رد پای سند 2030 این بار در سهمیه‌بندی جنسیتی مدیریت‌ها!

سعید درویشی

 

روزهای ابتدایی اسفندماه بود که پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت از آماده شدن لایحه جامع انتخابات در 156 ماده و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی خبر داد. لایحه‌ای که دولتی‌ها هدف از طراحی آن را حذف تفاوت‏های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه ‏بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور، نظام‏‌مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات اعلام کرده‌اند.
اما نگاهی به برخی مواد این لایحه نشان‌دهنده نفوذ سند 2030 به آن است. سید سلمان سامانى، سخنگوى وزارت کشور در تشریح ویژگى‌هاى لایحه جامع انتخابات درباره سهمیه‌بندی جنسیتی کرسی‌های مجلس اعلام کرد:«احزاب ملی و جبهه‌ها باید در زمان انتخابات حداقل یک ششم از جمع نامزدهای معرفی شده خود در سراسر کشور را به زنان اختصاص داده و در حوزه‌های انتخابیه دارای سه نماینده حداقل یک نفر از زنان، در حوزه‌های انتخابیه دارای چهار و پنج نماینده حداقل دو نفر از زنان و در حوزه‌های انتخابیه 6 نماینده و بالاتر حداقل یک‌سوم کرسی‌های آن حوزه انتخابیه را از بین زنان معرفی کنند». اما این حدنصاب یک سوم از کجا وارد ادبیات سیاسی برخی مسئولان دولتی شده است؟
بازهم پای سازمان ملل در میان است
جولای ۲۰۱۰ بود که «نهاد زنان سازمان ملل متحد» تأسیس شد. نهادی که کارویژه‌اش را «ترویج برابری جنسیتی» و «توانمندسازی زنان» تعریف کرده است. از جمله نقش‌های اصلی نهاد زنان می‌توان به حمایت از نهادهای بین دولتی مانند کمیسیون مقام زن(CSW) به منظور تنظیم سیاست‌ها، استانداردها و هنجارهای جهانی در زمینه برابری جنسیتی اشاره کرد. همان شاخص‌هایی که به گفته زهرا آیت‌اللهی، رئیس‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ «وقتی در جلسه از شاخص‌های عدالت جنسیتی صحبت شد، رئیس‌جمهور خواستند تا شاخص‌های عدالت جنسیتی بر اساس شاخص‌های جهانی تنظیم شود. در واقع تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی بر مبنای شاخص‌های موجود بین‌المللی از سوی شخص رئیس‌جمهوری مطرح شد».
«نهاد زنان سازمان ملل متحد» با طرح استراتژیک ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بر ضرورت تغییر بازی به نفع زنان و دختران و تحقق این امر از طریق اجرای کامل قطعنامه‌ها، کنوانسیون‌ها، قوانین و طرح‌های موجود تاکید دارد. براساس فصل اول این طرح با عنوان «رهبری و مشارکت سیاسی زنان در تصمیم گیری در تمام سطوح» آمده است: «رهبری و مشارکت سیاسی زنان در کلیه سطوح از محلی تا جهانی محدود بوده و حضور زنان در انتخابات، مناصب اصلی، خدمات مدنی، بخش خصوصی و دانشگاهی کمرنگ است که این وضعیت در تضاد با حق مشارکت برابر زنان در حکومت دموکراتیک می‌باشد». در بخشی از این فصل و براساس نتایج ارائه شده از سوی کشورهای عضو به نهاد زنان، رقم 30درصد به عنوان معیار سنجش در نظر گرفته شده است و اعلام شده که «60 کشور دارای 30درصد یا بیشتر نماینده زن در پارلمان و همچنین۵۰ کشور دارای 30درصد یا بیشتر عضو زن در کابینه هستند».
یکی از مواردی که در موضوع «برابری جنسیتی» به شدت بر روی آن تاکید می‌شود بحث حضور مساوی زنان و مردان در مناصب دولتی است و به اصطلاح از بین بردن سقف شیشه‌ای است. این مورد به حدی از دید طراحان سند 2030 مهم بود که در تدوین سند «توسعه پایدار 2030» که شامل 17 آرمان و 169 هدف بود و به امضای 193 اعضای مجمع عمومی رسید نیز لحاظ شد و در برنامه‌های پیشنهادی برای پسا 2015 که برای همه کشورهای جهان ارائه شد در کنار زدودن فقر و مهار تغییرات آب و هوایی، نبرد با نابرابری ظرف 15 سال آینده را به عنوان هدف اصلی این سند اعلام کرد.
بنابراین در بند پنجم از آرمان‌های این سند تحت عنوان «تامین برابری جنسیتی و توانمند کردن همه زنان و دختران» به طور صریح به موضوع تامین برابری جنسیتی پرداخته شده است و یکی از مصادیق برابری جنسیتی حضور زنان در اشتغال و تصاحب پست‌های مدیریتی و از بین بردن سقف شیشه‌ای است.
خوش خدمتی دولتی‌ها به لوایح غربی
بلافاصله معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری که حواشی آن گویا تمامی ندارد دست به طرح لوایح و ساختارهایی زد تا این مورد از سند 2030 به سرعت به مرحله اجرا درآید. فروردین سال جاری بود که معصومه ابتکار در سفر دو روزه خود به سوئد و در دیدار با مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل و مدیرکل آژانس تخصصی حوزه زنان، ‌از اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی مدیریتی به زنان خبر داد. همچنین ابتکار اواخر سال 96 نیز از ابلاغ سند ارتقا زنان و خانواده به سراسر کشور خبر داد که بر مبنای آن و براساس نگاه رئیس‌جمهور در عدالت جنسیتی، باید ۳۰ درصد پست‌های ستادی در اختیار بانوان قرار گیرد.
«بن‌سلمان» نیز به دنبال احیای 30 درصدی مدیریت زنان است
سال 96 بود که به یکباره اخباری مبنی بر افزایش آزادی‌های اجتماعی در عربستان منتشر شد. اعطای حق رانندگی به زنان،‌ برگزاری کنسرت‌های آمریکایی در شهرهای این کشور و نهایتا تلاش برای تبدیل این کشور به لاس‌وگاس منطقه با راه‌اندازی قمارخانه‌های متعدد در ریاض و سایر شهرهای مهم. روندی که برخی اصلاح‌طلبان نیز با ذوق‌زدگی محو آن شده بودند و برخی حتی در فضای مجازی آرزو کردند تا چنین فضایی در کشور به راه بیفتد. چندی بعد اما مشخص شد که محمد بن سلمان، که در زمان تدوین این سند جانشین ولیعهد بود، در واقع مجری سند 2030 در این کشور است.
یکی از حوزه‌ها که اما از دید کارشناسان بسیاری مخفی ماند اقدامات گسترده وی در حوزه زنان بود. به نوشته اکونومیست، محمد بن‌سلمان هدف خود از اجرای این سند را افزایش مشارکت زنان در 15 سال آینده و رساندن آن از میزان 22 درصد به 30 درصد اعلام کرده است تا نشان دهد که در مقابل دیدگاه مذهبی وهابی که بر اصلاحات در عربستان سایه سنگینی افکنده است، مقاومت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که عدد 30درصد به صورت اتفاقی در ادبیات فعالان حوزه زنان رایج نشده،‌ بلکه این رقم بخشی از دستورات طراحان سند 2030 است.
دولتی که به وعده‌های زنانه خود عمل نکرده است
با توجه به متن لایحه جامع انتخابات و تاکید غیرکارشناسی بر سهمیه‌بندی حضور زنان در انتخابات،‌ گویا دولت فارغ از نتیجه اجتماعی و سیاسی آن تنها به دنبال اجرای دستورات «نهاد زنان سازمان ملل متحد» بوده و هیچ توجهی به تفاوت‌های فرهنگی و دینی کشور در حوزه زنان و نیز صدمات فعالیت‌های معاون قبلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نداشته است.
در چهل سال اخیر نماینده،‌ مدیرکل و حتی وزیر زن داشته‌ایم و حتی بانوانی که در رده سفیر به کشورهای مالزی و برونئی اعزام شده‌اند و به گفته معصومه ابتکار سومین سفیر زن نیز در حال انتخاب است. هم‌چنین به گفته سیده فاطمه مقیمی (رئیس کانون زنان بازرگان)، در حال حاضر بیش از سه هزار زن دارای کارت بازرگانی و فعال در حوزه اقتصادی هستند که در مقایسه با بسیاری از کشورها یک رقم قابل توجه است. بنابراین ادعای مسئولان حوزه خانواده ریاست‌جمهوری مبنی بر شکستن سقف شیشه‌ای (به تعبیر نهاد زنان سازمان ملل متحد) بسیار عجیب است. از سوی دیگر سهمیه‌بندی حضور زنان در عرصه سیاسی و مدیریتی طی سالیان گذشته بیشتر به عنوان بخشی از کارنامه تبلیغاتی مسئولان تبدیل شده و شعارهای این‌چنینی به دور از واقعیت هستند.
ماجرای تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی و سهمیه‌بندی برای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی در حالی صورت می‌گیرد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌رغم سرمایه‌گذاری عظیم روی زنان برای پرکردن سبد رأی و به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری بسیاری از وعده‌های خود در این حوزه را عملی نکردند؛ وعده‌هایی همچون به‌کارگیری زنان در سطح وزیر! این در حالی است که زنان حامی دولت با تصور حضور سه وزیر زن در کابینه پای صندوق‌های رأی آمدند. گذشته از فعالان سیاسی زن، زنان در سطوح اجتماعی متوسط و پایین‌تر هم مطالباتشان برآورده نشده است، مطالباتی نظیر بیمه زنان خانه‌دار یا سیاست‌های حمایتی از مادران شاغل.
چرا سهمیه‌بندی جنسیتی باید جای شایسته‌سالاری را بگیرد؟
سؤالی که طراحان این لایحه نتوانسته‌اند تاکنون به آن پاسخ بدهند این است که چرا باید سهمیه‌بندی جنسیتی جای شایسته‌سالاری را بگیرد؟ چرا باید یک شاخص عددی بدون هیچ منطقی، جایگزین توانایی واقعی افراد فارغ از جنسیت برای تصدی امور باشد؟ اگر درصد زنان شایسته برای تصدی مدیریت کلان بیشتر از 30درصد است چرا باید به این مقدار قانع بود و حق سایر زنان شایسته را از بین برد و اگر احیاناً درصد این زنان کمتر از این مقدار باشد چرا باید امور جاری کشور قربانی عدد و ارقام دیکته شده توسط نهادهای بین‌المللی شود؟ شایسته‌سالاری فارغ از نگاه جنسیتی سال‌ها است که توسط جریان‌های دلسوز تبلیغ می‌شود اما مدیرانی که کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آنها از نگاه واقعی به مسائل و مشکلات حوزه زنان کشورمان مهم‌تر است، همیشه مانع تحقق آن بوده‌اند.
همه هیاهوهای غرب در متهم ساختن دیگران به تبعیض جنسی در مدیریت‌ها در حالی است که به گزارش BBC، در آمریکا که در دوره اوباما پیشگام افزایش حضور زنان در عرصه مدیریتی کشورهای مختلف بود،‌ میزان حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی 19/6درصد بوده؛ ‌یعنی پایین‌تر از اکثر کشورهای آفریقایی.
این تعارض در آمار اما روی دیگری دارد که مجریان سند 2030 در کشور تمایلی به عمومی شدن آن ندارند. نگاهی به سبک زندگی تبلیغی خانواده‌های مشهور در آمریکا و اروپا نشان‌دهنده تلاش آنها برای تبلیغ خانواده بر محور نقش زن است. تصاویر منتشر شده از خانواده ترامپ، خاندان‌های سلطنتی اروپا و نقش عمومی همسران سران کشورهای غربی به عنوان یک زن خانه‌دار موفق و یک مادر نمونه بخشی از این تلاش‌ها برای ارائه یک تصویر جدید از زن است.حقیقتی که می‌توان آن را تقویت عنصر خانواده با محوریت زن دانست که خود غربی‌ها نیز مدت‌ها است که بدان اعتراف کرده‌اند و دنبال آن هستند؛ به عنوان مثال 14 سال است که برنامه‌ای به نام «ازدواج 101» در دانشگاه‌های آمریکا در حال اجرا است که به گفته الکساندر ا‌سولومون، استاد دانشگاه، درمان‌گر خانواده و از مجریان این طرح، هدف آن ایجاد تغییر در معنای خانواده در جامعه آمریکا است. همانند طرح «ازدواج سالم» که در دولت بوش پسر و با حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به دنبال تغییر نگاه به زن و خانواده در این کشور بود.
اما همین کشورها در رابطه با سایرین به دنبال القای ضرورت تعیین سهمیه‌بندی جنسیتی و تقویت حضور زنان در عرصه عمومی جامعه و دور از محیط خانواده هستند. حضوری که باعث می‌شود طی چندین سال همان بحرانی که غربی‌ها به دنبال حل آن هستند، یعنی فروپاشی خانواده،‌گریبان‌گیر کشورها شود.
پشت‌پرده یک نظام تنبیهی در قالب حقوق زنان
اما برای فهم چرایی چنین سهمیه‌بندی بدون منطقی از سوی سازمان ملل برای کشورهای جهان باید به جدول اعتراضات و مذاکرات CEDAW (کمیته رفع تبعیض) نگاه کرد که توانسته است با استفاده از این اهرم،‌ در امور داخلی کشورها دخالت گسترده داشته باشد. برخلاف ادعای مسئولان که پذیرش این کنوانسیون‌ها و اسناد را با شرط تحفظ اعلام کرده‌اند اما مروری بر این دخالت نشان‌دهنده خلاف این ادعا است. به عنوان مثال کمیته رفع تبعیض یونسکو به خاطر غیر قانونی بودن روسپیگری در چین،‌ در سال 1999 اعتراضاتی را متوجه این کشور کرد. یا قوانین قرآنی در کشور لیبی در سال 1994 مورد اعتراض یونسکو واقع شد. هم‌چنین این کمیته در سال‌های 2000ـ 1999 از دولت ایرلند می‌خواهد «باید اطمینان دهد که تعداد کافی از زنان برای انتصاب در دادگاه‌های خاص گزینش می‌شوند» که عدم پذیرش اعتراض‌ها نتیجه‌ای ندارد جز ارجاع به نهادهای تنبیهی سازمان ملل. بنابراین نگاهی دقیق به روند تحمیل سهمیه‌بندی حضور زنان در عرصه مدیریتی و پذیرش بی‌قیدوشرط دولت روحانی نشان‌دهنده بخشی از پازل فشار به کشورمان است. فشاری که در نتیجه تضاد مابین ساختار فرهنگی و حقوقی کشور با اسناد فمینیستی سازمان ملل پدید خواهد آمد. یعنی هرگونه عدم مطابقت قوانین و فرهنگ کشورمان با اسناد سازمان ملل منجر به تلاش برای تغییر ساختار در کشور و در صورت اعتراض نیز منجر به تنبیه ما خواهد شد. کاری که از سال 2000 میلادی با کشورهای زیادی انجام داده‌اند که نهایتا با عقب‌نشینی مقامات آن کشور همراه بوده است.

رئیس جمهور: هرچه لعنت دارید بر آمریکا صهیونیست‌ها و ارتجاع منطقه بفرستید

رئیس‌جمهور گفت : هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت بفرستید که این شرایط را برای کشور به وجود آورده است. آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و ارتجاع منطقه‌این شرایط را به وجود آورده‌اند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز گذشته در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 97 افزود : در سال 97 مردم ایران با وجود سختی‌ها و مشکلات، حماسه‌های بسیاری را آفریدند. در این شرایط دشمنان همه توان خودشان را علیه ملت ایران به کار بردند.
رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ در سال گذشته 4 هزار مگابایت برق آبی خود را از دست دادیم و مردم به لحاظ کمبود آب و برق در مضیقه بودند. امسال در طول سالی که رو به پایان هستیم، 8 نیروگاه به مدار افزوده شد و شاهد بیش از 1200 مگابایت هستیم که این امر قدم بزرگی برایمان به شمار می‌رود. همچنین در زمینه آب یک و یک دهم میلیارد متر مکعب آب را مهار کردیم که در سال آینده مقدار بیشتری را مهار خواهیم کرد.
روحانی اظهار کرد: در سال 97 بیش از 1500 روستا را آب رسانی کردیم که سال آینده این مقدار را افزایش خواهیم داد. در سال97 گازرسانی را برای سه هزار روستا انجام داده‌ایم که این رقم را برای سال آینده افزایش خواهیم داد. همچنین همه روستاهای جمعیت بالای 10 خانوار دارای برق هستند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بدعهدی آمریکایی‌ها در تعهدات‌شان ‌اشاره کرد و گفت:‌ مشکل دیگر کشورمان این است که دشمنان قسم خورده‌اند که با همه توان‌شان تلاش کنند تا مانع از پیشرفت زندگی ایرانیان شوند و به نوعی زندگی عادی مردم را بگیرند. آمریکایی‌ها بدون هیچ دلیلی از تعهدات شان خارج شدند و شدیدترین تحریم‌ها را بر ملت ایران اعمال کردند. آنها بر این تصور هستند که اگر تحریم‌ها و فشارها را بیشتر کنند، می‌توانند به ایران برگردند و هدف آمریکایی‌ها بیش از این نیست که می‌خواهند به تهران برگردند و بر مردم مسلط شوند.
ایستادگی ملت تلاش دشمنان را
ناکام گذاشت
روحانی ادامه داد:‌ این هدف امکان‌ناپذیر است، ملتی که در طول مبارزات ایستادگی کرده است، باز هم ایستادگی می‌کند و دشمن به این اهدافش نخواهد رسید هرچند تلاش‌هایی کرده است اما هیچ زمانی به هدف‌های موردنظر نرسیده است.
وی یادآور شد: کاروان تدبیر و امید مسیری را از سال 92 آغاز کرد. قله فتح مان روشن بود اما در این مسیر راهزنان به ما حمله کردند و قدری نظم در این مسیر متوقف شد تا به اندازه‌ای که کار برایمان سخت شد. قدرت‌هایی همچون آمریکا، صهیونیسم و ارتجاع منطقه دست به دست هم دادند تا ملت را به زانو در بیاورند و انتقام چهل سال را از آنها بگیرد. در این مدت مشکلاتی در ارز و قیمت کالا برایمان ایجاد شد اما دولت نه تنها ناامید و خسته نشد،‌ بلکه به فکر حل مشکلات بود.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: زمانی که شاهد مشکلاتی در ارز بودیم، دائما به این فکر می‌کردیم که چگونه نابسامانی‌ها را مهار و کنترل کنیم. نسبت به فشارها و تحریم ها،‌ بخش‌های مختلف دولت همچون بانک مرکزی تا حدی تلاش کرد تا قیمت ارز را کنترل کند و نگذارد نابسامانی ادامه یابد و یک مهار نسبی انجام گرفت. البته این به آن معنا نیست که قیمت ارز متعادل است و ما به نقطه مطلوب رسیده ایم اما توانستیم این مشکل را تا اندازه‌ای مهار کنیم.
وی بیان کرد:‌ تورم ماه‌های شهریور و مهر مشکلاتی را برایمان ایجاد کرد. تورم ماه شهریور هفت واحد درصد بود که توانستیم این رقم را به یک و شش دهم برسانیم و تا اندازه‌ای تورم ماهانه را مهار کنیم.
رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ فشار و سختی‌هایی در برخی اقلام بر مردم وارد شد و مردم توانستند سالی را با سختی، فشار و مشکلات بگذرانند. دولت همه توان و قدرت را نسبت به آینده به کار گرفته است و نه تنها ناامید نبوده که بسیار امیدواریم.
وی با‌اشاره به وظایف رسانه‌ها اظهار کرد:‌ وظیفه مهم رسانه‌ایجاد امید بیشتر و وحدت است. با این دو اصل به آینده می‌توان امیدوار بود و آینده روشن را رقم زد و همه متحد باشیم. البته سختی‌هایی وجود دارد که می‌توان با این اصول از سختی‌ها عبور کرد.
روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شکست‌های نقشه‌های آمریکا‌اشاره کرد و گفت: آمریکا تلاش‌های بسیاری علیه کشورمان انجام می‌دهد اما با شکست‌هایی روبرو می‌شود و به هیچ کدام از اهدافش نرسید؛ چراکه ما حساب شده و بر مبنای منافع ملی حرکت کردیم و هم اکنون مورد تحسین همه کشورها هستیم.
وی بیان کرد: امروز همه کشورها از لحاظ سیاسی، منطقه‌ای و حقوقی پشتیبان ایران هستند و در مقاطع مختلف از لحاظ حقوقی، موفقیت‌های خوبی را کسب کرده‌ایم تا جایی که در دادگاه بین‌المللی لاهه و اروپا رأی‌های خوبی را به نفع کشور به خود اختصاص دادیم و به نوعی آمریکا را شکست دادیم.
تدوین لایحه شکوائیه علیه آمریکا
با عنوان جنایت علیه بشریت
رئیس‌جمهور تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه را مسئول تدوین لایحه شکوائیه‌ای با عنوان جنایت علیه بشریت را علیه آمریکایی‌ها و کسانی که در تحریم و اجرای تحریم دخالت داشتند، می‌کنم تا بتوانیم پس از تدوین لایحه آن را در دادگاه صالحه ببریم و مسائل را از آن دنبال کنیم. در این لایحه مسائل قضایی شفاف و روشن مشخص خواهد شد که در آینده چه اقداماتی را انجام دهیم.
وی بیان کرد: به ملت ایران می‌گویم که مطمئن باشند ما لحظه‌ای از توطئه‌های دشمن و مشکلاتی که دارند،غفلت نمی‌کنیم و با همه توان و در حد بضاعت مان مشکلات را حل می‌کنیم. برخی‌ها از شیوه مان ایراداتی گرفته‌اند که در سال آینده شیوه را تغییر خواهیم داد و مسیر را به درستی ادامه خواهیم داد.
رئیس‌جمهور تصریح کرد:‌ دشمن اصلی و توطئه‌گر اصلی را از یاد نبریم. هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت بفرستید که این شرایط را برای کشور به وجود آورده است. آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و ارتجاع منطقه‌این شرایط را به وجود آورده‌اند.
وی بیان کرد:‌ در بخش سلامت همچون گذشته تلاش می‌کنیم و امروز تأکید کرده‌ایم که طرح تحول سلامت با قدرت ادامه یابد. همچنین پرداختی مردم به همان صورت وجود دارد و وزارت بهداشت تا پایان دولت پرداخت 33 درصد را به 25 درصد خواهد رساند.
روحانی در پایان از افتتاح طرح‌هایی در سال آینده خبر داد که در فرصتی مناسب آن را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

 

طلوع سال 1398 با غروب توهم امید به غرب

مرسوم است که در ابتدای هر سال نامی برای آن انتخاب می‌شود. نامی که به نوعی نشانه و راهنمای ورود و طی طریق در سال جدید است. اما در پایان سال نیز می‌توان با توجه به آنچه در آن سال آموخته‌ایم برای آن نامی انتخاب کرد. سال 1397 با تمام فراز و نشیب‌هایش آخرین روزها و ساعات خود را طی می‌کند و مروری بر رخدادهای تلخ و شیرین و ملس آن از منظرهای گوناگون، می‌تواند برای هرکس نتیجه و تجربه‌ای به دنبال داشته باشد. از منظر سیاسی سالی که گذشت را می‌توان سال «غروب توهم امید به غرب» نامید. به نظر می‌رسد این نام به دلایلی که در ادامه می‌خوانید برای سالی که گذشت، بی‌مسما نباشد. انصاف آن است که این دستآورد حاصل حرکت حکیمانه رهبر معظم انقلاب و مدیریت الهی رخدادهای سال 1397 است.
و اما، محاسبه آنچه در سال 97 گذشته، برای ورود پرانگیزه و قوی به سال آینده، ضرورتی انکارناپذیر است. این محاسبه به عدم تکرار ‌اشتباهات، برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط روشن و مثبت، کمک فراوانی می‌کند. سالی که گذشت را در حالی شروع کردیم که اغلب مسئولان کشور دچار نوعی سردرگمی استراتژیک بودند. این سردرگمی بیش از هر چیز ناشی از آن بود که منتظر بودند تا ببینند آمریکا با برجام چه می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا اوایل سال بطور رسمی از توافق هسته‌ای خارج شد و این در حالی بود که نه دولت وی و نه دولت پیشین این کشور –که برجام حاصل مذاکره و توافق با آن بود- پایبندی عملی به تعهدات خود نداشتند. الاغ‌ها (حزب دموکرات آمریکا) فقط ظاهر ماجرا را حفظ کرده و به موازات آن زیربنای تحریم‌های جدید را فراهم می‌کردند و فیل‌ها (جمهوریخواهان) نیازی به این حفظ ظاهر هم ندیدند و بر بستر فراهم شده از پیش، سنگ روی سنگ گذاشتند.
خروج آمریکا از برجام به تلاطمی که از ماه‌ها پیش در بازار ارز ایجاد شده بود دامن زد و البته این اثر بیش از آنکه واقعی و ناظر به واقعیت‌های اقتصادی باشد، ناشی از آثار روانی و صد البته سیاست‌های غلط ارزی دولت بود. پیش از خروج آمریکا، دولت نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرده و در تصمیمی عجیب و بی‌منطق از اختصاص ارز به تمام کالاهای وارداتی خبر داد. این نرخ و نحوه تخصیص غلط آن، نه تنها کمکی به مهار بازار نکرد بلکه رانت‌خواران و فرصت‌طلبان را بیش از پیش برای چاپیدن بیت‌المال و خالی کردن جیب مردم، حریص کرد. وقتی ارز با نرخ ثابت دولتی و به همه کالاهای وارداتی- از خاک زیر پای گربه گرفته تا غذای سگ!- اختصاص یابد، به‌طور طبیعی و منطقی هرچه قیمت آن در بازار آزاد افزایش یابد، به نفع دریافت‌کننده است و به آن دامن می‌زند. این سیاست مخرب تا جایی پیش رفت که 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی به باد رفت، چنان‌که برخی ارز دولتی دریافت کردند و اساساً کالایی را وارد نکردند، یا کالایی وارد شد که هیچ ضرورت و فوریتی نداشت و یا آنکه کالای وارد شده به‌جای آنکه با قیمت ارز دولتی در بازار توزیع شود، با قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده رسید.
به این ترتیب دلار 4200 تومانی به بزرگ‌ترین معما و رانت اقتصادی کشور تبدیل شد و عجیب‌تر آنکه هیچ‌کس از مقامات دولتی حاضر به پذیرش مسئولیت آن نشد و توپ را به زمین این و آن حواله دادند. این رانت بزرگ به‌علاوه ‌برخی سودجویی‌های کلان و اخلال در نظام اقتصادی کشور که به حق می‌توان آن را تروریسم اقتصادی نامید، منجر به راه افتادن موجی جدی و تازه از برخورد قضایی با این اخلالگران شد. قوه قضائیه با اجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد، دادگاه‌های ویژه‌ای را در این مورد تشکیل داد که قاطعیت، سرعت عمل و علنی بودن، مهم‌ترین ویژگی‌های آن بود. ورود جدی و قاطعانه دستگاه قضایی به صحنه برخورد با تروریست‌های اقتصادی، با استقبال افکار عمومی مواجه شد و اعدام چند تن از دانه‌درشت‌ها، حاوی این هشدار مهم به مفسدان اقتصادی بود که پایان راه اخلال در نظام اقتصادی کشور و چپاول بیت‌المال چوبه دار است و نظام در این زمینه قاطعیت دارد. تشکیل پرونده و دادگاه برای برخی از منسوبین به مسئولان کشور نیز نشان داد، در برخورد با مفاسد اقتصادی «ملاحظه این و آن» نخواهد شد و حاشیه امن و خط قرمزی در این میان وجود ندارد.
به موازات این ماجرا در صحنه دیپلماتیک پس از خروج آمریکا از برجام، دولت اعلام کرد که مدتی اندک منتظر می‌ماند تا اروپا منافع اقتصادی ایران در برجام را تضمین کند. انتظاری که از اساس نسبتی با واقعیت نداشت و اروپا نه توان برآورده کردن چنین انتظاری را داشت و مهم‌تر از آن، اراده‌ای نیز در این زمینه نداشت. چند هفته، تبدیل به چند ماه شد و اروپایی که وعده راه‌اندازی ساز و کار مالی ویژه موسوم به SPV را برای مقابله با تحریم آمریکا علیه شرکت‌های خود که با ایران کار می‌کنند، داده بود هر روز بهانه‌ای می‌آورد و از وعده نسیه خود، چیزی می‌کاست. اروپا گام به گام از وعده‌های خود عقب نشست و در نهایت پس از تاخیری طولانی، به اینستکس رسید. ساز و کاری که نه تعهدی برای خرید نفت از ایران دارد، نه با تحریم آمریکا مواجهه‌ای می‌کند و نه پوشش‌دهنده هر نوع کالایی است. این ساز و کار معیوب و ناقص و «تقریباً هیچ» که چندی پیش از آن سخن به میان آمد، حرف و ایده‌ای روی کاغذ است و عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان که به‌طور منطقی باید آگاه‌ترین فرد نسبت به آن باشد، می‌گوید چیزی از نحوه عملکرد آن نمی‌داند! نکته جالب و قابل تامل‌تر آنکه اروپایی‌ها همین هیچ را نیز مشروط کرده و می‌گویند اگر می‌خواهید اجرایی شود باید به الزامات FATF تن دهید. مردم اولین دسته‌ای بودند که نتیجه بدعهدی آمریکا و گربه‌رقصانی اروپا را به عینه می‌دیدند و هرچه باید از آن فرا می‌گرفتند، گرفتند، آبی از چشم آبی‌ها گرم نمی‌شود و روی دیوار آنها نمی‌توان یادگاری نوشت. رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی که تا چندی پیش سعی می‌کردند خود را در پیروزی و دستاورد (کدام پیروزی و دستاورد؟!) سهیم نشان دهند، بی‌سر و صدا از کنار 23 تیر (روز حصول توافق هسته‌ای) و 26 دی (روز اجرای برجام که قرار بود تحریم‌ها بالمره لغو شود) گذشتند و صدایش را درنیاوردند. نه خانی آمده و نه خانی رفته است!
کم‌کم از سوی متولیان برجام و مسئولان دولتی و دستگاه دیپلماسی نیز حرف‌هایی شنیده شد که تا پیش از این چندان مسبوق به سابقه نبود و در مواردی جالب توجه و همراه با رگه‌هایی از طنز نیز بود. حرف‌هایی مانند سخنان دیروز جناب صالحی رئیس ‌سازمان انرژی اتمی که گفته است؛ «طول کشید تا خیلی‌ها باور کنند آمریکا دشمن ماست، ولی الان همه باور کرده‌اند آمریکا دشمن ماست و از موافق و مخالف و از انقلابی و ضدانقلابی موافق هستند کار دولت آمریکا، ظالمانه است. این دستاورد بزرگی است.» و یا جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور کشورمان که دیروز گفت؛ «دشمن اصلی را از یاد نبریم، دیشب هم در سخنرانی گفتم هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط را برای کشور به‌وجود آورد؛ آمریکا، صهیونیسم و ارتجاع منطقه ‌این شرایط را برای کشور به‌وجود آوردند.»
چنین موضع‌گیری‌هایی از سوی دولتمردانی که زمانی ساز برجام 2 و 3 را می‌زدند، جای تقدیر و البته شکر دارد. این موضع‌گیری‌ها در کنار برخی اقدامات و دستاوردهای عملی، نشان داد اگر دل را به نقاط روشن واقعی بسپریم، گشایش و موفقیت تضمین شده است. چند روز پیش رئیس‌جمهور در سفر به استان بوشهر، 4 فاز جدید از پارس جنوبی را افتتاح کرد. پروژه‌های بزرگ و پیچیده که به دست متخصصان توانمند داخلی در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) به نتیجه رسید و به قول فرمانده آن نشانه و نماد شکست مفتضحانه تحریم‌های آمریکاست. بله! تحریم مشکل‌زا و خسارت‌بار است اما دیوار تحریم را ذهن خلاق و پتک تلاش فرو می‌ریزد نه پشت میز مذاکره و دادن امتیاز و پرت کردن خودکار!
سفر اخیر آقای روحانی به عراق و دستاوردهای آن، نمود دیگری از ظرفیت‌های عظیمی است که با کمترین هزینه پیش روی کشور است و صرفاً باید با پیگیری مداوم و مدبرانه آنها را عملیاتی کرد. روابط و تبادلات تجاری ایران و عراق در حال حاضر 12میلیارد دلار است و با مقداری تلاش و پیگیری در سطح نهادهای اقتصادی و دیپلماتیک می‌توان آن را به راحتی به 20 میلیارد دلار رساند. فقط همین یک مورد را مقایسه کنید با مراودات اقتصادی کشورمان با اروپایی‌ها که با کوچک‌ترین تهدید آمریکا، شرکت‌هایشان صحنه را خالی کردند و رفتند و از آن همه وعده و وعید چیزی جز چند عکس یادگاری باقی نماند.
عبور از توهم امید به غرب و پایان یافتن این سراب واهی در سطح عمومی و مسئولان جامعه، فرآیندی زمان‌بر و البته با هزینه بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال‌ها پیش و حتی از ابتدای آغاز مذاکرات هسته‌ای بارها و بارها هشدار داده بودند که توقع رفع مشکلات اقتصادی با ابزار مذاکره و توافق، توقعی غیرواقعی و امیدی واهی است. هشدارهایی که در شلوغی و هیاهوی خوش خیالان، کمتر به گوش رسید و به آن دقت شد؛
- برنامه‌های اقتصادی براساس و با فرض ماندن تحریمها بایستی برنامه‌ریزی بشود و تعقیب بشود و تحقّق پیدا بکند. فرض کنیم که این تحریمها ذرّه‌ای و سرِ سوزنی کم نخواهد شد؛ که حالا خود آنها هم همین را می‌گویند. آنها هم می‌گویند که تحریمها دست نخواهد خورد، حتّی از حالا شروع کردند که اگر در زمینه‌ هسته‌ای هم به توافق برسیم، معنای آن این نیست که همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد؛ هنوز چیزهای دیگری هم هست؛ این همان حرفی است که ما همیشه می‌گفتیم. من بارها در همین جلسه و جلسات گوناگون دیگر عرض کرده‌ام که [موضوع] هسته‌ای بهانه است؛ مسئله‌ هسته‌ای هم نباشد، یک بهانه‌ دیگری می‌آورند...بنابراین، علاج مسئله‌ تحریم، عبارت است از همین اقتصاد مقاومتی. (16 تیر 1393 – دیدار مسئولان نظام)

- کار اساسى این است که کارى کنید که کشور از اَخم دشمن ضربه نبیند، از تحریم دشمن لطمه نخورد؛ و راه‌هایى هست، کارهایى هست که می‌شود کرد؛ بعضى را هم کرده‌اند و موفّق بوده است و جواب داده است؛ می‌شود کارهایى کرد؛ می‌شود این حربه را از دست دشمن گرفت، والّا اگر چنانچه چشم ما به دست دشمن باشد که «آقا، اگر این‌کار را نکردى تحریم باقى می‌ماند» [فایده‌اى ندارد]؛ کمااینکه آمریکایى‌ها با کمال وقاحت دارند می‌گویند «اگر در قضیّه‌ هسته‌اى ایران کوتاه هم بیاید، تحریمها یکجا و همه برداشته نخواهد شد»، این را صریح دارند می‌گویند. این نشان‌دهنده‌ این است که به این دشمن نمی‌شود اطمینان کرد نمی‌شود اعتماد کرد. من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هروقت می‌خواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به نقطه‌هاى امیدبخش حقیقى سپرد، نه به نقطه‌هاى خیالى، آنچه لازم است این است. (17 دی 1393 – دیدار مردم قم)
- رفع تحریمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه‌ اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیّت پس از برداشته شدن تحریمها، به واردات بی‌رویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدّاً پرهیز شود. (29 مهر 1394 - نامه به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام)
- در سال‌های اخیر، این درس گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور به‌خصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور، یک خطای بزرگ است. هنگامی که ما مسائل اقتصادی و کسب‌وکار را به برجام گره می‌زنیم، نتیجه این می‌شود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام می‌مانند و بعد از آن هم منتظر اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا آمریکا در برجام می‌ماند یا نمی‌ماند و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه معطل خارجی‌ها است. (3 خرداد 1397- دیدار مسئولان نظام)
- اقتصاد کشور را از راه «برجام اروپایی» نمی‌توان درست کرد. برجام اروپایی البته مسئله‌ای است اما قرائن فراوان از جمله انصراف و تردید شرکت‌های بزرگ اروپایی و نیز سخنان مسئولان سه کشور اروپایی نشان می‌دهد اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی نمی‌توان به جلو برد... ورود 100 میلیارد دلار به کشور پس از انعقاد برجام تصوری باطل بود که متأسفانه برخی این تصور واهی را به مردم هم منتقل کردند. (3 خرداد 1397- دیدار مسئولان نظام)
- سپردن کارها به خارجی‌ها با توجه به بدقولی‌های آنها باید فقط در حد اضطرار باشد و فقط وقتی از امکانات داخلی مأیوس شدیم سراغ دیگران برویم. (2 خرداد 1397- دیدار مسئولان نظام)
- کار را در محدوده‌ مقدورات کشور با جدّیّت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، [امّا] برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجّهی بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا (ترامپ) می‌خواهد از برجام خارج بشود، تا مدّتی که او می‌گوید خارج می‌شوم، ما همین‌طور دچار تلاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده‌ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده‌ایم. حالا هم «بسته‌ اروپایی»؛ مردم را درباره‌ بسته‌ اروپایی شرطی نکنید. (تیر 1397 – دیدار اعضای هیئت دولت)
اینها تنها چند نمونه از موارد متعدد هشدارهای رهبر انقلاب به مسئولان کشور در زمینه توهم امید به حل مشکلات با مذاکره و امتیازدهی و توافق با غرب است. بهرحال و با تمام هزینه‌هایش امروز بجایی رسیده ایم که مردم و اغلب مسئولان فهمیده اند، برای حل مشکلات اقتصادی کشور دستی از غرب برون نمی‌آید و کاری نمی‌کند و این خودمان‌ هستیم که باید دست بر زانو زده و کمر همت ببندیم.
اما سال 1397 فقط سال تجارب پرهزینه نبود و سال پیروزی‌ها و دستاوردهای بزرگ نیز بود. سالی که نقشه‌های آمریکا و متحدان و مزدورانش برای منطقه، با مجاهدت و از خودگذشتگی مجاهدان راه حق که دل از دنیا و مافیها بریده اند، با شکست مواجه شد. نحوه سفر ترامپ و آقای روحانی به عراق ویترین این وضعیت است. ترامپ به اذعان خود علیرغم صرف هزینه 7 تریلیون دلاری در منطقه باید در تاریکی و با ترس و لرز و مخفیانه وارد عراق شود و رئیس‌جمهور ایران در روشنایی روز و با عزت و احترام و استقبال گرم مسئولان ارشد کشور همسایه.
دشمن امید و آرزو داشت که انقلاب اسلامی چهلمین سال پیروزی خود را نبیند اما به کوری چشم آنان، مردم جشن چهلمین سال پیروزی را باشکوه‌تر از همیشه برگزار کردند و راهپیمایی 22 بهمن دشنه‌ای در چشم و دل دشمن شد که شدت درد آن را از عربده‌هایی که می‌کشند، می‌توان حدس زد. پیام راهبردی «گام دوم» رهبر انقلاب که به مثابه یک نقشه راه برای چهل سال دوم انقلاب منتشر شد، حاوی جامع‌ترین و دقیق‌ترین تحلیل و نگاه به راه طی شده و در همین حال واقع بینانه‌ترین و آرمانی‌ترین چشم انداز در مسیر پیش روست. یکی از محورها و برجسته‌ترین نکات این پیام، تاکید مکرر رهبر انقلاب بر لزوم پایان توهم امید به غرب و پراکندن امید واقعی در جامعه است؛ «جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه‌ گرگ است» خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر می‌شود، امّا منشأ آن، کانونهای فکر و توطئه‌ خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء می‌شود.»
بقول مولوی؛
 آنچه تو گنجش توهم می‌کنی
زان توهم گنج را گم می‌کنی
و اما در پایان سالی که گذشت و در طلیعه سال جدید، درود و سلام ملت ایران بر شهدایی که در این سال خون پاک خویش را در چهار گوشه این سرزمین پهناور نثار کردند تا ما و شما در امنیت و آرامش به استقبال بهار برویم. یا مقلب القلوب و الابصار...

 

جای نگرانی داشت نه افتخار! (یادداشت روز)

  این روزها کلیپی تصویری از سخنان آقای رئیس‌جمهور که روز چهارشنبه ۱۵ اسفند در جلسه برگزیدگان استان گیلان ایراد کرده‌اند دست به دست می‌شود و پرسش‌های فراوانی را در میان کاربران به دنبال داشته است. ایشان با لحنی آمیخته به افتخار می‌گوید: رئیس‌جمهور فرانسه (اولاند) در جمع خبرنگاران و در حضور من گفت که
سال ۲۰۱۳ (۹۱) ما، هر ۵ کشور تصمیم قطعی گرفته بودیم که به ایران حمله کنیم و فقط درباره شرایط و زمانش بحث می‌کردیم، اما وقتی شما به ریاست جمهوری انتخاب شدید، دیدیم که شرایط دارد عوض می‌شود، دست نگه داشتیم! آقای روحانی نتیجه می‌گیرد که انتخاب ایشان کشور را از یک جنگ حتمی نجات داده است! و در این باره گفتنی‌هایی هست؛
۱- آقای روحانی فرموده‌اند؛ این تحلیل نیست بلکه واقعیت است که باید گفت کاش تحلیل بود تا باور نکنیم رئیس‌جمهور کلاش فرانسه توانسته است دروغ به این بزرگی را به رئیس‌جمهور کشورمان بقبولاند و ایشان هم این دروغ شاخدار را تحویل ملت بدهد!
۲- این ۵ کشور کدام کشورها بوده‌اند؟ آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان روی‌هم می‌شوند ۴ کشور آیا چین یا روسیه نیز قرار بود همراه آنان به ایران حمله کنند؟! اگر پاسخ مثبت است، کدامیک از آنها؟ چین یا روسیه؟!
۳- آمریکا و متحدانش همراه با شوروی سابق در جریان جنگ تحمیلی به ایران حمله نظامی کرده و نتوانسته بودند هیچ غلطی بکنند و این در حالی بود که ایران از نظر نظامی در ضعیف‌ترین دوران خود بود و آنها به مراتب قدرتمند‌تر از امروز بودند. بنابراین سؤال این است که وقتی در اوج قدرت از مقابله نظامی با ایران آن روز طرفی نبسته بودند چگونه امروز که ایران در اوج قدرت قرار دارد قصد حمله به این کشور را داشته‌اند؟! خود آمریکایی‌ها اعتراف می‌کنند که حمله به ایران احمقانه است!
۴- این ۵ کشور- به قول شما- با چه هدفی قصد حمله نظامی به ایران را داشته‌اند؟ آمریکا و متحدانش بارها اعتراف کرده‌اند که براندازی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار دارند و این هدف استراتژیک با تغییر دولت‌ها در این کشورها تغییر نمی‌کند. اکنون این سؤال در میان است که دشمنان ایران در ریاست جمهوری حضرتعالی چه دیده بودند که از حمله نظامی منصرف شده بودند؟! آیا غیر از این است که احساس کرده بودند دولت حضرتعالی، اهداف و خواسته آنان را برآورده می‌کند و بر این تصور بودند، بدون آنکه هزینه‌های کلان حمله نظامی را تحمل کنند و به نتیجه‌ای هم نرسند، دولت جنابعالی تمامی آنچه می‌خواهند را در اختیارشان می‌گذارد؟! جناب روحانی! این ماجرا چه افتخاری دارد که با افتخار از آن یاد می‌فرمائید؟! اگر رئیس‌جمهور فرانسه راست گفته باشد که بسیار بعید است، جای دو سؤال جدی از رئیس‌جمهور محترم هست. اول آنکه چرا بلوف او را باور کرده‌اند؟! دوم اینکه چرا به جای افتخار، از اظهارات وی، نگران نشده و از خود نپرسیده‌اند چرا باید ریاست جمهوری من برای دشمنان ایران یک پیروزی تلقی شود؟! تا آنجا که تصور کنند آنچه را نمی‌توانستند با صرف هزینه کلان جنگ به دست آورند، بدون کمترین هزینه در اختیارشان قرار گرفته
است؟!
جناب روحانی در حالی بلوف رئیس‌جمهور فرانسه را باور کرده است که در جلسه دیگری از سفر اخیر خود به گیلان، اظهار داشته «من متخصص مذاکره هستم»!
۵- جناب روحانی! دشمن به خوبی می‌داند درصورتی که حماقت کند و به حمله نظامی دست بزند، این دولت شما نیست که طرف مقابل آنها است بلکه با رزمندگان سلحشوری طرف هستند که مانند گذشته دمار از روزگارشان در می‌آورند.
۶- حضرتعالی بارها از «سایه جنگ»! سخن گفته‌اید ولی هیچوقت توضیح نداده‌اید منظورتان از آن چیست و مردم را از سایه کدام جنگ می‌ترسانید که برای رهایی از آن باید به شما رای بدهند! باید فاجعه برجام را بپذیرند! باید به معاهدات ذلت‌آفرین FATF و CFT و کنوانسیون پالرمو و... تن بدهند؟! گرانی لجام‌گسیخته را تحمل کنند؟! تورم کمر‌شکن را پذیرا باشند؟! فاتحه فناوری هسته‌ای را بخوانند؟! به جای چرخش سانتریفیوژها، چرخ معیشت آنان هم از حرکت بایستد؟! گوشت ۱۰۰ هزارتومانی بخرند (یعنی نتوانند بخرند)؟! و...
۷- آقای رئیس‌جمهور! مگر دشمنان ایران اسلامی جنگ را متوقف کرده‌اند؟! مگر ۷ سال در سوریه با ما نجنگیدند و سرانجام با حقارت مجبور به عقب‌نشینی نشدند؟! مگر با تمام توان در لبنان، عراق، افغانستان، فلسطین و... به جنگ با ما نیامدند و هیچ غلطی نتوانستند بکنند؟! تا آنجا که هنری کیسینجر می‌گفت هرکه سخن از حمله نظامی به ایران بکند باید به تیمارستان معرفی شود. و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا، ادعای ترامپ را بلوف می‌داند و اذعان می‌کند که آمریکا توانایی حمله نظامی به ایران را ندارد. او فضاسازی‌ رسانه‌ای مبنی بر برنامه‌ریزی آمریکا برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را خیال‌بافی و داستان‌‌سرایی توصیف می‌کند، یعنی همان داستان‌سرایی و خیال‌بافی که رئیس‌جمهور وقت فرانسه برای جنابعالی کرد و متاسفانه شما آن را باور کردید و از اینکه روی کار آمدن دولت شما مانع حمله شده است
با افتخار یاد کردید!

۸-  این تلقی نیز در برخی از اذهان شکل گرفته است که جناب روحانی برای دور کردن افکار عمومی از وعده‌های فراوانی که داده‌اند و تقریبا همه آنها بر زمین مانده است، بار دیگر به داستان خیالی سایه جنگ! روی آورده‌اند تا بازهم بفرمایند که اگر برجام فاجعه‌آفرین بود و اگر گشایش اقتصادی به دست نیامد، اگر تورم و گرانی افسار‌گسیخته به ملت تحمیل شد و اگر وادادگی در مقابل دشمنان به جای حفظ عزت ایران و ایرانی که قول آن را داده بودند نشست، اگر تاسیسات هسته‌ای تقریبا از بین رفت، اگر و اگر و اگر... در عوض قرار بود ۵ کشور متفقاً به ایران حمله کنند که روی‌کار آمدن دولت یازدهم مانع از آن شد!! و این بزرگترین دستاورد دولت کنونی است که ملت باید آن را قدر دانسته و بر صدر بنشانند! امید آنکه این تلقی درست نباشد.

حسین شریعتمداری

 

زندگینامه و سوابق رئیس جدید قوه قضاییه

خبرگزاری فارس سوابق و زندگینامه حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، سوابق و زندگینامه حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه‌قضاییه به شرح زیر می‌باشد.

* آشنایی با آیت الله سید ابراهیم رئیسی:

زندگینامه

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در آذرماه سال ۱۳۳۹ هجری شمسی در خانواده‌‌ای روحانی در شهر مشهد و در محله نوغان دیده به جهان گشود. پدر و مادر ایشان از سلاله سادات حسینی هستند و نسبتش از هر دو طرف به حضرت زید بن علی بن الحسین(ع) می‌رسد. او در 5 سالگی پدر خود را که از روحانیون مشهد بود از دست داد.

ایشان تحصیلات ابتدایی را در مدرسه جوادیه گذرانده و تحصیل در علوم حوزوی را در مدرسه نواب و سپس در مدرسه آیت الله موسوی‌نژاد شروع نمود. در سال ۱۳۵۴ جهت ادامه تحصیلات به حوزة علمیة قم ، مدرسه آیت الله بروجردی رفت و مدتی نیز در مدرسه‌ای که با مدیریت آیت الله پسندیده و در واقع با نظر امام خمینی(ره)  اداره می‌شد، اشتغال به تحصیل داشت.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در حوزه علمیة قم، اصول فقه را نزد آیت الله مروی، لمعتین را محضر آیت‌الله فاضل هرندی، رسائل را نزد آیت‌الله موسوی تهرانی، مکاسب محرمه را خدمت آیت الله دوزدوزانی، کتاب البیع مکاسب را نزد آیت‌الله خزعلی، خیارات مکاسب را نزد آیت الله ستوده و آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی و کفایه را خدمت آیت‌الله سید علی محقق داماد، تفسیر قرآن کریم را نزد آیت الله مشکینی و آیت الله خزعلی، شرح منظومه و فلسفه را نزد آیت‌الله احمد بهشتی و دوره شناخت را نزد آیت الله مطهری و نهج البلاغه را محضر آیت الله نوری همدانی آموخت.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی از درس خارج اصول آیت ‌الله سید محمدحسن مرعشی شوشتری و آیت‌ الله هاشمی شاهرودی و خارج فقه آیت ‌الله آقا مجتبی تهرانی و آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب استفاده کرده است علاوه بر این ایشان با اتمام دوره سطح حوزه توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان  «ارث بلا وارث» در سال تحصیلی ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در حوزه فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی‌ترین سطح آموزشی حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع نمود.

آیت الله رئیسی بدنبال هتک حرمت امام خمینی (ره) در روزنامه اطلاعات و آغاز حرکت‌های مردمی، در اجتماعات اعتراضی که مبدأ اغلب آنها مدرسه آیت الله بروجردی (مدرسه خان) بود، شرکت داشته و در قالب هسته‌ای از طلاب انقلابی فعالیت می‌نمود. وی در این دوران فعالیت‌های مبارزاتی خود را در قالب ارتباط برقرار کردن با علمای انقلابی که از زندان آزاد شده بودند و یا در تبعید به سر می بردند پی گرفت.

وی همچنین در تجمعاتی مثل تحصن علما و روحانیون در دانشگاه تهران، شرکت داشت.

وی به دنبال شورش‌های مارکسیستی و ایجاد مشکلات متنوع در شهر مسجد سلیمان، جهت شرکت در فعالیت های فرهنگی همراه با گروهی از طلاب عازم آن منطقه شد. پس از بازگشت از مسجد سلیمان، مجموعه سیاسی-عقیدتی پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی آن را اداره کرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوره تربیتی خاصی که مرحوم شهید بهشتی جهت کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام اسلامی برگزار می نمود، شرکت داشت.

ورود آیت الله رئیسی به عرصه مدیریت از سال ۱۳۵۹ و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندی با حکم شهید آیت الله قدوسی، به سمت دادستان کرج منصوب شد. موفقیت ایشان در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر موجب شد تا پس از دو سال خدمت در این جایگاه مهم ( در سالهای ۱۳۵۹،۱۳۶۰) ایشان در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج مسوولیت دادستانی شهر همدان را نیز عهده دار شود. حضور همزمان ایشان در این دو مسوولیت برای مدتی ادامه یافت تا آنکه به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ به مدت سه سال در این سمت خدمت نمود.

آیت الله رئیسی در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد و به این ترتیب، دوره مدیریت قضایی ایشان در تهران آغاز شد سپس ایشان مورد توجه حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد که این احکام در صحیفه امام ثبت شده است.

وی بعد از رحلت امام (ره) آیت الله رئیسی با حکم رئیس قوه قضائیه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. ایشان از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد که خدمت ایشان در این سمت تا سال ۱۳۸۳ ادامه یافت. تحولات ایجاد شده در حوزه نظارت بر دستگاههای اداری مربوط به این دوره است که همزمان با روی کار آمدن دولت ششم و هفتم می باشد.

آیت الله رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ده سال معاون اول قوه قضائیه بوده و از سال 1393 تا اواخر سال 1394 نیز مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشته است همچنین ایشان از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم مقام معظم رهبری به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت می باشد.

او  در ۱۷ اسفند ۹۴، با حکم مقام معظم رهبری عهده دار تولیت آستان قدس رضوی علیه السلام شده و تا کنون نیز مفتخر به خدمت در آن آستان رفیع است.

گفتنی است در سال ۱۳۷۶، ایشان به پیشنهاد برخی اعضای مؤثر جامعه روحانیت مبارز از جمله آیت‌ الله مهدوی کنی  و تصویب شورای مرکزی جامعه روحانیت  به عضویت در آن شورا در آمد.

آیت الله رئیسی در سال ۱۳۸۵، از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعة روحانیت مبارز و به توصیة نخبگان استان خراسان جنوبی برای عضویت در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری خود را در معرض انتخاب مردم شریف ان دیار قرار داد و با نظر مثبت بیش از ۸۰ درصد مردم این استان وارد مجلس خبرگان شد. دو سال پس از حضور در این مجلس با رای خبرگان ملت به عنوان عضو هیأت رئیسه انتخاب و عضویت ایشان در این جایگاه تا اتمام دوره چهارم با رای نمایندگان محترم مجلس خبرگان تمدید شد.

همچنین ایشان در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز با کسب اکثریت قاطع آرا برای دومین بار به عنوان نماینده مردم شریف خراسان جنوبی برگزیده شد و عضویت ایشان در هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنان ادامه دارد.

آیت الله رئیسی علاوه بر مسؤولیت های کلان کشوری، بنا به توصیه مکرر آیت الله مهدوی کنی و آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی مبنی بر حفظ ارتباط درسی خود با طلاب، از سال ۸۰ تا کنون به عنوان مدرس در مدارس علمیه تهران از جمله مدارس مجد، امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین علیه السلام و مروی به تدریس دروس سطوح عالی : رسائل و مکاسب، کفایتین و درس خارجه فقه( قواعد فقهیه) مشغول بوده اند ایشان بعد از انتقال به مشهد مقدس از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۵ در مدرسه عالی نواب مشهد و پس از آن در مدرسه علمیه 2 درب حرم مطهر تدریس در موضوع «فقه وقف» را آغاز کرد و طی دو سال تحصیلی موضوع وقف و نذر را به صورت کامل تدریس نمود و در ادامه(سال تحصیلی 97) درس خارج فقه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را شرع کرد که مورد استقبال باشکوه فضلا حوزه علمیه مشهد نیز قرار گرفت تا کنون یک دوره از درس ها حوزوی ایشان در زمینه قواعد فقه در قالب سه جلد کتاب با عنوان قواعد فقه عبادی قواعد فقه قضایی و قواعد فقه اقتصادی به رشته تحریر درآمده است و کتاب وقف و امر به معروف و نهی از منکر ایشان نیز که طی سه سال اخیر در حوزه علمیه مشهد تدریس کرده اند در حال تدوین می باشد.

آیت الله رئیسی علاوه بر این در دانشگاه نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و دانشگاه شهید مطهری و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس دروس تخصصی فقه قضا، فقه اقتصاد، اصول فقه و قانون مدنی پرداخته‌ است.

* خلاصه سوابق آیت الله سید ابراهیم رئیسی:

تولد: آذر 1339 در مشهدمقدس، در خانواده روحانی، پدر و مادر هر دو از سادات حسینی.

* تحصیلات حوزوی:

حوزه‌ی علمیه مشهد، دوره مقدمات، در مدرسه نواب و مدرسه آیت الله موسوی نژاد .

حوزه‌ی علمیه قم، سطوح متوسطه و عالیه، در محضر حضرات آیات مروی، فاضل هرندی، موسوی تهرانی، دوزدوزانی ، ستوده، خزعلی، طاهری خرم آبادی و محقق داماد،تفسیر قرآن نزد آیت الله مشکینی و ایت الله خزعلی ، فلسفه در محضر حضرات آیات احمد بهشتی ، شهید مطهری و نهج البلاغه در محضر آیت الله العظمی نوری همدانی

حوزه‌ی علمیه تهران، خارج فقه و اصول، در محضر آیات عظام سید محمد حسن مرعشی شوشتری، سید محمود هاشمی شاهرودی، آقا مجتبی تهرانی و مقام معظم رهبری مدظلهالعالی.

* تحصیلات دانشگاهی:

-مدرسه (دانشگاه) عالی شهید مطهری، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.

-مدرسه ( دانشگاه) عالی شهید مطهری، دکترای فقه و  حقوق خصوصی.

(پذیرش سال 1380 با قبولی در کنکور و در نهایت فارغ التحصیل با دفاع از رساله‌ دکتری با عنوان تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق )

* تدریس:

-حوزه علمیه تهران، رسائل ، مکاسب، کفایتین (سطوح عالیه ) در مدارس مجد، امیرالمومنین (ع) و امام حسین (ع) ، و قواعد  فقهیه ( درس خارج ) در مدرسه مروی.

-حوزه علمیه مشهد ، تدریس درس خارج در موضوعات ، وقف ، نذر ، امر به معروف و نهی از منکر.

-دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، تدریس دروس تخصصی فقه قضا، فقه اقتصاد، اصول فقه، و حقوق مدنی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های امام صادق (ع)  شهید مطهری و آزاد اسلامی.

* سوابق قضایی:

1. دادیار دادسرای کرج سال 1359.

2. دادستان کرج، 1360.

3. دادستان استان همدان، 1361 تا 1363.

4. جانشین دادستان تهران ، 1364 .

5. دادستان تهران ، 1368 تا 1373 .

6. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 1373 تا 1383.

7. معاون  اول قوه‌ی قضاییه ، 1383 تا 1393 .

8. دادستان کل کشور ، 1393 تا 1394.

9. دادستان کل ویژه روحانیت از سال 1391.

* مسئولیت های اجرایی و نظارتی:

تولیت آستان قدس رضوی، از 17 اسفند 1394.

نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی دوره چهارم و پنجم( دوره فعلی).

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری(دوره چهارم و پنجم).

عضو شورای عالی فضای مجازی.

عضو شورای پول و اعتبار

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ...

* سایر فعالیت های اجتماعی:

شرکت در مبارزات قبل از پیروزی انقلاب به همراه روحانیت مبارز، و شرکت در تحصن علما و روحانیون در دانشگاه تهران.

نمایندگی حضرت امام(ره)، جهت بررسی موردی مشکلات قضایی و اجتماعی در استان های لرستان، کرمانشاه و سمنان.

عضویت در هیات امنای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و ...

موسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا(س) (کوی نصر تهران).

موسس مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی(ع) زیر نظر حوزه علمیه قم.

حضور در ده‌ها اجلاس بین‌المللی در کشورهای مختلف و ارائه مقاله و سخنرانی

سوابق آیت الله سید ابراهیم رئیسی: 

* سوابق علمی

سطح چهار فقه و اصول از حوزه علمیه قم

دکترای فقه و مبانی حقوق با گرایش حقوق خصوصی از دانشگاه شهید مطهری

تدریس متون فقهی سطح عالی و فقه قضاء و فقه اقتصاد در حوزه‌های علمیه تهران و دانشگاه‌ها

* سوابق مدیریتی و سیاسی

انجام سه مأموریت‌ ویژه قضایی در حوزه های اجتماعی در سه استان مختلف با حکم امام خمینی (ره)

عضویت در هیأت امنای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به مدت ده سال از سوی مقام معظم رهبری

افتخار خدمت گزاری و تولیت آستان قدس رضوی(ع) با حکم مقام معظم رهبری

معاون اول قوه قضاییه به مدت ده سال

ریاست سازمان بازرسی کل کشور به مدت ده سال

دادستان انقلاب اسلامی تهران

دادستان انقلاب اسلامی استان همدان

اولین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور

ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما

عضو شورای عالی گزینش کشور

مؤسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها خواهران در تهران (کوی نصر)

مؤسس مرکز تخصصی شیعه‌شناسی امام هادی علیه السلام زیر نظر حوزه علمیه قم

* مسئولیت‌ها به اعتبار جایگاه حقوقی

عضو شورای عالی فضای مجازی

عضو شورای عالی استاندارد

عضو شورای عالی نفت

عضو شورای توسعه شرق و غرب کشور

عضو شورای عالی پول و اعتبار

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 

عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر

* سخنرانی در اجلاس‌های بین المللی

اجلاس مبارزه با فساد اداری در قاره آفریقا

اجلاس مبارزه با جرائم سازمان یافته در آرژانتین

اجلاس سلامت اداری در سوچی روسیه 

اجلاس حقوق بشر در پاکستان 

اجلاس نقش عاشورا در تحولات اجتماعی – استانبول ترکیه 

اجلاس دلالت های قانون اساسی در حفظ حقوق بشر – نیجریه 

اجلاس همکاری های بین المللی در مبارزه با فساد – چین 

اجلاس حقوق بشر سازمان ملل – ژنو

اجلاس مبارزه با فساد اداری در فیلیپین و انتصاب به عنوان قائم مقام بازرسان کل آسیا

و ده ها نشست تخصصی دیگر با حضور مقامات کشورهای خارجی 

الف/کتب چاپ شده* تألیفات و آثار:

کتاب تقریرات درس قواعد فقه (بخش قضایی)

کتاب تقریرات درس قواعد فقه (بخش عبادی)

کتاب ارث بلا وارث در فقه و حقوق

کتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق

ب/کتب در دست انتشار

کتاب سیر تحول در نظارت و بازرسی

کتاب الوقف

کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

ج/ سخنرانی علمی ارائه شده

تعدد اسباب مسئولیت

بیع فاسد و اقسام آن

مفهوم رهن

مدیریت کارآمد  

نظارت اثر بخش  

تأثیر متقابل تصمیمات قضایی و اقتصادی  

جایگاه نظارت و بازرسی در اسلام 

عدالت و تأثیر آن بر سبک زندگی 

و ده‌ها سخنرانی علمی در حوزه‌های اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و حقوقی و معرفتی در حوزه ها و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و سمینارهای تخصصی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشور

* مسئولیت‌های کنونی:

تولیت آستان قدس رضوی علیه السلام

دادستان کل ویژه روحانیت

نماینده مردم شریف استان خراسان جنوبی و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری

انتهای پیام/

 

اینجا پناهگاه مردم است(یادداشت روز)

1- انتصاب قریب‌الوقوع رئیس‌جدید قوه قضائیه، فرصتی برای بازخوانی برخی ضرورت‌ها در جهت ارتقای عملکرد این قوه است. نقطه آرمانی درباره دستگاه قضایی آنجاست که مردم به ویژه طبقات ضعیف، این دستگاه را مأمن و پناهگاه خود بدانند و این احساس فراگیر شود که اگر به کسی ظلم شد، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، احقاق حق کند؛ در مقابل، مجرمان و قانون‌شکنان به ویژه افراد دست و پا‌دار، همواره باید از عواقب ارتکاب دست‌درازی به حقوق عمومی یا خصوصی هراسان باشند و بدین ترتیب، ارتکاب جرم به ویژه تخلفات بزرگ به حداقل برسد.
2- قوه قضائیه طبق اصل‏ 156 قانون اساسی به عنوان «قوه‏‌ای‏ مستقل»‏،‏ «پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت» است‏ و «1- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏ و شکایات ‏...‎‎‎‎‎‎ 2- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏... 3- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. 4- کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏ 5- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین»‏ را برعهده ‌دارد. این فهرست، مسئولیت‌هایی متنوع، بسیار حساس و سنگین را متوجه دستگاه قضایی می‌کند که برخورد با جرم، حداقل آن است. احیای حقوق عمومی، دیدبانی اجرای درست قوانین و ملزم کردن دستگاه‌ها به این امر، و پیشگیری از وقوع جرم، تکالیفی است که اغلب در مرحله قبل از دادگاه و تشکیل پرونده باید اتفاق بیفتد و اگر در سطح جامعه و سیاست و حاکمیت نهادینه شود، کمتر به مرحله وقوع یا تکرار جرم می‌رسیم. بخش مهمی از مسئولیت، ما قبل محکمه و محاکمه است.
3- با تغییر و اصلاح برخی سازوکارها و فرآیند‌های اداری غیرقضایی که شفافیت هم جزو لوازم آن است، می‌توان از وقوع بسیاری از تخلفات و انباشت پرونده در محاکم پیشگیری کرد. قاضی و دستگاه قضایی نباید گرفتار انبوه پرونده‌ها شده و از اولویت بندی صحیح و اقدامات کلان باز بمانند؛ ضمن اینکه همین کلان‌نگری نمی‌تواند مانع غفلت از مسائل به ظاهر کوچک اما موثر در روند گسترش عدالت باشد. جستن و یافتن سازوکارهایی برای کاهش دعاوی عادی ضرورت دارد؛ همچنانکه تغییر برخی شیوه‌های مجازات متخلفان به روش‌های بازدارنده‌تر و از جمله لزوم محرومیت‌های اقتصادی و سیاسی برای متخلفان دانه درشت این حوزه‌ها ضروری است.
4- در نگاه عمومی، گستاخی قانون‌شکنان پس از ارتکاب جرم - اعم از اینکه از عناصر سیاسی متنفذ باشند یا بستگان آنها و یا برخی مشاهیر ورزشی و هنری- ، از خود جرم ناراحت‌کننده‌تر است و قانون باید شاخ همه آنها را که مقابل قانون شاخ و شانه می‌کشند، بشکند. این نقطه آرمانی، در مقابل میل مجرمان و مفسدانی قرار دارد که دوست دارند با فراگیر و غیرقابل کنترل نمایاندن تخلفات، برای خود حاشیه امن بسازند و چنین القا کنند که «همین است که هست»! مطلوب بدخواهان ملت ما که حتی برایش تدارک هم می‌کنند، گسترش ارتکاب انواع جرائم به نحوی است که هم مردم، از مقابله با آنها ناامید شوند؛ هم مسئولان منفعل باشند و هم افکارعمومی در معرض احساس ناامنی و آشفتگی قرار بگیرد.
5- تعامل میان همه دستگاه‌ها و قوا و نهادها یک ضرورت است و همواره باید تعامل و تعاون و هم افزایی کرد. اما حساب عناصر ذی نفوذی که دنبال امتیاز طلبی و استئثار (تضییع حقوق عمومی در خدمت زیاده‌طلبی خود) هستند، از این قاعده جداست. باید توجه داشت که منافع برخی خواص، جاهایی با منافع عمومی تعارض و تزاحم پیدا می‌کند. اینجاست که دستگاه قضایی باید به قاعده طلایی مورد تاکید امیر مومنان علیه‌السلام در عهدنامه مالک‌اشتر عمل کند: «عطوفت و محبت با مردم را شعار و پوشش قلب خود قرار ده و با آنان مانند جانور درنده نباش که خوردن مردم را غنیمت می‌شمارد... دوست داشتنی‌ترین امور نزد تو باید میانه‌ترین آنها در حق و فراگیرترین آنها در عدالت و جامع‌ترین در رضایت توده مردم باشد؛ که همانا خشم و نارضایتی مردم، رضایت خواص را از بین می‌برد. و نارضایتی خواص در صورت رضایت عامه مردم، قابل بخشش و اغماض است...».
6- به جرئت می‌توان گفت توده‌های مردم، سرمایه و پشتوانه عظیم دستگاه قضایی در مبارزه با مفسدان و امتیاز طلبان و قانون‌دان‌های قانون‌شکن هستند. توده مردم، دستگاه قضایی مقتدری را که‌گریبان مجرمان گردن کلفت را بگیرد، دوست دارند. متاسفانه در اغلب دولت‌ها در ادوار مختلف، محاکمه بعضی عناصر متنفذ و منتسبان به فلان دولت و بهمان رئیس‌جمهور و وزیر سابق و لاحق با مانع تراشی مواجه بوده است. این سنت باید جا بیفتد که یک مدیر، هیچ تفاوتی با یک شهروند عادی در مقابل قانون و دادگاه ندارد؛ نه اینکه فلان دولت به هنگام احضار شهردار متخلف به دادگاه، کمیته حمایت از او را در وزارت کشور راه بیندازند یا رئیس‌دو دولت دیگر تهدید کنند که احضار معاون یا دستیار و برادر من، خط قرمز محسوب می‌شود! اعتبار و حرمت قانون را باید بیش از پیش احیا کرد؛ خط‌قرمزهای قانون و شرع نباید کمرنگ شود یا مدام، استثنا و تبصره بخورد. در مقابل باید، خط‌ قرمزهای ساخته و پرداخته عناصر بانفوذ شکسته شود.
7- پیشگیری از وقوع جرم معمولا هزینه‌های بسیار کم و ناچیزی دارد تا اینکه انجام یا شایع شود و پس از آن، بخواهید برخورد کنید. در اغلب جرائم بزرگ، رد پای ‌اشرافیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به عنوان پایه گذار و حرمت‌شکن دیده می‌شود؛ بنابراین اولویت برخورد، باید با همین ‌اشرافیتی باشد که قانون‌شکنی را به جامعه سرریز می‌کنند. آموزش حقوق و حدود قانونی به مردم برای نظارت عمومی و مطالبه‌گری و ممانعت از وقوع جرم ضرورت دارد. باید جامعه را پای کار دفاع از حق و امر به معروف و نهی از منکر آورد، که همان اصل نظارت همگانی است. در مقابل، نباید دفاع از حق و عدالت (معروف‌ها) برای اهل فضیلت، پرهزینه شود. متاسفانه برخی عناصر با نفوذ و قانون‌شکنی یاد گرفته‌اند ضمن استخدام چند وکیل، برای منتقدان و عدالت خواهان پاپوش بدوزند و اعتراض به قانون شکنی و تضییع حقوق عمومی را پر هزینه کنند. راه چنین سوءاستفاده‌هایی را باید بست.
8- بی‌طرف بودن قاضی و ارکان دادرسی، شرطی ضروری و حیاتی است. اما این به معنای بی‌بصیرتی نیست. بدون فهم عمیق از مسائل کلان کشور و تشخیص دوست و دشمن، حتما بر سر هر مسئولی کلاه خواهد رفت و مجموعه دست‌اندرکاران دستگاه قضایی هم از این اصل کلی مستثنا نیستند. بنابراین باید تمهیداتی اندیشید که ضمن رعایت بی‌طرفی، آنجا که مواجهه کلان جبهه عدالت و حق با جبهه بی‌عدالتی و باطل است، اسیر فضاسازی مفسدان و دشمنان و عناصر آلوده نشد. امیر مومنان علیه‌السلام می‌فرماید «ذَهابُ الْبَصَرِ خَيْرٌ مِنَ عَمْىِ الْبَصيرَهًْ. كوری چشم بهتر از بی‌بصیرتی است» و «فَقْدُ الْبَصَرِ أَهْوَنُ مِنْ فِقْدانِ الْبَصیرَهًِْ. نابینایى، آسان‌تر و قابل تحمل‌تر از نداشتن بصیرت است». همچنین از آن امیر عدالت و تقوا در میزان الحکمه نقل شده که فرمود «فاقِدُ البَصَرِ فاسِدُ النَّظَرِ. کسی كه فاقد بینش است، رأیش تباه و فاسد است». آیا می‌توان قضاوت و دادرسی و پاسداری از عدالت را از این قاعده مستثنا کرد؟
9- اغلب قضات و کارمندان دستگاه قضایی، انسان‌هایی شریف، پاک‌دست، امانتدار و قانع هستند و معمولا از موضع اتهام دوری می‌کنند. اما بعضا عناصر ناسالم و آلوده هم در گوشه و کنار هستند که باید با آنها با شدت تمام برخورد کرد. همچنین برای ناظران رسانه‌ای، عجیب است که در یکی دو مورد، قضاتی پس از بازنشستگی، پرونده وکالت مفسدان اقتصادی دانه درشت را که مثلا یک قلم اتهامشان پولشویی 600 میلیارد تومانی یا زد و بند با شبکه بانکی و اختلاس‌های انبوه است، برعهده می‌گیرند. طبعا واگذاری این وکالت، به اعتبار ارتباطات آن وکیل سابقا قاضی یا شناخت او از راه‌های در رو شبه حقوقی است. و نیز، سؤال‌برانگیز است که فلان قاضی، حکم حبس یک ماهه متهمی را که اقدام به خرید و فروش بی‌سیم‌ کرده، به خواندن خاطرات «دکتر....» (از عوامل دخیل در فتنه 88 و توجیه‌کننده مشروعیت رژیم صهیونیستی) تغییر دهد و یا حکم متهم نگهداری مواد محترقه را تغییر داده و با حکم خواندن کتاب «محمد‌علی- د» از مجرمان سابقه‌دار امنیتی جایگزین کند! واقعا ترقه‌فروشی، خطرناک‌تر است یا جرائم ضدامنیتی؟ به هر حال، تحرکات برای نفوذ در دستگاه قضایی و آلوده‌سازی آن با اغراض مختلف، احتمالی جدی است و باید نسبت به سرانگشتان آن حساس بود.
10- انصاف این است که بگوییم بدون اصلاح روند‌های دولت و مجلس که ریل‌گذار فرهنگ و اقتصاد و سیاست و سبک زندگی در کشور هستند، احقاق حق و ترویج عدالت و بهره‌مندی عادلانه دشوار است. به عنوان مثال، در حالی که کل درآمدهای ارزی کشور برای سال آینده از سوی دولت 21 میلیارد دلار برآورد شده، حتما جای پیگرد دارد که چه کسانی 18 میلیارد دلار ارز کمیاب را به قیمت 4200 تومان (یک سوم قیمت بازار) در حلقوم رانت خواران ریختند؛ آیا تعمد و آلودگی در کار بود یا به سوء مدیریت برمی‌گردد؟ حتی در شقّ اخیر نیز، طبیعی است که باید از مدیران ناتوان و خسارت آفرین، خلع مسئولیت شود. این، لازمه تامین امنیت اقتصادی مردم است.
11- از تکالیف دستگاه قضایی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. متاسفانه بعضی قوانین شفافیت ساز و عدالت‌آفرین، معطل مانده و توسط مدیران ذی‌ربط اجرا نمی‌شود. اینجا جای بازخواست است. به عنوان مثال، ایجاد سامانه‌های در دسترس عموم برای گردش آزاد اطلاعات مربوط به قرارداد‌ها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها از این قبیل است. یا، اخذ مالیات از خانه‌های خالی (احتکار شده) که از سال 94 به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما وزیر ناکارآمد و مستعفی در این زمینه کوتاهی کرده که تورم 80 درصدی قیمت مسکن از تبعات آن است. یا مثلا دو وزیر در دولت یازدهم، بر‌خلاف قانون حاضر نشدند فهرست اموال و دارایی‌های خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند. چنین مقاومت‌هایی در برابر قانون و مطالبه شفافیت باید شکسته شود. یا مثلا باید قاعده «از کجا آورده‌‌ای» ضمن احترام به همه مدیران، اجرایی شود تا به خاطر چند متخلف، در حق انبوه مدیران پاک‌دست ظلم نشود.
12- دستگاه قضایی با توجه به کثرت و حساسیت مسئولیت‌هایش، نیازمند تیمی از مشاوران حقوقی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است؛ همچنان که به تعامل با حلقه‌های اندیشه‌ورزی، نظریه پردازی و تصمیم‌سازی برای تغییر و بهبود و ارتقای روندهای کاری موجود نیاز دارد. جنگ عدالت و مبارزه با تبعیض، در دشواری، کم از مبارزه با استکبار ندارد بلکه از جهاتی سخت‌تر است. مواجهه با عناصر متنفذی که متوسل به حیله‌های یوم السبتی می‌شوند، راه و چاه فرار قانونی از طریق نقاط کور و خارج از دید را بلدند و یارگیری می‌کنند، جهاد پیچیده‌ای است که همت، تدبیر و برنامه‌ریزی، قاطعیت و دقت، اولویت‌بندی، خطر‌پذیری، شجاعت و استقامت، و پیوست رسانه‌ای و فرهنگی برای اقدامات مهم را یکجا لازم دارد.

 

محمد ایمانی

 

توصیه سرکار مرادی!

 

امروز آشغال‌های انسان‌نما مثل «خوره» به جان ملت افتاده‌اند و عرصه را بر مردم این مرز و بوم، تنگ کرده‌اند. چاره کار اما، نه پیچیده است و نه دشوار، دستی به اقتدار می‌خواهد که از آستین همت مسئولان بیرون بیاید و آشغال‌ها را از جای جای عرصه اقتصادی کشور جمع کند و دور بریزد!

سرویس سیاسی جوان آنلاین: حسین شریعتمداری در سرمقاله شماره امروز روزنامه «کیهان» نوشت: ده سال قبل این خاطره را به مناسبتی در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم و امروز هم وصف‌الحال می‌دانیم؛  «سرکار مرادی» را تقریباً همه زندانیان سیاسی رژیم شاه می‌شناسند و یا، با نام او که در همه بندها پیچیده بود، آشنا هستند. سرکار مرادی، گروهبان پلیس بود و هیکلی بسیار تنومند و غول‌آسا داشت. در اذیت و آزار بر و بچه‌های زندانی و بهانه‌جویی و گزک‌گیری از آنها اگرچه دست کمی از بقیه همکاران خود نداشت ولی آدم بد‌ذات و پلیدی نبود. سرکار مرادی بعد از قیام مردم تبریز به سمت انقلاب گرایش پیدا کرده بود و ظاهراً به همین علت از پست «وکیل‌بند»ی برکنار شده و به یک نگهبان ساده تنزل جایگاه پیدا کرده بود. یکی از روزهای سال 1356 بود. ملاقاتی‌ها مقدار قابل توجهی سیب آورده بودند. بند ما «بند محکومیت‌های بالا» بود و در مقایسه با سایر بندها که زندانیانی با محکومیت‌های کمتر داشت، از برخی آزادی‌ها نظیر در اختیار داشتن چراغ خوراک‌پزی نفتی و... برخوردار بود. آن روز تصمیم گرفته شد سیب‌ها را تبدیل به مربا کنیم -‌گفتنی است که معلوم نیست به چه علت، تهیه کمپوت آزاد ولی تبدیل آن به مربا ممنوع بود! و جیره کتک داشت- آب را در دیگ بزرگی جوش آوردیم و شکر را درون آن ریختیم، تا بعد از آنکه به اصطلاح قوام آمد و غلیظ شد، سیب‌ها را به آن اضافه کنیم و به شدت مراقب بودیم مبادا سرکار مرادی که آن روز وکیل بند بود سر برسد و متوجه ماجرا شود. نگارنده و مرحوم دکتر خسرو صادقی آن روز نوبت کارگری بند داشتیم و مشغول کار بودیم. وقتی شکر را درون آب جوش ریختیم متوجه ذرات ریز آشغال شدیم که روی آب آمده بود. هیچکدام تجربه مرباپزی نداشتیم و نمی‌دانستیم که باید با این آشغال‌ها چه کنیم. در همین حال، سرکار مرادی از راه رسید و با نگاهی مشکوک به نگارنده و دکتر صادقی نگریست و پرسید؛ دارید چیکار می‌کنید؟ گفتیم؛ داریم کمپوت درست می‌کنیم. با تردید گفت؛ مبادا مربا درست کنید؟ پاسخ منفی بود. برای اطمینان نگاهی به درون دیگ ‌انداخت و با تعجب گفت؛ چرا آشغال‌ها را جدا نمی‌کنید؟ پرسیدیم چه جوری؟ مگر می‌شود با قاشق و ملاقه آشغال‌ها را بیرون آورد؟ خیلی طول می‌کشد و زحمت زیادی هم دارد. سرکار مرادی پوزخندی زد و بلند بلند گفت؛ اینارو باش! بلد نیستند چند تا آشغال‌رو از دیگ بیرون بندازند، اونوقت می‌خواهند اعلیحضرت همایونی رو از تخت پایین بکشند! از قیاسش خنده‌مان گرفت! پرسید تخم مرغ دارید؟ برایش آوردیم، تخم مرغ را شکست، زرده آن را به دکتر صادقی داد و گفت؛ بده شریعتمداری بالا بکشه که قوی بشه! و بعد سفیده تخم مرغ را درون دیگ آب جوش ‌انداخت، سفیده بلافاصله منعقد شد و در حال انعقاد همه آشغال‌ها به آن چسبیدند. سفیده را همراه با آشغال‌ها بیرون آورده و درون سطل زباله ‌انداخت و گفت؛ حالا یاد گرفتید که آشغال‌های شکر را چه جوری جدا می‌کنند و دور می‌ریزند؟ گفتیم باید از شکری استفاده کنیم که آشغال نداشته باشد و سرکار مرادی در حالی که بار دیگر دیگ را معاینه می‌کرد که مبادا به جای کمپوت مشغول تهیه مربا باشیم، گفت؛ شکر بی‌آشغال وجود ندارد، هر جا شکر هست، آشغال هم هست. باید راه جدا کردن آشغال را یاد بگیرید».

امروز هم در برخی از عرصه‌های سرنوشت‌ساز کشور، از جمله در عرصه اقتصاد با همان «آشغال»‌‌ها روبرو هستیم. آشغال‌های انسان‌نما که مثل «خوره» به جان ملت افتاده‌اند و عرصه را بر مردم این مرز و بوم، مخصوصا اقشار مستضعف و محروم تنگ کرده‌اند. چاره کار اما، نه پیچیده است و نه دشوار، دستی به اقتدار می‌خواهد که از آستین همت مسئولان بیرون بیاید و آشغال‌ها را از جای جای عرصه اقتصادی کشور جمع کند و دور بریزد! این اقدام را می‌توان و باید ضروری‌ترین گام برای شکوفایی اقتصادی و رها شدن‌گریبان ملت از پلشتی‌هایی نظیر گرانی افسار گسیخته، تورم، بیکاری و امثال آن دانست. ده‌ها دستگاه عریض و طویل با بودجه‌های سنگین برای این منظور، یعنی شناسایی، جمع‌آوری و نهایتا دور ریختن آشغال‌ها و کم کردن شّر آنها از سر ملت در سیستم اداری و چرخه امور کشور تعبیه شده است ولی خروجی کارکرد آنها، با آنچه انتظار می‌رود فاصله فراوانی دارد! دلیل می‌خواهید؟! بسم‌الله، به مشکلات اقتصادی که به قول رهبر معظم انقلاب تمامی آنها راه‌حل داخلی دارند نگاهی بیندازید. به عنوان نمونه -‌و فقط یک نمونه- آیا مقابله با گرانی‌های افسار گسیخته ناممکن است؟! دیروز یکی از مسئولان وزارت کشاورزی اعلام کرد «مردم شکر را گران‌تر از کیلویی ۴۲۰۰ تومان نخرند»! توصیه ایشان نشان می‌دهد که قیمت شکر بیشتر از ۴۲۰۰ تومان نیست و بالاتر از آن مصداق «گرانفروشی» است. خب، حالا باید پرسید اگر فروشندگان حاضر به فروش شکر به این قیمت نبودند و اعلام کردند -‌یا ادعا کردند- که شکر را از عمده‌فروشان به قیمت بیشتری خریده و حاضر به فروش آن با قیمت مورد ‌اشاره نیستند، تکلیف مردم چیست؟! نخورند! همین؟! پس مسئولیت دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی چه می‌شود؟! و اساسا اگر قرار بود خود مردم، مستقیما و راسا اقدام کنند، به مسئولان چه نیازی داشتند؟! در توصیه معاون وزارت کشاورزی نکته دیگری نیز نهفته است که یکی دیگر از مشکلات موجود است و آن، ناهماهنگی در بخش‌های مختلف دولت و اجزاء کابینه است. توصیه ایشان را می‌توان اینگونه ترجمه کرد که وظیفه وزارتخانه متبوع وی اعلام قیمت مناسب شکر است ولی از آنجا که به برخورد مراکز نظارتی با متخلفان امید چندانی ندارد، مقابله با گرانفروشی شکر را به خود مردم واگذار می‌کند! اینگونه ناهماهنگی‌ها در دولت به فراوانی دیده می‌شود که تازه‌ترین نمونه آن تصمیم وزارت ارتباطات برای ثبت گوشی‌های تلفن همراه مسافر در سامانه رجیستری است که دیروز از سوی وزارت کشور لغو شد! و...
نمونه مورد ‌اشاره فقط یکی از بسیارهاست، خودداری از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نمونه دیگری است که در صورت اجرا می‌تواند قیمت مسکن و اجاره‌بها را به شدت کاهش دهد. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که طی ۴ سال گذشته نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار کالا که بخش قابل توجهی از آن، کالای لوکس و غیر ضروری است به کشور قاچاق شده است. اختلاس‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان در بانک‌ها و برخی از صندوق‌های بازنشستگی و موسسات اعتباری و حقوق‌های نجومی که دهن‌کجی به مردم و آموزه‌های اسلامی و انقلابی است. زدوبند در خصوصی‌سازی و... نمونه‌های دیگری از این دست است که تماما و بدون استثنا- تاکید می‌شود که بدون استثنا- راه‌حل‌های شناخته شده داخلی دارند و به تحریم‌ها ربط چندانی ندارند.
نکته درخور توجه اینکه سوء‌استفاده‌کنندگان یعنی همان آشغال‌ها،‌ اندک و کم‌شمارند ولی یک جریان وابسته داخلی با پشتیبانی رسانه‌ای خارجی اصرار دارد دامنه فساد اقتصادی را گسترده قلمداد کند و بسیاری از مدیران و مسئولان را آلوده نشان بدهد! جریان مرموز یاد‌شده با این حرکت پلشت خود دو نقطه مشخص را هدف‌گذاری کرده است، اول؛ ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان و مدیران کشور که نا‌امیدی از اصلاح امور نتیجه ضمنی آن است! دوم؛ القای این توهم که فساد گسترده‌تر از آن است که مقابله با آن به آسانی امکان‌پذیر باشد!
و اما، خبرها حاکی از آن است که طی چند روز آینده -‌شاید امروز یا فردا- حجت‌الاسلام و‌المسلمین آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه را در دست خواهند گرفت. در ماه‌های پایانی ریاست آیت‌الله آملی، برخوردهای قاطع و امیدوار‌کننده‌ای با مفسدان اقتصادی را شاهد بوده‌ایم که با توجه به روحیه انقلابی جناب رئیسی و سابقه درخشان ایشان در مسئولیت‌های قضایی و تولیت آستان قدس رضوی‌(ع)، از هم‌اکنون می‌توان امیدوار بود که مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی و زالو‌صفتانی که سال‌هاست به مکیدن خون ملت مظلوم مشغولند و از برخی رانت‌های دولتی نیز برخوردارند، متوقف نخواهد شد. برخورد جدی دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی که بعد از کسب اجازه ویژه از رهبر معظم انقلاب با شدت و اقتدار پُر‌شتابی آغاز شده است، اگرچه با برخی از کارشکنی‌ها روبرو بوده ولی آثار و نتایج امیدآفرینی درپی داشته است به‌گونه‌ای که با توجه به حضور آقای رئیسی در رأس قوه قضائیه و برخورداری ایشان از همراهان همدل و پاک‌نهادی نظیر حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای، می‌توان امیدوار بود که شمارش معکوس برای دور ریختن آشغال‌ها، آغاز شده است.

چرا «مجمع» باید پرونده FATF را ببندد؟ (یادداشت روز)

  1- دیپلماسی و مذاکره، فراتر از «معامله» است؛ اصالتا، دفاع از امنیت و منافع ملی است و آنجا که پای صیانت از مرزهای امنیت و منافع ملی در میان باشد، اصلا جای چانه زنی و کوتاه آمدن نیست. اما از باب قاعده «الزموهم بما الزموا انفسهم»، فرض می‌گیریم دیپلماسی و مذاکره، صرفا و ذاتا معامله است. اما با همین فرض، هر معامله استواری، مبتنی بر «اعتماد» است و بدون آن، معامله دشوار می‌شود.
2- ممکن است کسانی بگویند اعتماد، در جنگل بی‌قانون جهانی معنا ندارد وخنده دار است که کسی از ضرورت اعتماد سخن بگوید. می‌گوییم مرحبا! اصلا هم به رویشان نمی‌آوریم چرا پایه برجام را بر اعتماد به دشمن گذاشتید و گفتید «اوباما را بسیار مودب یافتم»، «امضای کری تضمین است» و «مگر آمریکا می‌تواند بدعهدی کند، برای اعتبارش بد می‌شود». اما می‌پرسیم که اگر اعتماد، وزنی در مذاکره و معامله ندارد، آیا نباید احتیاط و دوراندیشی را جایگزین آن کرد، «تضمین» گرفت، معامله متوازن و همزمان انجام داد و پیش‌بینی‌های لازم را درباره کلاهبرداری محتمل طرف مقابل کرد تا اگر امتیاز نقد گرفت و خرش از پل گذشت، برنگردد و به ریش شما بخندد؟! امیر مومنان (ع) به همین دلیل فرمود؛ هنگام صلح، با تمامیت احتیاط، از دشمنت برحذر باش و حسن ظن را متهم ساز. (الحَذَرَ كُلَّ الحَذَرِ مِن عَدُوِّكَ بعدَ صُلحِهِ؛ فإنَّ العَدُوَّ ربَّما قارَبَ لِيَتَغَفَّلَ. فَخُذْ بِالحَزمِ و اتَّهِمْ في ذلكَ حُسنَ الظَّنِّ- نامه 53 نهج‌البلاغه).
3- دولت و وزارت خارجه آقای روحانی، در ماجرای مذاکرات هسته‌ای قدرت چانه‌زنی داشتند و سرنوشت توافق آنها، شده همین وضعیتی که می‌بینیم: تعطیلی تقریبا تمام تعهدات آمریکا و اروپا و برقرار ماندن تعهدات و بدهکاری‌های ما. حالا حسابش را بکنید که همین دولتمردان ما درباره FATF تصریح می‌کنند جای چانه زنی و شرط گذاری نیست و باید انتظارات (دیکته) حریف را عینا بپذیریم. کدام صاحب خردی به ذهنش خطور می‌کند که پس از انجام تعهدات ایران، تحریم‌ها کاسته شود و افزوده نگردد؟
4- اصلا تا وقتی تحریم‌های آمریکا، چند برابر بیشتر از اقدامات مقابله‌ای FATF برقرار است، این کمیته کدام اطمینان را می‌تواند به طرف‌های اقتصادی نگران از مجازات همکاری با ایران بدهد؟ این در حالی است که ما در FATF با همان طرف‌های آمریکایی و اروپایی برجام رو به رو هستیم که این بار لباس «حقوقی» بر تن کرده‌اند. آنها اگر قصد داشتند شرارت و کلاهبرداری نکنند و تعامل سازنده داشته باشند، باید درباره همین برجام انجام می‌دادند. یا اگر برجام، همه اختلافات را در بر نمی‌گرفت، دست کم با این توافق چنان با احترام و وفای به عهد مواجه می‌شدند تا طرف ایرانی باور کند می‌شود معامله دیگری (ولو بر سر بخش‌های دیگر قدرت و امنیت و منافع ملی خود!) انجام داد.
5- گردانندگان آمریکایی و اروپایی FATF از همین اصل ساده بازار و مذاکره و معامله (اعتماد سازی و وفاداری به پیمان و تعهد خود در جهت گسترش معاملات) دریغ کردند؛ چون از نگاه آنها، اولا مذاکره و توافق، اصالتا برای دیکته کردن است، نه معامله و شراکت برد- برد. ثانیا با شناختی که از آقای روحانی پیدا کرده‌اند، این ادراک و محاسبه را دارند که بدون امتیاز دادن، می‌توانند امتیاز بگیرند. در چند ماه اخیر، دولتمردان، دیگر وعده‌های جذاب، مشابه آنچه درباره برجام دادند و بخشی از مردم را به پایکوبی در خیابان (و مقایسه اسکناس یک دلاری با اسکناس پانصد و هزار تومانی) کشاندند، نمی‌دهند و می‌گویند: «هیچ تضمینی نمی‌دهیم با قبول انتظارات FATF، تحریم‌ها برداشته شود»! گویا مجددا توافق نانوشته‌ای شکل گرفته؛ اما با این تفاوت که این بار دیگر هیچ انتظاری از گردانندگان FATF نداشته باشند و ریش و قیچی را به دست طرف مقابل بسپارند تا به کرم خود، هر اراده‌ای داشت، اعمال کند.
6- دیگر از این تیم، اعتراض عملی بازدارنده که هیچ، حتی صدای اعتراض و طلبکاری و تاکید زبانی بر تعلیق یا کاهش تعهدات فعلی تا زمان بازگشت غرب به تعهدات خود را هم نمی‌شنویم. اکنون عمده ظرفیت رسانه‌ای برخی مدیران، صرفا برای تهدید و تخریب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و صاحب نظران منتقد صرف می‌شود. آقای روحانی که مدت‌هاست رعایت انصاف و عقلانیت را نمی‌کند، بی‌محابا، سه برابر شدن قیمت گوشت در کمتر از یک سال را به تصویب نشدن دو لایحه مد نظر FATF در «مجمع» ربط می‌دهد. لابد با عکس مار کشیدن، مردم دیگر نمی‌پرسند سهم سوء مدیریت مدیران اقتصادی در صیانت از تولید، نظارت و تنظیم بازار، و برخورد با سودجویان اخلالگر چیست؟
7- گویا برخی سیاسیون و رسانه‌های همسو، مردم و نخبگان ما را دچار ضعف حافظه تصور می‌کنند که بی‌محابا و پشت سر هم، آدرس‌های خلاف واقع می‌دهند اما با وجود اینکه دروغ از آب در می‌آید، بازهم به «فرستادن مردم دنبال نخود سیاه» ادامه می‌دهند. هر کس از اعضای این طیف گفت FATF خیلی لازم و مفید و حیاتی است، آیا نباید از او پرسید وعده‌های مرحوم برجام چه شد؟ این گروه فقط به این سؤال پاسخ دهند که سرنوشت «کانال مبادلات مالی ویژه با ایران» که به SPV نامگذاری شد و قرار بود مقابل تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا عمل کند، چه شد؟ اگر جواب نیامد، باز هم تنازل می‌کنیم و می‌پرسیم داستان حلوای تن تنانی که درباره INSTEX سر هم کرده بودند، به کجا ختم شد؟ تحسین کنندگان هر یک از این بسته‌ها، به کدام حرفشان در این روند دنده عقب گرفتن پایبند بوده‌اند تا مردم بتوانند به توجیهات و منطق آنها درباره FATF اطمینان کنند؟ دنده عقب گرفتن هم محدوده سرعت دارد و اگر کسی بخواهد مثلا با سرعت 120 کیلومتر دنده عقب بگیرد، حتما دچار سرگیجه می‌شود و خودرو را واژگون می‌کند.
8- از وعده «لغو همه تحریم‌های مالی و بانکی و ایجاد رونق اقتصادی با برجام» تا مبادله نفت در مقابل غذا و سپس فروکاستن آن به مبادله غذا و دارو در ازای پول نفت غیر اروپایی‌ها با چه سرعتی دنده عقب گرفته‌اند که حالا نمی‌توانند درباره FATF کمترین تضمینی به مردم و نظام بدهند؟! و با وجود این سابقه مخدوش، چرا باز هم چرا ژست افراد طلبکار، کاربلد، با سواد و روراست را می‌گیرند؛ آیا این همان مدل برخورد مجرمان گستاخ با دادگاه (انکار، فرار به جلو و تهدید) نیست؟ واقعا چه تضمینی هست به فرض محال که دیکته‌های FATF پذیرفته شد، همین توجیه کنندگان امروز، باز هم زیر مسئولیت خود نزنند و فرافکنی نکنند؟! هیچ تضمینی!
9- آدرس FATF را دادن با این توجیه که گره اقتصاد آنجا گشوده می‌شود، مانند‌گریه بر سر قبر بدون مرده است. این گره را بی‌تدبیری، ولنگاری و سوء مدیریت، و بی‌اعتنایی به دیدگاه‌های فنی کارشناسان ایجاد کرده است. حقیقتا ربط و نسبت گرانی و نابسامانی قیمت‌ها با FATFچیست؟ چالش اقتصادی موجود در شکل گرانی بی‌ضابطه، هیچ ربط تعیین‌کننده‌ای با فشار سیاسی خارجی که اکنون در قالب مطالباتFATF (الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو) نمود پیدا کرده، ندارد. در چند هفته اخیر، برخی مدیران به همراه طیفی از رسانه‌ها، تبلیغات انبوهی به راه انداختند تا گرانی اقلامی مانند گوشت را به عدم تصویب لوایح دوگانه ربط دهند و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت فشار روانی بگذارند. آنها می‌دانند که اغلب اعضای «مجمع» شدیدا به روند بی‌صداقتی و بدعهدی غرب بدگمان هستند و نمی‌خواهند شبیه همان کلاهی که در ماجرای برجام سر نمایندگان مجلس رفت، این بار با دستاویز FATF بر سر ملت و کشور برود. بنابراین با شانتاژ و تبلیغات پوپولیستی، سعی می‌کنند علت اصلی نابسامانی اقتصادی موجود را از دید افکار عمومی پنهان دارند.
10- سوء مدیریت، اسارت در قفس خود ساخته برجام، حمایت نکردن از تولید و اقتصاد ملی، فقدان اراده و اهتمام کافی برای عمل به مسئولیت‌های نظارتی و بستن منافذ سودجویی و اخلالگری، و بدتر از همه، نپذیرفتن‌اشتباهات فاحش خود در روند پنج سال گذشته، از علل مهم آشفتگی اقتصادی است. اما اگر برای فشار خارجی هم باید سهمی قائل شد، این سهم به فعال کردن ظرفیت بالقوه فشار خارجی در داخل بر می‌گردد. طیف مورد بحث به فشار و تهدید دشمن، ده‌ها برابر ضریب می‌دهد و معتبر‌نمایی می‌کند، بلکه فشار دشمن را ابزار فشار و چانه زنی در داخل یا دست کم، تبرئه و توجیه سوء مدیریت خود می‌کند! رابطه و نسبت ما باFATF همان است که در دو سال گذشته داشته‌ایم و هیچ تغییری نکرده؛ اما چرا آقای روحانی سه برابر شدن قیمت گوشت را که سند روشن بی‌کفایتی مدیریتی است، به عدم تصویب دو لایحه در مجمع ظرف دو هفته گذشته ربط می‌دهد؟! یعنی یک عذرخواهی این قدر سخت است که به جای آن، باید به دشمن -ان شاء الله ندانسته- پالس داد که از داخل، نظام (اینجا «مجمع» را مجبور می‌کنیم بدون چانه‌زنی و مقاومت، در مقابل زیاده خواهی شما و تدوین رژیم حقوقی ویژه و ظالمانه علیه ایران کوتاه بیاید؟!
11- چند هفته است به مردم چنین القا می‌شود که گرانی‌ها زیر سر عدم تصویب دو لایحه در «مجمع» است. در واقع، این خود برخی مدیران سیاست بازان و رسانه‌های ماموریت دار داخلی هستند که برای پاسخگو نبودن درباره چک بی‌محل برجام، به FATF و CFT و پالرمو و تهدید‌های نامعتبر دشمن اعتبار می‌بخشند و برای مفسدان و سودجویان اقتصادی بهانه می‌تراشند. فقط برای اینکه نپذیرند در برجام (معامله نقد-نسیه) سرشان کلاه رفته و باید حرکت در بن‌بست را متوقف کنند. خبر نهفته در این رویکرد آن است که حاضرند به تهدید و کید ضعیف دشمن، ضریب بدهند و موازی با آن عملیات روانی کنند؛ ولو اینکه رفتارشان مایه توجیه جنایت مفسدان اقتصادی در حق مردم شود. اگر غیر از این است، باید به روند تبدیل شدن به اهرم فشار آمریکا نقطه پایان بگذارند.
12- سی شبه اصلاح‌طلبی که به «مجمع» نوشته‌اند لوایح مطلوب FATF را زودتر تصویب کند، بخشی از همان حلقه‌ای هستند که سال 81 خواستار تعطیلی برنامه هسته‌ای شدند تا جایی که حتی روحانی از آنها شاکی شد. شماری از آنها چند سال بعد، پس از لو رفتن خیانت‌هایشان از کشور‌گریختند و در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتند؛ با دشمن بودند و ادای ایرانی بودن در می‌آوردند. هنگام پناهندگی و اخذ تابعیت، سوگند خوردند زیر پرچم همان دشمنان، با ایران بجنگند، اما اینجا که بودند ژست نگرانی برای وطن می‌گرفتند. چرا راه دور برویم؟ هنوز کسی توضیح نداده فرد دو تابعیتی مرتبط با سحر نوروز‌زاده (مشاور اوباما و همکارسوزان رایس)، در کنار تیم مذاکره‌کننده ما چه می‌کرد و چه نسخه‌هایی می‌پیچید؟! یا اینکه جاسوسانی مانند نزار زکا، سیامک و باقر نمازی، جیسون رضائیان و کاووس سیدامامی، چگونه تا بیخ گوش برخی تصمیم‌گیران نفوذ کرده بودند و ماموریت هر کدام آنها چه بود؟ باید معلوم شود چگونه به بهانه همکاری با FATF، آمار400 صرافی دور زننده تحریم‌های ارزی، دست آمریکایی‌ها افتاد و در مضیقه قرار گرفتیم؟ اگر FATF، مرکز عملیات در قرارگاه جنگ اقتصادی دشمن است و گردانندگان آن ابایی ندارند که بگویند دنبال بستن مجاری
دور زدن تحریم‌ها هستیم، درباره بزک کنندگان این مرکزعملیات دشمن چه قضاوتی باید کرد؟ چرا اصرار دارند کارهای ممکن برای گشودن گره‌های اقتصادی انجام نشود و خودتحریمی به مسئولان و مردم تحمیل گردد؟
 
  محمد ایمانی

 

مشروح مصاحبه اردشیر زاهدی با نشریه امریکایی

اپوزیسیون پولش را از دشمنان مردم می‌گیرد و فاسد و خائن است

داماد محمدرضا پهلوی و آخرین سفیر ایران در ایالات متحده طی مصاحبه با نشریه امریکایی، اظهارات قابل توجه و جالبی را درباره جمهوری اسلامی، امریکا، رژیم صهیونیستی، حزب‌الله، سوریه، یمن و رژیم سعودی بیان می‌کند.

سرویس سیاسی جوان آنلاین: داماد محمدرضا پهلوی و آخرین سفیر ایران در ایالات متحده طی مصاحبه با نشریه امریکایی، اظهارات قابل توجه و جالبی را درباره جمهوری اسلامی، امریکا، رژیم صهیونیستی، حزب‌الله، سوریه، یمن و رژیم سعودی بیان می‌کند.
به گزارش فارس، «اردشیر زاهدی» آخرین سفیر رژیم پهلوی در ایالات متحده و داماد محمدرضا پهلوی در مصاحبه‌ای با نشریه «امریکن هرالد تریبیون» به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضمن اذعان به دستاورد‌های جمهوری اسلامی، از سیاست‌های امریکا، عربستان سعودی و رژیم‌صهیونیستی شدیداً انتقاد کرد.

به خاطر فساد، دولت شاه را ترک کردم

زاهدی که در زمان نخست‌وزیری امیرعباس هویدا از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ وزیر امور خارجه رژیم پهلوی بود، در ابتدای این مصاحبه درباره استعفای خود از این سمت می‌گوید: «ما یک دولت داشتیم. بیشتر دولت‌ها در هر کشوری یا در هر جایی، فساد سازمان‌یافته داشتند و این یعنی در ایران یا لبنان یا در امریکا. (فسادی) که در ایالات متحده اتفاق می‌افتد، میلیارد‌ها (دلار) است...، اما این کلمه فساد، واژه زیبایی برای به زبان آوردن شده است، ولی باید اثباتی برای فساد داشته باشیم، اما نمی‌خواهم بگویم که ما «فساد» نداشتیم، بله داشتیم و به همان دلیل، ما اختلاف نظر داشتیم و من تصمیم گرفتم دولت را ترک کنم و استعفا کنم، زیرا نمی‌توانستم در زمان خدمتم، با افراد دیگر کار کنم و همزمان اختلاف نظر هم داشته باشیم (زیرا) کار به‌جایی رسیده بود که احتمال داشت هر لحظه من به عنوان وزیر خارجه با دولت درگیر شوم که این برای کشور خوب نبود... من این فکر را کردم که می‌روم و یک نفر دیگر می‌آید، این‌گونه شد که استعفا کردم. این جریان زمانی بود که وزیر خارجه بودم.»

وی درباره گفت‌وگوی «ویلیام سالیوان» آخرین سفیر امریکا در ایران با محمدرضا پهلوی در آخرین روز‌های این رژیم می‌گوید: «او (شاه) از او پرسید که به نظرت چه زمانی باید کنار بروم و او نیز به ساعتش نگاه کرد که این یعنی همین الان، بهتر از دیر شدن است. بعد از تمام ملاحظات، غرب تصمیم گرفت که او (شاه) را مانند یک تکه سنگ کنار بیندازد. من خوش‌بینم، البته شاید زیادی خوش‌بین باشم، زیرا گمان می‌کنم که شاید شاه، در احترام گذاشتن بیش از حد به غرب اشتباه می‌کرد و غرب نیز زمانی که نیاز داشتیم پاسخ نداد.

رؤیا‌های من، بیشتر رؤیا‌های شاه بود. او می‌خواست به جای دیگری از دنیا برود، اما چه کسانی جلوی او را گرفتند؟ بخشی از آن‌ها داخلی بودند، زیرا بعضی از آن‌ها که پاسپورت‌هایشان در جیب‌شان بود، شهروندی امریکا داشتند یا همان کارت آبی. آن‌ها نباید در کابینه می‌بودند، چون آن‌ها دیگر آن کسانی نبودند که سوگند یاد کردند، زیرا نمی‌توان همزمان سوگند یاد کنی و به کشور دیگری وفادار باشی. پس مشکل این بود. اشتباه ما نیز ندانستن این مسئله بود.»

آخرین سفیر رژیم پهلوی در ایالات متحده، خروج «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور امریکا از توافق هسته‌ای ایران را «بزرگ‌ترین اشتباه» این کشور توصیف کرده و توضیح داد: «امضای یک کشور را آن هم به دلیل اینکه رئیس‌جمهور قبلی سیاهپوست بود و من از او خوشم نمی‌آید، بی‌اعتبار کرد، اما این بهانه خوبی برای یک کشور نیست. پس امروز حتی اگر آن‌ها (ایران) بخواهند مذاکره کنند، چگونه می‌توانند خود را مجاب کنند که دفعه بعد نیز (امریکا) زیر قول خود نمی‌زند؟ معتقدم که آن‌ها (امریکا) بی‌انصافی و اشتباه می‌کنند و به نظرم راهی که می‌روند، آسیب زدن به خودشان است.»

زاهدی با اشاره به آخرین تجمع تروریست‌های منافقین و حامیان غربی آن‌ها در پاریس، گفت: «امروزه، متأسفانه سیاست‌هایی که طی چند روز قبل در پاریس دیده‌اید، افرادی که آنجا هستند، کسانی‌اند که رسماً بدون هیچ دلیلی با ایران مخالف بودند. این ناعادلانه و نادرست است... چه کسی به آن‌ها پول می‌دهد؟ چه کسی از آن‌ها حمایت می‌کند؟ افراد زیادی آنجا بودند. چند هفته یا چند ماه پیش، چه کسی رفت تا برای مجاهدین (خلق) سخنرانی کند؟ چه کسانی با این گروه مذاکره کردند؟ یکی از آنها، آقایی است که فرماندار نیویورک بود. وکیل آقای رئیس‌جمهور (ترامپ)؛ رودی جولیانی. شما تصاویر و ویدئو‌های او را دارید که در حال صحبت کردن برای افرادی است که آن‌ها را با پول جمع کرده و می‌گوید که ما به تهران می‌رویم و در نوامبر در ایران خواهید بود!»

هرکس خود را به بولتون بفروشد خائن است

وی سپس با تمسخر از «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید یاد می‌کند: «سراغ دیگری می‌روم. آقای فولتون بولتن بولتون با یک سبیل! او از ایران و ایرانی‌ها متنفر است، این بر کسی پوشیده نیست و این دو نفر، نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور امریکا هستند. تجارت آن‌ها چیست، از نظر من، هر کسی که برای خارجی‌ها کار کند و خودش را به آن‌ها بفروشد، خائن است.»

داماد محمدرضا پهلوی با «خوش‌خیالی» توصیف کردن برنامه‌های اعلامی اپوزیسیون ضدایرانی ادامه داد: «امریکا به دنبال تغییر رژیم است و او (رضا پهلوی) یکی از گزینه‌هاست. این خوش‌خیالی است... من این را نمی‌خواهم، زیرا او مانند پسر من یا عضوی از خانواده من است. اما بخواهم کلی در مورد اپوزیسیون بگویم، آن‌ها پولشان را از چه کسی می‌گیرند؟ چه کسی قرار است از آن‌ها پشتیبانی کند؟ چقدر نیروی نظامی با خود دارند؟ به همین راحتی که نمی‌شود به ایران رفت. ایران امروز ارتش دارد، پلیس دارد، تمام چیز‌هایی که ما هم داشتیم. چطور می‌خواهند بروند؟ قرار است جت ویژه‌ای آن‌ها را ببرد و... این‌ها خوش‌خیالی است. من به آن‌ها توجهی نمی‌کنم، چون می‌توانم بگویم که متأسفانه خیلی از آن‌ها فاسد هستند.»

زاهدی با بیان اینکه اپوزیسیون و هر کسی که از خارجی‌ها علیه مردم خود پول بگیرد، خائن است، تأکید کرد: «حالا هر که یا هر چه می‌خواهد باشد. این سیاست و اعتقاد من است. گمان نمی‌کنم هیچ کدام از این‌ها را بتوان به عقب برگرداند، آن‌ها اسیر و گروگان هستند، پس آن‌ها خوبی مردم (ایران) را نمی‌خواهند، «می‌خواهند» که آن‌ها برده کسانی باشند که آن‌ها را بر تخت نشانده‌اند. پس مسئله همین است و من هیچ اعتقادی به آن‌ها ندارم چه خوششان بیاید چه نیاید. بسیاری از آن‌ها از من متنفر هستند، اما برای من اهمیتی ندارد. آن‌ها مطالبی می‌نویسند، اتهاماتی به من می‌زنند، اما بعد از دو مسئله‌ای که گفتم، صادقانه چیزی را که معتقدم و در ذهنم هست به شما می‌گویم ولی واقعاً فکر نمی‌کنم هیچ کدام از آن‌ها شانسی برای رفتن (به ایران) داشته باشند، مخصوصاً با این رفتاری که دارند، اگر می‌توانستند برخی از اپوزیسیون‌های داخل ایران را با خود همراه کنند، شاید، اما امروز علیه آن‌ها عمل می‌کنند. شما دستان خود را دور گردن ایرانی‌ها حلقه کرده‌اید، بعد از آن‌ها می‌خواهید که شما را بپذیرند! دشوار است. به‌شدت دشوار است و اینجا می‌نشینند و می‌گویند بله ما فلان کار را انجام می‌دهیم و...»

امریکا به نسل‌کشی در یمن کمک می‌کند

وی سپس با انتقاد شدید از حمایت‌های تسلیحاتی ایالات متحده از رژیم سعودی در جنگ تحمیلی علیه یمن گفت: «شما به عربستان سعودی می‌روید و تسلیحات پیشرفته و رادار به آن‌ها می‌فروشید. شما به آن‌ها کمک می‌کنید و آن‌ها مردم بی‌گناه را می‌کشند. این یک نسل‌کشی است. این می‌تواند برای امریکایی‌ها هم مشکل‌ساز شود، زیرا آن کودکان برای چه کشته می‌شوند؟ همسایه تاریخی آنها، یمن را هر ساعت بمباران می‌کنند... این جنایات را مشاهده کردم. یک مراسم عروسی بود و بمبی به آن برخورد کرد. عروسی، به عزا تبدیل شد. به این چه می‌توان گفت؟ آیا این زندگی در قرن بیست‌ویکم است؟ آیا می‌خواهیم مردم بی‌گناه کشته شوند؟ آیا این درست است؟»

آخرین سفیر رژیم پهلوی در امریکا با اشاره به قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد ریاض در کنسولگری سعودی در استانبول نیز افزود: «من خانواده خاشقجی را می‌شناسم. بسیاری از آن‌ها به اینجا آمدن... (قتل او) چقدر ظالمانه و سیاه‌رویانه است. درست است که من علیه شما حرف می‌زنم، اما اگر شما حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها را پذیرفته باشید، پس چرا باید یک نفر را کشت و تکه تکه کرد؟ چون فقط علیه من حرف می‌زد؟! امروز هر کسی می‌تواند در مقابل یا پشت سر کسی انتقاد کند و ما باید به آن احترام بگذاریم... هرکسی حق دارد بنویسد و بگوید و اگر در این قرن بیست‌ویکم کسی این مسئله را تحمل نکند، به نظرم دیوانه است.»

اسرائیل متجاوز است

 

زاهدی همچنین اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها را تقبیح و تصریح کرد: «این درست نبود، این عدالت نبود. قویاً معتقد بوده و هستم که عدالت (در فلسطین اشغالی) رعایت نمی‌شود، هیچ افتخاری ندارد که کسی را از حقوقش محروم کنید. فلسطینی‌ها حق دارند که کشور خودشان را داشته باشند. فلسطینی‌ها، بعد از سقوط امپراطوری عثمانی، «کشور» را در دست خودشان داشتند و بریتانیا نیز قیمومیت را برعهده داشت... اسرائیل، متجاوز است. نه تنها (فلسطین) بلکه بخشی از لبنان و بخشی از سوریه، بلندی‌های جولان را نیز اشغال کرده است. این مشکلات هیچ وقت حل نشد.»

وی با رد کردن ادعا‌های مطرح شده درباره تروریستی بودن جنبش مقاومت حزب‌الله توسط غرب اظهار داشت: «حزب‌الله امروز چه کسی است؟ آن‌ها بخشی از دولت لبنان هستند، درست می‌گویم یا نه؟ حزب‌الله، گروهی بود که برای استقلال لبنان در زمان حمله اسرائیلی‌ها جنگید. پس آن‌ها تروریست نیستند، اما به آن‌ها تروریست می‌گویند. در همان زمان، عربستان سعودی مشغول کشتار در کشور خود بوده و ویرانی به بار می‌آورد و البته فقط امروز شاهد آن نیستیم، هر روز هر شب... چقدر بمب بر سر خانه‌ها ریخته شد و جان‌های بی‌گناهان را گرفت... آن‌ها نمی‌توانند دوست باشند و زیاد هم دوام نمی‌آورند.»

این مقام پیشین رژیم پهلوی با انتقاد شدید از تصمیم ترامپ برای اعلام قدس اشغالی به پایتختی رژیم صهیونیستی نیز اضافه کرد: «چطور کسی می‌تواند بگوید که به دلیل اینکه من رئیس‌جمهور هستم پس اورشلیم (قدس شریف) بخشی از اسرائیل است؟ تو چه کسی هستی که این را بگویی؟ البته ببخشید که اینطور می‌گویم، چون شما خواستی که من رک و راست باشم. این صحیح نیست و نمی‌تواند باشد.»

ما با اعراب سوریه و عراق برادریم

زاهدی با بیان اینکه ایرانی‌ها و اعراب برادر هم هستند و دیر یا زود باید روابط عادی‌سازی شود، درباره حمایت‌های ایران از سوریه و عراق اذعان کرد: «ما برادر هستیم... ما به هم نیاز داریم، ما همسایه هستیم، پس نمی‌توانید بگویید که ایران حق (کمک به سوریه) ندارد. اگر شما برادر و دوست من هستی... و درک می‌کنیم که همسایه‌ایم، پس من حق دارم که به کمک شما بیایم، همانطور که شما حق داری به من کمک کنی.
در مورد سوریه، این یک راه دو طرفه است، دوستی یک مسیر دو طرفه است و باید اینگونه باشد، پس نمی‌توانید بگویید که به خاطر اسرائیل حق ندارید. اسرائیل بمب دارد، اسرائیل «به سوریه حمله» می‌کند، هیچ کسی درباره آن حرف نمی‌زند، حتی در یمن که جنگی وحشتناک در جریان است. اگر اینطور باشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»

وی با محق دانستن ایران در دفاع از خود و مبارزه با تروریست‌ها در سوریه و عراق توضیح داد: «چه کسی با داعش در عراق و سوریه جنگید؟ امریکایی‌ها بودند یا ایرانی‌ها؟ امریکا با سعودی متحد بود و آن‌ها بودند که (به تروریست‌ها) سلاح دادند و سه کشتی بزرگ در کشور شما پهلو گرفت تا بهترین تسلیحات را به شورشیان بدهد که یکی از آن‌ها داعش بود. پس ایران بود که با آن‌ها جنگید، به افغانستان در مقابل طالبان کمک کرد... آن زمان امریکایی‌ها نیازمند آن بودند ولی بعد از آن، هیچ وقت نپذیرفتند. این روش درست و صادقانه نیست و نباید ادامه پیدا کند. ایران، امروز باید از خودش دفاع کند.»

ایران امروز پیشرفته است

داماد محمدرضا پهلوی در مورد وضعیت کنونی ایران و پیشرفت‌های به دست‌آمده در چهار دهه گذشته، گفت: «ایران امروز با آنچه ۴۰سال پیش بود، متفاوت است. ایران امروز حدود ۸۳میلیون نفر جمعیت دارد. امروز ۶۰درصد مردم ایران تحصیلکرده هستند و می‌توانند بخوانند و بنویسند و دوره نخست یا دوم مدرسه را گذرانده‌اند. ۴۰میلیون نفر از جمعیت، در داخل ایران و دانشگاه‌های خودمان در موضوعات مختلف تحصیل کرده‌اند و رهبران آینده هستند.
۳۰میلیون نفر از این ۸۳میلیون نفری که دارم در موردشان با شما صحبت می‌کنم، کسانی‌اند که دارند کار می‌کنند، دکتر هستند، فارغ‌التحصیل هستند، رئیس بیمارستان، وزیر، رئیس دانشگاه یا هر چیز دیگری هستند. دو سوم از این ۳۰میلیون نفر، زن هستند، زنان تحصیلکرده هستند. من به این مسئله افتخار می‌کنم، چون این کشور من است و این چیزی است که در این ۴۰سال گذشته رخ داده است.»

زاهدی در پاسخ به سؤالی در مورد دشواری‌های اقتصادی پیش روی ایران با حمایت از جمهوری اسلامی بیان کرد: «آن‌ها در اداره چنین کشور بزرگی با دشواری‌هایی در زمینه اقتصادی و موارد دیگر مواجه هستند. بله من برای آن‌ها مبارزه می‌کنم و برایم مهم نیست که چه کسی حکومت می‌کند... بله، من به آن‌ها احترام می‌گذارم... چراکه آن‌ها طبق یک منطق عمل می‌کنند و خب، وقتی این را می‌شنوم آن‌ها را تمجید می‌کنم.»

 

مردم چه نمره‌ای می‌دهند؟ (یادداشت روز)

  در مباحث علم روانشناسی، موضوع مهمی مطرح می‌شود با عنوان «بازخورد» (Feedback) که توجه به آن برای رسیدن به یک هدف از پیش تعیین شده، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند حتی بعضا، در سرنوشت فرد، موسسات و شرکت‌ها «بسیار» موثر واقع شود. بازخوردها مدتی پس از پیاده سازی یک ایده یا طرح، خود را نشان می‌دهند. اگر بازخورد مثبت بود (ما را به هدف نزدیک کرد) آن مسیر تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه می‌یابد. اگر منفی بود(از هدف دورمان کرد) کمک می‌کند مسیر را تصحیح کرده و اجرای طرح ادامه یابد. چیزی شبیه به قطب نما. مثلا دانش‌آموزی را تصور کنید که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارد. برای این نوجوان 18 ساله «هدف»، قبولی در کنکور است و چه بسا او سرنوشت خود را به این آزمون مهم گره زده ببیند.
 این دانش‌آموز به یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده نیاز دارد. اگر این برنامه‌ریزی بر پایه احساسات، خوش خیالی و بدون توجه به مشورت کارشناسان ریخته شود، در همان یکی دو ماه نخست،«بازخورد» خوبی نخواهد یافت و خیلی زود از خواندن درس مثلا خسته خواهد شد. این بازخورد منفی در واقع یک «هشدار» و «علامت خطر» است که نوجوان یادداشت ما را متوجه‌اشتباهاتش می‌کند تا راه را تصحیح کند. بازخوردها در یک طرح یا نقشه(اینجا قبولی در کنکور) حیاتی‌اند و کمک می‌کنند مسیر اصلاح شود. بازخوردها اگر مثبت شد یعنی نقشه راه درست است و باید به همین شکل ادامه داد تا در نهایت موفق شد و به هدف نهایی رسید. روانشناسان می‌گویند،«موفقیت» در هر سطحی از مسیر و راه طی شده، باعث تشویق و تشویق هم باعث افزایش روحیه و افزایش سرعت پیشرفت (اینجا یادگیری) می‌شود. اگر این دانش‌آموز درست برنامه‌ریزی کرده و نتایج 2 ماه درس خواندن را به شکل«یادگیری خوب و سریع» مشاهده کند، قطعا با روحیه بهتری این روند را ادامه خواهد داد.
نوجوان اما اگر بازخورد خوبی ندید، «عقل» حکم می‌کند، با یکی دو کارشناس مشورت کند تا مسیر اصلاح شود. این دانش‌آموز اگر بر ادامه همان راه غلط اصرار داشته باشد 5 حالت دارد:  یا مجنون است، یا متوهم است یا لج باز. شاید هم هدفش اصلا آن چیزی که می‌گوید نیست و در سر طرح و نقشه دیگری دارد! احتمال پنجم هم این است که، مرد این میدان نیست و ناتوان است.
جمع‌بندی این چند پاراگراف این می‌شود که، «بازخوردها مهم‌اند چون علائمی هستند که نشان می‌دهند، مسیر درست است یا غلط.» این وضعیت را شاید بتوان درباره مسائل مهم‌تر و کلان‌تر نیز مطرح کرد. مثلا در کشورداری... بخوانید:
بازخورد این 6 سالی که دولت در دستان اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و سازندگی است، تا به امروز چگونه بوده؟ بیایید در حوزه‌های مختلف بشماریمشان: در حوزه اقتصاد وضعیت تولید، وضعیت فساد، احتکار و ‌اشتغال چگونه است؟ وضعیت تورم چطور؟ قیمت خودرو، گوشت، مرغ، تخم مرغ،کاهو و...؟ وضعیت هیچ یک از این موارد که نام بردیم و مواردی که نام نمی‌بریم خوب نیست. این یعنی«بازخورد» نقشه راهی که 6 سال است دولت، با آن کشورداری کرده است«مثبت» نیست. در این شرایط چه باید کرد؟ طبیعی است که باید «نقشه راه» را تغییر داد. اما دولت با زبان و عمل نشان داده، هیچ توجهی به بازخوردها ندارد. صف طولانی گوشت، افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها، افزایش قاچاق کالا و... علائمی هستند که نشان می‌دهند، مسیر‌اشتباه است. اما جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت چه پاسخی برای این «بازخوردها» دارند؟
نقشه راه درست است اما نمی‌گذارند. اگر اجازه می‌دادند با آمریکا همه مسائل را حل کنیم، این طورنمی شد. همین حالا هم اگر اجازه بدهند برویم و با آمریکا مشکلاتمان را حل کنیم، اوضاع بهتر خواهد شد. تقصیر ما نیست، آمریکا زیر تعهداتش زده چرا از ما گِله می‌کنید؟ تقصیر ماست، روی موشک نوشتیم اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، برجام به نتیجه نرسید. کیهان دعا کرد برجام هوا شد. برجام عالی است چون باعث شد بین آمریکا و اروپا شکاف ایجاد شود و این اواخر...اگر برجام نبود، به جای صف گوشت باید دنبال صف پناهگاه بودیم؟ خبری نشده که، فقط ماکارانی و رب گران شده است.
این خلاصه آن چیزی است که، خالقان برجام برای توجیه چرایی «وضع موجود» آورده‌اند که در این باره باید گفت:
مگر برجام، فتح‌الفتوح نبود. مگر قرار نبود با برجام، تحریم‌ها بالمره لغو (و نه تعلیق) شود و کاری کنید که مردم دیگر به یارانه و... نیاز پیدا نکنند. مگر نگفتید تورم را ریشه‌کن کرده و عزت را با همین مذاکرات به پاسپورت ایرانی برمی‌گردانید؟ مگر نگفتید اگر مشکلات راه‌حل نداشت اصلا کاندید نمی‌شدیم؟ اگر نمی‌گذارند، چرا اصلا در انتخابات شرکت و برای پیروزی این همه تلاش و بد اخلاقی کردید و گفتید اگر رقیبتان رای بیاورد، در پیاده‌روها دیوار می‌کشد، اینترنت را قطع و چادر را اجباری می‌کند! این همه بداخلاقی و تلاش برای رسیدن به قدرت با آگاهی از این صورت گرفت که، قدرتی نخواهی داشت؟! اصلا بفرمایید چگونه نمی‌گذارند؟ شما که دشمن، هر امتیازی -تاکید می‌شود هر امتیازی- خواست نقدا دادید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مگر، 13 بار اجرای صددرصدی تعهدات ما را تایید نکرده است. آژانس حتی گفته، ایران بیش از تعهداتش عمل کرده است. پمپئو 12 شرط برای مذاکره گذاشته که اجرای آنها یعنی بازگشت کشور به قبل از سال 57! آیا شما می‌خواهید به گذشته بازگردید؟ آیا در مذاکرات موشکی قرار است، بر توانایی‌های موشکی ما اضافه شده و از توانایی‌های موشکی آمریکا کاسته شود یا برعکس؟ چطور می‌خواهید به کشوری اعتماد کنید که هیچ کشوری در دنیا به آن اعتماد ندارد و هیچ ابایی هم از خیانت ندارد؟ آیا ترامپ واقعا قابل اعتماد است که قصد مذاکره با او را دارید؟ و....
یک‌بار گفتید، تقصیر آمریکا بود چرا به دولت خرده می‌گیرید. یک بار گفتید، اصلا خوب شد، یک مزاحم رفت! یک بار دیگر گفتید برجام را خدا آورد و یکجا نیز اعلام کردید برجام با دعای کیهان رفت(خدا برد)! این همه تناقض از چیست؟!
بازخوردهای وحشتناکی که امروز می‌بینیم، نه به‌خاطر آن چیزی است که ادعا می‌شود بلکه، به‌خاطر طرح و «نقشه راهی» است که دولت در دست دارد. وقتی نقشه راه غلط است، بیشترین تلاش‌ها، بهترین و تواناترین مدیران و وزیران هم به بیراهه خواهند رفت. اما نقشه دولت مگر چگونه است که به هدف نزدیک هم نمی‌شویم؟
«نگاه به بیرون» آن هم صرفا به چند کشور غربی، بدون توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی و ظرفیت‌های موجود در سایر کشورها شاید، خلاصه نقشه راه دولت در این 6 سال بوده است. آنچه روز دوشنبه رخ داد، یعنی افتتاح فاز 3 پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس، اتفاق بزرگی بود. این را رئیس‌جمهور محترم نیز پس از افتتاح تایید کرد. حرکت عظیمی که عده‌ای از جوانان کشورمان بدون ذره‌ای تکیه بر خارج رقم زدند. با این اقدام، به گفته مسئولین محترم، «افزون بر جهش قابل توجه در تولید بنزین، نفت‌گاز و گاز مایع (ال‌پی‌جی)، کمبود خوراک مجتمع‌های پتروشیمی را هم از این پالایشگاه تامین و به عرضه ارز در کشور از سوی پتروشیمی‌ها کمک شد.» این کار با همت سپاه و با تکیه بر توانایی‌های علمی و فنی کشور انجام شد و نیاز به واردات بنزین را «صفر» کرد! این یعنی «بازخورد مثبت» و بازخورد مثبت هم یعنی، راه درست است و باید آنرا ادامه داد. این یک نمونه از نتیجه اعتماد به ظرفیت‌های داخلی است که دولتمردان محترم باید به آن توجه داشته باشد.
وقتی محبوبیت مدیری بین مردم مثلاً، به 7 درصد سقوط می‌کند، تورم افسار پاره کرده و مردم را به سختی می‌اندازد، صف‌های دهه شصت گوشت یخی بازمی‌گردد، وقتی میان این همه احتکار و گرانفروشی و تخلف جای خالی سازمان عریض و طویلی مثل تعزیرات حکومتی، خالی حس می‌شود، و در چنین وضعی به خودمان نمره 20 یا 5/19 می‌دهیم، یعنی به بازخوردها و هشدارها توجهی نداریم. یا از تغییر ریل می‌ترسیم چون آن‌را به معنای «پذیرفتن شکست» تلقی می‌کنیم. شاید هم اصرار به ادامه این راه، دلایل دیگری دارد که ما از آن سر درنمی‌آوریم. دلیل هرچه هست، دولتمردان محترم توجه داشته باشند که نمره را مردم باید به آنها بدهند نه خودشان. ما هم مطمئن نیستیم اما شنیده‌ایم، مردم با دیدن این بازخوردها، به «نقشه راه» دولت، حداکثر نمره 7 داده‌اند!

جعفر بلوری

 

وقاحت و گستاخی اروپایی‌ها

1- INSTEX در حقیقت کانال غیرمالی است چراکه قرار نیست پولی به ایران برسد و از برداشتن تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی و بیمه‌ای در برجام و تضمین فروش نفت و برگشت پول آن به کشور در SPV، به کانال غذا و دارو رسید!‌ اینستکس ابزار مکمل برجام و همان سياست چماق و هويج برای محدود کردن بیشتر ایران است. آمريکا در تقابل با ايران در ماه‌هاي گذشته تمام کارت‌هاي خود را استفاده کرده است و فریبکاری‌های اتحاديه اروپا تحت عنوان تعامل و تجارت با ایران نقطه عطف و کانون جديدِ در حال ظهور علیه ایران تلقی می‌شود. قطعا هدف اروپایی‌ها از اینستکس و اس‌پی‌وی همچون برجام، همان سناریوی آمریکا برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی و دخالت و نفوذ در امور داخلی کشور و نهایتا نرمالیزاسیون و تغییر نظام جمهوری اسلامی است. چراکه در قرن بیست و یکم و در عصر انقلاب صنعتی دیجیتال و جهانی شدن، محدود بودن این ابزار به مبادله تهاتری و پایاپای دارو و غذا فقط با سه کشور با عنوان فریبنده و دروغین «بازگشت به جامعه جهانی» به نوعی «برگشت به عصر انسان نخستین» است که زندگی خود را از طریق داد و ستد می‌گذراندند. لذا ساختار اینستکس نشان‌دهنده بی‌خاصیت بودن این ساز و کار و تحقیر‌آمیز بودن آن است.
2- پاسخ به این سؤال که چرا ساز و کار به اصطلاح مالی اروپایی‌ها به سرانجام نمی‌رسد؟، خیلی ساده است: «به همان دلایلی که برجام به نتیجه نرسید و اروپایی‌ها منافقانه به تعهدات خود عمل نکردند!» حال جبران نقض‌عهدها و خروج آمریکا از برجام پیشکش! اروپایی‌ها علاوه ‌بر همه بدعهدی‌ها، در همین ساز و کار نیز نشان دادند که بسیار غیرقابل ‌اعتماد و فریبکارند. با خروج آمریکا از برجام اروپایی‌ها در مهلت چند هفته‌ای قول داده بودند فروش نفت ایران و برگشت پول آن به کشور را تضمین کنند اما با وقاحت تمام ساز و کار غذا و دارو در برابر نفت را تحویل دادند؟! لذا اگر اروپایی‌ها به دنبال بازی دادن تیم مذاکره‌کننده و فریبکاری نبودند، همان تعهدات خود را انجام می‌دادند. هرچند آقای ظریف و دوستانش ادعا می‌کنند اروپایی‌ها «نمی‌توانند»‌، اما به هزار و یک دلیل واقعیت این است که«نمی‌خواهند!».
3- ادعای دروغین اروپایی‌ها و رسانه‌های غربی در‌باره دور زدن تحریم‌های آمریکا با این کانال، ناشی از همان وقاحت و فریبکاری آنها و یک جنگ زرگری است. چراکه اولا با گستاخی تمام و در هماهنگی کامل با آمریکا، با دخالت در امور داخلی و روند قانون‌گذاری و سیاست خارجه کشورمان، فرصت‌طلبانه زیاده‌خواهی‌های فرابرجامی آمریکا را به عنوان تعهدات جدید ایران مطرح کردند. ثانیا با توجه به اینکه اروپایی‌ها صریحا تاکید کردند این کانال فقط شامل کالاهای غیرتحریمی می‌شود، ادعای دور زدن تحریم‌های آمریکا دیگر معنایی ندارد. ثالثا اینستکس فقط یک ابزار بین سه دولت برای «حمایت از تبادلات تجاری» و نه برای«برقراری تبادلات تجاری» است. لذا وقتی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا، حاضر به برقراری تبادلات تجاری و مالی با ایران نیستند و اصل موضوع منتفی است، دیگر زمینه‌ای برای استفاده از این ابزار وجود ندارد. رابعا با ادعای برقراری این کانال برای تامین غذا و دارو، در حقیقت از یک‌سو تلاشی فریبکارانه برای جلوگیری از متهم شدن آمریکا به نقض حقوق بشر به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران است و از سوی دیگر فضاسازی برای القای وخامت و بحرانی بودن اوضاع ایران و القای ناامیدی و تاثیرگذاری بر فضای سیاسی داخلی در جهت ایجاد فتنه در سال 98 از طریق تحریک مردم به شورش است که البته به قول رهبر معظم انقلاب نقشه آنها لو رفته است و مردم فهیم ایران سال‌هاست که دست آنها را خوانده‌اند و در 22 بهمن با شگفتی‌سازی تمام پاسخ قاطعی به اروپا و آمریکا دادند. خامسا وقاحت و گستاخی و فریبکاری اروپایی‌ها آن‌قدر بی حد و مرز است که با ادعای بهره‌مند کردن ایران از منافع اقتصادی برجام، در تناقضی آشکار اولین کشورهایی بودند که در همراهی با سیاست‌های آمریکا خرید نفت از ایران را متوقف کردند.درحالی که وزیر نفت ادعا می‌کرد قرارداد با توتال امنیت‌زا و موجب لغو تحریم‌ها می‌شود، حال اروپایی‌ها با وجودی که عملا مجوز خرید نفت از ایران را دارند و از تحریم‌های آمریکا معاف‌اند، با قطع خرید نفت حتی جواب تلفن‌های مکرر بیژن زنگنه را هم نمی‌دهند!‌ اروپایی‌ها اگر صداقت داشتند، به خرید نفت از ایران ادامه می‌دادند نه اینکه پول فروش نفت ایران به دیگر کشورها را به دستور آمریکا در حسابی مسدود کنند و بعد به عنوان صدقه، دارو و غذا به ما بدهند؟!‌ حال آقایان روحانی و ظریف چگونه ادعا دارند با این کانال زندگی مردم 20 درصد ارزان‌تر می‌شود!؟ سادسا اروپایی‌ها در حالی ادعا دارند می‌خواهند ساز و کار مالی برای تجارت با ایران بر‌قرار کنند، که در تناقضی روشن ایران را تحریم و اذعان می‌‌کنند آماده‌ایم تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کنیم! این همان قاعده ریاضی جمع مثبت و منفی یک عدد مساوی با صفر است! چگونه هم می‌خواهند روابط بانکی و مالی با ایران برقرار کنند و هم این روابط بانکی و مالی را تحریم کنند؟ سابعا اتحادیه اروپا با این سازو‌کار به آمریکا اطمینان می‌دهد که با نگه داشتن ایران در برجام، با خیال راحت فشارهای خود علیه ایران را تشدید کند. ثامنا آنچه فریبکاری و گستاخی اروپایی‌ها را بیشتر آشکار و هضم ادعای برخی داخلیها برای بهبود وضعیت اقتصادی را غامض می‌کند، این است که اروپایی‌ها قرار بود قبل از اعلام تحریم‌های آمریکا در فوریه سال گذشته ساز و کار مالی را اعلام کنند، اما بعداز اعمال تحریم‌های آمریکا و خود علیه ایران سازو‌کاری غیرمالی را اعلام کردند تا پیام و تاثیر‌ تحریم‌ها هم به خوبی از سوی شرکتها و بانک‌های خارجی درک شود. لذا این ساز و کار با ایجاد محدودیت بیشتر در حقیقت تایید تحریم‌های آمریکا و تاکیدی بر مجازاتهای نقض این تحریم‌هاست و این پیام را می‌دهد که هیچ‌گونه روابط تجاری خارج از این سازوکار با ایران قابل قبول و انجام نیست.
4-البته«تهدیدنمایی دستاوردهای دفاعی» در مقابل «کارآمدنمایی اینستکس» در برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی داخلی از سوی جریان نفوذی همزمان با رسانه‌های غربی نیز بسیار تعجب‌برانگیز است و در حقیقت تلاشی برای فرار به جلو است تا در آینده شکست اینستکس را هم همچون شکست برجام به گردن نظام بیندازند!‌ نکته تاسف‌بار اینکه دولت و رسانه‌های حامی دولت مثل برجام وSPV، اکنون نیز تلاش دارند با کارآمد‌نمایی دروغین اینستکس همچنان امید کاذب ایجاد کنند اقدامی که در حقیقت منجر به فرصت‌سوزی و تهدیدسازی بیشتر خواهد شد و به جای تبدیل تهدیدات به فرصت، فرصتها را به تهدید تبدیل می‌کند. بعد از نه ماه سرگرم کردن مردم با «SPV»، قصد دارند حداقل تا نه ماه دیگر مردم را با «اینستکس» فریب دهند، یعنی روز از نو، روزی از نو! با توجه به شباهت‌های برجام امروز با توافقات سعدآباد در دهه80، روزنامه اقتصادي «لزاکو» چاپ پاريس در گزارشی نوشت«اروپايي‌ها در حال نمايش بازي کردن هستند». هم در برجام و هم در توافقات سعدآباد قول‌هايي داده شد و آقای روحانی به طرف‌های اروپایی اعتماد کرد اما آنها با بی‌اعتمادی کامل زیر تعهدات خود زدند.
5-آنچه که موجب شده تا اروپایی‌ها این‌قدر گستاخ و وقیح شوند قطعا و یقینا مواضع انفعالی دولت و به ویژه وزارت امورخارجه از ابتدای برجام تاکنون است. متاسفانه دولت نه تنها نتوانست پرونده PMD و برنامه هسته‌ای را ببندد، بلکه با برجام و مواضع انفعالی‌اش، پرونده‌های جدیدی در زمینه قدرت دفاع موشکی و حضور مقتدرانه در منطقه و همچنین حقوق بشری علیه ایران گشوده شده است. آن‌گونه که تحليلگر فرانسوي عقيده دارد «اشتباهات دولت ايران در پنج سال اخير در سياست خارجي به آمريکا فرصت داده است تا فشارها عليه ايران را تشديد کند». تيري ميسان17 بهمن در پايگاه خبری ولترنت با ‌اشاره به امید آمریکا به ‌اشتباهات دولت روحانی مي‌گويد «نشست ورشو نتيجه اين ‌اشتباهات دولت ايران است». وی با بیان اینکه «روحاني با امضای برجام و با شعار پايان تحريم‌ها به دموکرات‌ها دل بست و سيستم دور زدن تحريم‌هاي ايران را از بين برد»، تاکید می‌کند «اما در اين سناريو آمريکا با اطمینان از عدم دور زدن تحریم‌ها و بدون لغو تحريم‌ها، برجام را پاره کرد و اقتصاد ايران را هدف قرار داد». لذا اینستکس نتیجه اطمینانی بود که دولت به آمریکا و اروپایی‌ها داد که اگر شما هم از برجام خارج شوید، ایران در برجام می‌ماند! استقبال وزارت خارجه از اینستکس نیز به این معناست که آمریکا و اروپا دیگر هیچ بدهی و تعهدی به ایران ندارند و این ایران است که بدون هیچ مطالبه‌ای باید تعهدات بیشتری را بپذیرد! بازی برجام و SPV و اینستکس در حقیقت بازی مار و پله غرب بود که دولت ایران بعد از دادن امتیازات فراوان اکنون به نقطه صفر رسیده و پس از شش سال تبدیل فرصت‌ها به تهدید، دوباره باید این مسیر سراسر خسارت‌بار را آغاز کند. بر این اساس پيش‌بيني مي‌شود اروپايي‌ها و آمریکایی‌ها با دستي بازتر فشارها بر ملت ایران را افزايش دهند. ملت ایران در رفراندوم بزرگ 22 بهمن و نیروهای مسلح با شلیک موشک هویزه پاسخ زیاده‌خواهی‌های دشمنان را با قاطعیت تمام دادند و حالا نوبت دولت است که به پشتوانه قدرت ملت و اقتدار نیروهای مسلح به جای انفعال، تصمیمات نظام را در مقابل توهمات آمریکایی‌ها و گستاخی اروپایی‌ها به اجرا بگذارد و تا دیر نشده با صراحت پایان برجام را اعلام کند و اقتصاد مقاومتی را به اجرا بگذارد. امید متوهمانه به ساز و کار سه کشور اروپایی برای جبران خسارت‌های برجام و تحریم‌های آمریکا همچون تضمین امضای جان کری سرابی بیش نیست. چرا که انفعال یک طرف که از حد بگذرد، توهمات و گستاخی و وقاحت طرف مقابل هم از حد می‌گذرد!
دکتر محمدحسین محترم