هرچند نظام سلطه به سركردگي آمريكا و چند كشور اروپايي «اسلام ستيزي» را به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي در دستور كار خود قرار داده اند؛ اما حتي در همين كشورها با وقوع بحران مالي و اقتصادي اخير در غرب، بسياري از كارشناسان و پژوهشگران به اين مسئله اعتراف دارند كه راه برون رفت از بن بست اقتصاد سرمايه داري و بانكداري ربوي، عمل به آموزه هاي شريعت اسلامي در حوزه اقتصاد و بانكداري است.
بنابراين اگر طي چهار سال گذشته در رسانه هاي غربي بحث اقتصاد اسلامي به طور جدي پيش كشيده مي شود و فراتر و عميق تر از آن در عرصه پژوهشي، پژوهشگاه وزارت امور خارجه آمريكا آن هم در بحبوحه بحران فراگير مالي، بر نسخه اقتصاد اسلامي متمركز مي شود و يا در فرانسه دو سال پيش قانونگذار تصويب مي كند كه «اوراق بهادار اسلامي» صادر گردد و حتي در برخي از دانشگاه هاي غربي پيشنهاد تاسيس رشته اقتصاد اسلامي در دستور كار قرار مي گيرد به خاطر دريافت و درك اين حقيقت و واقعيت است كه سيماي اصلي و بدون رتوش نظام اقتصاد كاپيتاليستي و انديشه هاي اقتصادي مبتني بر آموزه هاي سوسياليستي برملا و عيان گشته است. از همين گذر است كه كارشناسان و زبدگان اقتصادي غرب بر اين مسئله تاكيد مي كنند كه از جمله ريشه هاي بحران هاي مالي و اقتصادي افسارگسيخته غرب از يكسو، مضاربه هاي خيالي، غيرقانوني و كاغذي است و از سوي ديگر؛ سيستم بدون پشتوانه پولي و مالي و نفوذ پديده اي به نام «ربا» است كه از تبعات آن بر جامعه شكاف طبقاتي فاحش ميان اقشار مستمند و فقير با گروه هاي كلان سرمايه دار و ثروتمند است.
تمامي اين موارد و نمونه ها كه هركدام بحث مستقل و جداگانه اي را مي طلبد به طور واضح نشان مي دهد كه غرب علي رغم تقلاها و تحركات فراوان در بستر «اسلام ستيزي» نمي تواند قدرت «اسلام» را در صحنه اداره اجتماع، سياست و اقتصاد ناديده بگيرد.
بنابراين اگر كشوري مانند اسپانيا همين دو، سه روز پيش در راستاي اسلام ستيزي، پخش اذان در ميان مسلمانان در منطقه «سالت» بارسلونا را تحريم مي كند تنها به يك اقدام سلبي و بي نتيجه روي آورده است وگرنه آن كشور و كشورهاي مثل آن كه امروز در باتلاق سياست هاي اقتصادي شان گرفتار شده اند- از پرتغال و يونان تا فرانسه و انگليس و ايتاليا- نمي توانند سياست هاي اقتصادي اسلامي را كه بر پايه قراردادهاي اقتصادي واقعي و مبتني بر تحقق عملي عدالت و طرد ظلم و جاه طلبي و چپاول و غارت و شكاف طبقاتي است تحريم نمايند.
به همين دليل است كه در بحران مالي غرب از 2007 به بعد به اذعان كارشناسان و تحليلگران، كمترين آسيب را كشورهايي متحمل شده اند كه از اقتصاد اسلامي و بخصوص بانكداري اسلامي بهره گرفته اند.
اما آنچه اين يادداشت تلاش مي كند سرنخ هايي از موضوع را به دليل اهميت فوق العاده و مقارن بودن آن با فضاي كنوني اقتصاد دنيا و بحران مالي گسترده غرب قلمي نمايد مقوله نظام بانكداري در كشورمان است؛ چه اين كه هفته اي كه سپري شد مصادف با ايام بانكداري اسلامي بود و از طرف ديگر؛ مسايل پرچالشي در حوزه تخلفات بانك ها از جمله پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني بانك صادرات طي روزهاي اخير خبرساز شده بود. 1- از نكات مثبت در حوزه بانكداري كشورمان، تدوين قانون بانكداري بدون ربا در شهريورماه سال 62 است كه در اين مرحله با وجود برخي از نواقص و ضعف هاي احتمالي، اتفاق مهمي به وقوع پيوست و آن، اين كه يك مدل و سيستم بومي شده و غيرتقليدي و بر مبناي موازين اسلامي بوجود آمد تا افق و چشم انداز آينده را براي دستيابي به بانكداري اسلامي ترسيم كند.
اما اكنون پس از گذشت 28 سال آنچه كه مورد نگراني كارشناسان متعهد و مستقل قرار گرفته در مرحله اجراست.
متاسفانه علي رغم اين كه اقتصاد كشورمان بانك محور بوده و مي بايست تمام ظرفيت ها بكار گرفته مي شد تا بانكداري اسلامي در صحنه عمل محقق شود آنچه كه امروز ناظران و كارشناسان هشدار مي دهند اين است كه انعقاد برخي قراردادهاي صوري در بانك ها و عدم رعايت شرايط عقود اسلامي و از همه تاسف بارتر گزارش هايي در مورد ربا، ضرورت اصلاح موانع اجرايي شدن بانكداري اسلامي را دوچندان كرده است.
2- نكته ديگري كه بايد به مورد قبلي اضافه كرد اين است كه قانون بانكداري بدون ربا يك گام بزرگ در جهت بانكداري اسلامي بوده است و اگر در مرحله اجرا نيز بستر تحقق عملي آن مهيا گردد تازه بانكداري اسلامي عينيت يافته است؛ بنابراين تا اقتصاد اسلامي فاصله اي در خور تامل به نظر مي رسد. آنچه كه اينجا ضرورت دارد اين است كه بايد در مرحله تقنين، خلأ قانوني جامع پيرامون اقتصاد اسلامي در حوزه هاي مختلف اقتصادي برطرف شود.
3- تحولات كنوني منطقه خاورميانه در بستر بيداري اسلامي و در نقطه مقابل بحران مالي گسترده و فراگير كشورهاي غربي كه به صورت دومينو كشورهاي اروپايي را يكي پس از ديگري دربرمي گيرد ضرورت يك اقدام جهادي در زمينه اقتصاد اسلامي را مضاعف مي كند، چرا كه؛ همچنان كه در بستر بيداري اسلامي، يك بار ديگر اسلام و قدرت نرم خارق العاده آن در صحنه اجتماع و سياست با اقتدار به ميدان آمد ضروري است كه در عرصه اقتصاد نيز «اقتصاد اسلامي» به عنوان يك الگوي موفق و كارا در كارزار مدل ها و كاربست هاي اقتصادي پوسيده و فرسوده كاپيتاليستي و سرمايه داري رخ بنمايد.
بي شك شكوفايي اقتصاد اسلامي در بستر تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي كشورهاي مسلمان نقش تاثيرگذاري را در تمدن بزرگ اسلامي در پهنه منطقه ايفا خواهد كرد.
4- همچنان كه به اذعان دوست و دشمن، تحولات منطقه و بيداري اسلامي متاثر از انقلاب اسلامي ايران بوده است، نهادهاي مرتبط و سياست گذار و مجريان بايد بستر اجرايي شدن اقتصاد اسلامي را در افق آينده كشور تسهيل و عملياتي نمايند. امسال كه سال جهاد اقتصادي است بهترين فرصت براي مقدمات اين كار بزرگ و تاريخي است.
5- با توجه به نكاتي كه در بالا آمد، يك نكته مهم و حساس باقي مانده است و آن اين كه همه آنچه كه گفته شد ناظر بر اين است تا الگوي بانكداري اسلامي و در افقي بالاتر الگوي اقتصاد اسلامي محقق شود. در اين ميان آنچه كه اين الگو را مورد خدشه قرار مي دهد و انگيزه ها و اراده ها را براي رسيدن به آن نطقه آرماني كمرنگ و سست مي كند مقوله فساد و تخلفات بانك ها است كه بيش از هر عاملي در مسايل اقتصادي به چشم همگان و افكار عمومي مي آيد.
متاسفانه طي سال هاي گذشته همواره اتفاقات ناگوار و تلخي را در حوزه بانكداري كشور شاهد بوديم.
بحث معوقات بانكي و اعداد و ارقام نجومي و هنگفت در اين زمينه كه مفري براي مفسدان اقتصادي بوده است هر چند بارها و به كرات در رسانه ها علني شده و مسئولان مرتبط وعده و وعيدهايي را داده اند اما كماكان حل نشده و در اين خصوص اطلاع رساني ها نيز پس از مدتي فروكش كرده است و اكنون اين سؤال جدي در ميان افكار و اذهان عمومي مطرح است كه چطور مي شود در سيستم بانكداري كشور يك اختلاس سه هزار ميليارد توماني انجام شود؟
6- و بالاخره بايد خاطرنشان كرد كه هر چند با انتشار خبر پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات، نگاه ها معطوف به دستگاه قضايي براي برخورد جدي با اين سوءاستفاده است اما ناگفته پيداست كه تنها برخورد با «معلول» چاره كار نيست و بايد با يك آسيب شناسي دقيق و نگاهي همه جانبه و عميق با «علت ها» برخورد كرد.
قبل از آن كه دستگاه قضايي به مسئله ورود نمايد آنچه كه محل يك سؤال و پرسش كليدي است نظارت نهادهاي مربوط همچون بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و نهادهاي بازرسي است.
بنابراين با توجه به شرايط حساس منطقه و اتفاقات معنادار اقتصادي در سطح اروپا و آمريكا و در سوي مقابل ظرفيت هاي راهگشاي نظام اقتصادي اسلامي به نظر مير سد تشكيل يك ستاد ويژه از مجموع هر سه قوه براي پيشبرد يك اقدام جامع و همه جانبه در خصوص تحقق عملي الگوي بانكداري اسلامي و در چشم اندازي وسيع تر الگوي اقتصاد اسلامي و به موازات آن برخورد ريشه كن كننده با تخلفات و مفاسد بانكي و اقتصادي ضروري است چرا كه با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود.
حسام الدين برومند