفه نظارت بر عملکرد صرافی‌ها را بر عهده دارد تا در صورت مشاهده تخلف با برخورد سریع و قاطع از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.در فصل هفتم و هشتم دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها این امکان به بانک مرکزی داده شده که در صورت عدم تطبیق صرافی‌ها با مفاد این دستورالعمل نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیـت هـای صـرافی، سـلب صـلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطـال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید.
براساس فصل هفتم و هشتم دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها تمام اختیارات لازم در خصوص برخورد با صرافی‌های متخلف به بانک مرکزی داده شده است.
حال باید دید که آیا بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کرده است؟
مردم چشم انتظار محاکمه افراد زمینه ساز و مهره های کلان
اکنون که دستگاه قضایی مصمم به احقاق حق مردم و محاکمه مفسدان اقتصادی زالو صفت است و این عزم را با اجرای حکم اعدام دو نفر از آنها در روز گذشته نشان داد، توقع مردم این است که این بار به پرونده همه مرتبطان این افراد در سیستم بانکی و اجرایی قاطعانه و بدور از هرگونه مصلحت‌سنجی رسیدگی شود چرا که تا زمانی که سرچشمه‌های فساد خیز کور نشود اعدام چند نفر هر چند در جای خود بسیار اثر گذار خواهد بود اما مانع از گسترش فساد نمی‌شود.
در بیانات رهبر انقلاب نیز بارها بر مبارزه با سرچشمه‌های فساد و نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری و مبارزه با فساد تاکید شده است و امروز که مسیر بازخواست و محاکمه مفسدان اقتصادی بیش از پیش هموار شده است نباید گلوگاه های فساد خیز در دستگا‌ه‌های اجرایی، سیستم بانکی و ... را نادیده گرفت و همین نگاه در مبارزه با قاچاق و عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور در شرایطی که دشمنان چشم طمع به وارد کردن لطمه های اقتصادی بر پیکره این کشور دوخته‌اند، بسیار حیاتی و کارگشاست.
بازخواست به جای تودیع پر زرق و برق
این نکته نیز مهم است که علاوه بر مسئولان در رده های مختلف که یا خود، یا زیر دستانشان عرصه را برای جولان فرصت‌طلبان باز می‌کنند، مسئولانی که تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسانه آنها نیز لطمه‌های بزرگی بر اقتصاد کشور وارد می کند باید در برابر قانون پاسخگو باشند و پس از جدایی از سیستم با یک تودیع و معارفه همه اشتباهات و تقصیرات به دست فراموشی سپرده نشود.

خودتان را به آن راه نزنید!(یادداشت روز)

دیروز شورای نگهبان در اقدامی هوشمندانه و با استناد به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم-CFT- را رد کرد و روز تاریخی ۱۳ آبان را که ترامپ با انتخاب آن به عنوان «روز بازگشت تحریم‌ها» در پی انتقام از ملت ایران بود، به عزای آمریکا و متحدان بیرونی و دنباله‌های داخلی آن تبدیل کرد. در این‌باره گفتنی‌هایی هست؛
۱- نزدیک به دو سال است که دولت با زیر پا گذاشتن اصل ۷۷ قانون اساسی و بدون اطلاع مجلس، کشورمان را در مقابل FATF متعهد کرده است! و بیش از ۳۷ بند از ۴۱ بندِ تعهداتی FATF را اجرا می‌کند! و تنها ۴ بند که نیاز به تصویب قانون دارد را- اجباراً- در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده است! لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم-CFT- که دیروز از سوی شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی و موازین اسلامی رد شد، یکی از این چهار لایحه است.
گفتنی است که لایحه مقابله با پولشویی در سال ۱۳۸۱ به مجلس رفته و تصویب شده بود ولی دولت کنونی با توجه به تعهدی که بدون رعایت قانون اساسی به گروه اقدام مالی FATF داده است این لایحه را مطابق نظر آنان اصلاح کرده و برای تصویب به مجلس فرستاده بود! بنابراین، اصلاحیه مورد ‌اشاره دیکته‌ای است که دولت به نمایندگی از FATF نوشته و برای تصویب به مجلس داده است!
۲- این لایحه (CFT) زیر تابلوی فریبنده مقابله با تامین مالی تروریسم تدوین شده است ولی نکته مهم آن است که تعریف ما و غرب از تروریسم و گروه‌های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد است و مدیران و برنامه‌ریزان گروه اقدام مالی FATF با صراحت و رسما اعلام کرده‌اند که تعریف جمهوری اسلامی ایران از «تروریسم» را نمی‌پذیرند و ایران باید تعریف FATF را ملاک عمل خود قرار بدهد! دولت و مجلس ادعا می‌کنند که درباره مصداق و تعریف تروریسم «حق تحفظ» داده‌ایم! که در این خصوص باید گفت؛
الف- گروه اقدام مالی FATF در آخرین بیانیه خود شروط ۹ گانه‌ای را برای ایران اعلام کرده است و در اولین شرط تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران باید تعریف FATF از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد. در این بند آمده است: ایران باید به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به ‌اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید. بنابراین، ادعای دولت و نمایندگان موافق این لایحه خلاف واقع است.
ب- ادعا کرده و می‌کنند که «نه در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانه‌داری آمریکا نام هیچ یک از سرداران و مسئولان ایرانی وجود ندارد بلکه این قطعنامه‌ها شامل لیست افراد و گروه‌های القاعده، طالبان و داعش! است. این ادعا نیز دروغ محض است چرا که در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده و براساس قرارداد FATF اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود! در بند دوم از شروط ۹ گانه FATF نیز تاکید شده است که؛ منظور از مصادیق تروریست همان قطعنامه‌های سازمان ملل است و از ایران خواسته است اموال و دارايي‌های آنها را شناسایی و بلوکه کند و از انجام تراکنش‌های مالی توسط آنان خودداری ورزد! اکنون باید گفت؛ از برخی نمایندگان مجلس که نقش وکیل‌الدوله را دارند انتظاری نیست به این نکات توجه داشته باشند چرا که اظهارات آنها نشان می‌دهد اساسا از موضوع این لوایح اطلاع چندانی ندارند! ولی از دولت و وزارت خارجه انتظار می‌رود که قبل از اظهار‌نظر‌های خلاف واقع، نیم‌‌نگاهی به سایت‌های رسمی سازمان ملل و FATF بیندازند و سپس اظهار نظر کنند! انتظار زیادی است؟!
ج- با پذیرش این کنوانسیون، ایران باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... را قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که «خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند! چه خوابی برای ما دیده‌اند که برای تصویب این لایحه ذلت‌بار سر و دست می‌شکنند؟!
د- بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط- Reservation » در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست. آیا دولت حقوقدان! و مخصوصا وزارت امور خارجه کشورمان از این ماده در کنوانسیون وین بی‌خبر است؟!
۳- و اما، با وجود خسارت‌های فاجعه‌آمیز لایحه CFT برای کشورمان که فقط به بخشی از آن ‌اشاره شد، اکنون باید دید لایحه مزبور چه دستاوردی دارد که برای تصویب آن اینهمه تلاش می‌کنند؟! در این خصوص فقط به اظهارات آقای ظریف در جلسه علنی مجلس و به هنگام تصویب این لایحه بسنده می‌کنیم. ایشان می‌گویند؛
« نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»! یعنی آقای دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! و تاکید می‌کنند که این لایحه غیر از آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد! به بیان دیگر از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد! با این توضیح که هرگاه آمریکا با موضوع یا پدیده‌ای در ایران اسلامی مخالفت کرد و علیه آن بهانه‌ای ساز کرد، باید مجلس و دولت به صف شوند و قانونی وضع کنند که تامین‌کننده خواسته آمریکا باشد تا بهانه‌ای که تراشیده است را از دستش خارج کند! آیا استدلال جناب ظریف می‌تواند معنا و مفهوم دیگری داشته باشد؟! باید از ایشان پرسید، مگر طی چهل سال گذشته، بهانه‌تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! اصلی‌ترین بهانه آمریکا، اسلامی بودن نظام و استقلال آن است. آیا برای گرفتن این بهانه باید به نوکری آمریکا تن بدهیم؟! اگر نتیجه استدلال آقای ظریف، این نیست پس چیست؟!
۴- مدعیان اصلاحات و رسانه‌های تحت مدیریت آنها بلافاصله بعد از اقدام هوشمندانه و شایسته تقدیر شورای نگهبان در رد این لایحه ذلت‌بار، صدا به اعتراض بلند کردند که‌ اشاره به برخی از اعتراضات آنان ضمن آنکه خنده‌دار است، نشان‌دهنده سطح معلومات و بینش آنها در این زمینه نیز هست. بخوانید؛
می‌گویند، آیا شورای نگهبان مخالف مبارزه با تروریسم است؟! که باید گفت مخالف اسارت زن و بچه ملت و از جمله نوامیس شما در دست تروریست‌های وحشی نظیر داعش و منافقین و الاهوازیه و... است. مگر این تروریست‌ها تحت حمایت آشکار کشورهای حاضر در مرکزیت و مدیریت FATF نیستند؟! آیا تنها تابلوی مقابله با تامین مالی تروریسم بدون توجه به محتوای آن می‌تواند اطمینان‌آور باشد؟! مگر استعمار به معنی عمران و آبادانی نیست؟ آیا مخالفت با استعمارگران مخالفت با آبادانی است؟!
ادعا می‌کنند که اقدام شورای نگهبان هدیه به آمریکاست و توضیح نمی‌دهند که اگر این لایحه به زیان آمریکاست چرا برای تصویب آن سر و دست می‌شکنند و یقه چاک می‌دهند؟! آیا خلع سلاح ایران، حذف بودجه سپاه و نیروی قدس و وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و رها کردن مردم در چنگال خونریز تروریست‌ها و... آرزوی آمریکا نیست؟! چرا خودتان را به آن راه می‌زنید؟! و یا نمی‌دانید و ادای دانستن در می‌آورید؟!
می‌گویند، چرا شورای نگهبان نظر خود درباره رد لایحه CFT را دقیقا در روز ۱۳ آبان اعلام کرد؟ و توضیح نمی‌دهند که چرا اعلام مخالفت شورای نگهبان با یک لایحه ذلت‌‌بار را که خواسته بارها اعلام شده آمریکاست، در روز مبارزه با استکبار نمی‌پسندند و چرا برخی از آنان به نمایندگی از آمریکا عزا گرفته‌اند؟!
۵- باید از موافقان لایحه یاد شده (CFT) پرسید اگر این لایحه را قابل‌دفاع می‌دانید چرا حاضر نیستید با یکی از منتقدان جدی آن به مناظره بنشینید و از آن با ارائه سند و استدلال دفاع کنید؟!
متن این لایحه و پی‌آمدهای آن به ‌اندازه‌ای فاجعه‌بار است که بسیاری از نمایندگان موافق حاضر نیستند مردم از رای موافقشان به این لایحه با خبر شوند!
۶- و بالاخره باید از هوشمندی شورای نگهبان که بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان و تطبیق این لایحه با قانون اساسی و مبانی اسلام به ذلت‌بار بودن آن پی‌برده و با طرح ۲۰ ایراد اساسی و رد این لایحه فاجعه‌ای را که تصویب آن درپی داشت برطرف کرده است صمیمانه قدردانی کرد.

 

حسین شریعتمداری

جامعه مدرسین: نامه آیت‌الله یزدی، حفاظت از پایگاه رفیع مرجعیت بود .

جامعه مدرسین:

نامه آیت‌الله یزدی، حفاظت از پایگاه رفیع مرجعیت بود

با انتقاد آیت‌الله یزدی از دیدار آیت‌الله شبیری‌زنجانی با محمد خاتمی، موج توهین و تخریب اصلاح‌طلبان روشن شد تا به بهانه دفاع از جایگاه مرجعیت، عقده‌های سیاسی را عیان و اهداف جناحی را پیش ببرند.

با انتقاد آیت‌الله یزدی از دیدار آیت‌الله شبیری‌زنجانی با محمد خاتمی، موج توهین و تخریب اصلاح‌طلبان روشن شد تا به بهانه دفاع از جایگاه مرجعیت، عقده‌های سیاسی را عیان و اهداف جناحی را پیش ببرند. حال جامعه مدرسین در بیانیه‌ای تناقض اصلاح‌طلبان در توهین‌های گذشته به ساحت مرجعیت و ادعای کذایی امروز در دفاع از مرجعیت را توضیح داده است، ضمن آنکه تبیین مناسبی از نامه آیت‌الله یزدی هم دارد.

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای با حمایت از نامه آیت‌الله یزدی در اعتراض به دیدار یکی از مراجع عظام تقلید با محمد خاتمی، این نامه را در راستای صیانت و حراست از جایگاه والای مرجعیت و دفاع از نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی برشمرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
نامه حضرت آیت‌الله یزدی به مرجع عظیم الشأن حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (دامت برکاته العالیه) با واکنش‌های متفاوت و البته کم سابقه گروه‌های فکری و سیاسی حوزوی و غیرحوزوی مواجه گردید، نامه ایشان که به صورت سرگشاده انتشار یافت دارای سه بخش می‌باشد:
۱- احترام و ارادت به شخصیت و مقام مرجعیت حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (دامت برکاته) می‌باشد. مقام علمی و اخلاقی و منش رفتاری معظم‌له بر حوزویان محترم، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان ایشان، پوشیده نیست که همواره مورد تکریم و احترام بزرگان و اعلام حوزه‌های علمیه بوده و هست.

۲- یادآوری افراد مسئله‌دار که می‌توانند نسبت به جایگاه رفیع مرجعیت و شخصیت حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری، خدشه وارد کنند. این نگرانی حضرت آیت‌الله یزدی برآمده از تاریخ و تجربه نه چندان دور سالیان گذشته می‌باشد که هر خواننده منصفی بر آن اذعان دارد و این دغدغه نه به خاطر مسائل جناحی است که به حتم و به دور از هرگونه پیش‌داوری، نامه‌ای در این سطح از مخاطب محترم چگونه می‌تواند رنگ و بوی جناحی و سیاسی داشته باشد بلکه آنچه گفته شده از باب دلسوزی، حراست و صیانت از جایگاه مرجعیت است.

۳- بخش سوم نامه – علیرغم آنکه برخی لحن آن را تند می‌دانند – تقاضایی است از حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (دامت برکاته) مبنی بر شناخت خطرات این گروه مسئله‌دار که باز هم حاکی از حفاظت پایگاه رفیع مرجعیت و جایگاه منیع مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (دامت‌برکاته) می‌باشد. با این اوصاف ظلم است که نامه مذکور را با کلماتی مانند تحکم آمیز، آمرانه و... رمی کرد و مرقومه‌ای که روح و جسم آن پاسداری از حریم مرجعیت است را با تعابیر، تفاسیر و تحلیل‌های بی‌پایه و اساس وزن‌کشی کرد و موضوعاتی بی‌ربط که بعضاً برآمده از منافع جناحی می‌باشد را به این نامه و نگارنده محترم آن، نسبت داد. حال که گویی برای برخی فرصتی پیش آمده تا به بهانه نامه مذکور، حملات خود را بر جامعه محترم و باسابقه مدرسین حوزه علمیه قم، شدت ببخشند (هر چند دوستان عزیز حوزوی و غیر‌حوزوی به این مسئله عنایت نداشتند که نامه از طرف شخص آیت‌الله یزدی بوده و نه به عنوان ریاست جامعه مدرسین) نکاتی را متذکر می‌شود:

۱- کسانی که آگاهی به سابقه طولانی روابط علما و گفت‌وگو و مکاتبات آنان دارند، به خوبی می‌دانند که چنین نامه‌نگاری‌ها با ضعف و شدت بیشتر میان اعلام امری مرسوم و معمول بوده و از محتوی همان برداشتی را داشته‌اند که در متن آمده و هرگز افزودن حاشیه و خروج از موضوع و تعمیق و توسعه «بما‌لایرضی صاحبه» در کار نبوده.

۲- به محض صدور نامه آیت‌الله یزدی، عده‌ای بی‌محابا و گویی در ترصد چنین اقدامی بوده‌اند، هجمه‌های خود را علیه شخص آیت‌الله یزدی و جامعه محترم مدرسین آغاز نمودند، ضرباهنگ سخنان این بزرگواران چنان بلند و رنگ آن چنان تند بود گویی آقایان دغدغه‌ای غیر از جایگاه مرجعیت دارند و این همان بستر افراطی‌گری است که دیگران را بدان متهم می‌کنند.

۳- به راستی آیا موضوع این نامه به اندازه‌ای بود که برخی صدای «وااسلاما، وامرجعا و برخی استرجاع» خوانند؟ گویی در همین چند روز قبل نبود که پیش‌نویس تساوی دیه زن و مرد در مجلس شورای اسلامی تهیه و جهت تصویب آماده شد؛ امری که در حیطه وظایف حوزه و حوزویان بود و باید اقدامی شایسته صورت می‌گرفت که فقط یکی از بزرگان حوزه به صورت جدی ورود پیدا کردند. آری آن زمان نفسی نبود تا صدایی بلند شود و حتی اخمی در برابر آن کنند چه رسد به وااسلاما و...

۴- به راستی همانان که دیروز نقد معصوم (علیه السلام) را با بافتن هزار و یک دلیل در بوق کردند، چرا امروز از صدور این نامه خیرخواهانه و نه منتقدانه، خلاف آنچه بودند و گفتند، عمل می‌کنند؟
۵- و تعجب آنکه برخی از دولتیان، دلسوز جایگاه مراجع عظام (دامت برکاتهم) شدند، فارغ از اینکه در این مورد قابلیت جواب برای آن‌ها دیده نمی‌شود، به آگاهی جنابشان می‌رساند: آیا در طول سالیان اخیر تذکرات مراجع بزرگوار تقلید در امور ملی، بین‌المللی، فرهنگی، معیشتی، حیثیتی را نشنیدند و آنجا از احترام و تکریم مراجع معظم چیزی نگفتند و تمکین نکردند ولی به یکباره دلسوز حوزه و مراجع گشتند چه آنکه تعجب از دوستان گرامی است که آیا اینگونه دخالت‌ها با استقلال حوزه منافات ندارد؟

۶- تعجب دیگر آنکه گروهی دلسوز حوزه انقلابی گشته‌اند و نامه آیت‌الله یزدی را مخالف با رویه حوزه انقلابی دانسته‌اند، تعجب از اینکه همین دوستان دائم حوزه را حوزه درس و بحث می‌دانند و نه حوزه انقلابی و متعهد به ارزش‌های انقلاب. ۷- یادآوری این نکته نیز ضروری است که گروهی در پی بهانه‌ای برای زدودن غبار از چهره فتنه‌گران و فتنه‌انگیزان می‌باشند که متذکر می‌شود شما حال و روز معیشت مردم، تورم، بیکاری و رکود شکننده را ببینید و خیال نکنید با حائل قرار دادن چنین مواردی، اذهان مردم شریف را از مسائل اصلی‌شان، معطوف و متوجه امر دیگری می‌کنید.

۸- امروز دامن زدن به مسائلی اینگونه شادی دشمنان به خصوص دشمنان حوزه و روحانیت شیعه را درپی خواهد داشت، مروری بر پوشش خبری و تحلیلی گسترده رسانه‌های معاند در روز‌های اخیر نشانگر آن است که ایجاد اختلاف در میان حوزویان در صدر برنامه‌های آنان است تا از کاهی کوه بسازند و دل‌های مؤمنین و ارادتمندان به ساحت روحانیت و به ویژه مرجعیت عظیم‌الشأن را مکدّر سازند.

آری! سخن بسیار است که مرور زمان نشان خواهد داد بسیاری از این دغدغه‌ها از سوی برخی نه جایگاه مرجعیت است و نه استقلال حوزه و نه مسئله حوزه انقلابی. مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم با اعتقاد راسخ به جایگاه رفیع مرجعیت شیعه و کمال احترام به مرجع آگاه و وارسته حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (متّع‌الله المسلمین بطول بقائه) نامه حضرت آیت‌الله یزدی را در راستای صیانت و حراست از جایگاه والای مرجعیت و دفاع از نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانسته که صداقت ایشان در دفاع از رکن رکین مرجعیت، بر کسی پوشیده نیست. همچنین به ضرابان سکه جهل و تجاهل و صیادان منافع دنیوی، حزبی و جناحی گوشزد می‌نماید با درایت بزرگان حوزه همواره چنین موضوعاتی مرتفع گردیده و حوزه‌های علمیه با صلابت و استقلال راستین و با حفظ سنت‌های اصیل حوزه و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، راه تعالی را بیش از گذشته پیش گرفته و ضمن احترام به دغدغه‌های واقعی حوزویان محترم به بدخواهان حوزه‌های علمیه و دشمنان انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد: شاگردان مکتب امام صادق (علیه السلام) با اتحاد و همدلی و با وجود حوزه‌ای متحد، همچون گذشته استوار و اثرگذار و حامی شأن و جایگاه مرجعیت و دستاورد‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

شعار «مرگ بر آمریکا» در جهان فراگیرتر می‌شود/ دعوت به حضور در مراسم ۱۳ آبان

اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

 

شـورای همـاهنـگی تـبلیـغات اسـلامی، از ملت عاشورایی ایران اسلامی خواست با حضور حماسی و انقلابی خود در مـراسـم تظاهرات روز ملـی مبـارزه با اسـتکبار جـهانی، فریاد رسای « هیـهـات منـا الـذلـه »را بـار دیـگر به گـوش وجدان‌های آگاه و حقیقت طلب جهان برسانند.

جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیۀ فراخوان و دعوت عمومی، ضمن بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان و گرامیداشت شهدای گرانقدر یوم الله 13 آبان از ملت استکبار ستیز و همیشه در صحنۀ ایران اسلامی و تمام اقشار مردم عاشورایی ایران دعوت کرد، تا با حضور وحدت‌بخش، انقلابی، گسترده و حماسی خود در «تظاهرات ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبان»، ضمن نمایش خشم و نفرت انقلابی علیه استکبار جهانی ، بر مواضع اصولی خود  و آرمان های شهدا و امام شهیدان مهر تأییدی مجدد زنند.

این شورا در اطلاعیه خود  اعلام کرد : یوم الله سیزدهم آبان تجلی حقیقی، مولود عینی،  الگوی  امروزی  و تمام نمای پیام تاریخی ، جهانشمول و مفاهیم ارزشمند و گرانسنگ حماسۀ جاویدان قیام عاشورای حسینی است و امریکای جنایتکار خائن و مخل نظم و امنیت عمومی و صلح  جهانی  به عنوان  «شیطان بزرگ»، «مصداق اتم استکبار» و فرزند نامشروع جریان‌های طاغوتی و سلطۀ اغواگرایانۀ شیاطین است.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است:  مراسم 13 آبان امسال، روز بزرگ «مرگ بر آمریکا» و مرگ برخباثت ها و جنایت های مختلف او علیه بشریت است ، و تا زمانی که  سیاست های استکباری وخوی ظالمانه و ددمنشانۀ  امریکا  علیه ایران و سایرکشورها  و دولت های مستقل ، آزادیخواه و عزت طلب ادامه یابد، نه اینکه شعار «مرگ بر آمریکا» به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین شعار مردم در تظاهرات  ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبان و سایر مراسم و مناسبت های انقلاب اسلامی حذف نمی گردد، بلکه این شعار و پیام با وسعت و فراگیری تاریخی و آزادیبخش خود و با درنوردیدن تمامی مرزهای جغرافیایی، سیاسی، دیپلماتیک و انسانی، هرروز فراگیرتر و جهانشمول‌تر از قبل می‌شود.

 شعار «مـرگ بـر امریـکا» ، «مـرگ بـر انگلیـس» ، «مـرگ بر صهیونیسـم و اسـرائیل» و «مرگ بر استکبار» امروز ملت عاشورایی ایران، ترجمان همان شعار «هیهات منا الذله» اباعبدالله الحسین(ع) و لبیک به ندای جـاودان «هـل مـن نـاصـر ینـصـرنـی» امـام حسـین(ع) در ظـهر عـاشـوراست.

در ادامۀ اطلاعیۀ دعوت عمومی این شورا آمده است: به درستی، رمز آزادگی و عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران، استکبارستیزی و مقابله با ظلم سلطه‌گران عالم است و وجه اشتراک عاشورای حسینی و سه واقعۀ مهم یوم الله 13 آبان، همان «روح  مبارزه  با ظلم و ظالم و استکبار» است.

مـراسـم تـظاهـرات ضـد اســتـکبـاری یـوم الله 13 آبـان صـبح یـک شـنبـه در سـراسـر کشـور و در تـهــران  به صـورت ویـژه از سـاعـت 09:30 صـبح، یــک شـــنبـه 13 آبـان در مـقـابـل لانه جاسـوسـی سـابق آمـریـکا (واقـع در خیـابـان آیـت الله طـالـقانـی، تـقاطـع خـیابان شـهیـد مفتـح) برگزار می‌شود.

شـورای همـاهنـگی تـبلیـغات اسـلامی، ضمن دعوت از ملت بزرگ وعاشورایی ایران اسلامی،  درخواست  می کند، با حضور عاشورایی، حماسی و انقلابی خود در ویـژه مـراسـم تظاهرات روز ملـی مبـارزه با اسـتکبار جـهانی، یوم‌الله سـیزدهم آبان و سـردادن  شـعار  همیشـگی خـود، یعنـی، «مرگ بر امریکا  و مرگ بر اسرائیل»،  فریاد رسای « هیـهـات منـا الـذلـه »  حسـینی را   بـار  دیـگر  به گـوش وجدان‌های آگاه و حقیقت طلب جهان برسانند.

نامه سرگشاده آیت الله یزدی خطاب به آیت الله العظمی شبیری زنجانی

در پی انتشار تصاویری از حضرت آیت الله شبیری زنجانی در فضای مجازی؛ آیت الله محمد یزدی طی نامه ای خطاب به این مرجع تقلید، خواستار رعایت شئون مرجعیت و احترام نظام اسلامی حاکم شدند.

به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی انتشار تصاویری از آیت الله العظمی شبیری زنجانی در فضای مجازی؛ آیت الله محمد یزدی طی نامه ای خطاب به آیت الله العظمی شبیری زنجانی خواستار رعایت شئون مرجعیت و احترام نظام اسلامی حاکم شدند.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله شبیری زنجانی «دامت برکاته»

سلام علیکم

با احترام؛ ضمن عرض ارادت و تسلیت ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام)، پیرو انتشار تصاویری در فضای مجازی از حضرتعالی در کنار برخی افراد مسئله دار که برای نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری«دام ظله العالی» احترامی قائل نیستند؛ بدین وسیله به عرض می‌رساند، این موضوع ناراحتی و تعجب مقلدین و حوزویان را در پی داشته است.

لازم به ذکر است، اینجانب نیز در دو مرحله با حضرتعالی مکاتباتی در مورد برخی از مسائل دیگر داشته ام که جواب قانع کننده ای دریافت نکردم؛ لذا این نامه رابه ناچار به صورت سرگشاده خدمتتان ارسال ‌کردم

چگونه می‌شود، حضرتعالی که فرصتی برای ملاقات با هیات رئیسه مجمع عمومی اساتید را ندارید، فرصت می‌کنید در منزل آقایی در تهران حاضر شوید و با این آقایان ملاقات داشته باشید!.

یادآور می‌شوم مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است، پس لازم است این احترام و شئون مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمائید این گونه مسائل دیگر تکرار نگردد.ان شاء الله

محمد یزدی