ابلاغ آئين‌نامه اجرايي قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي و رسيدن به خودكفايي گندم در سومين سال عمر دولت از اقدامات مثبت وزارت جهاد كشاورزي و موضع منفعلانه در اجراي ضعيف قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي و عدم‌حمايت از توليد برنج و عملكرد ضعيف در نگهداري و تنظيم بازار مصرف محصولات كشاورزي و دفن گندم، سيب‌زميني و خرما، از مهم‌ترين اقدامات منفي اين وزارتخانه در دولت يازدهم به شمار مي‌آيد.

گفته مي‌شود وزارت جهاد كشاورزي در ميان ساير وزارتخانه‌هاي دولت در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و رشد توليد گندم و رسيدن به خودكفايي در اين محصول عملكرد مثبتي داشته، اما با نگاهي به كارنامه وزارت جهاد كشاورزي در دولت يازدهم در‌مي‌يابيم كه بيشترين واردات محصولات كشاورزي در ۱۰۰ سال اخير در اين دوره اتفاق افتاده و كاهش سرمايه‌گذاري و اختصاص تسهيلات اندك بانكي و دفن محصولات كشاورزي به دليل ضعف مديريتي در حفظ و نگهداري اين محصولات و از همه مهم‌تر ناتواني در مبارزه با قاچاق ميوه از نكات منفي عملكرد دولت در حوزه كشاورزي به شمار مي‌آيد.

 
واردات بي‌سابقه در سال ۹۳
دولت زماني كه به روي كارآمد، از خالي بودن ذخاير استراتژيك (گندم، برنج، روغن و...) سخن مي‌گفت. از اين رو وزارت جهاد كشاورزي از اواسط سال ۹۲ تا اواسط سال ۹۳ نزديك به ۲۳ ميليون تن محصولات كشاورزي وارد كرد كه به گفته خليليان، وزير سابق جهاد كشاورزي در ۱۰۰ سال گذشته بي‌سابقه بوده است. اين اقدام وزارت جهاد كه از بي‌برنامگي و دستپاچگي در واردات بيش از نياز بازار حكايت دارد، در محصول گندم (۱۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تن) و انواع غلات نزديك به ۱۶ ميليون تن بوده است. به عبارت ديگر اين حجم واردات هم برخلاف وعده رئيس‌جمهور و هم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بود كه در دو سال نخست دولت تدبير انجام گرفت و چانه‌زني ضعيف حجتي در هيئت دولت نيز موجب شد بودجه بخش كشاورزي در لايحه بودجه سال ۹۴ كاهش يابد.
 

به گفته يك منبع آگاه از دولت، ديگر وزراي دولت يازدهم اعتقادي به رسيدن به خودكفايي در محصولات كشاورزي به ويژه گندم ندارند و آن را محصول آب بري مي‌دانند كه بايد نياز كشور با واردات آن تأمين شود و با خريد تضميني گندم از كشاورزان بودجه مملكت به هدر مي‌رود. از اين رو حجتي رأي چنداني در تصميم‌گيري‌هاي هيئت دولت در بخش كشاورزي ندارد و نمي‌تواند با واردات برخي از محصولات كشاورزي كه بيش از نياز بازار داخل است، مقابله كند. نمونه آن واردات گندم و برنج در ماه‌هاي ممنوعه بوده كه با مجوز ستاد تنظيم بازار بلافاصله پس از پايان فصل برداشت محصول داخلي، از گمركات كشور ترخيص شد.

علاوه بر اين، تعلل دولت در اعلام نرخ خريد تضميني گندم بود كه از سال گذشته و امسال بدعت گذاشته شد. موضوع از اين قرار بود كه از سال ۹۳ افزايش قيمت خريد تضميني فقط ۴/۲ درصد نسبت به سال قبل و با تأخير چند ماه اعلام شد. در حالي كه در همان سال نرخ دستمزد۱۰ درصد، قيمت كود شيميايي از ۱۰ تا ۶۶درصد و بذرگندم از كيلويي ۱۴۷۰ تومان به ۱۵۶۰ تومان و حدود ۸ درصد افزايش داشت.
 
اين روند در سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ نيز تكرار شد و هر سال تأخير در اعلام زمان قيمت خريد تضميني و رشد ناچيز قيمت ادامه داشت تا اينكه در سال زراعي گذشته توليد گندم به دليل افزايش بارندگي‌ها افزايش يافت و وزارت جهاد اعلام كرد كه در راستاي حمايت از توليد و بخش كشاورزي به خودكفايي در توليد گندم رسيديم و توليدمان به مرز ۱۳ ميليون تن رسيد و پس از گذشت ۱۰ سال بارديگر جشن خودكفايي گندم برگزار شد و دولت اعلام كرد كه مي‌توانيم گندم مازاد‌مان را صادر كنيم، اما دولت به جاي حمايت بيشتر از گندم‌كاران، نرخ خريد تضميني سال ۹۶ را با تأخير چندماهه در آذرماه اعلام كرد و نرخ آن را نيز فقط ۲ درصد، بدون توجه به نرخ تورم به هزار و 300 تومان افزايش داد.
 
اكنون اين سؤال مطرح است كه دولت با چه منطقي افزايش ۳۰ توماني براي خريد گندم را حمايت از كشاورز به حساب مي‌آورد، حال آنكه كشاورزان گندم كار در سال گذشته، زمينه‌ساز رشد ۴/۵درصدي اقتصاد كشاورزي شدند و نتيجه آن رشد اقتصاد كشور و خودكفايي محصول گندم بود. از اين رو پيش‌بيني مي‌شود به‌رغم بارندگي‌هاي به موقع تعيين قيمت نامناسب خريد تضميني گندم منجر به كاهش حجم توليد در سال زراعي 96- 95 خواهد شد كه كاهش ضريب خودكفايي را به دنبال دارد. اين درحالي است كه بند ۷ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به صراحت بر تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا) تأكيد دارد.
 

همچنين بر اساس آمار رسمي از سوي وزارت جهاد كشاورزي هنوز واردات گندم ادامه دارد به طوري كه طي بهار ۹۵ بالغ بر ۵۲۳ هزار تن گندم به كشور وارد شده است، اما وزارت جهاد كشاورزي همواره از ممنوعيت واردات خبر داده است. هنوز مشخص نيست شعار خودكفايي در سال گذشته به مدد گندم‌هاي وارداتي بوده يا اينكه دولت به‌رغم رشد توليد در داخل كشور همچنان چشم طمع بر سود واردات كالا دارد كه در تمام بخش‌هاي اقتصادي ديده مي‌شود.

 
سرمايه‌گذاري ۵ درصدي در بخش كشاورزي

طبق تبصره ۱۱ لايحه بودجه ۹۳ و ۹۴، دولت بانك مركزي را مكلف كرده بود به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه به طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهيلات پرداختي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به بخش كشاورزي و صنايع وابسته به آن با نرخ ترجيحي اختصاص يابد. اما نه تنها بانك‌ها به وظيفه خود بر اساس لايحه بودجه عمل نكردند، بلكه براساس آمار، سرمايه‌گذاري در اين بخش بسيار كاهش يافته به طوري كه در ۴۰ سال گذشته ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش از ۵ درصد فراتر نرفته است.

 
ناتواني در كنترل قاچاق ميوه
اين وزارتخانه در چهار سال گذشته مدام از نداشتن ابزار لازم براي نظارت بر قيمت بازار خبر مي‌دهد و معتقد است كه طبق قانون فقط مسئوليت توليد، توزيع و تأمين محصولات كشاورزي را دارد و نرخ كالا در عمده‌فروشي و خرده‌فروشي‌ها ارتباطي به اين وزارتخانه ندارد. از اين رو در مقابل افزايش قيمت هر كالايي از ميوه و سبزي، مرغ و گوشت گرفته تا ديگر محصولات كشاورزي مسئوليتي را تقبل نمي‌كنند و در بحث ميوه‌هاي قاچاق نيز هيچ اقدام مشخصي انجام نگرفته است.
 

در دولت دهم، نيازي به صدور مجوز براي واردات ميوه نبود، اما دولت يازدهم به منظور حمايت از بخش توليد، واردات را منوط به صدور مجوز كرد. حال سؤال اينجاست كه چرا همچنان ميوه وارد كشور مي‌شود، آن هم در شرايطي كه فصل عرضه همان ميوه است.  وزير اسبق بازرگاني در اين خصوص معتقد است كه دولتمردان در مورد قاچاق، آدرس‌هاي غلطي به مردم مي‌دهند، مثلاً گروهي از بنادر خاص كالاي قاچاق وارد كشور مي‌كنند.
 مسعود مير‌كاظمي مي‌افزايد: بنده وزير بازرگاني بودم و با صراحت اعلام مي‌كنم كه كالاي قاچاق به اين شكل وارد نمي‌شود. بهتر است گمرك تلاش بيشتري كند و از مميزهاي بهتري استفاده و از خدمت افراد مسئله‌دار جلوگيري كند.
وي مي‌گويد: چرا سه سال است كه قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه گمرك را در مقابله با قاچاق تجهيز مي‌كند، تعليق كرده‌اند و اجرا نمي‌كنند؟
بر اساس آمار سالانه بيش از ۱۷ ميليون تن انواع محصولات باغي از جمله ميوه در كشور توليد مي‌شود كه بيش از نياز داخل است و برخي ميوه‌ها قابليت صادرات دارند. اما همچنان شاهد واردات و قاچاق ميوه هستيم. طي ۹ ماه نخست سال ۹۵، بالغ بر ۱۵۰۰ تن محموله‌هاي مختلف ميوه‌اي قاچاق كشف شده كه ارزشي بيش از ۱۱۳ ميليارد ريال دارند و اين ميوه‌ها آزادانه در ميدان اصلي ميوه و تره‌بار و خرده‌فروشان خريد و فروش مي‌شود.

 
ركورد دولت تدبير در دفن محصولات
اگر بخواهيم يك شاخصه بارز براي اقتصاد مقاومتي عنوان كنيم، قطعاً نگهداري و تنظيم بهينه بازار و مصرف از جمله اين موارد است. صرفه‌جويي در اقتصاد مقاومتي به معناي عدم استفاده نيست بلكه به معناي جلوگيري از هدر‌رفت منابع در عين بهره‌برداري درست است. در اين راستا نمره دولت چندان با وقايعي كه در مورد فاسد شدن اقلام غذايي و امحاي اجباري آنها اتفاق افتاده، نمره قابل قبولي نيست. مي‌توانيم مدعي شويم كه وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم در دفن محصولات كشاورزي ركورد زده است. امحاي اقلام اساسي سبد غذايي مردم در دولت يازدهم، پس از سيب‌زميني، خرما، برنج و گندم نوبت به سيب و پرتقال رسيد تا متأسفانه سريال اين بي‌تدبيري در دولت يازدهم ادامه‌دار شود.  امحاي ۱۷۰۰ تن سيب‌زميني در استان فارس كه ۶۲۰ ميليون تومان از پول بيت‌المال را به زير خاك برد، دفن ۷۰ تن سيب‌زميني در انبار‌هاي تعاوني روستايي سدان مرودشت كه به قيمت كيلويي ۳۶۰ تومان از كشاورزان خريد تضميني شده بود به دليل نگهداري نامناسب و نبود فضاي كافي و استاندارد فاسد شد و از بين رفت.  پس از سيب‌زميني نوبت به خرما رسيد. هشتم دي ماه سال ۹۴ بود كه دبير كل انجمن خرماي ايران از امحاي مقادير زيادي خرما خبر داد. اين در حالي است كه زماني همين خرماي ايراني ۱ تا 5/1 دلار به بازار‌هاي جهاني صادر مي‌شد اما به دليل بي‌تدبيري خاك شد.
 

پس از دفن خرما نيز نوبت به معدوم‌سازي حدود ۳۰‌هزار تن گندم در استان گلستان رسيد كه به دليل اخذ رشوه ۳ ميليارد ريالي از خريد‌ار گندم، توسط اداره كل غله استان و پلمب انبار، اين گندم‌ها فاسد و دفن شدند. به كارنامه نا‌مناسب وزارت جهاد دولت تدبير مي‌توان دور‌ريز ۲ ميليارد تومان پرتقال گنديده را نيز اضافه كرد كه در روزهاي پاياني سال ۹۴ اتفاق افتاد و مردم شب عيد را با ميوه‌هاي گران گذراندند.

 
توزيع برنج‌هاي تاريخ گذشته

 از دفن ميوه‌‌ها كه بگذريم به توزيع برنج‌هاي تاريخ مصرف گذشته مي‌رسيم كه در سال ۹۴ در ايام ماه‌هاي محرم و صفر به فروش رسيد و ۱۳۰ هزارتن برنج ديگر به دليل جنجال‌هاي رسانه‌اي پلمب شد و توزيع نشد. البته در اين چهار سال انتقادات فراواني از سازمان متولي واردات و صادرات، شركت بازرگاني دولتي مطرح و تخلفات اين سازمان رسانه‌اي شد، اما حجتي نه تنها به اين ابهامات پاسخ نداده بلكه هيچ تصميمي براي تغيير مديريت اين سازمان كه از دولت دهم در اين سمت باقي مانده نگرفته است. از تخلفات اين سازمان مي‌توان به فروش كالاهاي استراتژيك به افراد خاص با قيمت‌هاي پايين اشاره كرد كه نه تنها پول آن به خزانه دولت برنگشته، بلكه ملك‌هايي كه به عنوان ضمانت ارائه داده شده نيز غير واقعي بوده و قابل پيگيري نيست.
به نظر مي‌رسد كه موضوع عدم نگهداري و توزيع نامناسب اقلام مختلف كشاورزي در دولت تدبير به معضلي جدي تبديل شده كه نه تنها به هدر‌رفت منابع غذايي مي‌انجامد و خلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است، بلكه به عادت رفتاري در دولت تبديل شده و هيچ مسئولي پاسخگو نيست و چنانچه اين ضعف‌ها برطرف نشود، رشد ۴/۵ درصدي اين بخش كاهش يافته و كشاورزان و مردم ضرر مي‌كنند.