طرح 3 فوریتی مجلس برای توقف و بررسی قرارداد توتال
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با فارس، از تهیه طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال در مجلس خبر داد و اظهار داشت: به جهت آسیبهایی که در این قرارداد (توتال) وجود دارد و کارشناسی لازم در آن صورت نگرفته و همچنین ضررهایی که متوجه منافع ملت ایران است، برای بررسی کارشناسی بیشتر، طرح سهفوریتی در قالب ماده واحدهای تنظیم شده است.
وی افزود: این طرح دولت را مکلف میکند روند این قرارداد با کنسرسیومی که طرف قرارداد است یعنی شرکت توتال و همچنین شرکت چینی و پتروپارس متوقف شود تا بررسی بیشتری صورت گیرد.
نماینده شاهینشهر همچنین تصریح کرد: در یکی از تبصرههای این طرح آمده است «کلیه قراردادهایی که در قالب قواعد IPC تنظیم میشود تا کار کارشناسی در آنها صورت نگرفته است فعلاً باید متوقف شود تا روندهایی که در قوانین و تصمیمات کشور اخذ میشود در آن قراردادها اعمال گردد، از جمله این روندها اجرایی شدن بند 13 مصوبه دولت در سال 95 در خصوص سند رازداری و محرمانگی قراردادهای نفتی است.»
حاجیدلیگانی: این طرح که به امضای نمایندگان میرسد روز سهشنبه با قید سه فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
مجلس در ماجرای توتال
کوتاهی کرده است
محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در گفتوگو با رسا در خصوص عقد قرارداد با شرکت فرانسوی «توتال»، از رئیس مجلس خواست نسبت به این موضوع موضعگیری جدی داشته باشد.
وی گفت: جایگاهی که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی قائل شده تا حدی آن را قدرتمند و توانمند تعریف کرده که بتواند با کمترین هزینه استقلال کشور را حفظ کند؛ افزون بر این رئیس مجلس سالی یک بار به قرآن کریم سوگند یاد میکند که از استقلال کشور، آییننامه و قانون اساسی دفاع کند؛ در حالی که نمایندگان مجلس هر ۴ سال یک بار به این امر مبادرت میورزند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با انتقاد از لاریجانی تصریح کرد: چرا رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگان هشدار نمیدهد که خطری در راه است و قرارداد توتال یک توافق استعماری است. نه تنها علیه این قرارداد روشنگری و اعتراض صورت نگرفته است؛ بلکه این قرارداد از سوی برخی مسئولان در مجلس مورد حمایت و توجیه قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان میتوانند در اعتراض به قرارداد توتال اقداماتی انجام دهند، اظهار داشت: متأسفانه نهایت اقدامات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، استیضاح وزیر است که در این مورد نیز حمایت رئیس مجلس از بیژن زنگنه، عباس آخوندی و ... بیش از سایرین است و به واسطه استیضاح به غیر از فریاد از طریق تریبونی که در اختیار نمایندگان مردم در مجلس است، چیز دیگری عاید ملت و نمایندگان نخواهد شد.
کریمی قدوسی با اشاره به اقدام دیگر نمایندگان مردم ابراز داشت: اقدام دیگر نمایندگان، سؤال از شخص رئیسجمهور است که تنها در حد حرف بوده و نمایندگان بیش از افشاگری کاری از دستشان برنمیآید و از طرفی اقدام مؤثری از سوی مسئولان امر صورت نمیگیرد.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه اگر اراده کند، میتواند از اختیارات خود استفاده کند و نسبت به موضوع توتال موضعگیری جدی داشته باشد، همانطور که قراردادهایی از جمله برجام را ۲۰ دقیقهای تصویب کردند؛ کاملاً بدیهی است که این توانمندی هست که در این موضع هم موضعگیری محکم تری داشته باشند.
زنگنه مقصر اصلی ماجرای کرسنت
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتوگو با رسا در رابطه با عقد قراردادهای حوزه انرژی که بعضاً سبب زیان شده است، گفت: با توجه به اینکه مهمترین نیاز کشور شفافیت است و قوانین خاصی در رابطه با آن وضع شده، تمام عُقلا معتقدند افرادی که پشت درهای بسته قراردادهای امثال کرسنت را بر کشور تحمیل و دهها میلیارد دلار کشور را متضرر کردند، بهتر است ملت و نمایندگان آنها در مجلس را در جریان قراردادهای جدید خود قرار دهند، زیرا این پنهانکاریها مخصوصاً در حوزه قراردادهای نفتی سبب نگرانی آحاد جامعه شده است.
وی افزود: امضای قرارداد نفتی نظیر توتال، با شرکتی که سابقه رشوه دارد، اطلاعات کشور ما را در اختیار کشور همسایه قرار داده، قرارداد قبلی را به نتیجه و سرانجام نرسانده و از گذر قرارداد با آن شرکت در گذشته سودی عاید جمهوری اسلامی ایران نشده، یقیناً زیانبار است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مسئولینی که حاضر به امضای قرارداد توتال با شرکت فرانسوی شدهاند، تصریح کرد: افرادی که حاضر به قبول شرایط این قرارداد شدهاند، نه تنها در قوه قضائیه پرونده دارند بلکه در دادگاههای بینالمللی نیز محکوم شدهاند.
وی در ادامه تأکید کرد: دو طرف این معامله افراد مسئلهدار و مشکوکی هستند و در معاملاتی نظیر کرسنت دهها میلیارد دلار سبب زیان به منافع ملی شدهاند، بنابراین نیاز است که در این شرایط شفافیت صورت بگیرد.
دهقان با اشاره به اینکه قانون چنین حکمی ندارد که قرارداد نفتی در مجلس تصویب شود، گفت: از ابتدا اصرار بر این بود که الگو و ضوابط قراردادهای نفتی در مجلس تصویب شود ولی متأسفانه از سوی دولت و رئیس مجلس همکاریهای لازم در این زمینه صورت نگرفت و متأسفانه این اختیار به دولت داده شد.
نماینده مردم طرقبه با بیان اینکه حداقل باید الگوها در مجلس تصویب شده و کمیسیون انرژی بر آن نظارت داشته باشد، اظهار داشت: اگر الگوها صحیح باشند و قراردادها از قوانین مربوطه تبعیت کنند، قطعاً مشکلی در عقود نفتی ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه قراردادهای نفتی لازم است توسط دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شوند، گفت: از قوه قضائیه و دادستان کل انتظار میرود این موضوعات را بر حسب وظیفه قانونی خود از دو منظر قانون حاکم بر قراردادهای نفتی و از حیث پیشگیری از وقوع جرم بررسی کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: با توجه به قرارداد کرسنت که در آن جرمی کلان علیه منافع ملت ایران رخ داد و در حال حاضر قرارداد مشابهی بسته شده، لازم است دادستان کل کشور و دادستان تهران از منظر پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود پیدا کنند و بازرسی کل کشور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. وی تصریح کرد: با توجه به اعتماد برخی فراکسیونها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت، رأی کافی برای متوقف کردن اینگونه قراردادها وجود ندارد، همچنین رئیس مجلس که باید در الگوی قراردادهای نفتی، انقلابی عمل کند و از برخی نا بسامانیها جلوگیری کند، اقدام لازم را در این زمینه انجام نمیدهد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه حضور بیژن زنگنه در صدر وزارت نفت از ابتدا زیانبار بوده است، گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با حاکمیت بیژن زنگنه در وزارت نفت، در دادگاه لاهه پرونده کرسنت را باخته است، میتوان به جرأت گفت که این فرد مناسب وزارت نفت نیست و باید در جایگاههای دیگری به کار گرفته شود.
دهقان با بیان اینکه بیژن زنگنه چند سال قبل در فراکسیون رهروان ولایت و فراکسیون اصولگرایان ادعا کرد که اگر به عنوان وزیر نفت انتخاب شود مشکل قراردادها را ۱۵ روزه حل خواهد کرد، گفت: متأسفانه طی چهار سال گذشته مشکلات حل نشد و همانطور که کارشناسان نفتی و حقوقی پیشبینی کرده بودند۴۰ میلیارد دلار زیان به منافع ملی وارد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه مسئولینی که در قراردادهایی نظیر کرسنت نقش دارند، مدیون ملت ایران هستند؛ امروز شاید به وسیله ابزارهای تبلیغاتی حقایق را پنهان کنند، اما روزی خواهد آمد که باید در پیشگاه خداوند متعال در رابطه با این خسارات عظیم پاسخگو باشند.
همزمانی قرارداد توتال
با انتخاب وزرا مشکوک است
نائب رئیس کمیسیون انرژی نیز درباره قرارداد عقد شده با شرکت توتال گفت: ما هنوز اطلاعات کامل از این قرارداد نداریم و تنها چیزی که میدانیم این است که از جهت طویلالمدت بودن شبیه IPC است.
هدایتالله خادمی نماینده ایذه با اشاره به اینکه بخشی از اشکالات قراردادهای موسوم به IPC در اثر توصیهها و نقدهای کارشناسان رفع شد، خاطرنشان کرد: اگر سایر اشکالات مربوط به IPC را هنوز برطرف نکرده باشند و قرارداد توتال را بر مبنای همان الگو بسته باشند، پس این قرارداد نیز دچار اشکالاتی است.
خادمی از طولانیمدت بودن قرارداد به عنوان مهمترین نقص وارد بر آن سخن گفت و اظهار داشت: هر چند برخی این مسئله را نقطه قوت آن میدانند اما از نظر ما نقطه ضعف قرارداد است. زیرا کشورهای مستقل قراردادهای 25 ساله درباره تولید و اکتشاف و توسعه و نگهداری صنعت نفت خود نمیبندند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر اینگونه قرارداد بستن به این معناست که ما نمیتوانیم در هیچ یک از این حوزهها کاری انجام دهیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه شرکت توتال 4 سال از عقد قرارداد با ایران خودداری میکرد، گفت: اکنون همزمان شدن قرارداد با توتال با انتخاب وزرای کابینه دوازدهم مشکوک است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رویه اخیر میان دولت و مجلس که قراردادهای خارجی تنها در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می شود بدعت است یا نه گفت: در زمینه IPC که در هیئت تطبیق بررسی شد واقعیت این است که اصلا الگویی وجود نداشت که این هیئت بخواهد قراردادها را با آن مطابقت دهد و ما هم به این اعتراض داشتیم اما به هر حال اتفاق افتاد.
خادمی در ادامه گفت: اگر IPC اصلاح میشد قرارداد توتال بر اساس IPC بسته شده است نیازی به تصویب در صحن مجلس نداشت، اما اگر بر اساس IPC نباشد، چون ما هنوز آن الگو را نداریم پس قرارداد با مشکل مواجه است و از طریق کمیسیون آن را پیگیری خواهیم کرد.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حتی برخی تحلیلگران و شبکههای ضد انقلاب هم به این شیوه عقد قرارداد درازمدت با توتال اعتراض کردهاند.
ورود به پرونده توتال وظیفه بر زمینمانده مجلس و قوهقضائیه
با وجود شأن نظارتی مصرح در قانون اساسی برای مجلس که به این نهاد مهم اجازه تحقیق و تفحص در همه امور کشور را میدهد، نمایندگان تاکنون از شان نظارتی خود برای سؤال از جزئیات و ابهامات قرارداد جدید نفتی با توتال که توسط افرادی با محکومیت قضایی انفصال از خدمت دولتی امضا شده است استفاده نکرده و از سوی دیگر قوه قضائیه نیز پیگیری نکرده است که این محکومین با چه مجوزی از سوی ایران قراردادی را به صورت غیرقانونی و در حالی که منفصل از خدمت بودهاند امضا کرده اند؟!
روز دوشنبه هفته گذشته وزارت نفت با کنسرسیومی به ریاست شرکت فرانسوی توتال قراردادی به ارزش اسمی 4/8 میلیارد دلار برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا کرد که طی این چند روز، واکنشهای مختلفی در پی داشته است. این قرارداد که در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC منعقد گردید، توسط گروهی از مدیران صنعت نفت طراحی و اجرا شده که بطور مستقیم یا غیر مستقیم همان دستاندرکاران انعقاد قرارداد معروف کرسنت بودهاند.
علی کاردر فرد امضاکننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است.
با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.
روز رأی اعتماد به زنگنه هم نمایندگان هشدار دادند که با توجه به امضای قرارداد کرسنت در زمان مدیریت زنگنه، در صورت انتخاب مجدد او به عنوان وزیر، بهانه به دست طرف مقابل داده میشود و دیگر قادر به اثبات وقوع فساد و رهایی از پرداخت جریمه نخواهیم بود، اما با اصرار دولت و برخی نمایندگان شد آنچه شد.
نکته تاسف بار دیگر آن که جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در مراسم روز صنعت و معدن، به قرارداد توتالگریزی زده و بدون اشاره به امتیازات بزرگ و نقدی که به توتال دادهاند به زعم خود به محکمکاری دولت هم اشاره کرده و افزوده است: «حتی متن قرارداد را برای رئیسمجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد.»
متاسفانه پاسکاری دولت و هیئت رئیسه مجلس تا کنون در مسائل بسیار مهمی، هزینههای گزاف در بلند مدت به کشور تحمیل کرده است.
به عنوان مثال در ماجرای برجام، با وجود هشدارها و مقاومت جمع زیادی از نمایندگان، با تدارک هیئت رئیسه مجلس برجام تنها در بیست دقیقه تصویب شد. در ماجرای سند 2030 هم لاریجانی رئیسمجلس اذعان کرد که «هیئت تطبیق مصوبات مجلس ایرادی شکلی به این سند وارد ندانسته است»، با این حال برخلاف بررسی مجلس، رهبر معظم انقلاب هم به این موضوع ورود کردند و خواستار توقف اجرای این سند شدند.
شأن نظارتی مجلس
کجای ماجرا قرار دارد؟!
در این میان سؤالی که مطرح میشود آن است که نمایندگان آیا ضروری نمیبینند که از شان نظارتی خود در رسیدگی به ابهامات بیشمار توتال استفاده کنند؟!
-اصول متعدد قانون اساسی تصریح دارد که نمایندگان حق اظهار نظر و تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارند ؛ به این اصول توجه کنید ؛
- (اصل 76 ) مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
- ( اصل 77 ) عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
- (اصل 80) گرفتن و دادن وام یا کمکهای بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
- (اصل 84 ) هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
هر چند برخی از این اصول به موضوع گزارش حاضر مربوط نیست ولی نشان دهنده یک واقعیت است که نمایندگان این حق و یا بهتر است بگوئیم وظیفه را دارند که در همه امور کشور اظهار نظر کرده و ورود کنند و از سوی دیگر نیز هر امری که ایران را در برابر کشورهای دیگر متعهد سازد بایستی توسط نمایندگان ملت به تصویب برسد.
زمانی که نمایندگان این وظیفه و حق را دارند که در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند و در سالهای گذشته تجربه نشان داده است که برخی نمایندگان با استناد به این وظیفه و حق خود در امور بسیار ریزی دخالت و اظهار نظر نیز کردهاند سؤال این جا است که چرا این نمایندگان به موضوع بسیار مهمی که مدیریت منابع نفتی کشور را برای دراز مدت در اختیار شرکت خارجی قرار میدهد ورود نکرده و از شان نظارتی خود استفاده نمیکنند؟!
قانون اساسی تصریح میکند که نمایندگان حق تحقیق و تفحص از همه امور کشور را دارند و هر معاهده، قرارداد و مقاوله نامهای که ایران را در برابر کشورهای دیگر متعهد کند بایستی به امضای مجلس برسد، آیا نمیتوان این انتظار را داشت که مجلسیها در کنار دیگر امور ریز و درشت از این وظیفه و حق خود درباره توتال که از سوی افرادی با محکومیت قضایی امضا شده است بهره برده و در برابر ملت نیز پاسخگو باشند؟!
هشدار یک نماینده ؛ دولت شفاف سازی کند
هشدارها درباره قرارداد جدید نفتی با توتال به مجلس شورای اسلامی کشید و یکی از نمایندگان با اعلام این که برخی امضاکنندگان این قرارداد نفتی در محاکم قضایی محکوم شدهاند خواستار روشنگری وزیر نفت شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: از وزیر نفت میخواهم درمورد قراردادهای این وزارتخانه با شرکت توتال به صورت شفاف اطلاعرسانی کند. آنچه درمورد این قراردادها ابهامات زیادی ایجاد کرده این است که هم طرف خارجی قرارداد شرکتی بدعهد، رشوهدهنده و خائن نسبت به منافع ملت ایران است و هم افرادی که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد بودند بعضا در محاکم قضایی به دلیل مفاسد و امضای قرارداد کرسنت محکوم شدند.
وی افزود: کارشناسان و متخصصان نفتی قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت توتال را بازگشت به زمان قبل از ملی شدن صنعت نفت مساوی میدانند. مناسب است دولت در این زمینه شفافسازی کند.
وظیفه قوه قضائیه
رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در دیدار با مسئولان قضایی کشور تاکید کردند؛ « در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حُسن اجرای امور بر عهده قوه قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند.»
بر اساس این وظیفه ذاتی که قانون اساسی بر عهده و اختیار قوه قضائیه قرار داده است از دستگاه قضا انتظار هست که در نبود خواست و توان در دولت برای رسیدگی به حقوق ملت بر حسن اجرای قوانین از سوی قوه مجریه نظارت کند »
سؤال این جا است که چرا قوه قضائیه از دولت مطالبه و بازخواست نمیکند که چرا قراردادی را با یک شرکت خارجی منعقد کرده است که از طرف ایران فردی این قرارداد را امضا کرده است که پیش از این به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود؟!
ز عصبانیت بمیر!(یادداشت روز)
چند روز پیش آقای روحانی رئیسجمهور محترم کشورمان در همایش بینالمللی مقابله با گرد و غبار اظهار داشت: «بنده قبلا هم در بحث دیگری گفتهام، بحث بر اینکه کدام کشور در منطقه ما قویتر باشد باید کنار گذاشته شود، قویترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود، منطقه قویتر باید مدنظر ما باشد نه اینکه در رقابتهای منطقهای یک کشور در منطقه بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشد و تفرقه و شکاف و اختلاف را بیشتر کند، ما در منطقه مهم خاورمیانه و غرب آسیا یک خانواده هستیم، نمیتوانیم از هم فاصله بگیریم، خانواده قوی میتواند در یک جمع خوب زندگی کند نه اینکه یک فرد در داخل خانواده قوی باشد و بقیه ضعیف باشند، باید به فکر منطقه قویتر باشیم. رقابتهای مخرب نابجا را کنار بگذاریم، جنگهای منطقهای را خاموش کنیم...» بیان چنین سخنانی از سوی آقای روحانی که طی چهار دهه گذشته در بالاترین سطوح امنیتی کشور مسئولیت داشته و مشغول به فعالیت بوده است، از دو منظر قابل ارزیابی است. منظر نخست سوابق و تجربههای پیشین است. چنانچه به برخی مواضع و سوابق وی در دهه نخست انقلاب اسلامی مراجعه کنیم، شنیدن دوباره چنین مواضعی نه تنها عجیب نیست، بلکه قابل پیشبینی نیز هست. یکی از اصلیترین و شاخصترین این موارد در آن دوران فعالیت گروهی تحت عنوان «مجمع عقلا» است که روحانی از موسسان آن بود و دو سال پیش (تیرماه سال 94 در مراسم افطاری جمعی از فعالان اصلاحطلب و اصولگرا) بار دیگر از آن یاد کرده و خواستار استفاده از آن تجربه برای این روزهای کشور شد. انتخاب چنین عنوانی - مجمع عقلا- نیز در جای خود قابل تامل و بررسی است و ریشههای چنین بازیهای زبانی و کلامی را امروز هم میتوان در دوقطبیسازیهای کاذب جستوجو کرد. نام طوری انتخاب شده است که گویا آنان که در جبهه مقابل دشمن سینه سپر کردهاند و خون میدهند، مشتی متوهم و خیالپرداز هستند و اینان عاقلانی که تدبیرشان، کلید مسئله جنگ است! اما حرف «مجمع عقلا» چه بود؟ این عده که در ابتدا جمعی از نمایندگان مجلس دوم بودند، به استراتژی «جنگ جنگ تا پیروزی» باور نداشته و آن را محال و حتی خطرناک میدانستند و معتقد بودند باید سیاست «جنگ جنگ با يك پيروزي» (فتح بصره) را دنبال کرد. موضعی که پس از چندین بار تذکر و پیغام حضرت امام(ره) اصلاح نشده و در نهایت با مداخله مستقیم حضرت امام(ره) مواجه شد و به گفته مرحوم هاشمی؛ «امام آنها را سر جایشان نشاند»! اتخاذ موضعی مبنی بر اینکه نباید قدرت اول منطقه بودن را به عنوان یک هدف دنبال کرد، از سوی شخصیتی با آن سابقه، تعجبآور نیست. شاید همانگونه که دیروز پیروزی در جنگ را محال میدانستند، قدرت اول منطقه شدن را نیز امری محال میدانند. اما اگر از آن سوابق بگذریم، نگاهی به شرایط امروز منطقه و وضعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران، چنین اظهارات و مواضعی را نه تنها تعجبآور بلکه سؤالبرانگیز و قابل تامل میکند. «مجمع عقلا» (!) در شرایطی تشکیل شد که تنها چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و بحران به معنای واقعی کلمه و در اغلب ابعاد آن، کشور را فرا گرفته بود. بیش از 40 کشور از صدام حمایت میکردند و در مقابل ایران چنان در محاصره بود که اجازه وارد کردن سیم خاردار را نیز نداشت! تعداد قابل توجهی از شخصیتهای کلیدی انقلاب از سوی منافقین ترور شده بودند و اولین رئیسجمهور انقلاب نیز جاسوس «سیا» از آب درآمده و با منافقین همراه شده بود. در چنین شرایطی اگر «آن دوستانی که گاهی دلشان میلرزد» درباره نتیجه این رویارویی سهمگین و تمامعیار دچار تردید شوند، شاید چندان عجیب و قابل ملامت نباشد، اما در شرایط فعلی چطور؟ این همان منظر دوم است که میتوان از آن به تحلیل موضع آقای روحانی پرداخت. دوست و دشمن اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی فوقالعاده و بینظیر قرار دارد که به هیچ عنوان با وضعیت سه دهه پیش قابل مقایسه نیست. اگر سه دهه پیش ایران با جنگی درون مرزهای خود روبرو بود و گروهکهای وابسته و مزدور، گوشه و کنار کشور را به صحنه خرابکاری و ناامنی تبدیل کرده و ادعای تجزیهطلبی داشتند، امروز نه تنها چنین تهدیدهایی وجود ندارد بلکه جمهوری اسلامی ضامن امنیت سایر کشورها نیز هست. اگر قدرت و همراهی ایران با ملت و دولت عراق نبود، به گفته خود مقامات عراقی، بغداد نیز توسط داعش سقوط کرده بود و سوریه امروز به یک لیبی دیگر تبدیل میشد. زمانی شهرهای ایران هدف موشکهای رژیم صدام بود و تا سالها پاسخی متقارن و درخور به این تهدید وجود نداشت. اما امروز دست قدرت جمهوری اسلامی در منطقه چنان بلند و پرقدرت است که میتواند انتقام اقدام تروریستی داعش در ماه رمضان را، با موشکهای نقطهزن و از فاصله 700 کیلومتری بدهد. اینجاست که میتوان فهمید چرا آمریکاییها اینقدر از قدرت موشکی ایران عصبانی و در پی مهار و محدود کردن آن هستند. تا چندی پیش سران کشورهای غربی از تیکتاک ساعت برای پایان حکومت بشار اسد سخن میگفتند. اما امروز سرسختترین دشمنان وی نیز اذعان دارند که براندازی اسد، رویایی بربادرفته است. اگر تا چند سال پیش آمریکاییها حتی حاضر نبودند ایران را به نشستهای سیاسی درباره بحران سوریه دعوت کنند، امروز ایران محور اصلی نشستهای صلح سوریه است و این آمریکاست که جایی پشت این میز ندارد. از قضا قرار است دور بعدی نشستها در تهران برگزار شود که به گفته وبگاه دبکافایل - نزدیک به موساد- شوک بزرگی به آمریکاست. از سوی دیگر کمربند زمینی محور مقاومت با شکستن کمر داعش در شرق سوریه تکمیل شده و به سواحل مدیترانه رسیده است. در بعد داخلی نیز کمتر از دو ماه پیش انتخاباتی باشکوه در ایران برگزار شد که 73 درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند و حال و هوای رقابتها از چنان شور و اشتیاقی برخوردار بود که نشان داد انتخابات در ایران امری کاملاً جدی بوده و مانند بسیاری از کشورهای غربی مدعی دموکراسی، تبدیل به یک مناسک سرد و مزورانه نشده است. شرایط منطقه خطیر است. رژیم آلسعود آشکارا با تلآویو دست دوستی و همکاری داده و با پشتیبانی آمریکا، در خیال تشکیل ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی ایران است. داعش نفسهای آخر خود را میکشد و بسیار بعید است که پدرخواندههای این گروه تکفیری، به راحتی اجازه برچیدن آن را بدهند و برای دوره پساداعش خوابی ندیده باشند. آلسعود مشغول جنایت در یمن است و در پی هضم سیاسی قطر است و همزمان از تروریستهای ضدایرانی آشکارا حمایت میکند. مجموع این شرایط خطیر است اما به هیچ عنوان خطرناک نیست. با در نظر گرفتن تمامی این شرایط و فاکتورها، سخن گفتن از اینکه نباید قدرت اول منطقهای شدن را به عنوان یک هدف دنبال کرد، چیزی شبیه عباراتی مانند «خزانه خالی است»، «روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند»، «در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند» و ...است. شاید بتوان چند مورد از اینها را به حساب سهوی بودن گذاشت، اما وقتی تعداد و ماهیت چنین مواضعی از برخی خطوط قرمز عبور میکند، پرسشهایی جدی به میان میآید. در جایی که پای منافع ملی و امنیت کشور در میان است، جایی برای مماشات و برخی مصلحتاندیشیها نیست. در پایان باید گفت حتی اگر با هر استدلال نادرستی موافق این موضوع هم باشیم، اکنون جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر منطقه است و هیچکس به اندازه آمریکاییها از این واقعیت عصبانی نیست که به قول شهید مظلوم بهشتی باید گفت؛ به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر! محمد صرفی
شعبان بیمخ میانهروترین بود!(یادداشت روز)
وقتی «تد پو» - سناتور آمریکایی- در نشست استماع مجلس سنا درباره بودجه وزارت امور خارجه از رکس تیلرسون وزیر امور خارجه این کشور پرسید آیا دولت ترامپ از «فلسفه تغییر رژیم در ایران» حمایت میکند، تیلرسون در پاسخ گفت سیاست دولت ترامپ درباره ایران در حال تدوین است و ما با حمایت از عناصر داخلی در ایران از تغییر رژیم این کشور به شکل مسالمتآمیز حمایت میکنیم!
اظهارات تیلرسون با واکنشهای بسیاری مواجه شد و حتی برخی از تحلیلگران و مسئولان آمریکایی مدعی شدند چنین موضعی در متن مکتوبی که پیش از جلسه به سنا ارائه شده وجود نداشته و از این جهت موضعی رسمی و محوری نیست. مایکل آنتون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت؛ «دستکاری سیاست داخلی ایران در حال حاضر هدف آمریکا نیست و در میان اهداف تعیین شده در مرحله اولیه بررسی سیاست کاخ سفید در قبال ایران قرار ندارد. تأیید صریح تغییر رژیم در ایران به عنوان یک سیاست واقعاً روی میز نیست.»
برخی دیگر نیز از منظری متفاوت به ماجرا پرداخته و مدعی شدند اعلام این موضع از سوی تیلرسون چرخش آشکار سیاست دولت آمریکا در دوره ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با دولت باراک اوباماست. استدلال آنها برای این ادعا سخنان سال 2013 اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل است که گفته بود دولتش به دنبال «تغییر رژیم» در ایران نیست و همین موضع را در نامههای محرمانه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده بود.
در این میان چند سوال پیش میآید؛ آیا سیاست دولت جدید آمریکا در قبال ایران از پذیرش جمهوری اسلامی به تغییر رژیم چرخش کرده است؟ موضع اعلامی و آشکار تیلرسون را چقدر باید جدی گرفت؟ موضع و دستور کار ما در قبال دولت آمریکا باید چه باشد؟
پیش از هر چیز باید دانست آنچه تیلرسون در سنا به زبان آورد، رویای قریب به اتفاق سیاستمداران آمریکایی است. سناتور جمهوریخواه تام کاتن از ایالت آرکانزاس که به طور منظم با مقامات کاخ سفید در مورد سیاست خارجی نشست و برخاست دارد، در این مورد میگوید: «سیاست آمریکا باید تغییر رژیم در ایران باشد. من متوجه نمیشوم که چطور کسی بگوید تا زمانی که حکومت روحانیان بر سر کار باشد، آمریکا میتواند امن باشد.» از نظر کاتن واشنگتن برای رسیدن به هدف خود باید مجموعهای از اقدامات سیاسی، دیپلماتیک و مخفیانه برای فشار بر ایران و «حمایت از مخالفان داخلی» را در دستور کار خود قرار دهد. مایک پومپئو رئیس سازمان سیا در دولت ترامپ، سال گذشته زمانی که نماینده کنگره بود به طور علنی خواستار اقدام کنگره شد تا «رفتار ایران و در نهایت رژیم ایران» تغییر کند. اینها تنها چند نمونه از مواضع آشکار مقامات آمریکایی در این مورد است.
آنچه امروز دار و دسته ترامپ در واشنگتن آشکارا میگویند، روی دیگر همان سیاستی است که دولت پیشین آمریکا عملاً و به صورت پلکانی دنبال میکرد. اوباما بارها در پاسخ به منتقدان آمریکایی توافق هستهای اعلام کرده بود، این توافق باعث تغییر رفتار (و در نهایت تغییر ساختار رژیم) ایران خواهد شد. رویایی که دوره ریاست اوباما حاوی نشانههایی از آن نبود و همین مسئله باعث خشم وی و ادعای عدم پایبندی ایران به روح برجام شد! در واقع آمریکاییها دریافتهاند که برجام با تمام امتیازات فراوانی که برای آنها به ارمغان آورد و خساراتی که به جمهوری اسلامی تحمیل کرد، نمیتواند ابزاری برای تغییر رفتار و در نهایت تغییر ساختار ایران باشد. لفاظیهای دولت جدید واشنگتن برگرفته از این واقعیت است.
اگرچه اهرم «تغییر رژیم» دهههاست در جعبه ابزار سیاست خارجی آمریکا قرار دارد و بارها مورد استفاده قرار گرفته(مانند تحمیل جنگ، طرح چند کودتا، بمباران شهرها و اخیرا فتنه آمریکایی اسرائیلی 88) اما در این میان کارشناسان و سیاستمداران کمی عاقلتر نیز در واشنگتن پیدا میشوند که میدانند نباید چنین سیاستهایی را در نشستهای رسمی و مقابل دوربینها جار زد.
مایک مورل معاون سابق سیا که به شدت بر ایران متمرکز بوده است در این مورد میگوید؛ «حتی بحث تغییر رژیم آسیب زننده است و دیگر درباره سیاست تغییر رژیم، صحبتی نمیکنیم. چنین رویکردی به نظام ایران این امکان را میدهد تا بار دیگر خارجیها را به مداخله در کشور متهم کند و تاریخچهای طولانی از نفوذ هم که وجود دارد. یک مسئله ناخوشایند بالقوهای که وجود دارد این است که تندروها را تغذیه میکنید و میانهروها را از دست میدهید. نه تنها بعید است موفق شوید بلکه ممکن است ضربهای مهلک هم دریافت کنید.»
اگرچه کلیت استدلال مورل قابل تامل است اما اینکه اعلام رسمی چنین موضعی تندروها را تغذیه کرده و باعث از دست رفتن میانهروها میشود، جای بحث دارد. آن که از دخالت آمریکا در امور داخلی کشورش بیزار است و نمیخواهد نظام کشورش با شبه کودتای آمریکا تغییر کند، نامش تندرو است؟! و آن که حامی چنین رویکردی است و به قول تیلرسون ابزار داخلی اعمال «تغییر رژیم» است، میانهرو نام دارد؟! اگر چنین عناوین جعلی و مضحکی را بپذیریم، باید گفت شعبان بیمخ به عنوان یکی از سردمداران اراذل و اوباش سیاست تغییر رژیم ایران در کودتای آمریکایی سال 1332 میانهروترین چهرههای تاریخ معاصر ایران است!
و اما سوال آخر؛ در قبال این سیاست گستاخانه و ابلهانه آمریکایی چه باید کرد؟ پاسخ دقیق به این سوال در گرو فهم دقیق برنامه دشمن و ابعاد آن است. دوره فرستادن مخفیانه مامور سیا با چمدان دلار به تهران به سر آمده است. اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسیها» که مسئولان آن یدطولایی در پخت و پز تحریمها و سیاستهای ضدایرانی در کارنامه خود دارند، در چند ماه اخیر دستورالعملهای مختلفی را درخصوص چگونگی مقابله با ایران برای کاخ سفید تهیه و ارسال کرده است. اخیراً نشریه پولتیکو بخشهایی از یک دستورالعمل محرمانه و 7 صفحهای این اندیشکده را منتشر کرده است که میتوان قلب آن را در دو عبارت «نفوذ» در اقشار مختلف جامعه - کارگری، دانشجویی، روحانیون و...- و «تحریک ناآرامیهای عمومی» خلاصه کرد. محتوا و ماهیت راهکار پیشنهادی این اندیشکده به کاخ سفید بسیار شبیه دستورالعمل 5 صفحهای پیشنهادی مامور کارکشته سیا، اسکات مودل است که چهار ماه پیش به مجلس سنا ارائه کرد.
در برابر این نقشه آفندی دشمن، راهکار پدافند بسیار روشن و واضح است. نقشه دشمن عجیب و غریب و غیرقابل فهم نیست. راهکار نیز ساده است. همان چیزی که 20 شهریور سال 1359 امام امت(ره) در جمع اعضای دولت شهید رجایی بیان فرمودند؛ « اگر بنا باشد که شما به جای اینکه اقتصاد مردم را درست کنید، به جای اینکه این کشور را بررسی کنید، ببینید کجاهاست که مخروبه است و مردم از همه چیز ساقط هستند، به جای این اگر بنشینید سر مسند و با حرف و با فحاشی به هم، مسائل را غفلت از آن بکنید، این همان است که قدرتهای بزرگ میخواهند تا این مملکت خرابه بماند و صدای مردم درآید. این همان است. شما هم عمال آمریکایید، منتها ملتفت نیستید! یک عاملی داریم که مستقیماً از سفارت آمریکا دستور میگیرد، یک عاملی داریم که برای او کار میکند و خودش نمیفهمد. خود آدم نمیفهمد که برای کی دارد کار میکند. اگر شما به مردم کار نداشته باشید، به مصالح مردم، به مصالح کشور کار نداشته باشید، فقط مشغول این باشید که من چطور، شما چطور، من چطورم، شما چطورید، مردم با من هستند، مردم با شما هستند، اگر فکر این باشید، این همان است که آمریکا میخواهد و شما از عمال آمریکا هستید و در عذاب با آنهایی که از عمال آمریکا بودند با توجه، مشترک هستید، با کم و زیادش.»
محمد صرفی
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین .