اتهام به ایران و حمایت از تروریست‌ها نتیجه گستاخی اروپا و انفعال وزارت خارجه

 

در حالی که اروپایی‌ها سالهاست میزبانی مهره‌ها و گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب ضدایرانی را برعهده‌دارند و از آنها پشتیبانی می‌کنند، در سایه انفعال وزارت امور خارجه، به جای متهم در جای شاکی نشسته و اتهامات بی‌اساسی را بر ایران نسبت می‌دهند.

 
 سرویس سیاسی –

بیش از 8 ماه است که کشورهای اروپایی با تاکتیک وقت‌کشی تلاش می‌کنند ایران را همچنان در برجام نگه دارند و خود را حامی این توافق نشان دهند. این در حالی است که در این مدت توطئه‌های بزرگی علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده‌اند.
اروپا که بابت وقت کشی و تعلل در اجرای تعهدات برجامی خود به جمهوری اسلامی بدهکار است و باید در این زمینه پاسخگو باشد، با فرافکنی و و فرار به جلو در عرض شش ماه ۴ اتهام تروریستی در خاک این قاره را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده‌اند، اتهاماتی سخیف و بدون ادله که هنوز هم پس از گذشت چند ماه، هیچ سند و مدرکی درباره آنها از سوی اروپایی‌ها ارائه نشده که اگر وجود داشت قطعا به یقین رسانه‌های غربی به بهانه آن تبلیغات گسترده‌ای علیه ایران شکل می‌دادند.
هم اکنون اسدالله اسدی یکی از دیپلمات‌های کشورمان در اروپا به اتهام واهی اقدام تروریستی در بازداشت است، همه این رفتارهای سخیف و غیردیپلماتیک هم درست در زمانی رخ داده که اروپا با ایران برای اجرای تعهدات خود و ادامه برجام ظاهرا به توافق رسیده و متعهد شده بودند که با راه‌اندازی ساز و کار مالی ویژه تحریم‌های آمریکا را دور بزنند و امکان مبادله کالا و نفت فراهم شود.
ادعای مضحک اروپا در نسبت دادن اقدامات تروریستی به جمهوری اسلامی ایران در حالی است که حمایت همین اروپایی‌ها از گروه‌های تروریستی همچون تروریستهای سازمان منافقین که دستشان به خون 17 هزار شهروند بیگناه ایرانی آلوده است بر کسی پوشیده نیست.
 فرانسه، دانمارک، هلند، رومانی، آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی برای تروریست‌های منافقین مأمن و پایگاه امنی شده‌اند.حتی گروه‌های دیگری از تروریست‌های ضد جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی پایگاه و جایگاه داشته و تحت حمایت‌های دولت‌های اروپایی قرار دارند.
علاوه‌بر میزبانی آشکار دولت فرانسه از گروهک تروریستی منافقین، هلند و دانمارک نیز میزبانی تروریست‌های تجزیه‌طلب الاحوازیه که شهریور ماه در خوزستان مردم بیگناه را در مراسم رژه نیروهای مسلح به خاک و خون کشیدند را بر عهده‌دارند.
اما مقامات وزارت خارجه ایران همچون موارد خروج آمریکا از برجام و نقض‌های‌‌ مکرر اروپا در اجرای SPV به مواضع لفظی بسنده کرده و همین انفعال و وادادگی دستگاه دیپلماسی کشورمان موجب وقیح‌تر شدن اروپایی‌ها شده تا جایی که به جای متهم در جایی شاکی بنشینند.
انفعال و وادادگی دستگاه دیپلماسی در برابر موج اتهام زنی اروپایی‌ها علیه کشورمان کار را به جایی رسانده که رسانه سعودی «ایران اینترنشنال» نیز در گزارشی مدعی شده، سکوت و عدم اقدام متقابل ایران در برابر اتهامات وارده و اخراج دیپلمات‌های ایرانی از خاک اروپا نشان می‌دهد که حق با اروپایی هاست!
اتهام بی‌اساس هلندی‌ها علیه ایران
چنان‌که گفته شد، تحرکات جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش آغاز شده است، اما متمرکز شدن این تحرکات در یک نقطه اوج مشخص آن هم در فاصله تنها چند ساعت، اولین نشانه از وجود توطئه‌ای بزرگ‌تر است.
چند ساعت پس از آن‌که وزیر خارجه دانمارک خبر از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی داد، وزارت خارجه و کشور هلند نیز با صدور بیانیه‌ای مدعی شدند که دولت ایران «احتمالاً» طی سال‌های گذشته در ترور «محمدرضا کلاهی صمدی» (با نام مستعار علی معتمد عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰) و «احمد مولا ابوناهض» (مشهور به احمد نیسی بنیان‌گذار گروه تروریستی «جنبش آزادی‌بخش الاحواز») در هلند دست داشته است.
 این در حالی است که ماجرای ترورهای ادعایی در هلند، حتی از نظر خود مقامات این کشور نیز قطعی نیست و در بیانیه مشترک وزارت خارجه و کشور هلند به صراحت بیان شده است که پرونده این اتهامات هنوز در دست بررسی است و به نتیجه نهایی نرسیده است. پیش‌تر فرانسه نیز تهران را به دست داشتن در نقشه بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم و اعلام کرده بود دولت ایران را تحریم می‌کند.
محمدرضا صمدی‌ کلاهی
از معتمد حزب‌ جمهوری تا کریم رادیو
محمدرضا کلاهی صمدی، فرزند حسن، متولد ۱۳۳۸، دیپلمه ریاضی از «دبیرستان بامداد تهران» [دبیرستانی واقع در خیابان جمهوری، خیابان گلشن]، دانشجوی سال اول رشته برق دانشگاه علم و صنعت بود. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین پیوست ولی به دستور مسئولان مافوق تشکیلات بعنوان پاسدار به کمیته ولی‌عصر تهران، واقع در خیابان پاستور پیوست.طولی نکشید که وی به داخل حزب جمهوری اسلامی رخنه کرد و چندی بعد به عنوان مسئول حفاظت سالن برگزیده شد.
«آیت‌الله موحدی کرمانی» در همین زمینه نقل می‌کند: به خاطر دارم که در جلسه شورای مرکزی حزب، کلاهی می‌گفت من باید تمام این ساختمان را به لحاظ امنیتی چک کنم تا یک وقت در پی این ساختمان مواد منفجره کار نگذاشته باشند. کلاهی عامل نفوذ و خیانت بود و با این ترفند پی ساختمان را کند و مواد منفجره را در آن کار گذاشت».
کلاهی پس از بمب‌گذاری، به صورت مخفیانه و بطور مستمر توسط سازمان منافقین محل اختفایش تغییر می‌کرد. وی یکی دو ماه بعد به کردستان و پس از مدتی به عراق منتقل شد.یکی از کادرهای جدا شده از سازمان منافقین به نام «سعید شاهسوندی» درخصوص فرار کلاهی به کردستان عراق و فعالیت او در بخش فرستنده‌های رادیو مجاهد نقل می‌کند: «درست در فردای هفتم تیر سال ۱۳۶۰، طبق برنامه‌ریزی قبلی، من و سه نفر دیگر به عنوان گروه موسس رادیو مجاهد، بنا به دعوت عبدالرحمن قاسملو [رهبر حزب دموکرات کردستان ایران] عازم محل دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در ارتفاعات زمزیران شدیم. یکی دو ماه بعد فردی به جمع ما پیوست. او قدی نسبتا کوتاه داشت با ظاهری نجیب و آرام و روحیه‌ای تشکیلاتی و اجرایی. هویت او برای همه ما مشخص نبود. او با نام «کریم» در بخش فنی رادیو مجاهد(فرستنده‌ها) سازماندهی شد. او که بعد‌ها کریم رادیو نام گرفت کسی جز محمدرضا کلاهی، عامل انفجار ۷ تیر نبود.
سرانجام کلاهی چه شد‌؟
این تروریست سرانجام در ساعت 6:45 صبح روز 15 دسامبر 2015 (24 آذر 94) زمانی که قصد داشت از خانه خود در شهر آلمیره هلند در نزدیکی آمستردام خارج و سوار خودرو ون سفید رنگ خود شود، توسط دو نفر ضارب راکب خودروی بی‌ام و سرمه‌ای رنگ، مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحت به درک واصل شد و در همان زمان خبر مرگش در تمام روزنامه‌ها‌ منعکس شد، با این تفاوت که چند نشریه محلی از جمله روزنامه هت پرول (Het Parool) اعلام کرد که علی معتمد 56 ساله همان محمدرضا کلاهی صمدی است که در جریان انفجار دفتر حزب جمهوری در ایران در 7 تیرماه سال 60 دستش به خون مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت‌الله شهید دکتر بهشتی آلوده بوده است.
این روزنامه همچنین در ادامه مصاحبه‌ای با همسر این تروریست که تبعه هلند است، انجام می‌دهد که وی ضمن تایید این خبر اعلام می‌کند در سال 1995 با محمدرضا کلاهی (علی معتمد) ازدواج کرده و چند سال بعد دارای فرزندی شده‌اند. همسر وی با ‌اشاره به رفتارهای مشکوک او به این روزنامه هلندی گفته بود که کلاهی هویت واقعی خود را از او نیز پنهان کرده بوده است.
کلاهی
 رسما موردحمایت هلندی‌ها بوده
در گزارش این روزنامه تصریح شده بود صمدی کلاهی که فارغ‌التحصیل رشته برق از دانشگاه علم وصنعت بوده، در ابتدای دهه 90 با نام مستعار علی معتمد از سازمان مهاجرت هلند موسوم به آی.اِن.دی (IND) پناهندگی سیاسی دریافت نموده و به دلیل رشته تحصیلی‌اش در بزرگ‌ترین شرکت هلند به نام اِنِکو (ENECO) به عنوان برقکار استخدام و مشغول به کار می‌شود. وی از همان ابتدا از مسئولین این شرکت تقاضا می‌کند تا بعد از ساعت اداری هیج مسئولیتی به وی داده نشود. علاوه‌بر این، نامبرده در هیچ مراسمی شامل جشن و یا تشییع جنازه شرکت نمی‌کرده و حتی به گفته‌ همسرش در مراسم ازدواج برادر او نیز شرکت نکرده بود، موضوعی که دلیل آن بعدها با کشف هویت او برای همسرش فاش شد.  
به نوشته روزنامه «هت پرول» هویت واقعی علی معتمد از همان ابتدا توسط سرویس اطلاعات هلند و سازمان مهاجرت این کشور کاملا آشکار بوده و نام مستعار وی به همراه‌اشتغال آن در شرکت اِنِکو به سفارش سازمان اطلاعات این کشور و در جهت حمایت از این تروریست بوده، موضوعی که سازمان اطلاعات هلند ای.آی.وی.دی (AIVD) و سازمان مهاجرت آی.اِن.دی (IND) این کشور باید درباره آن پاسخگو باشند. چرا که براساس قوانین هلند در صورت افشای اطلاعات غلط ارائه شده توسط یک پناهجو، پناهندگی وی ملغی و از کشور اخراج می‌شود. موضوعی که برغم افشای آن در مطبوعات محلی هلند با سکوت معنادار دولت این کشور تا زمان مرگ کلاهی تروریست ادامه یافت.
دستان خالی هلند و تمسک به فرافکنی
در رابطه با هلاکت او در بهمن 96 ابتدا سه نفر تبعه هلندی به عنوان مظنون از طریق شنود تلفنی بازداشت می‌شوند که بعد از مدتی یک نفر از آنها آزاد شده و دو مظنون دیگر در شهر لی لی اِستاد دادگاهی می‌شوند که در جلسه دادگاهی این دو مظنون به قتل کلاهی، علاوه‌بر تایید هویت وی به عنوان تروریست عمال انفجار دفتر حزب جمهوری در ایران، تروریستی بودن قتل وی و یا ارتباط مظنونان به کشورهای دیگر به کلی رد شد. دومین دادگاه مظنونان این قتل نیز در مردادماه گذشته بدون نتیجه مشخص و در برابر رسانه‌ها و مطبوعات هلند برگزار شد و به همین دلیل پلیس این کشور با تعیین جایزه 10 هزار یورویی خواستار کمک شهروندان به تکمیل اطلاعات پرونده قتل کلاهی شد، موضوعی که تا کنون به نتیجه نرسیده است.
 نکته دیگر اینکه هر دو مظنون دستگیر شده از بزهکاران سابقه‌دار آمستردامی هستند که پیشتر نیز پرونده‌هایی در رابطه با جرائم مختلف داشته‌اند و بسیاری این قتل را جنایتی درون گروهی از سوی سازمان‌های جنایتکار هلند می‌دانند.
چالش جدی دولت هلند
به خاطر پناه دادن به یک تروریست
از سوی دیگر پس از آن مشخص می‌شود «علی معتمد» همان «محمدرضا صمدی کلاهی» عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‌الله بهشتی و قریب به ۸۰ نفر از مسئولان نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بوده است و افشای هویت واقعی این تروریست جانی دولت هلند را برای اعطای پناهندگی 30 ساله به وی با چالشی جدی مواجه می‌کند و به همین دلیل تعدادی از نمایندگان پارلمانی هلند طی سؤال‌هایی جداگانه خواستار توضیح وزارت دادگستری و سازمان اطلاعات و امنیت این کشور می‌شوند. همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی هلند نیز از دولت بابت مخفی نگه داشتن هویت این تروریست همراه با اعطای تابعیت اعتراض کرده و خواستار روشن شدن قصور دولت هلند در این زمینه می‌شوند. فرصتی که با تعلل و انفعال محض دستگاه دیپلماسی از دست رفت و به بهانه‌ای برای حامیان تروریست‌ها بدل شد.
 انفعال وزارت خارجه
 و گستاخ شدن هلندی‌ها
اما اتفاقی که روز چهارشنبه گذشته افتاد، بلافاصله بعد از خبر بروکسل مبنی بر تلاش برای تحریم وزارت اطلاعات و دو شهروند ایرانی، بلافاصله استیف بلاک وزیر امورخارجه و کایسا اولونگرن وزیر کشور هلند طی نامه مشترکی به پارلمان این کشور با اعلام تحریم علیه ایران قتل کلاهی و احمد مولا نیسی (ابوناهض) سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب الاحوازیه را رسما به وزارت اطلاعات ایران منتسب کردند. نکته قابل تامل اینکه در این اطلاعیه، قتل این دو تروریست با عنوان «شهروندان هلندی معارض جمهوری اسلامی با اصالت ایرانی» به عنوان نقض حاکمیت هلند تلقی و غیرقابل پذیرش عنوان شده است!
دو وزیر مذکور همچنین در این بیانیه به صراحت به اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند در خرداد ماه سال جاری‌اشاره نموده و آن را بی‌ارتباط با قتل‌ها عنوان کرده و اعلام کردند که قصدشان ارسال یک سیگنال و پیام به جمهوری اسلامی بوده است!
لشکرکشی دون پایه‌های اروپایی
و 10 دقیقه توهین به ملت ایران
هلند همچنین در ادامه به همراهی با سایر اعضای اتحادیه اروپا برای انجام عملیات روانی ضدایرانی در جهت آنچه مقابله با تهدیدهای ایران عنوان شده دست به کار می‌شود و متعاقب این موضوع هفته گذشته 6 دیپلمات غربی از سفارتخانه‌های فرانسه، آلمان، انگلیس، بلژیک، هلند و دانمارک به صورت اسکورت تمام رسمی و پرچم‌های برافراشته کشورهای خود بر خلاف موازین دیپلماتیک به ساختمان شماره یک وزارت امور خارجه آمده و پیام شدید‌اللحن دولت‌های متبوع خود را با استفاده از ادبیات غیردیپلماتیک و بسیار تند و زننده به عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه منتقل می‌کنند، موضوعی که وزارت امور خارجه در اخبار غیرمستقیم خود از آن با عنوان «10 دقیقه ملاقات دیپلمات‌های اروپایی » به سرکردگی سفیر دانمارک یاد کرد و مرکز دیپلماسی عمومی و دفتر سخنگویی هیچ توضیحی در رابطه با چگونگی و چرایی حضور این افراد در وزارت خارجه و مفاد گستاخانه اظهارات آنان به معاون سیاسی وزیر خارجه نداد.
متعاقب آن بروکسل وقیحانه اعلام کرد دیپلمات‌های (و نه سفیر) ما در ایران پیام این اتحادیه درباره آنچه که تروریسم ایران در اروپا خوانده شده را به گوش مسئولان جمهوری اسلامی ایران رسانده‌اند!
وادادگی وزارت امورخارجه
و چند پرسش کلیدی
رفتار وقیحانه و خارج از عرف دیپلمات‌های دون پایه اروپایی در وزارت امورخارجه و انفعال مسئولان این وزارتخانه و تلاش برای وارونه جلوه دادن موضوع، ذکر چند نکته را ضروری
می‌سازد.
اولا چرا با وجود افشای هویت کلاهی به عنوان تروریست تحت تعقیب و محکوم به اعدام و عامل بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری که منجر به شهادات جمعی از مسئولان نظام شد، وزارت امورخارجه و یا سفارت ایران در لاهه هیچ اقدامی در جهت پیگرد دولت هلند به خاطر پناه دادن به این تروریست بعمل نیاوردند ؟ موضوعی که در ادامه و براساس اعلام وزیران خارجه و کشور هلند مبنی بر عدم دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دو دیپلمات اخراجی ایرانی در این ماجرا و صرفا برای ارسال پیام به تهران صورت گرفته بود.
نکته دیگر آنکه چگونه است که دولت هلند به خود اجازه داده پس از اخراج توهین‌آمیز دو دیپلمات ایرانی و بی‌نتیجه بودن بررسی‌های قضایی دو مظنون قتل کلاهی، راسا و بدون رعایت آنچه که آن را تشریفات قانونی می‌دانند، ایران را رسما به مرگ این تروریست محکوم نماید؟!
و نکته پایانی اینکه هلندی‌ها اعلام می‌کنند بررسی‌های اطلاعاتی از تحقیقات قضایی جداست، چرا وزارت امورخارجه براساس همین منطق اروپایی‌ها درماجرای جاسوس‌های دوتابعیتی رفتار نکرده و آنها را درباره پرونده جاسوسان دو تابعیتی خود در ایران جری و گستاخ کرده است؟!

شاه هم این کار ها را می کرد!

پایگاه بصیرت / دیدگاه/ دکتر یدالله جوانی

در فضای جنگ نرم و عملیات روانی علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، دشمنان خارجی، جریان ضد انقلاب و مخالفان داخلی بر یک نقطه متمرکز شده، به دنبال القای این مطلب هستند که «انقلاب اسلامی دستاورد آن چنانی نداشته و جمهوری اسلامی نظامی ناکارآمد است!»
این جریان برای بدبین‌ کردن مردم و به ویژه جوانان نسبت به انقلاب و نظام و همچنین کم‌ارزش وانمود کردن دستاوردهایی که انقلاب در حوزه‌هایی داشته، به هنگام بیان این دستاوردها می‌گوید: «اگر شاه هم بود بعد از چهل سال، این کارها را می‌کرد!»
برای نمونه، وقتی گفته می‌شود پس از انقلاب، جاده‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها، شبکه برق، شبکه آب، شبکه تلفن، سدسازی، خودروسازی و غیره چندین برابر شده و مردم از رفاه بیشتری برخوردار شده‌‌اند، این شبهه را ایجاد می‌کند که اگر انقلاب هم نشده بود و رژیم پهلوی ادامه می‌یافت، با گذشت حدود چهل سال، آن رژیم هم همین کارها را برای مردم انجام می‌داد. با چنین شبهه‌ و القایی، می‌خواهند انقلاب اسلامی را بدون دستاورد معرفی کنند. آیا این ‌چنین است؟ آیا اگر انقلاب نشده بود و رژیم پهلوی استمرار داشت، کشور ایران و ملت ما در نقطه‌ای که امروز قرار دارند، قرار داشت؟
برای رسیدن به پاسخی صحیح، باید با نگاهی عالمانه، واقع‌بینانه و منصفانه، ایران پس از انقلاب را با ایران پیش از انقلاب، در حوزه‌های گوناگون مقایسه کرد. در این مقایسه، باید به رویکردها، جهت‌گیری‌ها، سیاست‌ها و راهبردها از یک سو و عملکردها از سوی دیگر توجه خاص داشت. با چنین نگاه و توجه خاص است که می‌توان دریافت، انقلاب اسلامی چه دستاوردهای شگرف و حیرت‌انگیزی داشته است. با چنین نگاهی مشخص می‌شود، ایرانیان اکنون در نقطه و موقعیتی قرار دارند که بدون انقلاب و نظام ولایی دست‌یافتنی نبود. در این بررسی و مقایسه، می‌توان دستاوردها را در دو بخش کلان مورد توجه قرار داد.
الف)بخش رویکردی: ارزشی و معنوی که اساساً این دستاوردها بدون انقلاب حاصل نمی‌شد. رژیم پهلوی و شاه به دلیل ماهیتی که داشت، مانع رسیدن ملت به این دستاوردها بود. این دستاوردها عبارتند از
۱ـ امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی، کشور ایران را از چنگال نظام سلطه رهایی بخشیدند و با کمک ملت به استقلال واقعی رساندند.
۲ـ با انقلاب اسلامی و پدیدآیی جمهوری اسلامی، مردم ایران متحول شده، دارای عزت ملی و خودباوری شده، سرنوشت خود را خود به دست گرفتند.
۳ـ با انقلاب اسلامی و پدیدآیی جمهوری اسلامی، اداره کشور به دست مردم افتاد و در چارچوب نظام مردم‌سالاری دینی، ۴۰ سال است که ملت مسئولان خود را در هر سطحی به طور مستقیم و غیر مستقیم انتخاب می‌کنند.
۴ـ با انقلاب اسلامی و نظام مردم‌سالاری دینی، ایرانیان افزون بر رسیدن به استقلال به منزله مهم‌ترین ارزش «آزادی جمعی»، به آزادی‌های فردی رسیده، از حقوق شهروندی به معنای واقعی برخوردار شدند. این در حالی است که پیش از انقلاب، از یک سو سلطه اجانب بر این کشور حاکم بود و از استقلال خبری نبود و از سوی دیگر با وجود یک رژیم مستبد، دیکتاتور و وابسته، از آزادی خبری نبود.
۵ـ با انقلاب اسلامی، ایران از یک کشور یاری‌کننده ظالم و ستمگر، تبدیل شد به کشوری که در مقابل ظالم و یاری‌کننده مظلوم است.
خوب است یاد‌آوری شود و جوانان ما بدانند که پیش از انقلاب، به دلیل روابط شاه و رژیم پهلوی با رژیم صهیونیستی، ایرانیان در جهان اسلام به عنوان «اخ‌الیهود» شناخته می‌شدند. اکنون با انقلاب اسلامی، ملت ایران به این افتخار نائل شده که چهل سال است در مقابل ظالمان و ستمگران ایستاده و صادقانه از مظلومان و از جمله ملت مظلوم فلسطین دفاع می‌کند.
۶ـ با انقلاب اسلامی ملت ایران به اقتدار دفاعی دست یافت و اکنون روی پای خود ایستاده،‌ در حالی که پیش از انقلاب، ‌امنیت ایران اجاره‌ای بود. خوشا به حال ملتی که قادر باشد خود از خود دفاع کند. آری، ‌این موارد پیش‌گفته،‌ ارزش‌هایی هستند که فقط با انقلاب اسلامی دست‌یافتنی بود و اکنون ملت ایران به برکت نظام دینی با محوریت ولایت فقیه از آن برخوردار است. اگر این انقلاب پدید نمی‌آمد،‌ کشور ما هم برای آمریکایی‌ها، ‌به مثابه همان گاو شیرده‌ای بود که ترامپ برای تحقیر سعودی‌ها به آنان لقب داد!
ب)بخش عملکردی: بخش دیگر دستاوردهای انقلاب، دستاوردهای عملکردی جمهوری اسلامی در این چهل سال است. دستاوردهایی که عمدتاً‌ بدون داشتن استقلال سیاسی حاصل نمی‌شد. ملت ایران با انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت واقعی قرار گرفت. به این نکته باید توجه داشت،‌ اساس سیاست نظام سلطه، ‌عقب نگه داشتن ملت‌های تحت سلطه و جلوگیری از دستیابی آنان به پیشرفت‌های واقعی است. عقب‌ نگه داشتن علمی و فناوری ایرانیان در دوره پیش از انقلاب، سیاست اصلی آمریکایی‌‌ها و اروپایی‌ها بود؛ به همین دلیل ایران و ایرانیان، روز به روز از قافله علم و فناوری در جهان بیشتر فاصله می‌گرفتند.
بر اساس اسناد و آمار مراکز معتبر بین‌المللی، ‌ایران با وجود داشتن یک درصد از جمعیت جهان در پیش از انقلاب، ‌یک دهم درصد تولید علم جهان را به خود اختصاص داده بود؛ لذا وابستگی علمی شدید به بیگانه، ‌اساس دیگر وابستگی بود. این وابستگی سبب شده بود ایرانی‌ها در همه موارد و زمینه‌ها محتاج دست دراز کردن به سمت اجنبی باشند؛ اما با انقلاب اسلامی و به راه افتادن نهضت سوادآموزی و توجه به علم و دانش و تقویت و توسعه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی،‌ سیمای ایران و ایرانی عوض شد. اکنون ایران با وجود داشتن همان یک درصد جمعیت جهان، ۲ درصد از تولید علم جهان را به خود اختصاص داده است. معنای این آمار به استناد منابع معتبر بین‌المللی آن است که با انقلاب اسلامی سهم ایران در تولید علم جهان نسبت به پیش از انقلاب، ‌بیست برابر شده است. با این تحول علمی و تبدیل دانش به فناوری، ‌هر روز در کشور شاهد یک دستاورد شگرف هستیم. ورود به باشگاه هسته‌ای، ‌باشگاه فضایی،‌ تبدیل شدن به قطب پزشکی و قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور اول جهان در بسیاری از حوزه‌ها، همگی ثمره این تحول علمی است. تحولی که فقط و فقط با پاره کردن زنجیره‌های وابستگی سیاسی ممکن شد. آری، این دستاورد انقلاب اسلامی است و اکنون ملت ایران،‌ به سرعت در حال کم کردن فاصله خود از دیگر کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی جهان است و آینده‌ای درخشان دارد؛ چرا که‌ توانا بود هر که دانا بود. این دانایی و پیشرفت‌های علمی،‌ با انقلاب و بر مبنای استقلال و جمهوری اسلامی به منزله مهم‌ترین دستاورد انقلاب پدید آمد. حال منصفانه باید گفت، آیا با استمرار رژیم گذشته و بدون انقلاب اسلامی، ‌چنین دستاوردهایی ممکن بود

کاسه‌ای که زیر این نیم کاسه بود!(یادداشت روز)

داستان دروغین شکنجه اسماعیل بخشی یکی از افراد بازداشتی در ماجرای اعتراضات هفت تپه بلافاصله پس از مطرح شدن از جانب وی به خبر برجسته روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و شبکه‌های مجازی و رسانه‌های بیرونی تبدیل شد! این حجم انبوه از پوشش خبری به ادعای یک بازداشتی آنهم یکماه پس از آزادی وی به وضوح از هماهنگی قبلی رسانه‌های بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها حکایت می‌کرد. ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس‌جمهور دستور رسیدگی صادر کرد! رئیس‌قوه قضائیه اعلام کرد در صورت صحت این ادعا با متخلف برخورد می‌شود! فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات خواست برای بررسی این ادعا به مجلس بیایند! رئیس‌مجلس با بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی موافقت کرد! و... در فاصله‌ای کوتاه تمامی دستگاه‌ها و مقامات عالی‌رتبه نظام برای رسیدگی به این ادعا صف کشیدند و با شمشیرهای آخته به وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- تاختند! چرا؟!
یک سوی این ماجرا تهمتی بود که از جانب یک مجرم مطرح شده بود و در سوی دیگر ماجرا سربازان گمنام و فداکار وزارت اطلاعات قرار داشتند که همگان بارها و بارها، ایمان و صداقت آنان را آزموده بودند. سربازان گمنامی که جان خویش بر کف گرفته بودند تا امنیت و جان و مال و ناموس مردمان از کف نرود. کدام انسان عاقل و فرهیخته‌ای در اولین نگاه- تاکید می‌شود در اولین نگاه- ادعای یک مجرم را بر جماعتی مؤمن و صادق ترجیح می‌دهد؟! خداوند تبارک و تعالی در آیه دوازدهم سوره نور، مسلمانان را به این علت که با شایعه‌پراکنی منافقان نسبت به برخی از افراد مؤمن دچار سوء‌ظن شده بودند، به شدت ملامت و توبیخ می‌کند و خطاب به آنان می‌فرماید: «لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَیْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْکٌ مُّبِینٌ... چرا هنگامى‌که آن [بهتان] را شنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانى آشکار است». آیا سران محترم سه قوه مشمول این توبیخ نمی‌شوند و مخاطب ملامتی که در این آیه شریفه آمده است نیستند؟! ممکن است رؤسای محترم دولت و مجلس و قوه قضائیه بگویند که ما درباره ادعای این مجرم آزاد شده قضاوتی نکرده‌ایم و فقط دستور رسیدگی داده‌ایم که باید گفت مگر مملکت در و پیکر ندارد و مگر مراکز و دستگاه‌های خاصی برای بررسی اینگونه ادعاها درنظر گرفته نشده است؟! و با عرض پوزش این پرسش نیز از سران سه قوه در میان است که چرا درباره اخراج دیپلمات‌های ایرانی از چند کشور اروپایی و بازداشت چند ماهه یکی از آنان که هنوز هم ادامه دارد دستور رسیدگی سریع صادر نفرمودید؟! و... البته انصاف حکم می‌کند که گفته شود رئیس‌محترم قوه قضائیه ضمن صدور دستور رسیدگی به ادعای مجرم مورد ‌اشاره بر این نکته که حاکی از درایت ایشان است نیز تاکید کرد که «برخورد رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های دشمن با این موضوع نشان می‌دهد این ماجرا می‌تواند در ادامه پروژه‌های تخریبی دشمن علیه نظام باشد».
دیروز معلوم شد که شکنجه‌ای در کار نبوده و اسماعیل بخشی به اعتراف خود و به گواهی اسناد موجود عضو «حزب کمونیست کارگری» بوده و ماموریت گروهکی او، ایجاد آشوب و برپایی اعتراضات کارگری بوده است و با این منظور سعی در بهره‌برداری از مطالبات برحق
- تاکید می‌شود مطالبات برحق- کارگران مظلوم هفت تپه داشته است. توضیح آن‌که «حزب کمونیست کارگری» یکی از گروهک‌های وابسته به تروریست‌های «کومله» است.
 اکنون سؤال این است که آیا نباید مجرم مورد ‌اشاره و سایر تهمت‌زنندگان به سربازان جان برکف وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار بگیرند؟ آنها نه فقط به سربازان گمنام و فداکار وزارت اطلاعات بلکه به کل نظام تهمت زده‌اند.
از فراکسیون امید و برخی از نمایندگان دیگر مجلس و روزنامه‌های زنجیره‌ای و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و رادیو صهیونیستی زمانه و امثال آنها انتظاری نیست که به اخلاق اسلامی و منافع ملی کمترین توجهی داشته باشند ولی از مسئولان عالی‌رتبه نظام این انتظار بود که هوشمندی و درایت به خرج دهند و با مشاهده حجم انبوه هجوم داخلی و خارجی علیه وزارت اطلاعات به این فکر فرو روند که چه کاسه‌ای زیر این نیم کاسه نهفته است؟ آیا تصور نمی‌فرمایند که تمامی این ماجرا برای آن بوده است که اقدام دیروز اروپا در تحریم وزارت اطلاعات را موجه! جلوه بدهند؟! امید است که بیش از این در چنبره فریب دشمن گرفتار نشده و با جو‌سازی سریالی دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها زمینه را برای اهداف پنهان دشمن فراهم نیاورند.

حسین شریعتمداری

معمای چشم‌انداز کبود(یادداشت روز)

1- این حکمت از امیر مومنان علیه‌السلام است که فرمود «إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِيَ الصَّوَابُ. هنگامی كه پاسخ، فراوان و درهم شود، (پاسخ) درست پنهان می‌ماند». یک ویژگی فضای مجازی، کثرت تردید و تشکیک، و انبوهی پاسخ‌هاست؛ چنان‌که یافتن پاسخ صحیح برای مخاطب دشوار می‌شود. این، صرفا ارزیابی ما نیست بلکه موجب دغدغه در غرب شده است. مجله نیوزویک ژوئن 2017 نوشت «چگونه انبوه اطلاعات و داده‌ها، دموکراسی و انتخابات را به فساد می‌کشاند و نابود می‌کند؟ (با) مغزشویی».
2- قضاوت درباره موقعیتی که انقلاب اسلامی در چهل‌سالگی خویش ایستاده، عملا در فضایی پر ازدحام و جنجال انجام می‌شود. علت روشن است. در کنار قضاوتی که هر کدام ما می‌توانیم داشته باشیم، قدرت‌های معارض با جمهوری اسلامی می‌کوشند قضاوت مطلوب خود را تحمیل کنند. آنها نفس چهل سالگی یک انقلاب مستقل و معارض با تحمیل ابرقدرت‌ها را نابود‌کننده سلطه خود می‌شمارند. به یک معنا، هدف اصلی پروژه براندازی نرم، انداختن نظام و انقلاب از چشم مردمی است که خود، ریشه‌های این حرکت بالنده و پیش‌رونده هستند. ناامید و بی‌اعتماد کردن مردم، حرف اصلی را در این هجوم رسانه‌ای می‌زند.
3- چهل‌سالگی انقلاب، با امتحان پس دادن طیف تجدیدنظرطلب، مردّد و مرتجع نسبت به اصول راهبردی مقارن شده است. این طیف که از افراد سهل‌اندیش نسبت به دشمن تا عناصر نفوذزده و ماموریت‌دار را شامل می‌شود، نمی‌خواهند مسئولیت عواقب نسخه‌ای را که پیچیده و راهی را که به عنوان در باغ سبز نشان داده‌اند، بپذیرند. بنابراین با بی‌صداقتی، ناکارکردی و بدعملی خود را پای انقلاب می‌نویسند. این، نقطه غبار آلود کردن فضا برای سلب امکان قضاوت درست از مردم است.
4- این طیف چون تحت فشار شدید افکار عمومی درباره وعده‌های وارونه خویش هستند، وعده‌ها را انکار می‌کنند و به شبهه‌افکنی یا ساختارشکنی، و دامن زدن به التهاب متوسل می‌شوند. اینجاست که وسط نقشه دشمن نقش‌آفرینی می‌کنند. بلکه تبدیل به نقطه پرگار عملیات دشمن و تکیه‌گاه اهرم فشار او می‌شوند. آنها هرچه جلوتر می‌روند، برای مردم ملال‌انگیزتر می‌شوند و لاجرم، دُز رادیکالیسم را بالاتر می‌برند. رسانه‌هایی که سازوکار داغ کردن موضوعات دست آنهاست، این پیاده‌نظام قافیه‌باخته را چنان شرطی‌سازی می‌کنند که از نقطه‌ای به بعد، تبدیل به مهره‌ای منفعل و آلت دست می‌شوند.
5- افراطیون، زمانی ساز خروج از حاکمیت می‌نواختند اما در چند انتخابات اخیر، به تناسب، تبدیل به شریک یا پادوی احزاب ‌اشرافی شدند. آنها در انتخابات 92 و 94 و 96 گفتند ما تضمین فلان نامزد‌ها و فهرست‌ها هستیم اما حالا می‌گویند ما نامزد نداشته‌ایم و مسئولیت عمل آنها در دولت و مجلس با ما نیست! یکی از همین‌ها درباره چند استعفا در دولت نوشت «علت اصلی استعفا‌های اخیر، فقدان چشم‌انداز نسبت به آینده است. نه فقط دولت، بلکه کل اجزای حکومت، چشم‌انداز روشنی برای آینده ندارد». گویا مولوی، در جواب امثال همین ورشکستگان به تقصیر سرود؛ «پیش چشمت داشتی شیشه کبود- زان سبب عالم کبودت می‌نمود/ گر نه کوری، این کبودی دان ز خویش- خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش». و به تعبیر شیخ بهایی؛ «حال متکلّم از کلامش پیداست- از کوزه همان برون تراود که در اوست». ناامیدی، تراوش جان‌های تهی‌مایه‌ای است که به غرب امید بستند و نه محصول رویکرد انقلاب اسلامی.
6- همین عضو حزب منحله مشارکت، اواخر خرداد 95 در نشریه کارگزارانی صدا نوشت «باید قبول کرد بخشی از اصلاح‌طلبان در عمل، توجه گذشته خود به طبقات ضعیف را فراموش کردند یا کنار گذاشتند. زندگی شخصی آنان به طور ملموسی با گذشته فاصله گرفته بود و بسیاری از مدیران آن در مقایسه با گذشته زندگی متفاوتی را تجربه می‌کردند. به یکی از دوستان گفتم اگر آدرس محل سکونت کسانی که در جریان رویدادهای پس از خرداد 88 به زندان رفته‌اند را بنویسی، معلوم می‌شود بخش قابل توجهی از آنان در مناطق شمالی شهر هستند. شاید بتوان درباره محل سکونت قدری اغماض کرد، ولی زندگی آنان نیز چون گذشته نیست. بنابراین گزاره بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به مسائل و مطالبات این قشر را می‌پذیرم». پادوهای سیاسی و رسانه‌ای، باید قبل از هر چیز پاسخگو باشند که چرا آلت دست ‌اشرافیت مرتجع شدند و حالا بن‌بست خود را پای نظام می‌نویسند؟!
7- بحث درباره علل امید و ناامیدی را همین جا فعلا نگه دارید. بر اساس آمارهای اقتصادی، ضریب جینی که نشانگر میزان فاصله طبقاتی است، از سال 82 تا 85 رشد داشته اما از این سال تا سال 92 مداوماً کاهش یافته است. این کاهش شکاف طبقاتی -با وجود برخی کج‌رفتاری‌های حلقه انحرافی- حاصل بسیج عمومی همه دلبستگان به انقلاب اسلامی و فرهنگ خدمتگزاری به مردم بوده است. متاسفانه این ضریب از سال 92 تا 96 رو به افزایش گذاشت و سال گذشته به 0/3981 رسید؛ این عقبگرد، در دوره مدیرانی پدید آمد که شعار بی‌نیاز کردن مردم از پول ناچیز یارانه به واسطه بستن با کدخدای آمریکایی را می‌دادند.
8- حجم نقدینگی در همین دوره پنج‌ساله از 470 هزار میلیارد به بیش از 1700 هزار میلیارد تومان رسید. دولت فقط در 9 ماه گذشته، بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان رانت در بازار‌های ارز و سکه و طلا و خودرو و... ایجاد کرد که عمده آن توسط یک اقلیت دو سه درصدی بلعیده شد. وقتی دولت برای واگذاری مجموعه شستا و برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های مشابه در سال آتی خیز برمی‌دارد، مجددا چه کسانی برای خرید به صف می‌شوند و با کدام سرمایه؛ جز همین رانت‌خواران بهره‌مند از سیاست‌های دولت؟ در مقابل، دود این اقدام به چشم چه کسانی می‌رود؟ جز کارگران و خانواده‌های آنان؟ درباره واگذاری فلان کارخانه الکتریکی در رشت گفته شد که کارخانه 50 تا 90 میلیارد تومان می‌ارزید اما به قیمت دو میلیارد تومان - آن هم در 13 قسط!- به همسر چهار تن از مدیران دولت اصلاحات واگذار شد؛ سپس 570 کارگر از کار بیکار شدند و خریداران، زمین‌های کارخانه را بالا کشیدند. پادوهای رسانه‌ای احزاب ‌اشرافی، در چنین مواقعی سر به زیر برف می‌کنند چون ریزه‌خوار رانت‌خوارانند؛ اما مدتی بعد، برای کارگران‌اشک تمساح می‌ریزند!
9- ناامیدی و امید از کجا می‌آید؟ رهبر انقلاب دقیقا چهار سال قبل در تاریخ 17 دی 93 (شش ماه قبل از اعلام توافق برجام و جشن‌های کذایی پس از آن) در دیدار مردم قم فرمودند «فکر اساسى این است که کارى کنید کشور از اَخم دشمن ضربه نبیند، از تحریم دشمن لطمه نخورد؛ و الّا اگر چنانچه چشم ما به دست دشمن باشد که «آقا، اگر این کار را نکردى تحریم باقى می‌ماند» [فایده‌اى ندارد]؛ کما اینکه آمریکایى‌ها با کمال وقاحت دارند می‌گویند. این نشان‌دهنده این است که به این دشمن نمی‌شود اعتماد کرد. من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هر وقت می‌خواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به نقطه‌هاى امیدبخش حقیقى سپرد، نه به نقطه‌هاى خیالى».
10- مقتدای حکیم انقلاب همچنین 12 آبان ۱۳۹۵ در دیدار دانشجویان خاطرنشان کردند «چرا این غلط را در ذهن‌ها می‌گذارند که اگر با آمریکا مشکلاتمان را حل کردیم و سازش کردیم، مشکلات کشور حل خواهد شد؟ نه آقاجان! سازش با آمریکا مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه افزایش خواهد داد؛ مشکلات ما را خودمان باید حل کنیم؛ مشکلات ما را شما جوان‌ها باید حل کنید. علاج مشکلات کشور در گرو جوشیدن اراده و استقامت از درون ملّت است؛ اگر به خدا توکّل داشته باشیم و به خودمان اعتماد کنیم، روحیّه‌های‌مان قوی خواهد بود. آنچه من روی آن تکیه می‌کنم روحیّه‌ انقلابیگری است. معنای روحیّه‌ انقلابی چیست؟ انسان انقلابی، شجاعت دارد، اهل اقدام و عمل است، ابتکار می‌ورزد، بن‌بست‌شکنی و گره‌گشایی می‌کند؛ از چیزی نمی‌ترسد، به آینده امیدوار است، به امید خدا به سمت آینده‌ روشن حرکت می‌کند؛ انقلابیگری یعنی این».
11- ادامه بیانات ایشان در آن دیدار، آسیب‌شناسی علت ناامیدی برخی سیاسیون است.  بعضی‌ها عکس این عمل می‌کنند و حرف می‌زنند، عکس این مدیریّت می‌کنند؛ جوان را به آینده، به انقلاب بی‌اعتماد می‌کنند، جوان را از نفَس گرم امام دور می‌کنند؛ خب این خراب می‌شود دیگر؛ آن‌وقت از زمانه هم می‌نالند! زمانه را چه کسی می‌سازد؟ به قول صائب: جُرم زمانه‌ساز فزون از زمانه است؛ زمانه را چه کسی می‌سازد؟ زمانه را من و شما می‌سازیم؛ ما زمانه‌سازیم. اگر زمانه بد باشد، به من و شما باید نگاه کرد؛ ما هستیم که زمانه را می‌سازیم. وقتی‌ گام‌هایمان را محکم برنداشتیم، وقتی توصیه‌ امام را ندیده گرفتیم... وقتی مردم را از اینها دور می‌کنیم، جوان‌ها را از اینها دور می‌کنیم، جوان را به لاابالی‌گری سوق می‌دهیم، جوانی را که تمایل به عفّت دارد، به‌ سمت بی‌مبالاتی سوق می‌دهیم، خب معلوم می‌شود نتیجه بد خواهد شد، زمانه خراب خواهد شد. البتّه خوشبختانه تا امروز نتوانسته‌اند و نخواهند هم توانست؛ جوان ما خیلی خوب است. [اگر] به اسم آزادی، لاابالی‌گری را تزریق کنیم، به اسم عقل و نگاه عقلائی، سازش و تسلیم در مقابل دشمن را القا کنیم، خب زمانه خراب می‌شود دیگر.
12- دشمن به وضوح از روند تحولات منطقه در سال 2018 ترسیده و بنابراین به هر دستاویزی چنگ می‌زند؛ ولو برخی ورشکستگان به تقصیر در داخل. از نگاه دشمن، افرادی که ورشکستگی به بار آورده و آماده هر نوع نزول گرفتن سیاسی باشند، بیشتر به کار می‌آیند؛ چرا که منفعل‌تر و مطیع‌ترند. وقتی از فتنه سخن می‌گوییم، پای حقارت نفس و خیانت فتنه‌گران در میان است و نه اقتدار و ابهت دشمن. ما سر سوزنی از آمریکا نمی‌هراسیم و به وعده صادق امام خمینی یقین داریم که فرمود «ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم». ما ژانویه 2019 را برای آمریکا و اسرائیل و عربستان، تبدیل به عزا کردیم. اقتدار جبهه مقاومت، دو وزیر دفاع آمریکا و اسرائیل (جیمز متیس و آویگدور لیبرمن) و وزیر خارجه سعودی (الجبیر سعودی) را ساقط کرد. اگر هم درباره فتنه‌انگیزان هشدار می‌دهیم، درباره کسانی است که حضرت امام درباره آنها فرمود «منافقین از کفار بدترند». حق مردم ماست که بدانند چرا شبکه دولتی انگلیس (بی‌سیم کودتای 28 مرداد 32) امثال فلان نماینده آلت دست را «اصلاح‌طلب جدید» می‌خواند؟ شبکه کودتای حامی دیکتاتوری را به اصلاح‌طلبی چه کار؟! یقینا اینجا به خاطر دنیاطلبی، گروگانگیری اتفاق افتاده است. امیر مومنان(ع) فرمود «أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْکُ الْمُنَى. وَ کَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِیرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِیرٍ. والا‌ترین بی‌نیازی، ترک آرزوهاست. و بسا عقلِ اسیر که تحت فرمانروایی هوا و هوس است». (کلمه قصار 211 نهج‌البلاغه)

محمد ایمانی

حاشیه امن برای بودجه ۷۵ درصدی با جنجال علیه بودجه ۰/۱ درصدی

 

امسال نیز با فرا رسیدن موعد بررسی بودجه بار دیگر مدعیان اصلاحات و اعتدال جنجال‌سازی علیه نهادهای خاص فرهنگی و دینی را آغاز کردند. حال آنکه کل بودجه این نهادها یک دهم درصد بودجه عمومی کشور است! این جنجال‌ها حاشیه امن و پوششی برای عدم توجه به بودجه‌های کلانی است که در بخش‌های دیگر و عمدتاً دولتی هزینه می‌شود.

سرویس سیاسی-

هر سال در موعد تنظیم و بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای دست به جوسازی بر روی بودجه برخی نهادهای خاص و البته اسلامی می‌زنند و این گونه وانمود می‌کنند که گویی این نهادها کل بودجه کشور را بلعیده و به جایی هم پاسخگو نیستند!
بررسی اجمالی نشان می‌دهد که این نهادهای غالبا اسلامی یک دهم درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و از سوی دیگر نیز عدد اعلامی با بودجه تخصیصی در نهایت انطباقی نیز ندارد.
دو محور اصلی جنجال‌سازی‌های اخیر درباره بودجه به جدول شماره 17 و موسسه جامعه المصطفی باز می‌گردد. بودجه نهادها و موسسات جدول 17برای سال اینده 200 میلیارد تومان است و بودجه جامعه‌المصطفی نیز با کاهش 33 درصدی نسبت به سال قبل 200 میلیارد تومان است که جمعاً 400 میلیارد تومان می‌شود. این بودجه در مقایسه با بودجه 407 هزار میلیارد تومانی عمومی کشور کمتر از یک دهم درصد است. نکته دیگر آنکه بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی کشور است و با این حساب بودجه این نهادهای دینی و فرهنگی 25 صدم درصد بودجه کل کشور می‌شود!
با وجود کاهش هشتاد درصدی بودجه نهادهای قرآنی در سال جاری و تخصیص کمتر از 30 درصد بودجه در نظر گرفته شده که نشان از تحریم مضاعف فرهنگ اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم دارد و همچنین اختصاص سه چهارم بودجه به دولت و نهادهای دولتی روزنامه‌های زنجیره‌ای نگران بودجه قطره‌ای نهادهای فرهنگی و دینی شده‌اند و هر روز گزارشاتی در این زمینه منتشر می‌کنند!
وقتی 80 درصد بودجه
عملی نمی‌شود!
آنچه روشن است اینکه همه ساله بخش عظیمی از بودجه نوشته شده و آمار و ارقام مندرج در آن اصلا عملی نمی‌شود.
سال گذشته همزمان با بررسی بودجه 97 در مجلس، گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 نیز منتشر شد. گزارش تفریغ بودجه 95 نشان می‌داد که دولت از اجرایی کردن 80 درصد از لایحه بودجه آن سال خودداری کرده و تنها به 20 درصد آن عمل کرده است.
این بحث تکراری همه ساله است و دولت همواره از اجرایی کردن بخش عظیمی از بودجه خودداری کرده و تنها در این میان عده‌ای با استناد به جداولی موهوم عقده‌های فروخفته خود نسبت به فرهنگ دینی را بروز داده و نسبت به موسسات اسلامی عقده گشایی می‌کنند بی‌آنکه بگویند اولا این موسسات تنها سه درصد بودجه را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر این سه درصد نیز به درستی تخصیص نمی‌یابد و به تعبیر بهتر و درست‌تر بودجه نوشته شده به نهادهای مورد‌اشاره تعلق نمی‌گیرد.
تیترهایی که
هر سال تکرار می‌شوند!
روزنامه ایران در مورخ 17 آذر سال جاری گزارشی را تحت عنوان «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با (ایران) تشریح کرد: شفافیت در بودجه جدول 17» چاپ و اتهامات ناروایی به برخی از موسسات فرهنگی و مدیران فرهنگی کشور مطرح ساخت.
نویسنده این گزارش در ابتدا شادمانی خود را بابت حذف اعتبارات موسسه‌های فرهنگی خاص که مدعی است از رانت سیاسی برخوردارند و بابت هزینه کردن این مبالغ به هیچ سازمان پاسخگو نبودند، ابراز نموده وسپس نکاتی را در رابطه با محدودیت‌هایی که در سال‌جاری برای دریافت این بودجه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شده توضیح داده و در ادامه گزارش تاکید کرده که در سال‌جاری از 200 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای کمک به موسسات فرهنگی حداکثر مبلغ 30 میلیارد تومان به موسسات پرداخت شده است.
در این گزارش آمده است: «از نزدیک به 200 میلیارد تومان بودجه‌ای که برای سال 97 این مؤسسه‌ها تعیین شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید تا آذرماه نزدیک به 20 میلیارد تومان آن پرداخت شده است. اما گزارش‌ها از سازمان برنامه و بودجه حاکی است این رقم خوشبینانه است، به این معنی که تا آذر امسال، تنها نزدیک به 16 میلیارد تومان به حساب این مؤسسه‌ها واریز شده است. همچنین در بهترین حالت، تا پایان سال تنها 12 میلیارد دیگر به این مؤسسه‌های فرهنگی خاص تخصیص خواهد یافت. این ارقام که فاصله زیادی تا 200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد، حکایت از آن دارد که تلاش برای شفافیت و تخصیص بودجه این مؤسسه‌ها براساس عملکرد، کارگر افتاده است.»
روزنامه دولت در ادامه گزارش خود از توهین و تهمت به نهادهای فرهنگی عموما اسلامی خودداری نکرده و هر چه می‌خواهد می‌نویسد و این همه در حالی است که به اذعان خود دولت تا آذر ماه تنها یک دهم بودجه تخصیص یافته به این نهادها پرداخت شده است و اصولا بودجه نوشته می‌شود تا عملی نشود.
روزنامه دولت چنین وانمود می‌کند که گویی امسال نظارت شده و بر اساس نظارت بودجه کمتری به این نهادها تخصیص یافته است و این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز به استناد تفریغ بودجه نزدیک هشتاد درصد بودجه عملی نشده بود و اصولا این اعداد و ارقام جز تعارفات سطحی که اسباب هتاکی گروهی دیگر به موسسات دینی و در یک کلام فرهنگ اسلامی را فراهم آورد چیزی در خود ندارد.
اجرای حداقلی بودجه نوشته شده را اگر کنار تقلیل هشتاد درصدی بودجه نهادهای قرآنی بگذاریم مشخص می‌شود که فرهنگ اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم دچار تحریم‌های مضاعفی هستند، از یک سو هشتاد درصد بودجه نهادهای قرآنی کاهش یافته و از 20 درصد باقی مانده نیز هشتاد درصد در عمل اجرایی نشده است یعنی با حساب و کتاب مختصری مشخص می‌شود که بودجه این نهادها نسبت به دو سال پیش در حدود 96 درصد کاهش یافته است. حال بر سر این میزان نیز چنان شارلاتانیسم رسانه‌ای راه انداخته‌اند که گویی کل بودجه را این نهادها بلعیده و به جایی نیز پاسخگو نیستند!
بودجه نهادهای خودی را نمی‌بینند!
روزنامه‌های زنجیره‌ای به همان اندازه‌ای که نسبت به بودجه حداقلی نهادها و موسسات دینی نگران و هتاک هستند نسبت به خودی‌ها یعنی دوستان مرتبط با جریان سیاسی خود حساسیتی ندارند و اصولا به آن نمی‌پردازند!
مسعود نیلی در دولت دوازدهم به طور همزمان «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» و همین طور رئیس‌موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بود.
مسعود نیلی از مهرماه سال ۱۳۹۲ با حکم محمد نهاوندیان رئیس‌دفتر روحانی، ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفت.
در آخرین سال دولت دهم یعنی سال ۱۳۹۱ بودجه این موسسه 17/9میلیارد تومان بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بودجه آن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد به طوری که برای سال ۱۳۹۷ مبلغ 33/8 میلیارد تومان بودجه برای این موسسه لحاظ شده بود که رشد حدود ۸۹ درصدی نسبت به سال آخر دولت دهم نشان می‌داد.
عملکرد اتاق فکر دولت در سال‌جاری چه بوده است که بودجه این موسسه برای سال آینده 30 درصد رشد کرده است؟ مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مجموعه‌ای است وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری و به نوعی می‌توان از آن به اتاق فکر دولت جمهوری اسلامی ایران یاد کرد. بررسی سایت این مؤسسه نشان می‌دهد، عملکرد آن در سال ۹۷ با وظایف در نظر گرفته شده در قانون بودجه این سال فاصله بسیاری دارد؛ اما باز هم بودجه این مؤسسه در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۳۰ درصد رشد کرده است.
بقیه در صفحه ۱۱

بقیه از صفحه ۲
نیلی تا همین یکی دو ماه گذشته، دستیار اقتصادی ارشد رئیس‌جمهور بود و بخش اعظم مسئولیت وضعیت اقتصادی کنونی بر عهده نیلی و تیم او است و با این وجود به جای پاسخگویی هر ساله بودجه موسسات مرتبط با او افزایش می‌یابد و پاسخ آن از فرهنگ اسلامی و دینی مردم مطالبه می‌شود!
دولت پاسخگوی دو سوم بودجه نیست!
چنان چه گفته شد در پایان هر سال بحث‌هایی مفصل در شبکه‌های اجتماعی در مورد بودجه جدول موسوم به 17 (کمک به موسسات فرهنگی و‌اشخاص حقوقی غیردولتی) صورت می‌گیرد، طی چند سال اخیر بحث‌های زیادی و تمرکز وسیعی از سوی رسانه‌ها بر روی تک‌تک ردیف‌های این جدول شده است.
دوسوم بودجه کشور به سمت شرکت‌های دولتی سرازیر می‌شود که تقریبا هیچ نظارتی بر آنها نیست و اصلا معلوم نیست که این بودجه چه می‌شود؟ چه کار می‌کنند؟ کجا خرج می‌شود؟ مدیران این شرکت‌ها چقدر می‌گیرند؟ و... این شرکت‌ها حتی حاضر نیستند به مردم یا نمایندگان مردم در مجلس توضیح دهند که با این بودجه‌ها چکار می‌کنند.
اگر نتیجه عملکرد دستگاه‌های دولتی که بیش از 75 درصد کل بودجه را می‌بلعند وضعیت امروز اقتصاد کشور است نگاهی به بودجه یک دهم درصدی نهادهای مورد هجمه روزنامه‌های زنجیره‌ای که هشتاد درصد آن نیز تخصیص نمی‌یابد نشان می‌دهد این موسسات به وظایف خود در اندازه‌ای که توانسته‌اند عمل کرده‌اند.
چنانچه فهرست موسسات کمک ‌بگیر جدول 17 را در لایحه و قانون بودجه سال 1396 درنظر بگیریم با موسساتی مواجه می‌شویم که اغلب دارای سابقه طولانی در تولید علم و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی دارند که همین تولیدات علمی موجب ارتقای جایگاه علمی کشور شده است. برخی از این موسسات کمک‌بگیر از بودجه عمومی که به زعم نویسنده گزارش روزنامه دولت از رانت سیاسی استفاده می‌کنند، عبارتند از:
- دانشگاه باقرالعلوم - فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی
- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- دانشگاه امام صادق(ع) - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
- موسسه تحقیقاتی اسراء - فعالیت‌های علمی، پژوهشی ترویج معارف قرآنی
- دانشگاه شهید مطهری - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
- موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث - فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
کمک‌ به فعالیت‌های فرهنگی مسجد جمکران - فعالیت‌های فرهنگی
- مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- کمک به بنیاد فرهنگی مهدی موعود، فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی
- بنیاد بین‌المللی غدیر - فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- رویداد مشهد پایتخت اسلام در سال 2017 - فعالیت‌های فرهنگی
- و...
فعالیت موسسات مذکور عمومی بوده و تولیدات و محصولات آنها مورد استفاده عامه مردم ایران و در برخی از موارد در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موسسات برخلاف ادعای نویسنده گزارش روزنامه دولت از رانت سیاسی استفاده نمی‌کنند، بلکه برعکس بوده و این موسسات عمدتا زیرنظر فرهیختگان و شایستگان علمی کشور اداره می‌شوند. کدام وزارت‌خانه یا موسسه فرهنگی دولتی و غیردولتی در کشور سراغ داریم که ظرفیت تولیدات فاخری همانند تولیدات علمی و پژوهشی این موسسات را داشته باشد؟
هر دولتی نیاز به یک مشایی دارد!
این روزها حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور نقش حاشیه سازی درباره بودجه را به خود اختصاص داده است، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت و رئیس‌‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در رابطه با اقدامات «حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس‌ جمهور نوشته است : هر رئیس‌جمهوری گویا باید یک مشایی داشته باشد. مشاور محترم رئیس‌جمهور بعد از شش سال از دوره رئیس‌جمهور با دادن آدرس غلط به جامعه فرار به جلو می‌کند.
در ادامه این یادداشت آمده است: بودجه را دولت می‌دهد. شش سال هم آقای روحانی بودجه را به مجلس داد. هر آنچه که بخواهد می‌تواند در لایحه انجام می‌دهد. مثل امسال که هر جا را دوست نداشت کم کرد و هر جا را دوست داشت بالا برد. افزایش‌های مجلس هم مشخصه. افزایش حقوق بازنشستگان، کسری بیمه‌ها، عمرانی مناطق محروم، پاداش بر زمین مانده فرهنگیان و کارمندان، افزایش مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و از این قبیل موضوعات.
تاجگردون افزوده است: جناب آقای آشنا این مردم درد زیادی دارند به دردشان نمک دروغین نریز یا اینکه اگر جنایتی شده دولت فعلی را هم در این جنایت شریک بدانید. البته که اگر مجلس ببیند جایی بی‌انصافی شده باشد اصلاح می‌کند. چه در عرصه اقتصادی و چه فرهنگی و چه در دفاع.
چقدر بودجه گرفتید
و چقدر خرج کردید؟!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیئت ‌رئیسه مجلس نیز در توییتی نسبت به اظهارات حسام‌الدین آشنا، رئیس‌ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، واکنش نشان داد و نوشت: جناب آشنا که طرفدار شفافیت بودجه هستند، بفرمایند چه مقدار بودجه گرفته‌اند و چگونه خرج کرده‌اند و دولت شما در دنیا چند نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است؛ ولی خوب است بدانید جامعه المصطفی که همیشه کمتر از آن چیزی که تصویب می‌شود تخصیص می‌دهید ۳۰۰ هزار نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است.
براساس این گزارش، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌‌جمهور و رئیس‌ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در مراسمی گفته است من اگر به جای دانشجویان امروز بودم به دنبال برگزاری دوره‌های مختلف بودجه‌خوانی و کسب اطلاعات بیشتر درباره بودجه می‌رفتم. امروز دانشجویان اسم یک نهاد به نام جامعه ‌المصطفی را می‌دانند، اما سایر نهادها را نمی‌شناسند. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد!
انتقاد رئیس‌کمیسیون فرهنگی
به شیادان
همچنین حجت‌الاسلام احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز گفت: کل بودجه فرهنگی کشور در سال 1397 تنها شش دهم درصد کل بودجه کشور بوده است و این بودجه در سال 1398 دو دهم درصد کم شده است اما باز هم عده‌ای شیاد به این بودجه حمله می‌کنند!
مازنی افزود: بودجه وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و صداوسیما در سال97 تنها شش دهم درصد کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده بودند اما متاسفانه عده‌ای شیاد با روش‌های عوامانه یک عدد و رقمی از اعتبارات این بخش را بزرگنمایی می‌کنند و در جامعه طوری وانمود می‌کنند که اگر مردم مشکل فقر و بیکاری دارند بخاطر بودجه‌های فرهنگی و اعتباراتی است که به این بخش داده می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: اگر برخی فکر می‌کنند جامعه المصطفی خاصیتی ندارند آنجا را تعطیل کنند چرا جامعه المصطفی را تخریب می‌کنید؟ اگر جامعه المصطفی، مجمع تقریب و دیگر مراکز فرهنگی نباشند داعش تربیت و تقویت می‌شود. مگر جامعه المصطفی چه کاری انجام می‌دهد که این همه مورد تخریب است. وظیفه ذاتی جامعه المصطفی این است که مسلمانان را از مذاهب مختلف و از کشور‌های گوناگون جذب کند و این‌ها را در راستای اندیشه تقریب تربیت کند. عدم جذب و تقویت اندیشه تقریب یعنی تقویت شدن داعش و افزایش خشونت در جهان اسلام، که برای کل جهان هزینه بر خواهد بود

بذر «حیات ملت» و معاهدات بین‌المللی (یادداشت میهمان)

دکتر ابراهیم کارخانه‌ای*
از آنجا که الزام جمهوری اسلامی ایران به عضویت در کنوانسیون‌های مختلف که هر یک اهداف خاصی را دنبال می‌کنند، یکی از محورهای اساسی توطئه آمریکا و غرب علیه نظام اسلامی است در ذیل این بار به بررسی سیاسی، امنیتی و اقتصادی کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) که در قالب بذر و نهال امنیت کشاورزی کشور را هدف قرار داده است پرداخته می‌شود:
۱- اتحادیه جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV)در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و تاکنون ۶۷ کشور جهان عضویت آن را پذیرفته‌اند. این معاهده بعد از برگشت از شورای نگهبان، هم‌اکنون در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اقدام است.
۲- صرف‌نظر از برخورد‌های دوگانه و تبعیض‌آمیزی که در مواجهه با معاهدات بین‌المللی اعمال می‌گردد، هدف این معاهده کنترل و نظارت بر بذر و نهال کشورها و به بیان دیگر رگ حیاتی کشورها در چارچوب سیاست‌های ترسیم شده از سوی کنوانسیون می‌باشد. بر اساس مفاد این معاهده بذرهای بومی کشورها جای خود را به بذرهای یکبار مصرف اعلام شده از سوی این معاهده خواهد داد و به مرور بذرهای خود مصرفی (که استفاده مجدد از آنها در سال بعد ممکن است) منسوخ و بذرهای یکبار مصرف و برنامه‌ریزی شده از سوی UPOV جایگزین آنها خواهد شد.
۳- با توجه به ناشناخته بودن ماهیت این بذرها و احتمال نفوذ هدفمند و برنامه‌ریزی شده سرویس‌های جاسوسی و بیوتروریستی در تولید و توزیع آنها، به هیچ وجه به مصلحت یک کشور اسلامی و انقلابی و ناهمسو با سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی، نخواهد بود که مواد غذایی و حیاتی کشور به اهداف پشت پرده این کنوانسیون پیوند زده شود!
۴- در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون «حمایت از ثبت و گواهی بذر و نهال» مصوب تیرماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه مشکلی در زمینه ثبت مالکیت فکری ارقام گیاهی ندارد و در زمینه اصلاح بذر و نهال نیز با اتکا به توانمندی‌ها و امکانات تحقیقاتی گسترده در درون کشور و به‌کارگیری به نژادگرهای ورزیده خدمات ارزشمندی را ترتیب داده است، معلوم نیست چرا برخی درصددند مدیریت و برنامه‌ریزی بذر و نهال کشور را که سلامت حیات جامعه را رقم می‌زند به اهداف ناشناخته و پشت پرده‌ قدرت‌های توطئه‌گر پیوند بزنند.
۵- در حالی که شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی با تاسیس بانک‌ «بذر و نهال» تمامی انواع گونه‌ها بومی کشورها را حفظ می‌کنند. آیا به صلاح جمهوری اسلامی ایران است که با منسوخ نمودن نسل بذر و نهال کشور، سرنوشت غذایی ملت خود را به برنامه‌های پشت پرده و ناشناخته کشورهای مسلط بر معاهدات بین‌المللی پیوند بزند!
۶- بدون شک ایران اسلامی که خار چشم استکبار جهانی است هرگز نباید پا به میدان بازی توطئه‌گران و دلالان بین‌المللی بگذارد که درصددند با سیطره کامل بر بذر و نهال کشورهای ناهمسو، رگ حیاتی و معیشتی این کشورها را به‌دست گرفته و آنها را ناگزیر از وابستگی به سیاست‌های استعماری خود نمایند.
۷- اینکه بعد از گذشت ۵۷ سال از تأسیس این معاهده اخیرا برخی به فکر عضویت ایران در آن افتاده‌اند، جای تعجب و تامل دارد، بدون شک با تصویب این معاهده سود هنگفتی به جیب شرکت‌های پرقدرت واردکننده بذر و نهال در کشور خواهد رفت!
۸- در حالی که عضویت در معاهدات دردسرساز بین‌المللی یکی از اهرم‌های قدرتمند کشورهای سلطه‌گر برای تسلط بر دیگر کشورها در راستای تامین منافع برون‌مرزی آنها می‌باشد؛ نباید با عضویت در چنین معاهداتی، عوامل پایداری کشور در معرض طراحی توطئه‌های هدفمند دشمن قرار گیرد. در شرایطی که ایران قدرتمند اسلامی دکترین نظامات سیاسی قدرت‌های استعماری را در منطقه به هم ریخته است، چرا باید با عضویت در چنین معاهداتی کشور در دام سیاست‌های استعماری قدرت‌های توطئه‌گر گرفتار گردد! کدام معاهده مهم بین‌المللی است که پایه‌گذاران اصلی آن آمریکا و غرب نبوده باشند!
۹- بدون شک معاهدات بین‌المللی در چارچوب سیاست‌های قدرت‌های سلطه‌گر به طریقی طراحی می‌شوند که دربرگیرنده سیاست‌های سلطه‌گرانه آنها بر دیگر کشورها باشد و برهمین اساس NPT برای کنترل فعالیت‌های هسته‌ای کشورها، FATF برای نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی کشورها، MTCR برای کنترل رژیم فناوری موشکی کشور‌ها، معاهده اقلیمی پاریس برای نظارت بر صنایع متکی بر نفت و گاز کشورها و معاهده حمایت از ارقام گیاهی (UPOV) برای نظارت و کنترل بر حوزه کشاورزی کشورها و....تاسیس شده‌اند و برهمین اساس عضویت جمهوری اسلامی ایران در این معاهدات در تضاد با منافع ملی و مبارزه با سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
۱۰- بدون شک اگر جمهوری اسلامی ایران عضویت در NPT را نمی‌پذیرفت با این حجم از توطئه به بهانه نقض NPT مواجه نمی‌شد. عضویت در کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی قبل از آنکه دربرگیرنده منافع دیگر کشورها باشد، تامین‌کننده منافع پایه‌گذاران اصلی آن خواهد بود و قدرت‌های جهانی بر همین اساس اقدام به تاسیس کنوانسیون‌های مختلف می‌کنند تا با اتکاء به آنها در رفتاری دوگانه به‌طور هدفمند منافع کشورهای ناهمسو را در جهت تسلط برآنها هدف قرار دهند!
۱۱- از آنجا که مانند بسیاری از معاهدات، در این معاهده نیز برطبق ماده ۳۵ هیچ‌گونه پیش‌شرطی برای اعضا قائل نگردیده است، لذا می‌بایست به ناچار کلیه مفاد مندرج در معاهده پذیرفته شود که در این صورت حیات کشاورزی کشور به‌طور یکپارچه در معرض اهداف پیدا و پنهان دستپخت قدرت‌های مسلط در معاهده قرار خواهد گرفت!
۱۲- در حالی که علاوه‌بر حدود ۲۸۰۰ عضو هیئت علمی که در مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی فعالیت دارند، صدها فارغ‌التحصیل نخبه و بیکار کشاورزی نیز امکان فعالیت ندارند و در حالی‌که خوداتکایی کشاورزی می‌بایست در راس برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی باشد چرا برخی درصددند به‌جای حمایت از به‌نژادگرهای داخلی و تولید بذر اصلاح شده در داخل کشور با سرکوب روحیه خلاقیت و خوداتکایی و با وابسته نمودن دانه‌های بذر حیات کشاورزی کشور به ورود بذرهای خارجی در چارچوب برنامه‌ها و اهداف پشت پرده این معاهده (UPOV)، آینده کشاورزی کشور را که سنگ زیربنای حیات این ملت است را در معرض توطئه‌های اجانب قرار دهند!
۱۳- در حالی‌که دشمن با تمام توان علیه نظام اسلامی به میدان آمده است و تلاش دارد که حلقه محاصره را با تحریم اقتصادی و تحمیل گرانی تنگ‌تر نماید و در شرایطی که تولید و توزیع بذر و نهال جهان در انحصار ۶ شرکت بزرگ جهانی است که تحت نفوذ مستقیم آمریکا، غرب و اسرائیل اداره می‌شود، آیا به صلاح کشور است که با عضویت در این معاهده سفره مردم نیز به اراده دشمنانی پیوند زده شود که نقشه نابودی نظام اسلامی را در سر می‌پرورانند و هر آن ممکن است بذر غذای مردم نیز به بهانه‌هایی خودساخته مانند آنچه در NPT می‌گذرد، در معرض توطئه‌های دشمن قرار گیرد!!
۱۴- چرا به‌جای عضویت در معاهده که تنها مزیت آن تسهیل ورود بذر از خارج است با تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان بذر و نهال؛ خلاقیت و توانمندی داخلی در خدمت شکوفایی استعدادهای برتر کشور در جهت قطع وابستگی از بیگانگان قرار نمی‌گیرد تا موجبات خوداتکایی کشور در این عرصه مهم حیاتی فراهم گردد! شکی نیست که در هیچ زمانی نباید بذر حیات ملت به معاهدات بین‌المللی پیوند زده شود و وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست حمایت از به‌نژادی بذر و نهال بومی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.
۱۵- مقرر بود با عضویت در NPT کشورهای «دارا»، فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را در اختیار کشورهای «نادار» قرار دهند، ولی این عضویت تاکنون جز تحریم، تهدید و توطئه، حاصلی برای جمهوری اسلامی ایران در پی نداشته است. بر این اساس این احتمال نیز وجود دارد که در برخوردی تبعیض‌آمیز و استثنایی، با عضویت در معاهده حمایت از ارقام گیاهی (UPOV) همان بلایی که NPT بر سر کشور در آورد این بار در معاهده‌ای از جنس «بذر حیات» بر کشور تحمیل شود! اگر قرار باشد که جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصلحت، و با هدف گرفتن بهانه از دشمن به عضویت معاهداتی درآید که مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد، بدون شک در حصار فتنه‌های برنامه‌ریزی شده دشمن گرفتار خواهد شد وNPT‌های خطرناک‌تری سر راه آینده این ملت قرار خواهد گرفت! کلام آخر را مزین می‌نمایم به این هشدار حکیمانه مقام معظم رهبری که در دیدار با نمایندگان مجلس فرمودند: هیچ ضرورتی ندارد به معاهداتی بپیوندیم که از اهداف آنها آگاه نیستیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دانشیار دانشگاه و نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی

آیت‌الله آملی لاریجانی و 5 مأموریت پیش روی مجمع تشخیص مصلحت

 

به دنبال درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس‌فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام رهبر معظم انقلاب طی حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی را با‌اشاره به مواد حکم 23 مرداد ماه سال گذشته درباره ترکیب و ضرورت‌های جدید مجمع تشخیص به ریاست این نهاد مهم و تاثیرگذار منصوب کردند، تغییرات در ساختار و محتوای مجمع، مسئولیت مهم و اساسی است که در حکم رهبر انقلاب به آن ‌اشاره شده است.

سرویس سیاسی-

مجمع تشخیص مصلحت نظام 17 بهمن ماه 1366 با نامه امام خمینی(ره) به مسئولین نظام شکل گرفت، بنیانگذار انقلاب در این حکم تاکید کردند «در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از [اعضای مطرح شده در حکم ] برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل
قرار گیرد.»
تشکیل این مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نشیب و سیر خاصی داشته است. یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در دهه‌ ابتدایی پیروزی انقلاب مسئله تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و چالش‌هایی در این زمینه بوده است. بنیانگذار انقلاب ابتدا و در سال ۱۳۶۰ طی نامه‌ای اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را که براساس مصلحت نظام تشخیص می‌دهند با رأی اکثریت و با تصریح به موقت بودن تا وقتی که موضوع محقق است تصویب و اجرا کنند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»
اما ادامه‌ مسائل و مناقشات باعث شد امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۶ طی حُکمی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل اختلافات صادر نمایند.
هنگامی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه‌ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
ارائه مشاوره به رهبر معظم انقلاب در تعیین سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند، مشاوره در اموری که رهبر انقلاب به مجمع ارجاع می‌دهد و... از جمله وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در قانون اساسی به آن‌اشاره شده است.
در جمع‌بندی موضوع اینگونه می‌توان گفت که هرچند این مجمع در بدو امر برای حل مشکلی ساختاری در مسئله اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با ابتکار حضرت امام خمینی(ره) ایجاد شد اما در فرآیندی تاریخی تبدیل به رُکنی مهم در ساختار سیاست‌گذاری و حاکمیتی جمهوری اسلامی گردید نهادی که عملکرد و تصمیماتش تأثیری مهم در تنظیم سیاست‌های کلان کشور و مشاوره به رهبری نظام دارد تا جایی که رهبر معظم انقلاب از جایگاه و نقش مهم این مجمع با تعبیر «هیئت مستشاری عالی رهبری» یاد و در حکم 27 اسفند 1375 خود در انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند: «با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیئت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»
ماموریت‌های جدید
رهبر معظم انقلاب اسلامی 23 مرداد 1396 در حکمی تعدادی از ‌اشخاص حقیقی و حقوقی را به ترکیب جدید مجمع تشخیص اضافه کردند.
در حکم رهبر معظم انقلاب، با توجه به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع به مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی واگذار شد که پس از درگذشت آن مرحوم نیز حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای روز یکشنبه طی حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی را به ریاست این نهاد مهم و تاثیرگذار منصوب کردند.
رهبر معظم انقلاب در حکم مرداد ماه سال گذشته خود به ماموریت‌های جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام‌اشاره و این ماموریت‌ها را با توجه به تجربیات ارزنده موجود چنین برشمرده بودند؛
- سامان بخشیدن به مجموعه‌‌ سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
- سامان بخشیدن به مسئله‌‌ نظارت بر اجرای سیاست‌ها.
- سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.
- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها براساس آئین‌نامه‌‌ مصوّب.
- چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور.
در حکم حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای همچنین آمده بود: به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه‌‌ دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد.
مسئولیت مهم و اساسی
رهبر معظم انقلاب در حکم جدید خود که آیت‌الله آملی لاریجانی را طی آن به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نمودند به حکم مرداد ماه سال گذشته‌اشاره و تصریح فرموده‌اند: « مجمع در این دوره عهده‌دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز می‌باشد که با توجه به سابقه‌‌ برجسته و ارزشمند جنابعالی در شورای نگهبان و مدیریت پرتلاش و عالمانه و مخلصانه بر قوه قضائیه، امید می‌رود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت و ‌اشراف ریاست مجمع، مسئولیت‌های محوله در این دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه به انجام برسد.»
با توجه به آنچه که گفته شد نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از مسئولیت‌های مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید است، مسئولیتی که به مذاق برخی مدعیان اصلاحات خوش نیامده و از تعابیری چون «شورای نگهبان دوم» برای تخطئه این مسئولیت مجمع استفاده کرده‌اند.
مدعیان اصلاحات استفاده مجمع از شان نظارتی خود را ورود آن به قانونگذاری خوانده و رد می‌کنند و این در حالی است که به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «رهبر انقلاب با مشورت مجمع بیش از ۲۰ سال برای تمامی امور کشور سیاستگذاری کرده است.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «اگر به این سیاست‌ها عمل می‌شد‌، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه نمی‌شدند. سند اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی‌کنند. الان هم با مطرح شدن نظارت بر اجرای این سیاست‌ها، بمباران تبلیغاتی به راه انداخته‌اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کسی حساب پس ندهند. در یک روز، چندین تن طلا و در طی چندماه میلیارد‌ها دلار ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق می‌دهند واز جوابگویی فرار می‌کنند».
گفتنی است حملات رسانه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمانی شدت یافت که وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام با جدیت دنبال شد. گویی عده‌ای وجود سیاست‌های کلی نظام را فقط روی کاغذ می‌خواهند و هر گونه اثر حقوقی و اعمال واقعی آن را به زیان منافع خود می‌بینند.

دلار هزار تومان ارزان شد/ روند نزولی به مسیر خود بازگشت

 

کاهش هزار تومانی قیمت دلار نسبت به روز گذشته منجر شد تا هر اسکناس از این ارز با قیمت ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شود.

جوان آنلاین: کاهش نرخ دلار مجدد به مسیر خود بازگشته و قیمتی که در روز‌های کذشته به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود را با کاهش یک هزار تومانی به ۱۰۷۰۰ تومان تا ۱۰۸۰۰ تومان رساند، همچنین یورو ۱۲۷۵۰ تومان و پوند انگلیس ۱۴۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد، دیروز دلار ۱۱۲۰۰ تومان و یورو ۱۳۳۰۰ تومان بود.

 

صرافی ملی هم در سایت رسمی خود هر اسکناس دلار را با نرخ ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان و هر اسکناس یورو را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می‌کند.

 

با صدور پیامی جامعه روحانیت مبارز رحلت آیت‌الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

جامعه روحانیت مبارز در پی رحلت آیت‌الله هاشمی شاهرودی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، جامعه روحانیت مبارز در پی رحلت آیت الله هاشمی شاهرودی پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

العلماء باقون ما بقی الدهر

رحلت جانگداز عالم ربانی، مجاهد سخت کوش، فقیه نوآور و مدیر آرمان گرا حضرت آیت الله سید محمود شاهرودی طاب ثراه را خدمت حضرت بقیه الله الأعظم ارواحنا فداه ، رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید ، حوزه های علمیه و ملت شریف ایران و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می کنیم.

آن عالم و مجاهد بزرگوار عمر سراسر پربرکت خود را در راه نهضت اسلامی ملت بزرگ ایران و ملت رنج دیده عراق صرف کرد و در بالندگی حوزه ها و إرتقاء اجتهاد پویا و تعمیق فقه حکومتی تلاش سترگ و ماندگار داشت.

آثار این فقیه زمان شناس و نوآوری های حقوقی و ایده های راهگشای او در موضوعات نوپدید و استنباط احکام شرعی متناسب با تحولات و نیازهای روز، برگ های زرین دفتر پربار زندگی انقلابی و علمی او است.

عاش سعیداً و مات سعیداً – بی شک فقدان این بزرگ، جبران ناپذیر است و از خداوند متعال مسئلت داریم آن مرحوم را با اجداد طاهرینش محشور فرماید و به روحانیون و حوزه های علمیه توفیق تداوم راه او را عنایت نماید.

هزینه برگزاری هر جلسه دولت و تدوین هر قانون در مجلس چقدر است؟

براساس پیوست شماره ۴ لایحه بودجه ۹۸، هزینه تمام شده هر جلسه کمیسیون و هیات دولت برای نهاد ریاست جمهوری، بیش از ۵۶ میلیون تومان و هزینه تمام شده تدوین هر قانون برای مجلس، بیش از ۳۰۷ میلیون تومان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با هدف بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و در راستای اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، در پیوست شماره (۴) لایحه بودجه ۹۸ اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده برای دستگاه‌های مشمول آمده است.

براساس بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد(۲۰%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد(۱۰۰%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.

در بخش اول پیوست شماره شماره (۴) لایحه بودجه ۹۸، بودجه دستگاه های اجرایی ملی مانند نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی آمده است.

براساس بند شماره ۱۰۰۲۰۰۵۰۰۰، مجموع هزینه برنامه اداره امور هیات دولت برای نهاد ریاست جمهوری ۱۰ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان است. براساس جزئیات این بند، ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان از این رقم بابت بررسی، مطالعه و مشاوره جهت تسهیل فرآیند تصمیم سازی دولت است و ۵ میلیارد و ۶۵۲ میلیارد تومان از این رقم بابت راهبری، مدیریت و پشتیبانی جلسات کمیسیون ها و هیات دولت است.

براساس این بخش از لایحه بودجه ۹۸، هزینه تمام شده بابت راهبری، مدیریت و پشتیبانی هر جلسه کمیسیون ها و هیات دولت ۵۶ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان است. به عبارت دیگر، هزینه برگزاری هر جلسه کمیسیون ها و هیات دولت ۵۶ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان برای کشور است.                                                                                  

همچنین براساس بند شماره ۱۰۱۵۰۰ مجموع هزینه برنامه قانونگذاری، نظارت بر امور کشور و توسعه دولت الکترونیک برای مجلس شورای اسلامی ۴۰۰ میلیارد تومان است. براساس جزئیات این بند، ۲۵۰ میلیارد تومان از این رقم بابت برنامه قانونگذاری و ۱۴۶ میلیارد تومان بابت برنامه نظارت بر امور کشور و ۴ میلیارد تومان هم بابت برنامه توسعه دولت الکترونیک است.

براساس این بخش از لایحه بودجه ۹۸، هزینه تمام شده بابت تدوین هر طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی ۳۰۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. به عبارت دیگر، هزینه تدوین هر قانون در مجلس ۳۰۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.