اسوه حسنه

طبق اسنادي كه وزارت دارايي آمريكا جديداً منتشر كرده، بدهي آمريكا به كشورها و سازمان‌هاي زير است. در رأس همه كشورها، چين 16/1تريليون دلار و ژاپن 912 ميليارد دلار ، تايوان 154 ميليارد دلار ، هنگ كنگ 122 ميليارد دلار، مراكز بانكداري كارائيب حدود 3/148 دلار، كشورهاي صادركننده نفت روي‌هم‌رفته 8/229 ميليارد دلار از آمريكا طلب دارند و آمريكا 5/300 ميليارد دلار به صندوق سرمايه‌گذاري مشترك و 8/301 ميليارد دلار به بانك‌هاي تجاري بدهكار است.

9/320 ميليارد دلار از بدهي 3/14 تريليون دلاري آمريكا به صندوق‌هاي بازنشستگان ايالتي، محلي و فدرال و 7/337 ميليارد دلار به صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بازار پول است.

آمريكا 504 ميليارد دلار به صندوق‌هاي خصوصي بازنشستگان، 1/506 ميليارد دلار به دولت‌هاي ايالتي و محلي، 4/959 ميليارد دلار به خانوارهاي آمريكايي، 63/1 تريليون دلار به خزانه‌داري آمريكا و 67/2 تريليون دلار به صندوق اعتماد امنيت اجتماعي بدهكار است. اروپا در مقام مقايسه، طلب كمتري دارد. آمريكا 346 ميليارد دلار به انگليس، 108 ميليارد دلار به سوئيس، 61 ميليارد دلار به آلمان ، 68 ميليارد دلار به لوكزامبورگ ، 125 ميليارد دلار به روسيه و211 ميليارد دلار به برزيل بدهكار است. ميزان بدهي‌هاي دولت فدرال تا پايان سال‌جاري به بيش از 70 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه اين رقم پس از جنگ جهاني دوم تاكنون بي‌سابقه است.

اين رقم تا پايان سال 2008 ميلادي به كمتر از 40 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده بود. اين روزها جنجال بر روي بحث بدهي 3/14 تريليون دلاري بالا گرفت و بعد از كشمكش‌هاي سياسي مجلس نمايندگان آمريكا با 218 رأي موافق در برابر 210 رأي مخالف، طرح پيشنهادي «جان بينر»، رئيس اكثريت جمهوري‌خواهان اين مجلس را تصويب كرد. بر اساس اين طرح، سقف بدهي آمريكا به‌طور موقت تا ماه فوريه سال آينده ميلادي 900 ميليارد دلار افزايش پيدا خواهد كرد. اگرچه اين مصوبه يك مسكن مقطعي است؛ اما آمريكا چند ماه ديگر مجدداً با «بحران سقف بدهي» شديدتر از قبل مواجه خواهد شد.

علی قاسمی