سهم شرکت‌های دولتی از بودجه 75 درصد، مالیات 3 درصد!

در شرایطی که 75 درصد کل بودجه کشور صرف شرکت‌های دولتی می‌شود، میزان مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند حدود 3/5 درصد کل درآمد مالیاتی است!

سرویس اقتصادی-

بودجه سال 1399 در حالی روز گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که منابع عمومی دولت در این بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش درآمدهای عمومی نیز ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی است.
البته منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نوع درآمدها بسیار خطرناک بوده و به نوعی
 آینده فروشی است.
متاسفانه همان گونه که پیش‌بینی می‌شد بودجه سال آینده عاری از اصلاحات ساختاری بوده و تقریبا هیچ اقدام خاصی که با شرایط کنونی کشور منطبق باشد در آن صورت نگرفته است.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در سال 1397 از دولت خواستند تا اصلاح ساختاری بودجه را آغاز کند و چهار ماه ابتدای سال جاری را هم به عنوان مهلت برای این کار در نظر گرفتند، با این حال دولت پس از اتمام تیر ماه تنها یک گزارش کلی از روند بودجه ارائه کرد و به نوعی بدون انجام کار خاصی، پروژه اصلاح بودجه را ماست مالی کرد.
در این باره، علی مروی، رئیس‌اندیشکده حکمرانی شریف به خبرگزاری مهر گفت: «انتظار داشتیم  دولت در سال ۹۷ اقدامات کلیدی اصلاحات ساختاری را در بودجه ۹۸ اعمال می‌کرد که این اتفاق نیفتاد و برای بودجه سال ۹۹ نیز کماکان این اقدام انجام نشده است. اگر دولت با همین سیاست جلو برود به هیچ وجه چشم‌انداز خوبی در انتظار ما نیست.»
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که درباره ساختار بودجه وجود دارد، غیرشفاف بودن آن است که طی سال‌های اخیر محل نقد بسیاری از کارشناسان هم بوده است. اصلی‌ترین اشکال در غیر شفاف بودن بودجه نیز متوجه بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی است، شرکت‌ها و بانک‌هایی که علیرغم بودجه هنگفتشان، حساب و کتابی پس نمی‌دهند.
75 درصد بودجه غیر شفاف است!
بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در سال 1399 حدود 1484 هزار میلیارد تومان است که دو سوم یا 75 درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد؛ به عبارتی، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به تنهایی معادل سه برابر بودجه عمومی کشور (که در بخش درآمد شامل درآمدهای نفتی و مالیاتی و در بخش هزینه شامل حقوق و دستمزد می‌باشد) است.
نکته تاسف بار این است که این رقم بسیار بالا به هیچ وجه در جریان بررسی بودجه در مجلس، مورد کنکاش یا تصویب قرار نمی‌گیرد، به عبارتی، حدود دو سوم بودجه بدون اینکه نمایندگان مجلس آن را بررسی و تصویب کنند، بلافاصله به سمت اجرا می‌رود و در زمان اجرا نیز نظارتی بر آن وجود ندارد.
جالب اینجاست که بسیاری از شرکت‌های دولتی
زیان ده هستند و بسیاری از بانک‌ها هم عملا ورشکسته محسوب می‌شوند؛ یعنی این دستگاه‌های دولتی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند که می‌تواند موجب سقوط آنها بشود، با این حال، بودجه هنگفتی از سوی دولت نصیب این شرکت‌ها و بانک‌ها می‌شود.
بررسی رشد بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز نشان می‌دهد بودجه این دستگاه‌ها از 1274 هزار میلیارد تومان در سال 98 به 1484 هزار میلیارد تومان در سال99 افزایش پیدا کرده که حاکی از رشد 16.4 درصدی بودجه آنها می‌باشد. افزایش بیش از 16 درصدی بودجه دستگاه‌های دولتی آن هم در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، بسیار سؤال برانگیز است.
بودجه غیر شفاف دولت
 2 برابر بودجه عمومی رشد کرد!
از یاد نبریم که بودجه عمومی هم نسبت به سال گذشته 7.1 درصد افزایش یافته است، بر همین اساس می‌توان گفت؛ رشد بودجه غیرشفاف دولت بیش از دو برابر بودجه شفاف دولت است! البته باز هم جای شکرش باقی است که شرایط اقتصادی اجازه دست و دلبازی بیشتر به دولت نمی‌دهد وگرنه معلوم نبود این شرکت‌ها و بانک‌ها چقدر پول می‌بلعیدند!
به عبارت دیگر، انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و فشارهایی که از سوی آمریکا به اقتصاد ما وارد می‌شود، دولت‌اندکی از بار و فشار این بودجه‌ها را بکاهد اما دقیقا برعکس رفتار کرده! به سخن دیگر، بودجه این شرکت‌های زیان ده و غیرشفاف نه تنها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته است.
یکی دیگر از معایب بودجه دستگاه‌های دولتی موضوع حقوق‌های نجومی است. در واقع، بی‌در و پیکر بودجه این دستگاه‌ها، دست مدیران دولتی را در بذل و بخشش از بیت‌المال باز گذاشته به نحوی که برخی از این مدیران اقدام به دریافت حقوق‌های نجومی می‌کنند، متاسفانه عدم نظارت‌ها هم این پدیده را گسترش می‌دهد.
سال گذشته نیز در همین زمینه، علی بهادرجهرمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، حقوقهای نجومی خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی می‌باشد، گفته بود: «شرکتهای دولتی از تیررس نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خارج شده‌اند.»
شرکت‌های دولتی
 0.3 درصد درآمد خود را مالیات می‌دهند!
یک نکته بسیار مهم در زمینه شرکت‌های دولتی، میزان مالیاتی است که پرداخت می‌کنند، در لایحه بودجه سال 99 درآمدهای مالیاتی و گمرکی 198 هزار میلیارد تومان مفروض شده است؛ مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی 5788 میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی 6942 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بر همین اساس می‌توان گفت مالیاتی که شرکت‌های دولتی در سال آینده پرداخت می‌کنند، 3.5 درصد کل درآمدهای مالیاتی و دو درصد کل درآمدهای بودجه است! از سوی دیگر رقم مالیات پرداختی شرکت‌های دولت به‌اندازه 0.39 درصد کل درآمدهای آنها می‌باشد! یعنی حتی به‌اندازه یک درصد درآمدخود هم مالیات نمی‌دهند.
نکته تاسف بار اینکه رشد درآمد شرکت‌های دولتی در سال آینده نسبت به سال 98 بالغ بر 19.8 درصد بوده در حالی که رشد مالیات آنها به همین نسبت 5.7 درصد مفروض شد. بر همین اساس، طی روزهای گذشته
سید علی مدنی زاده، مشاور پورمحمدی (معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه) از ناکارآمدی و بسیار پرهزینه بودن این شرکت‌ها گفته بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین در تفکیک منابع و هزینه‌های شرکت‌ها و بانک‌ها مشخص است که از مالیات 5788 میلیارد تومانی سال آینده سهم شرکت‌ها 4942 میلیارد تومان، بانک‌ها 840 میلیارد تومان و موسسات پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
عوارض خروج از کشور برای اربعین تغییری نکرد
از دیگر تصمیمات دولت برای لایحه بودجه 99، اینکه درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور با تغییراتی همراه شده است. عوارض خروج برای هر نفر 264 هزار تومان تعیین شده ضمن اینکه عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره 132 هزار تومان لحاظ شده است. عوارض خروج هوایی 45 هزار تومان و عوارض خروج زمینی  ودریایی 15 هزار تومان است.
گفتنی است، ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه مبلغ 400 هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسسیات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد.
البته طبق بند د تبصره 11 لایحه بودجه 99 کشور زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شدند. براساس این بند زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ١٣٩٩ تا دوم آبانماه سال ١٣٩٩ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.
وام ازدواج تغییری نکرد
همچنین رقم وام ازدواج در سال آینده مطابق با بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه سال 99 کل کشور، رقم وام ازدواج در سال آینده مشابه سال جاری باقی ماند. متن این تبصره به شرح زیر است: «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ١٣٩٩ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجه‌ایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ١/١/١٣٩٦ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.»
یک نکته تاسف برانگیز البته این بود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درحالی تقدیم مجلس شد که بودجه فعالیت‌های قرآنی کشور با عنوان بودجه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» با کاهش ۸۰ درصدی به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان ارائه شده است. البته فعلاً ریالی از بودجه قرآنی سال ۱۳۹۸ پرداخت نشده است.

16 آذر تولد دو شعار (یادداشت میهمان)

16 آذر سال 1332 خورشیدی، یعنی 110 روز بعد از کودتای 28مردادی که آمریکا و انگلیس، دولت مردمی مصدق را با دلار و به زور قمه و ساتور شعبان جعفری ساقط کرد و شاه‌گریخته پهلوی را به کشور برگرداند و دادگاه مصدق شروع شده بود، محمدرضای پهلوی به پاس قدردانی وخوش خدمتی به اربابان خود و جبران ترس خود از ملت و فرارش از کشور، سه دانشجوی ایرانی به نامهای مصطفی بزرگ‌نیا، احمد قندچی و آذر شریعت‌رضوی را در دانشگاه تهران و با شلیک مستقیم تیرجنگی به شهادت رساند. جرم این سه آذر اهورایی، اعتراض به سفر کاردار سفارت انگلیس به تهران و محاکمه مصدق بود که همزمان با سفر نیکسون معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ایران نیز بود که بعد از آن همه جنایت، همچنین اسقاط دولتِ مردم و کشتار بی‌گناهان و هتک ایران در جهان و... صورت می‌گرفت. گویی آب از آب تکان نخورده و هیچ اتفاقی نیفتاده و آمریکا و انگلیس جنایت و خیانتی نکرده‌اند که اینچنین مورد اعتماد شاه ایران هستند.
کسانی که دشمنی آمریکا و انگلیس با ایران را به خاطر انقلاب و بعد از تسخیر لانه جاسوسی می‌دانند یا نادانند یا ناباب. وگرنه نباید داستان را از نصفه تعریف کنند که نامردی است. مثلاً اگر کینه شتری آمریکا از ما به خاطر شعارهای انقلابی و محو اسرائیل از زمین و امثال اینها بود، مدعیان بفرمایند که شعار مصدق، مرگ برآمریکا بود یا مرگ بر انگلیس؟ مصدق حزب‌اللهی و خانواده شهید بود یا بسیجی و سپاهی؟ دولتش می‌خواست اسرائیل را از صفحه روزگار محو کند یا آمریکا را شیطان بزرگ می‌دانست؟ او هم که حقوقدان بود و اتفاقاً مخالف انگلیس. آیا او هم زبان دنیا را نمی‌دانست؟ سؤال بسیاری از مردم از جامعه‌شناسان و روانشناسان این است که واقعاً چرا عده‌ای مردم را – دور از جان- مثل خود فرض می‌کنند؟ دیوار بی‌اعتمادی به آمریکا در زمان مصدق بلند بود یا کوتاه؟ شهدای 16آذر 32 پرچم آمریکا را در دانشگاه آتش زدند که پاسخشان سرب داغ شد؟ یا با جهان درافتادند که در خون خود غلتیدند؟  
مشکل ما در صد سال اخیر و مخصوصاً در این 40 سال انقلاب با کار به دستانی است که ناصالح بوده و هستند و یکی دوتا نیستند. در زمینه تاریخ و تدوین کتب درسی ضعف مفرط ما نفوذ کسانی بوده و هست که یا تاریخ را نمی‌دانستند یا خدا را، که وقایع مهم را از حافظه مردم خط زدند و مأموریت « بی‌تاریخ سازی » کشور را خوب انجام دادند. نسل کشی عجیب و تاریخی انگلیس از ایران در سال‌های 1295 تا 1298 خورشیدی که در آن نیمی از جمعیت 18میلیونی ایران به کام مرگ افتادند و حتماً یکی از دلایل روی کار آمدن رضاشاه نیز همین بود، در هیچ کتاب تاریخی درسی و غیر درسی مدرسه و دانشگاه و حوزه نیامده است و اگر نبود تشکیک صحیح و به جا در افسانه هولوکاست، و نیاز به « فریاد تاریخ » در برابر مستکبران، هیچ‌گاه این قتل عام، حتی در همین سطح ضعیف امروزی هم مطرح نمی‌شد. عجیب‌تر از این سکوت، تلاش وسیع گروهی است که قصد دارند با فراموشاندن تاریخ، دهان خون آلود دشمنانی که مردم ایران را سالها به دندان کشیده‌اند پاک کنند و از دیوهای وحشی آمریکا و انگلیس، کدخدا و شرکای تجاری بسازند.
شاید اگر گروه‌های مختلف علمی و جوان، بر پیامدهای آن قحطی بزرگ بر فرهنگ و اجتماع و سیاست و اقتصاد و... تمرکز کنند، واقعیات ارزشمندی به دست آید. از این صنف فراموش شده‌ها در تاریخ کم نیستند. انقلاب خونین مسجد گوهرشاد که در حمایت از علما و فرهنگ ایرانی و حدود 7 ماه قبل از کشف حجاب صورت گرفت هم به بلای نسیان و تحریف مبتلا شد. آمدن و رفتن رضاشاه، داستان کشف حجاب، خیانتها و خباثتهای 50-60 ساله ریپورترهای پدر و پسر،  روی کار آمدن محمدرضا، ملی‌سازی نفت، فرار شاه و کودتای 28 مرداد، معضل روشنفکران متحجر و... و تاریخ انقلاب، از اسناد لانه جاسوسی تا قرارداد الجزایر و ماجرای مذاکرات منجر به آزادی گروگانها و مک فارلین و... و ده‌ها فراز و نشیب تاریخ ایران که جایی در کتب درسی و فیلمها و فیلمنامه‌ها و برنامه‌ها و بازی‌های رایانه‌ای حتی داخلی ندارند. و واقعاً چه دستهایی در کار است که نمی‌خواهد مردم واقعیات تاریخ ایران را بدانند؟
شاه برای ابراز مراتب چاکری و نوکری خود به سردمدارانش باید از جوانان وطن قربانی می‌گرفت و صدای در گلو مانده مردم را خفه‌تر می‌کرد؛ که حکایت ضحاک‌ها همین است. چه روزی برای انتقام از مردم مظلوم ایران، بهتر از 16 آذر 32 و چه قشری آزاردهنده‌تر از دانشجوها برای حکومت خودکامه پهلوی. دانشجویان به باز شدن پای انگلیس و آمریکا به ایران معترض بودند. می‌گفتند چرا شاه روابط با انگلیس یا همان بریتانیا را از سر می‌گیرد؟ و چرا باید معاون رئیس‌جمهور آمریکا به ایران بیاید؟ آن هم 110 روز بعد از کودتای 28مرداد و خباثت انگلیس و دست داشتن آمریکا در اسقاط دولت قانونی مردم. و اصلاً به جای شاه چرا مصدق محاکمه می‌شود؟ سؤالات به حقی است که شاه یا باید راستش را می‌گفت که دست نشانده آمریکا و انگلیس است یا اینکه جواب سؤال را با سرب داغ می‌داد که داد.
یکی از دلایلی که برای تولد فلج جریان روشنفکری در ایران گفته می‌شود همین است که دانشجویان سال 32، ذات خبیث آمریکا و انگلیس را 66 سال پیش شناختند و به مبارزه برخاستند ولی هنوز برخی مدعیان روشنفکری نه اینان را دشمن می‌دانند و نه دشمن می‌گیرند و نه اجازه می‌دهند کسی درباره آنها سخن بگوید و بنویسد. این عجیب نیست؟ دلیل متون درسی بی‌« مرگ برآمریکا و انگلیس » امروز ما همین است. دانشجوی آزاده سال 32 تا 98 می‌تواند مردانه صدا بلند کند و حق خود را از شیطان بزرگ و شیطان پیر، مطالبه کند ولی کم نیستند روشنفکران و سیاسیون و تحصیلکردگان غربزده‌ای که ترس خود را پشت توجیهات خودساخته پنهان می‌کنند و زبانشان به حق نمی‌چرخد. اگر می‌توانستند موسای کلیم‌الله را به خاطر نمک خوردن از مبارزه با فرعون باز می‌داشتند و محمد امین را از مقابله با‌اشرافِ مشرک می‌هراساندند. و شرم برآن نان و نمک و مال و مقامی که زبان را از حق گفتن بیندازد و مردان را چون فلج فکری به کنج تسامح با خونخواران بکشاند.
به دستور شاهی که برترین هنرش فرار بود و مظلوم‌کشی، در 16 آذرماه 32، مأموران به دانشگاه تهران ریختند و با رگبار مرگبار خود، دانشجویان را غافلگیر کرده و در این میان سه دانشجوی وطن را به شهادت رساندند. فردای آن‌روز نیکسون، در میان تدابیر شدید امنیتی و نیروهای تودرتوی نظامی در دانشگاه تهران حضور یافت و دکترای افتخاری حقوق را از دست قاتل دانشجویان دریافت کرد و به عنوان یک حقوقدان قلابی و بی‌شرم، به غیرت نداشته شاه و روشنفکرنمایان درباری خندید و رفت. یکى از روزنامه‌ها در همان روزها مطلبی خطاب به نیکسون نوشت که در آن با‌اشاره به میهمان نوازی ایرانیان آمده بود: «آقاى نیکسون! وجود شما آن قدر گرامى و عزیز بود که در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور یعنى دانشجویان دانشگاه را قربانى کردند».
از این روز به بعد شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر شاه» از اندیشه و گفتار انقلابیون به شعار مردم ایران تبدیل شد و دانشجویان اولین زخم خونین آمریکا را بر تن وطن دیدند و لمس کردند اما یک دهه بعد امام خمینی مرحله نهایی تحقق این شعار را در زیر پرچم نورانی اسلام آغاز کرد و سرانجام به ثمر نشاند.
تقلای بیهوده لیبرالهای سیه روست که می‌خواهند چهره شیطان بزرگ را بزک کنند وگرنه تاریخ ما گویای چهره پلید آمریکاست. بی‌اعتمادی به آمریکا علم هزار بار تجربه شده است. اگر بتوان‌اشتباه مصدق در اعتماد به آمریکا را توجیه کرد و تبعیدش را تنبیه او دانست ولی هرگز نمی‌توان از گناه لیبرالهایی که ایران امروز را به زحمت آمریکا و مذاکره با او انداختند گذشت و آنها را هنوز پُرروهایی دید که تنبیه نشده‌اند و از رو نرفته‌اند. فتنه‌های این سالها و مخصوصاً ماه گذشته کشور نتیجه همان فکرفلجی است که قادر به فهم حقیقت یا اقرار به آن نبوده و نیست و هنوز هم در راه کج خود لج می‌کنند. نمی‌فهمند که انقلاب اسلامی ایران اهل باج دادن، حتی در شرایط جنگ سخت تحمیلی و تحریم تحمیلی و فتنه نرم 88 و آشوب و بلوا و فتنه پیچیده 98 نبوده و نیست و ساده‌لوحان و پوچ‌اندیشان، هر کاری بکنند هم نمی‌توانند با این وطن فروشی‌ها، نظام را به مذاکره با شیطان وادار کنند. مگر شیر به شغال باج می‌دهد؟

محمدهادی صحرایی

ثبت‌نام نامزدها آغاز شد مردم از مجلس یازدهم چه می‌خواهند؟

کمتر از 3 ماه به پایان عمر مجلس دهم باقی‌مانده و ثبت‌نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز دهم آذرماه آغاز می‌شود، اما از همین امروز تا روز شمارش آراء سؤالی که در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح می‌شود این است که چه کسانی در انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام می‌کنند و در نهایت چه کسانی بر صندلی‌های سبز بهارستان تکیه می‌زنند؟ اما سؤال مهم‌تری که بایستی در ‌ترازوی نقد و بررسی کارشناسان، مسئولان و نامزدهای انتخابات قرار بگیرد این است که مردم از مجلس یازدهم چه می‌خواهند؟

سرویس سیاسی-

مجلس «کارآمد» یا سلفی‌گیر؟!
این شاید پررنگ‌ترین تصویر مجلس دهم در ذهن عموم مردم باشد؛ مردادماه 96 بود که سلفی بعضی از نمایندگان مجلس (که عمدتاًً عضو لیست امید بودند) با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان مراسم تحلیف حسن روحانی با واکنش‌هایی عمدتاًً منفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد تاجایی‌که در فضای مجازی به «سلفی حقارت» معروف شد و یکی از نمایندگان مجلس به‌دلیل گرفتن عکس سلفی با فدریکا موگرینی عذرخواهی کرد!
صادق خرازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب همان زمان گفت: «ای‌ کاش مجلس یک واحد آموزش پروتکل رفتار و اخلاق جمعی برای نمایندگان محترم تدارک می‌دید که وجاهت نمایندگان محترم دست‌مایه نقد قرار نمی‌گرفت.»
بی‌شک یکی از مطالبات و انتظارات مردم از مجلس دهم کارآمد بودن مجلس، بصیرت و بینش سیاسی نمایندگان، التزام به حفظ شئون نمایندگی و حفظ عزت ملی از سوی وکلای ملت است نه مجلسی که تلاش و‌اشتیاق نمایندگانش، گرفتن سلفی حقارت باشد!
مجلس «با برنامه»
نه لیست‌های «تَکراری»
با وجود مشکلاتی که ماحصل دولت روحانی و مجلس دهم است، اصلاح‌طلبان معتقدند که دیگر شعار «تَکرار می‌کنم» جواب نمی‌دهد. م.ت، محکوم فتنه 88 در اردیبهشت‌ماه سال جاری در گفت‌وگو با همشهری اظهار داشت: «خاتمی ‌می‌گوید من اگر «تَکرار» هم کنم، دیگر مردم رأی نمی‌دهند» صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم پیش از آن چندین مرتبه گفته بود که «خاتمی‌۲۰ مرتبه هم «تَکرار» کند، فایده ندارد». همچنین سعید حجاریان در مردادماه سال جاری در مصاحبه با سازندگی گفت: «مردم می‌گویند دیگر با طناب شما اصلاح‌طلبان به چاه نمی‌رویم».
از سوی دیگر موج انتقادات مدعیان اصلاحات به مجلس دهم را هم اضافه کنید که نمایندگان فراکسیون امیدی که خودشان وارد لیست کرده بودند را بارها، «منفعت‌طلب»، «رانت‌خوار»، «سودجو» و حتی «غیرخودی» و «نفوذی» نامیدند.
از این ‌رو به‌نظر می‌رسد که در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، مردم، به‌دنبال نامزدهایی هستند که با برخورداری از ویژگی‌هایی چون کارآمدی، دلسوزی، تجربه داشتن، برنامه داشتن و پرتلاش بودن، برنامه‌های خود را ارائه می‌کنند نه کسانی که یک‌شبه نامشان در لیست‌های با پول بسته‌شده قرار می‌گیرد.
مجلس «شفاف»
طرح اصلاح ماده 121 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که علنی‌سازی رأی نمایندگان یا «شفاف‌سازی آرا» نام گرفت به‌منظور اجرای شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دو سال پیش تا مهرماه سال جاری در صدر اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ها قرار گرفت. هدف از این طرح این بود که آرای نمایندگان در مجلس همراه با آمار حضور و غیاب در جلسه‌ها، میزان مرخصی‌ها، مأموریت‌ها، سفرها و دیگر فعالیت‌های آنان به‌صورت شفاف به اطلاع جامعه برسد.
در نهایت بعد از آنکه مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در هفته اول شهریورماه سال جاری این طرح را تهیه و به امضای ۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رساند، مدعیان اصلاحات به بهانه اینکه هدف طرح «تفتیش عقاید است» با آن مخالفت کردند؛ مخالفت‌هایی که موجی از واکنش‌ها را برانگیخت تا جایی ‌که حجت‌الاسلام پناهیان انتقادات تندی را نسبت به مخالفان آن مطرح کرد و در شهریور سال جاری طی سخنانی در هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق(ع)، گفت: «یکی از راه‌های استخفاف ملت این است که رأی مجلس را پنهان کنند! چرا اکثریت نمایندگان مجلس رأی می‌دهند به اینکه رأی نماینده‌ها نباید شفاف باشد؟ آیا ملت را خوار و بی‌مقدار می‌دانند؟ بعد هم برخی به‌صورت بسیار جاهلانه و احمقانه‌ای می‌گویند «مگر می‌خواهید تفتیش عقاید کنید؟... آی مجلس شورای اسلامی، چه کسی به شما حق داده که شفاف رأی ندهید و شفاف رأی دادن را تفتیش عقاید بدانید؟ بگویید چه چیزی را دارید از ملت پنهان می‌کنید؟»
مدعیان اصلاحات و نمایندگان منفعل و بی‌عمل فراکسیون امید، درنهایت طرح شفافیت آراء را با طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» دور زدند و اصل ماجرا را به محاق بردند. از این‌ رو یکی از آسیب‌های مجلس دهم، عدم شفافیت و به انحراف بردن این مطالبه عمومی‌ است؛ آسیبی که مطمئناً مردم در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی انتظار درمان آن را دارند.
مجلس «ناظر» نه مجلس وکیل‌الدوله!
قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مانند سؤال، استیضاح، تحقق و تفحص و... را پیش‌بینی کرده است تا وکلای ملت برای ایفای وظایف نمایندگی خود به آنها تمسک جویند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که در طول عمر مجلس دهم، نمایندگان مجلس چه میزان از این ابزارها استفاده کردند؟ و اساساًً چه میزان از آنها با جدیت دنبال شده است؟ جالب است از طرح 32 استیضاح در مجلس دهم! صرفاً 8 مورد به استیضاح کشیده شد که به‌جز 2 مورد (استیضاح ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی) سایر موارد رأی اعتماد گرفتند. و این‌همه در حالی است که در طول سال‌های گذشته، شاهد سوءمدیریت و افزایش تورم‌های چندصد درصدی در بخش‌های مسکن و خودرو و تورم بیش از 42 درصدی نقطه‌به‌نقطه، اختلاس‌های 13 و 15 هزارمیلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، رانت 18 هزار میلیارد دلاری و حقوق‌های نجومی و وجود حدود 3 هزار فیش حقوقی 20 تا 50 میلیونی، واگذاری‌های مسئله‌دار در ده‌ها مورد به‌نام خصوصی‌سازی و صدها مشکل دیگر به‌ویژه آمارهای بد اقتصادی در شاخص فلاکت، نرخ بیکاری، حجم نقدینگی، بدهی‌های دولتی و... بوده‌ایم.
چگونه و بر اساس چه لابی‌هایی این‌گونه می‌شود که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی سابق که حادثه قطار تبریز- مشهد ناشی از سوءمدیریت او بود و روزی با زیر سؤال بردن شأن وزیر جمهوری اسلامی و توهین به یک خبرنگار (و پرت کردن میکروفون او) موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و روزی هم گفت «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم» و... 3 بار در مجلس استیضاح می‌شود و هر بار با قدرت بیشتر در سمتش ابقاء می‌شود؟
یکی از نشانه‌های ضعف مجلس این است که استیضاح‌ها و سؤال‌ها- حتی سؤال از روحانی بدون نتیجه ماند! مانند اینکه قرار بوده نمایندگان مجلسی که بیشتر وکیل‌الدوله هستند چند سؤال از رئیس‌جمهور بپرسند و اگر هم از سؤال‌ها قانع نشوند، اتفاقی نیافتد!
شهریورماه سال گذشته بود که با رأی‌گیری درباره 5 سؤال از رئیس‌جمهور؛ نمایندگان تنها از یک پاسخ روحانی قانع شدند؛ به عبارتی روحانی پاسخ قانع‌کننده‌ای به ناکارآمدی اقتصادی دولت نداشت و در نهایت هم معلوم نشد 4 سؤالی که مجلس از آن قانع نشد به قوه قضائیه ارجاع شد یا نه و یا آنکه رئیس‌جمهور از قانون استنکاف کرده است یا نه؟
از دیگر نشانه‌های وکیل‌الدوله بودن مجلس دهم به 6 بار رأی‌گیری برای نجات یک طرح دولتی! بسنده می‌شود. ماه گذشته بود که اصلاحیه کمیسیون اجتماعی بر طرح تشکیل وزارت بازرگانی با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و طبق قانون این طرح باید به مجمع تشخیص می‌رفت اما لاریجانی برای جلوگیری از ارسال این طرح به مجمع چندین بار اصلاحیه کمیسیون را به رأی نمایندگان گذاشت اما همچنان با آن مخالفت شد تا آنکه سرانجام نمایندگان با ارجاع مجدد آن به کمیسیون موافقت کردند.
مجلس اخلاقی و متعهد به شئون نمایندگی
از دیگر ضعف‌های مجلس دهم، بروز و ظهور برخی حواشی و بی‌اخلاقی‌ها از سوی تعدادی از نمایندگان بود. توهین نماینده سراوان به کارمند گمرگ، توهین نماینده اصلاح‌طلب و عضو حزب کارگزاران به کریمی‌قدوسی، بی‌ادبی نماینده اصلاح‌طلب به محمدمهدی زاهدی، درگیری فیزیکی و بی‌ادبی یک نماینده فراکسیون امید با دانشجویان انقلابی، پخش پول و تحقیر کودکان یک منطقه از سوی یک نماینده اصلاح‌طلب و یا اخیراً توهین نماینده مجلس به یک دانشجو (قرص بارداری) و... که همگی در شبکه‌های مجازی منتشر و در برهه‌هایی واکنش‌های زیادی را برانگیخته است، تنها بخش کوچکی از این موارد است.
بدون ‌تردید رعایت اخلاق و آداب اسلامی در مباحث، التزام به حفظ شئون نمایندگی، مردمی‌بودن و رعایت اخلاق تبلیغاتی یکی از بایسته‌هایی است که مردم از مجلس یازدهم انتظار دارند.
نماینده ‌در تراز انقلاب اسلامی
در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (اسفند 94) پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری شاخص‌های نماینده‌ تراز انقلاب اسلامی را بر اساس بیانات رهبر انقلاب اسلامی در چند محور منتشر کرد؛ شاخص‌هایی که به‌واقع، آینه تمام‌نمای انتظارات و مطالبات مردم از مجلس مطلوب و کارآمد است. آنچه در پی می‌آید خلاصه‌ای از آن محورها و شاخص‌هاست:
1) محور اعتقاد و التزام عملی؛ پایبندی به احکام اسلام، عدم انحراف عقیدتی و اخلاقی، تقوا و تدین، پایبندی به ‌نظام و قانون اساسی، صداقت، امانت و انقلابی و در خط امام(ره) بودن
2) محور اقتصادی؛ اهتمام به امور مستضعفین و دلسوز مردم و طبقات محروم، روحیه مبارزه با راحت‌طلبی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، عدم وابستگی به کانون‌های قدرت و ثروت، ساده زیستی و پرهیز از ‌اشرافی‌گری، اهل خدمت به مردم
3) محور سیاسی؛ عدم وابستگی و تمایل به شرق و غرب، پایبندی به وحدت و انسجام ملی، شجاعت، بصیرت و بینش سیاسی، حفظ عزت ملی
4) محور عملکرد و تخصص؛ کارآمدی، دلسوزی، تجربه داشتن، برنامه داشتن، خوش‌نامی ‌و جوان‌گرایی، اهتمام در قانون‌گذاری و نظارت، ساده‌لوح نبودن، نگاه کلان ملی داشتن، تصمیم‌گیری مستقل با استفاده از نظر کارشناسی و پرتلاش بودن
5) محور اخلاقی و شئون نمایندگی؛ رعایت اخلاق و آداب اسلامی در مباحث، التزام به حفظ شئون نمایندگی، حریص نبودن برای تصدی سمت نمایندگی، مردمی‌بودن، رعایت اخلاق تبلیغاتی و ندادن وعده‌های نشدنی
جشنواره ثبت‌نام نداریم!
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز پنج‌شنبه گذشته طی سخنانی در همایش هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها و بخش‌های استان فارس اظهار داشت: برخی ثبت‌نام در انتخابات را با جشنواره ثبت‌نام اشتباه گرفته‌اند. ما جشنواره ثبت‌نام نداریم.
وی با بیان اینکه داشتن شرایط قانونی برای ثبت‌نام در انتخابات اصل است، گفت: اگر شرایط قانونی را ندارید چرا وارد این عرصه می‌شوید.
سخنگوی شورای نگهبان خطاب به افرادی که درصدد سودجویی از انتخابات هستند، تأکید کرد: از ورود کسانی که قصد سودجویی دارند جلوگیری خواهد شد و این حکم قانون است.

 

یک مجلس و دوشاه؛ یکی گریست و دیگری به توپ بست

لیاخوف، فرمانده بریگاد قزاق با دستور محمدعلی شاه در دوم تیرماه ۱۲۸۷ مجلس را به توپ بست تا نخستین تجربه مجلس ایرانیان با تندروی افراطیون و خودکامگی شاه ناکام بماند.

خبرگزاری فارس ـ گروه تاریخ ـ رحمت رمضانی: دور اول مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ماه ۱۲۸۵ خورشیدی در حضور مظفرالدین شاه گشایش یافت. مظفر‌الدین شاه با اینکه در تب شدیدی می‌سوخت و از درد پا در عذاب بود با کمک دو نفر از درباریان که زیر بازوی قبله عالم را گرفته بودند، خود را به عمارت موقتی مجلس در کاخ گلستان رساند. سپس خطابه خود را در حالی که می‌گریست، آغاز کرد و گفت: «خدا را شاکرم که به آرزوی ۱۰ ساله‌ام رسیدم.»

به میمنت افتتاح مجلس نخست شهر‌های بزرگ چراغانی شد و ۱۱۰ گلوله توپ شلیک شد، اما گریه مظفری برای نخستین مجلس شورای ملی ایران شگون نداشت. چرا که در دوم تیرماه ۱۲۸۷ خورشیدی درست یک سال و ۸ ماه و ۱۷ روز دیگر به دستور شاه جدید محمد‌علی شاه به توپ بسته شد. 

مظفرالدین شاه قاجار در مجلس افتتاحیه اولین مجلس مشروطیت

نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی

نمایندگان دور اول مجلس قانونگذاری بر اساس رای مردم انتخاب نمی‌شدند. بلکه اصناف، طبقات مختلف و شاهزادگان نمایندگان را انتخاب می‌کردند. جالب است بدانید میرزا حسین علی سیگاری از طرف صنف سیگارفروشان به مجلس راه یافت، اما این یادآوری دلیل نمی‌شود بر مجلس نخست ارزش‌گذاری منفی صورت بگیرد؛ چون اصناف گوناگون چون وعاظ و ذاکرین، تجار، صرافان، دوره‌گردها، بقالان،‌ علافان (برنج‌فروشان و علوفه فروشان) و... نماینده در مجلس داشتند. اقلیت‌های مذهبی ارامنه و یهودی‌ها، آیت‌الله بهبهانی و طباطبایی را به نمایندگی از خود انتخاب کردند.

نخستین مجلس شورای ملی

برگزاری انتخابات اینگونه مخالفانی هم داشت. به طور مثال یکی از مورخان معروف و معاصر مشروطه با انتقاد از انتخاب نمایندگانی مانند وثوق‌الدوله و مخبرالملک معتقد بود «پیداست که اینان را خواست‌های دیگری در دل می‌بوده و جز در پی سودجویی نمی‌بوده‌اند. نکته جالب توجه این است که وثوق الدوله و مخبرالملک و محقق الدوله در صف نمایندگان صنف بازرگان قرار گرفته‌اند و معلوم نیست چگونه بازرگانان تهران به انتخاب آنان به عنوان نمایندگان صنف خویش رضا داده‌اند.»

او همچنین انتخاب نمایندگانی مانند مشهدی باقر بقال و حاجی علی اکبر پلوپز را دیدنی می‌داند و می‌گوید: «از این گونه کسان ناآگاه چه کار برخاستنی؟. در این هنگام که رشته کارها از جنگ دربار در آورده شده و به دست توده می‌افتاد، مردان کاردان و آزموده می‌بایست که به جایی برسد».

نخستین جلسه رسمی دوره اول قانون‌گذاری

روز پس از افتتاح مجلس، نمایندگان تهران بدون اینکه منتظر ورود نمایندگان شهرستان‌ها باشند، تشکیل جلسه دادند. آن‌ها حتی اولین هیات رئیسه را تعیین کردند. مجلسیان همگی روی زمین نشستند و طرز رای دادن نمایندگان هم مخفی نبود. مجلسیان با بلند کردن دست رای می‌دادند و مرتضی قلی‌خان هدایت (صنیع‌الدوله) را به ریاست برگزیدند. حتی برخی از نمایندگان قبل از رای‌گیری استخاره می‌کردند!

تاسیس مجلس چنان نوری در دل نخبگان ایرانی آن زمان ایجاد کرد که ادیب‌السلطنه اشعاری در هشت بند در مدح و ثنای افتتاح مجلس اول سرود و در بین مردم منتشر کرد.

شکر ایزد کز انگشت تایید خداوند اجل
عقده بدبختی ایرانیان گردیده حل

مجلس شورای ملی منعقد گردید باز
کار ملت مستقر شد امر دولت مستقل

به تدریج نمایندگانی که از ولایت انتخاب می‌شدند به جمع نمایندگان می‌پیوستند. نخستین نماینده شهرها، تقی وکیل‌الرعایای همدانی بود که به تهران رسید.

مجلس با حضور ۸ تن از نمایندگان آذربایجان که شوری انقلابی داشتند و مناسب با ذایقه تندروها سخن می‌گفتند اهمیت دو چندان پیدا کرد. از این هشت تن مستشارالدوله، سیدحسن تقی زاده و میرزا ابراهیم آقاهیجان تندروتر از همه بودند. 

سید حسن تقی‌زاده از نمایندگان افراطی مجلس

چند دور نخست مذاکرات دور اول مجلس در کاخ گلستان و از روز ۲۹ شعبان عمارت فعلی بهارستان که در اختیار مجلس شورای ملی قرار داده شده بود، برگزار شد. 

این عمارت توسط میرزا مهدی‌خان شقای ملقب به ممتحن‌الدوله نخستین مهندس معمار (آرشیتکت) ایران برای میرزا حسین خان سپهسالار مشیرالدوله (صدراعظم معروف دوره ناصری) بنا شده بود که پس از مرگ مشیرالدوله تا قبل از آغاز به کار مجلس غلام‌علی خان ملیجک و همسرش اخترالدوله (دختر ناصرالدین شاه) در آن می‌زیستند. 

عدل مظفر

در روز سه شنبه ۲۴ شوال المکرم سال ۱۳۲۴ لوحه‌ای سر در مجلس نصب کردند. نصب این لوح با حضور جمعیت و شکوهی بسیار انجام شد. هنگام نصب، لایحه مفصلی هم قرائت کردند. جمعیت که بسیار خوشحال بودند با سلام و صلوات و دعا این روز فرخنده را جشن گرفتند. تابلوی عدل مظفر را با حروف ابجد نوشتند که نشان‌دهنده تاریخ قمری ۱۳۲۴ است؛ مصادف با  سالی که فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه صادر شد.

انبار باروت

ادامه کار مجلس اول شورای ملی در ایران با وجود همه خوش بینی نسبت به تاسیس نهاد قانون‌گذاری در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه رو شد. بزرگ‌ترین مشکل مجلس را می‌توان از یک سو کارشکنی‌های محمدعلی شاه و مستبدان و از سوی دیگر آشنا نبودن نمایندگان با کار قانونگذاری و تندروی نمایندگان افراطی مجلس دانست؛ به گونه‌ای که فریدون آدمیت در کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطه» در دفاع از مرتضی قلی خان صنیع الدوله نخستین رییس مجلس شورای ملی نوشت: «کارنامه مجلس صنیع‌الدوله گواهی می‌دهد که هر فکر و نقشه ترقی و رفرم که به مجلس عرضه گشت، به ابتکار عناصر درس خوانده و ترقی‌خواه بود».

در حالی که از جانب دسته افراطی هیچ طرح بدیعی در منطق پیشرفت و اصلاحات عمومی ارائه نشد. به حقیقت چنان قابلیت فکری نداشتند. در حالی که دولت و رجال مستبد درباری هم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آسانی حاضر نبودند از اقتدار خود بکاهند، آنها می‌خواستند مجلس مرکز قانون‌گذاری باشد و در امور سیاسی و اجرایی دخالت نکند، چنانکه مشیرالدوله در روزهای نخست مجلس به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سعدالدوله گفته بود اینجا مشروطه نیست، شاه یک مجلسی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شما داده که بنشینید و قانون وضع کنید.

کشاکش بین شاه و مجلس ادامه می‌یابد و در اردوگاه مشروطه‌خواهان نیز صدای واحدی برنمی‌خیزد. مشروطه‌طلبان درباره طرز تلقی از نظام مشروطه با هم اختلاف دارند. از یک سو مشروطه طلبانی مانند سیدحسن تقی‌زاده خواستار اجرای مو به موی نظام مشروطه مانند کشورهای غربی هستند و از طرفی دیگر شیخ فضل‌الله نوری معروف به شیخ شهید خواستار عدم مغایرت قانون با شرع است. 

اما شاه به رفتار مستبدانه خود ادامه می‌دهد و حتی می‌خواهد بنا بر میل و اراده شخصی خود بدون اخذ رای تمایل از مجلس، مشیرالسلطنه را به نخست وزیری انتخاب کند. مجلس زیر بار نمی‌رود و روز به روز روابط بین شاه و مجلس تیره‌تر می‌شود؛ تا بدان جا که محمدعلی شاه  بدون دعوت از مجلس تاجگذاری می‌کند و راه تقابل آشکار با مجلس را پی می‌گیرد و در اقدامی دیگر، میرزا علی اصغر اتابک را ـ که سه سال در خارج بسر می‌برد ـ برای صدارت به ایران دعوت می‌کند.

تاجگذاری محمدعلی شاه در باغشاه بدون حضور نمایندگان مجلس

تندروها به شدت با صدارت اتابک ملقب به امین السلطان مخالفت می‌کنند. سیدحسن تقی زاده نماینده تندروی تبریز طی نطقی پرشور، حملاتی به اتابک می‌کند. اتابک از طریق روسیه با کشتی جنگی دولت روس و با تشریفات رسمی به بندرانزلی وارد می‌شود. مجاهدان بندر انزلی می‌خواهند از ورود او جلوگیری کنند، ولی او مجاهدان را به حفظ مشروطه و تقویت مجلس اطمینان می‌دهد.

اما تقی‌زاده و نواب در تظاهر اتابک که دوست دیرین روس‌ها و سد پیشرفت نفوذ انگلیسی است، جوش و خروش نشان می‌دهند، ولی اتابک در مجلس ضمن نطقی برنامه و هدف دولت را تشریح کرده و مدعی می‌شود مسافرت او به اروپا در افکارش تغییراتی داده است و همه امور را با مشورت و صلاحدید نمایندگان انجام خواهد داد.

در آن ایام اوضاع کشور بسیار آشفته بود. فقر و بی‌پولی کارها را فلج کرده بود و در اکثر شهرها ناامنی و اغتشاش حکمفرما بود. اتابک کوشید بر اوضاع ناهنجار چیره شود. انجمن‌های ملی مکرر او را به قتل تهدید می‌کردند، ولی اتابک از میدان در نمی‌رفت و می‌خواست در پایان عمر نام نیکی از خود به یادگار بگذارد. او سعی کرد بین تندروهای مجلس (دموکرات‌ها) با اعتدالیون هماهنگی ایجاد کند و روابط شاه و مجلس را بهتر کند که در نهایت دچار تیر غیب شد و به قتل رسید.

در مورد اینکه چه کسی او را ترور کرد و آمران ترور چه کسانی بودند و به چه علت ترور شد، نظرات متعدد و مختلفی ابراز شده است. 

علی اصغر اتابک (امین السطان)

قتل اتابک کفه ترازو را به سمت مجلس سنگین کرد و شاه موقتا دست از دشمنی با مجلس برداشت، اما نه محمدعلی شاه دست از عداوت برداشت، نه افراطی‌ها و تندرو‌ها قصد داشتند از تندروی بپرهیزند. 

لایحه متمم قانون اساسی در ۵۱ اصل توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید؛ هرچند این قانون دارای نواقص بیشماری بود و رئیس مجلس مقرر داشت کمیسیونی برای رفع نواقص قانون اساسی تشکیل شود. حدود و وظایف مجلس شورای ملی، شاه، وزرا و قوه قضائیه در این قانون، مبهم و نامعلوم بود. بنابراین رئیس مجلس مقرر داشت کمیسیونی برای رفع نواقص قانون اساسی تشکیل شود. این کمیسیون قانونی مفصل‌تر از قانون اساسی در ۱۰۷ ماده تنظیم کرد. 

در نهایت، بعد از کشمکش میان نمایندگان، متمم قانون اساسی با رعایت تساوی حقوق عموم مردم ایران و مسئولیت دولت در مقابل مجلس و تفکیک قوا از یکدیگر و محدودیت شاه به تصویب رسید و برای امضاء تقدیم محمدعلی شاه شد. 

از دیگر مواردی که کشمکش میان شاه و مجلس را فراهم کرد، تنظیم بودجه کشور بود. مجلس اقدام به کاهش حقوق ارباب حقوق و حذف تیولات کرد. همچنین از میزان مواجب بزرگان و اعضای خاندان سلطنت کاست و برای شاه، مواجب تعیین کرد.

اختلاف میان شاه و مجلس زمانی شدیدتر شد که مجلس خواست خزانه دولت را که در اندرون شاهی بود و شاه بر آن نظارت کامل داشت، به وزارت مالیه انتقال دهد. شاه در واکنش به عملکرد کمیسیون مالیه مجلس، از پرداخت مواجب به کارکنان سلطنتی خودداری کرد. در پی آن، کارکنان سلطنتی در اعتراض ابتدا در مسجد شیخ عبدالحسین چادر زده و به شورش و غوغا دست زدند. سپس با پیوستن اهالی میدان کاه‌فروش‌ها، غوغا اوج گرفت و آشوب طلبان به میدان توپخانه نقل مکان کردند.

اما با پا در میانی رییس ایل قاجار و تهدید شاه، غوغا برای مدتی خوابید، ولی مسئله انجمن‌های سیاسی و رسمی بهانه دیگری به محمدعلی شاه داد تا نیات پنهان خود را در کودتا علیه مجلس عملی کند. شاه از اوایل تشکیل انجمن‌ها یکی از مخالفان سرسخت به خصوص  انجمن تبریز بود، اما از سوی دیگر انجمن‌های سیاسی در بهارستان متحصن شده و خواستار ایجاد قشون ملی، دریافت پول مقرره از شاهزادگان ـ که مجلس وضع کرده بود ـ و واگذاری حفظ و حراست شهر به آنان بودند.

طرح قشون ملی بهانه را برای شاه کامل کرد تا سواران آذربایجانی را به پایتخت فراخواند و نیز چند هنگ شاهسون و بختیاری را به تهران آورد تا تکلیف خود را با مجلس یک‌سره کند. 

شیخ فضل‌الله نوری نیز از تندروی‌های افراطیون مجلس خسته شده بود و گوش شنوایی پیدا نکرد. آن‌ها با مشروعه‌خواهان در میدان توپخانه اجتماع کردند تا اجتماع عظیمی علیه مشروطه و پارلمان در توپخانه گرد هم بیایند. نیروی قزاق نیز برای جلوگیری از آشوب خود را برای سرکوب مشروطه‌خواهان مهیا کرد.

از سوی دیگر انجمن ایالتی تبریز با ارسال تلگراف به سایر انجمن‌های رسمی خواستار خلع محمدعلی شاه شد. مجلس نیز با سه راهکار در پی دفاع از خود بود. نخست آرایش دفاعی در نگهبانی مجلس و مقابله با حمله محتمل قزاقان، دوم، فرستادن نامه اعتراض به شاه و صدور بیانیه به سفارت‌های خارجی در نهایت عضدالملک، رئیس ایل قاجار را به حضور شاه فرستاد و به وی متذکر شد اگر شاه دست از اقدامات خود برندارد، ایل قاجار او را خلع و ولیعهد را جانشین او خواهد کرد.

اقدامات همه جانبه مشروطه خواهان سبب شد محمدعلی شاه از مواضع خود کوتاه بیاید. قرآنی امضا شده را به هیات دولت داد تا به مجلس ارسال کند، اما سوء‌قصد به جان محمد‌علی‌شاه در ۲۵ محرم ۱۳۲۶ همه رشته الفت شاه را گسست.

شاه از حادثه رست و آسیبی ندید و ۱۰ روز بعد به مجلس اولتیماتوم داد که عاملان سوء‌قصد تا چند روز دیگر دستگیر شوند و در غیر این صورت خود شخصاً اقدام خواهد کرد. اندکی بعد شاه دستور توقیف متهمان به سوء‌قصد را صادر کرد و عده‌ای از رجال به خانه عضدالملک روانه شدند. اما عضد‌الملک نیز نتوانست کاری برای مشروطه‌خواهان انجام دهد. سرانجام شاه به قصد استراحت اما به نیت حمله به مجلس از شهر خارج و به باغ شاه عزیمت کرد. سیم‌های تلگراف قطع شد تا اخبار حمله به مجلس به دیگر شهر‌ها ارسال نشود. هرچند آیت‌الله بهبهانی و طباطبایی موفق شدند تلگراف‌هایی به شهرها ارسال کنند.

محمدعلی شاه و عده‌ای از درباریان و شاهزادگان هنگام اقامت در باغ شاه، چند روز قبل از بمباران مجلس ۱. مصطفی حاجب الدوله ۲. محمدعلی علاءالسلطنه ۳. محمدعلی سردار افخمی ۴. حسین پاشا امیربهادر جنگ ۵. لیاخوف (پالکونیک) ۶. احمد میرزا قاجار (ولیعهد) ۷. حسینقلی میرزا نصرت السلطنه ۸. محمدعلی شاه قاجار ۹. شاهزاده مشدی (پسر کامران میرزا ) ۱۰. احمد مشیرالسلطنه ۱۱. علی موثق الملک ۱۲. ناصرالدوله دیبا ۱۳. مهدیقلی مجدالدوله ۱۴. محمود علاءالملک ۱۵. محمدولی آصف السلطنه

قبل از یاری شهرها به مجلس  لیاخوف، فرمانده بریگاد قزاق با دستور شاه در دوم تیرماه ۱۲۸۷ مجلس را به توپ بست  تا نخستین تجربه مجلس با تندروی تندروها و خودکامگی شاه بدشگون باشد.